سفيــرة بريطــانيــا جيــن مــاريــوت: أشعــر بالعــزلــة فــي صنعــاء!
سفيــرة بريطــانيــا جيــن مــاريــوت
> أجرى المقابلة : باشراحيل هشام باشراحيل
> قالت السفيرة البريطانية بصنعاء جين ماريوت: إن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني معقدة ومتشابكة وتنفيذها مكلف ويتطلب نهجا شاملا في جميع الهيئات، وأكدت أن تنفيذها سيتحقق في حالة وحيدة فقط، عند إيمان اليمنيين بالعملية الانتقالية السياسية، وتحركهم بعيدا عن سياسة المحسوبية.
وأضافت جين ماريوت: نود أن نرى عملا أسرع من قبل الحكومة للتصدي للفساد، وأن جائزة مكافحة الفساد هي يمن أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للجميع.
وتحدثت السفيرة ماريوت لـ«الأيام» عن مفاوضات الحكومة مع جماعة الحوثيين، والتي وصفتها بأنها معقدة بشكل لا يصدق، كما تحدثت عن زيارة مبعوث بلادها الخاص إلى اليمن السيد ألن دنكن مؤخرا وأهداف زيارته، وعرجت في المقابلة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.
**هل لنا أن نعرف الغرض من زيارة السيد ألن دنكن إلى اليمن؟ وماذا تحقق في هذه الزيارة؟.
زيارة السيد ألن كانت لدعم أهداف المملكة المتحدة في اليمن، وهي للمساعدة في بناء استقرار طويل الأمد من خلال الإصلاحات الأمنية والاقتصادية والسياسية والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
التقى السيد ألن مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين خلال زيارته، بما في ذلك الرئيس هادي، وعشرة وزراء ومسؤولين وسفراء P5 (مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن)، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص جمال بنعمر، وأكد مجددا دعم المملكة المتحدة بقوة للرئيس هادي، وشجعه على ضمان تسوية سلمية مع الحوثيين تبقى متماشية مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني، وضغط أيضا لتحقيق تقدم أسرع في الدستور واستعدادات الانتخابات والإصلاحات الاقتصادية بطبيعة الحال، واستمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، وحث الحكومة على معالجة الفجوة في تمويل الإغاثة الإنسانية، وكذلك منح حق الوصول الكامل لعمال الإغاثة، كما واصل السير ألن مناقشات مع سفراء P5 (مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) بشأن السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها استخدام قرار مجلس الأمن رقم 2140 ضد أولئك الذين يسعون إلى عرقلة العملية السياسية.
**هنالك عدد من التقارير من أطراف عدة بأن مفاوضات الحكومة مع الحوثي وصلت إلى طريق مسدودة.. هل ترين نتيجة إيجابية للمفاوضات؟ ولماذا؟.
المفاوضات مستمرة بين الجانبين، ولكنها معقدة بشكل لا يصدق، أعتقد ان الحل الإيجابي ممكن، ولكني غير متأكدة متى سيكون ذلك.
**أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً يطالب الحوثي بتسليم السلاح والانسحاب من صنعاء.. هل هذا البيان قابل للتنفيذ؟ لماذا لم يصدر كقرار ملزم؟.
إن بيان رئاسة مجلس الأمن الدولي غير ملزم قانونياً، مع ذلك في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 فإن المجلس تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يوفر الإطار الذي من خلاله يمكن لمجلس الأمن الدولي ان يتخذ إجراءات تنفيذ.
هذاالقرار قرَّر أن العقوبات يمكن أن تطبق على أفراد أو كيانات تنخرط في أو تقدم الدعم لأعمال تهدد السلام، وأمن أو استقرار اليمن، ولجنة خبراء الأمم المتحدة تبحث حالياً في المسألة بمزيد من التفاصيل، وسوف تقدم تقريراً إلى لجنة العقوبات.
**جملة “إن من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن” ذكرت مرارا في العامين الماضيين.. هل سيتم الكشف عن أسمائهم أو يتم معاقبتهم؟.
