اجتماع لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك وأزمة صنعاء تنعكس على الملفات المطروحة
> نيويورك «الأيام» متابعات
> تعقد مجموعة أصدقاء اليمن اجتماعا في نيويورك يوم 24 سبتمبر الجاري في ظل تأزم الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ويأتي الاجتماع بعد إقرار الحكومة تخفيض أسعار الوقود مجدداً بنسبة تتجاوز 50 % من مبلغ رفع الدعم الذي اتخذته في يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 80 و120 %. ويرى مختصون أن “أبعاد الأزمة السياسية التي تشهدها صنعاء حاليا ستنعكس على الملفات الاقتصادية التي سيبحثها الاجتماع، حيث يتزامن مع تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) ومحاصرتهم العاصمة صنعاء للمطالبة بإلغاء قرار رفع دعم الوقود وتغيير الحكومة”.
وبحسب مسؤول في وزارة التخطيط في تصريح صحفي فإن المؤتمر سيناقش كل الإشكالات التي تعترض إحراز تقدم في الجانب الاقتصادي في المقام الأول، وسير تنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمر السابق في أبريل الماضي.
وقرر صندوق النقد الدولي بعد إقدام الحكومة اليمنية على رفع الدعم عن الوقود منح صنعاء قرضاً بقيمة 552 مليون دولار، لكن المسؤول اليمني قال: “نخشى تراجع الصندوق عن صرف المبلغ في ظل توجه اليمن إلى تخفيض أسعار الوقود مجدداً”.
وأضاف المسؤول أن “المانحين طلبوا إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات لعدم ثقتهم في الحكومة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولخلق شراكة بين الحكومة والمانحين”.
وبحسب تقرير للبنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي فإن “القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان”.
وحذر البنك الدولي من تأزم الوضع الاقتصادي في اليمن، مشيراً إلى أن “العجز المتنامي في المالية العامة والتوجه نحو السحب من الاحتياطي الأجنبي، وتراجع عائدات الصادرات النفطية يهدد الاقتصاد بالانهيار”.
ويأتي الاجتماع بعد إقرار الحكومة تخفيض أسعار الوقود مجدداً بنسبة تتجاوز 50 % من مبلغ رفع الدعم الذي اتخذته في يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 80 و120 %. ويرى مختصون أن “أبعاد الأزمة السياسية التي تشهدها صنعاء حاليا ستنعكس على الملفات الاقتصادية التي سيبحثها الاجتماع، حيث يتزامن مع تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين) ومحاصرتهم العاصمة صنعاء للمطالبة بإلغاء قرار رفع دعم الوقود وتغيير الحكومة”.
وبحسب مسؤول في وزارة التخطيط في تصريح صحفي فإن المؤتمر سيناقش كل الإشكالات التي تعترض إحراز تقدم في الجانب الاقتصادي في المقام الأول، وسير تنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمر السابق في أبريل الماضي.
وقرر صندوق النقد الدولي بعد إقدام الحكومة اليمنية على رفع الدعم عن الوقود منح صنعاء قرضاً بقيمة 552 مليون دولار، لكن المسؤول اليمني قال: “نخشى تراجع الصندوق عن صرف المبلغ في ظل توجه اليمن إلى تخفيض أسعار الوقود مجدداً”.
وأضاف المسؤول أن “المانحين طلبوا إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات لعدم ثقتهم في الحكومة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، ولخلق شراكة بين الحكومة والمانحين”.
وبحسب تقرير للبنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي فإن “القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان”.
وحذر البنك الدولي من تأزم الوضع الاقتصادي في اليمن، مشيراً إلى أن “العجز المتنامي في المالية العامة والتوجه نحو السحب من الاحتياطي الأجنبي، وتراجع عائدات الصادرات النفطية يهدد الاقتصاد بالانهيار”.