السـوســوة: معدل صــرف تعهدات المانحين للعام 2012 لم تتجاوز 38 %
> صنعاء «الأيام» خاص
> قالت المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة “إن معدل صرف تعهدات المانحين لم تشهد تحسنا كبيرا، حيث بلغت نسبة الصرف 38 % من إجمال تعهدات 2012”.
وعقد أمس بصنعاء اجتماع موسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تندرج ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقع في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012.
واستعرضت السوسوة ما حققه الجهاز خلال الثلاث الأشهر الماضية وفي مقدمة ذلك تطوير آليات جمع المعلومات حول المشاريع الممولة خارجيا، وتدشين برنامج بناء قدرات الوحدات التنفيذية للمشاريع.
وفي الاجتماع تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء مؤكدا تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها .. منوها إلى الآلية المنتظمة لعقد اجتماعات المتابعة لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها، وما تحظى به الاجتماعات من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين.
ومن جهته قال وزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف “إن الحكومة شرعت في إنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والذي لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات النفطية فحسب بل وإشراكه في الإنتاج وخطوط الإمداد”.
وأضاف: “أن الحكومة على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلد والظروف الأمنية التي تشكل قلقا وعائقا أمام الإصلاحات والتنمية أكدت أنها ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي بدأتها بإصلاحات دعم المشتقات النفطية واستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية والنفطية”.
واستهدف الاجتماع الذي يعد ثالث اجتماع للمتابعة بين الحكومة والمانحين ينظمه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين استعراض وتقييم سير التقدم في تخصيص وصرف تعهدات الدول والمنظمات المانحة لليمن، وأهم التحديات والمعوقات التي تعيق التنفيذ وكيفية تجاوزها.
من جانبهم أكد ممثلو الدول والمنظمات المانحة وفقا لوكالة (سبأ) أن المشاكل التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن حلها إلا عبر الحوار، وأن عملية الصرف لتعهدات المانحين ستعزز الاستقرار السياسي .. مشيرين إلى أهمية إعادة برمجة التعهدات بحسب الأولويات وعبر التنسيق الفعال بين الحكومة والمانحين.
وشددوا على ضرورة تعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية وإقرار وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مع الاهتمام بدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.
وتخلل الاجتماع عروض تقييمية، الأول قدم من الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وخصص لاستعراض سير استيعاب التعهدات، والتقدم المحرز في إصلاح السياسات، في حين تناول العرض الثاني المقدم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستجدات الوضع الاقتصادي في اليمن.
وعقد أمس بصنعاء اجتماع موسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تندرج ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقع في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012.
واستعرضت السوسوة ما حققه الجهاز خلال الثلاث الأشهر الماضية وفي مقدمة ذلك تطوير آليات جمع المعلومات حول المشاريع الممولة خارجيا، وتدشين برنامج بناء قدرات الوحدات التنفيذية للمشاريع.
وفي الاجتماع تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء مؤكدا تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها .. منوها إلى الآلية المنتظمة لعقد اجتماعات المتابعة لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها، وما تحظى به الاجتماعات من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين.
ومن جهته قال وزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف “إن الحكومة شرعت في إنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والذي لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات النفطية فحسب بل وإشراكه في الإنتاج وخطوط الإمداد”.
وأضاف: “أن الحكومة على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلد والظروف الأمنية التي تشكل قلقا وعائقا أمام الإصلاحات والتنمية أكدت أنها ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي بدأتها بإصلاحات دعم المشتقات النفطية واستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية والنفطية”.
واستهدف الاجتماع الذي يعد ثالث اجتماع للمتابعة بين الحكومة والمانحين ينظمه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين استعراض وتقييم سير التقدم في تخصيص وصرف تعهدات الدول والمنظمات المانحة لليمن، وأهم التحديات والمعوقات التي تعيق التنفيذ وكيفية تجاوزها.
من جانبهم أكد ممثلو الدول والمنظمات المانحة وفقا لوكالة (سبأ) أن المشاكل التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن حلها إلا عبر الحوار، وأن عملية الصرف لتعهدات المانحين ستعزز الاستقرار السياسي .. مشيرين إلى أهمية إعادة برمجة التعهدات بحسب الأولويات وعبر التنسيق الفعال بين الحكومة والمانحين.
وشددوا على ضرورة تعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية وإقرار وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مع الاهتمام بدعم صندوق الرعاية الاجتماعية.
وتخلل الاجتماع عروض تقييمية، الأول قدم من الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وخصص لاستعراض سير استيعاب التعهدات، والتقدم المحرز في إصلاح السياسات، في حين تناول العرض الثاني المقدم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستجدات الوضع الاقتصادي في اليمن.