لقد أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء أفراد تم تسميتهم بعدد من الطرق المختلفة في العامين الماضيين، قرار مجلس الأمن 2140 قال بأنه يمكن فرض عقوبات الأفراد أو الكيانات التي تنخراط في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء الزملاء في لجنة العقوبات لضمان احترام النزاهة السياسية في العملية الانتقالية في اليمن، على النحو المنصوص عليه في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
**أتعتقدين أن حماية أسماء هؤلاء المعرقلين سهلت عليهم الاستمرار بلا هوادة في جهودهم؟.
لقد سمت الأمم المتحدة أفرادا، وفي 2013 أعرب مجلس الأمن عن قلقه بخصوص تقارير التدخل في العملية الانتقالية من قبل أفراد بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وفي 2014 أدان مجلس الأمن أفعال قائد قوات الحوثي عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم).
**هل يقدر النظام السياسي في اليمن على تطبيق مخرجات الحوار الوطني؟.
بالنظر إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم في التنفيذ، فلجنة صياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات حققت تقدما مطردا، ولكن المملكة المتحدة، وأولئك في المجتمع الدولي الذين أتحدث معهم نود أن نرى منهم المزيد من السرعة من قبل مركز السيطرة على الأمراض واللجنة العليا للانتخابات والمزيد من الدعم للتقدم من الفاعلين السياسيين، كلما بكرت انتخابات، وكلما بكرت تسوية سياسية طويلة الأجل تشمل الجميع الشماليين والجنوبيين والحوثيين، فضلا عن غيرهم.. فسيكون ذلك أفضل للجميع.
وينبغي على لجنة صياغة الدستور ضمان أنها تعمل على توصيات مؤتمر الحوار الوطني في مسودتها للدستور، ولم يتم تكليف اللجنة بإعادة فتح قضايا مبينة في مخرجات الحوار الوطني بما في ذلك القضايا الكبرى مثل مبادئ الفيدرالية أو نسبة تمثيل مجموعات معينة.
بالنسبة للتنفيذ هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين الحوكمة والمساءلة والاتصالات الاستراتيجية بين الهيئات المنفذة الرئيسية، مخرجات الحوار الوطني معقدة ومتشابكة، وكذلك مكلفة في التنفيذ، لذلك يتطلب تنفيذها نهجا متشابكا يصل لجميع الهيئات. مجموعات عمل أصدقاء اليمن تعمل مع الحكومة لتحسين هياكل حول صنع القرار والمساءلة والاتصالات الاستراتيجية.
**بوجود هذا العدد الكبير من المستفيدين من الفساد في النظام السياسي وخاصة في قطاع النفط.. هل من الممكن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟.
تنفيذ نتائج الحوار الوطني ممكن، ولكن فقط إذا آمن اليمنيون بالعملية الانتقالية السياسية وأن يتحرك اليمنيون بعيدا عن سياسة المحسوبية، جائزة مكافحة الفساد هي يمن أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للجميع.
بالتأكيد لن يتم القضاء على الفساد بين عشية وضحاها، ولكن نود أن نرى عملا أسرع من قبل الحكومة للتصدي للفساد، وقرار إزالة الدعم عن الوقود، وهو مصدر للرعاية، ونظام البصمة لتسجيل الموظفين الحكوميين المدنيين لمعالجة موضوع العمال الوهميين هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى أن تقترن مع الإصلاحات التشريعية.
نحن في الواقع ندعم ورشة عمل في نهاية سبتمبر للحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية للاستفادة من خبرة دول أخرى لتوليد أفكار جديدة لمعالجة الفساد في اليمن.
**اجتماع القادة لأصدقاء اليمن.. هل هناك من داع لهذه الاجتماعات، حيث إن قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المساعدات ومحاربة الفساد وتنفيذ التغيير لم تتحسن، بل على العكس ازدادت سوءا في السنوات الثلاث الماضية؟.
هناك بالتأكيد فائدة لهذا الاجتماع، وكثير ما يتهم الناس أصدقاء اليمن بأنها مجرد ورشة محادثات، ولكن إذا نظرت إلى الوراء على مدى العامين الماضيين سترى أن الكثير جدا قد تحقق فعلا، الحديث أدى إلى التعهدات، التي تحولت بعد ذلك إلى برامج ومشاريع لجعل حياة الناس أفضل، وهناك قصص النجاح، وهي: خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، منها مبلغ 633 مليون دولار لتوفير الغذاء والمأوى والمياه لحوالي 7.6 مليون نسمة، ومشروع الأشغال العامة هو الآخر الذي وفر فرص عمل مؤقتة لـ2.16 مليون نسمة ووفر الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمياه لمشاريع الحصاد والبنية الأساسية، والصندوق الاجتماعي للتنمية أيضاً حسن الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، وحسن الطريقة التي تعمل الحكومة المحلية والوطنية، مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور وسجل الناخبين الجديد بالبصمة جميعها خطوات حاسمة على طريق الديمقراطية في اليمن وساعدت أموال المانحين في دفع ثمنها.
وأخيرا الدعم المباشر للحكومة بمليار دولار لمشاريع بالمدارس والمستشفيات ورواتب القطاع العام.
ولكن لتسريع التنفيذ حقا، فإن الحكم والمساءلة والاتصالات الاستراتيجية تحتاج إلى تحسين، ومجموعات عمل أصدقاء اليمن تساعد في هذا، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحصول على ذلك بشكل صحيح، وسيعقد الاجتماع المقبل في نيويورك الذي سيسمح لنا بإظهار دعمنا المتواصل لهادي، فضلا عن مناقشة السبل لحقن وتيرة العمل مسارات الدستور وانتخاب، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وحث المانحين لسد الفجوة التمويلية الإنسانية ودفع تعهدات 2012، وأيضا سيتم مناقشة قرار مجلس الأمن رقم 2140.
**الحرب على الإرهاب في اليمن على قمة أجندة الدول العشر، ونلاحظ قصورا في هذ المجال بالذات في حضرموت وأبين، هل لازال دعم الجيش اليمني بديلا قابلا للتطبيق للتدخل المباشر؟.
معالجة التهديد من الإرهابيين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للرئيس هادي والمجتمع الدولي، يبدو الوضع الأمني في الشمال قدأخذ بعض قوات الأمن بعيدا عن دورها في محاربة الإرهاب، المشاكل في صنعاء والمحافظات المجاورة تحتاج إلى تسويتها بسرعة، وفي نهاية المطاف، من خلال الوسائل السياسية لكي يمكن إعادة تركيز أمن اليمن على العدو المشترك المتمثل في الإرهاب.
سياسة المملكة المتحدة مكافحة الإرهاب في اليمن هي في دعم الإصلاحات في قطاعات الدفاع والأمن والشرطة، ودعم الأنشطة التي تقلل من خطر التطرف والإرهاب، فريق العامل الأمني التابع لأصدقاء اليمن يتطور إلى المنتدى الذي يجمع الوزارات الأمنية اليمنية ومجتمع المانحين، عمله هو تحديد ودعم الأولويات التشغيلية الحالية وفي نفس الوقت تطوير جدول الأعمال لإصلاح الوزارات الأمنية ووزارة العدل بما يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، من المهم أن تكون اليمن قادرة على التعامل مع جميع المشاكل الأمنية داخل حدودها.
**نرى تراجع التنمية الاقتصادية في اليمن، وهي ليست من الأولويات في الحل للمشاكل التي تعصف باليمن.. هل تعتقدين أنه آن الأوان لمجموعة الدول العشر لتغيير الطريقة التي يوجهون بها جهودهم للتركيز بشكل متساوٍ على الاقتصاد كطريق لحل العديد من المشاكل في اليمن؟.
القضايا الاقتصادية هي في طليعة جدول أعمال الدول العشر، نناقش بشكل منتظم القضايا الاقتصادية مع الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بدأت الحكومة في إحراز تقدم في التنمية الاقتصادية، على الرغم من أنه يجب عليها القيام بعمل أفضل في الشرح للمواطنين لماذا هذه الإصلاحات لازمة، وفي نهاية المطاف هي في مصلحتهم.
فريق العامل الاقتصادي التابع لأصدقاء اليمن يجمع شركاء ليس فقط من الدول العشر، ولكن أيضا من شركاء رئيسيين متعددي الأطراف وأصحاب المصلحة في الحكومة لدفع الإصلاحات إلى الأمام.
**كدبلوماسية بريطانية في صنعاء هل تشعرين بالعزلة عن باقي البلاد؟.
في بعض الأحيان نعم كدبلوماسية أجنبية، ولفهم البلاد التي تعمل بها بشكل كامل لا يوجد شيء أفضل من السفر في جميع الأنحاء، وزيارة أماكن مختلفة، والتحدث إلى الناس في حين أن الوضع الأمني لا يسمح لنا كسفارة بالسفر بحرية في جميع أنحاء البلاد، زرت أنا وزملائي عدن، الحديدة وإب وتعز وحجة في العام الماضي، لكننا نستمع ونتحدث إلى يمنيين من تلك المناطق قادرين على إعطائنا فكرة أفضل عما يحدث في أماكن أخرى، السيد ألن دنكن عندما زار اليمن من 14 - 16 سبتمبر ذكر لي أنه في ثلاثين عاما من المجيء إلى اليمن زار العديد من الأماكن في اليمن، بما في ذلك شبام والمكلا.
**كيف يمكن للدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تطوير أهدافها على المدى القصير والمتوسط دون أن تكون على اتصال مع مناطق خارج صنعاء؟.
نحن نوصل العديد من مشاريعنا، بما في ذلك 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من خلال شركاء منفذين يمكنهم السفر إلى تلك المناطق، بحيث يمكنهم تقديم المشورة لنا عن الاحتياجات، على سبيل المثال الدعم الذي منح لصندوق التنمية الاجتماعية.
وأضافت جين ماريوت: نود أن نرى عملا أسرع من قبل الحكومة للتصدي للفساد، وأن جائزة مكافحة الفساد هي يمن أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للجميع.
وتحدثت السفيرة ماريوت لـ«الأيام» عن مفاوضات الحكومة مع جماعة الحوثيين، والتي وصفتها بأنها معقدة بشكل لا يصدق، كما تحدثت عن زيارة مبعوث بلادها الخاص إلى اليمن السيد ألن دنكن مؤخرا وأهداف زيارته، وعرجت في المقابلة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن.
**هل لنا أن نعرف الغرض من زيارة السيد ألن دنكن إلى اليمن؟ وماذا تحقق في هذه الزيارة؟.
زيارة السيد ألن كانت لدعم أهداف المملكة المتحدة في اليمن، وهي للمساعدة في بناء استقرار طويل الأمد من خلال الإصلاحات الأمنية والاقتصادية والسياسية والمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية.
التقى السيد ألن مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين خلال زيارته، بما في ذلك الرئيس هادي، وعشرة وزراء ومسؤولين وسفراء P5 (مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن)، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص جمال بنعمر، وأكد مجددا دعم المملكة المتحدة بقوة للرئيس هادي، وشجعه على ضمان تسوية سلمية مع الحوثيين تبقى متماشية مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وقرارات مجلس الأمن، ومخرجات الحوار الوطني، وضغط أيضا لتحقيق تقدم أسرع في الدستور واستعدادات الانتخابات والإصلاحات الاقتصادية بطبيعة الحال، واستمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، وحث الحكومة على معالجة الفجوة في تمويل الإغاثة الإنسانية، وكذلك منح حق الوصول الكامل لعمال الإغاثة، كما واصل السير ألن مناقشات مع سفراء P5 (مجموعة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) بشأن السبل التي يمكن للمجتمع الدولي من خلالها استخدام قرار مجلس الأمن رقم 2140 ضد أولئك الذين يسعون إلى عرقلة العملية السياسية.
**هنالك عدد من التقارير من أطراف عدة بأن مفاوضات الحكومة مع الحوثي وصلت إلى طريق مسدودة.. هل ترين نتيجة إيجابية للمفاوضات؟ ولماذا؟.
المفاوضات مستمرة بين الجانبين، ولكنها معقدة بشكل لا يصدق، أعتقد ان الحل الإيجابي ممكن، ولكني غير متأكدة متى سيكون ذلك.
**أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً يطالب الحوثي بتسليم السلاح والانسحاب من صنعاء.. هل هذا البيان قابل للتنفيذ؟ لماذا لم يصدر كقرار ملزم؟.
إن بيان رئاسة مجلس الأمن الدولي غير ملزم قانونياً، مع ذلك في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 فإن المجلس تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا يوفر الإطار الذي من خلاله يمكن لمجلس الأمن الدولي ان يتخذ إجراءات تنفيذ.
هذاالقرار قرَّر أن العقوبات يمكن أن تطبق على أفراد أو كيانات تنخرط في أو تقدم الدعم لأعمال تهدد السلام، وأمن أو استقرار اليمن، ولجنة خبراء الأمم المتحدة تبحث حالياً في المسألة بمزيد من التفاصيل، وسوف تقدم تقريراً إلى لجنة العقوبات.
**جملة “إن من يعرقلون عملية الانتقال السياسي في اليمن” ذكرت مرارا في العامين الماضيين.. هل سيتم الكشف عن أسمائهم أو يتم معاقبتهم؟.
لقد أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء أفراد تم تسميتهم بعدد من الطرق المختلفة في العامين الماضيين، قرار مجلس الأمن 2140 قال بأنه يمكن فرض عقوبات الأفراد أو الكيانات التي تنخراط في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء الزملاء في لجنة العقوبات لضمان احترام النزاهة السياسية في العملية الانتقالية في اليمن، على النحو المنصوص عليه في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
**أتعتقدين أن حماية أسماء هؤلاء المعرقلين سهلت عليهم الاستمرار بلا هوادة في جهودهم؟.
لقد سمت الأمم المتحدة أفرادا، وفي 2013 أعرب مجلس الأمن عن قلقه بخصوص تقارير التدخل في العملية الانتقالية من قبل أفراد بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وفي 2014 أدان مجلس الأمن أفعال قائد قوات الحوثي عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم).
**هل يقدر النظام السياسي في اليمن على تطبيق مخرجات الحوار الوطني؟.
بالنظر إلى التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم في التنفيذ، فلجنة صياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات حققت تقدما مطردا، ولكن المملكة المتحدة، وأولئك في المجتمع الدولي الذين أتحدث معهم نود أن نرى منهم المزيد من السرعة من قبل مركز السيطرة على الأمراض واللجنة العليا للانتخابات والمزيد من الدعم للتقدم من الفاعلين السياسيين، كلما بكرت انتخابات، وكلما بكرت تسوية سياسية طويلة الأجل تشمل الجميع الشماليين والجنوبيين والحوثيين، فضلا عن غيرهم.. فسيكون ذلك أفضل للجميع.
وينبغي على لجنة صياغة الدستور ضمان أنها تعمل على توصيات مؤتمر الحوار الوطني في مسودتها للدستور، ولم يتم تكليف اللجنة بإعادة فتح قضايا مبينة في مخرجات الحوار الوطني بما في ذلك القضايا الكبرى مثل مبادئ الفيدرالية أو نسبة تمثيل مجموعات معينة.
بالنسبة للتنفيذ هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين الحوكمة والمساءلة والاتصالات الاستراتيجية بين الهيئات المنفذة الرئيسية، مخرجات الحوار الوطني معقدة ومتشابكة، وكذلك مكلفة في التنفيذ، لذلك يتطلب تنفيذها نهجا متشابكا يصل لجميع الهيئات. مجموعات عمل أصدقاء اليمن تعمل مع الحكومة لتحسين هياكل حول صنع القرار والمساءلة والاتصالات الاستراتيجية.
**بوجود هذا العدد الكبير من المستفيدين من الفساد في النظام السياسي وخاصة في قطاع النفط.. هل من الممكن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟.
تنفيذ نتائج الحوار الوطني ممكن، ولكن فقط إذا آمن اليمنيون بالعملية الانتقالية السياسية وأن يتحرك اليمنيون بعيدا عن سياسة المحسوبية، جائزة مكافحة الفساد هي يمن أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا للجميع.
بالتأكيد لن يتم القضاء على الفساد بين عشية وضحاها، ولكن نود أن نرى عملا أسرع من قبل الحكومة للتصدي للفساد، وقرار إزالة الدعم عن الوقود، وهو مصدر للرعاية، ونظام البصمة لتسجيل الموظفين الحكوميين المدنيين لمعالجة موضوع العمال الوهميين هي خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى أن تقترن مع الإصلاحات التشريعية.
نحن في الواقع ندعم ورشة عمل في نهاية سبتمبر للحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة الدولية للاستفادة من خبرة دول أخرى لتوليد أفكار جديدة لمعالجة الفساد في اليمن.
**اجتماع القادة لأصدقاء اليمن.. هل هناك من داع لهذه الاجتماعات، حيث إن قدرة الحكومة اليمنية على استيعاب المساعدات ومحاربة الفساد وتنفيذ التغيير لم تتحسن، بل على العكس ازدادت سوءا في السنوات الثلاث الماضية؟.
هناك بالتأكيد فائدة لهذا الاجتماع، وكثير ما يتهم الناس أصدقاء اليمن بأنها مجرد ورشة محادثات، ولكن إذا نظرت إلى الوراء على مدى العامين الماضيين سترى أن الكثير جدا قد تحقق فعلا، الحديث أدى إلى التعهدات، التي تحولت بعد ذلك إلى برامج ومشاريع لجعل حياة الناس أفضل، وهناك قصص النجاح، وهي: خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، منها مبلغ 633 مليون دولار لتوفير الغذاء والمأوى والمياه لحوالي 7.6 مليون نسمة، ومشروع الأشغال العامة هو الآخر الذي وفر فرص عمل مؤقتة لـ2.16 مليون نسمة ووفر الحصول على الخدمات الصحية والتعليم والمياه لمشاريع الحصاد والبنية الأساسية، والصندوق الاجتماعي للتنمية أيضاً حسن الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل، وحسن الطريقة التي تعمل الحكومة المحلية والوطنية، مؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور وسجل الناخبين الجديد بالبصمة جميعها خطوات حاسمة على طريق الديمقراطية في اليمن وساعدت أموال المانحين في دفع ثمنها.
وأخيرا الدعم المباشر للحكومة بمليار دولار لمشاريع بالمدارس والمستشفيات ورواتب القطاع العام.
ولكن لتسريع التنفيذ حقا، فإن الحكم والمساءلة والاتصالات الاستراتيجية تحتاج إلى تحسين، ومجموعات عمل أصدقاء اليمن تساعد في هذا، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحصول على ذلك بشكل صحيح، وسيعقد الاجتماع المقبل في نيويورك الذي سيسمح لنا بإظهار دعمنا المتواصل لهادي، فضلا عن مناقشة السبل لحقن وتيرة العمل مسارات الدستور وانتخاب، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وحث المانحين لسد الفجوة التمويلية الإنسانية ودفع تعهدات 2012، وأيضا سيتم مناقشة قرار مجلس الأمن رقم 2140.
**الحرب على الإرهاب في اليمن على قمة أجندة الدول العشر، ونلاحظ قصورا في هذ المجال بالذات في حضرموت وأبين، هل لازال دعم الجيش اليمني بديلا قابلا للتطبيق للتدخل المباشر؟.
معالجة التهديد من الإرهابيين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للرئيس هادي والمجتمع الدولي، يبدو الوضع الأمني في الشمال قدأخذ بعض قوات الأمن بعيدا عن دورها في محاربة الإرهاب، المشاكل في صنعاء والمحافظات المجاورة تحتاج إلى تسويتها بسرعة، وفي نهاية المطاف، من خلال الوسائل السياسية لكي يمكن إعادة تركيز أمن اليمن على العدو المشترك المتمثل في الإرهاب.
سياسة المملكة المتحدة مكافحة الإرهاب في اليمن هي في دعم الإصلاحات في قطاعات الدفاع والأمن والشرطة، ودعم الأنشطة التي تقلل من خطر التطرف والإرهاب، فريق العامل الأمني التابع لأصدقاء اليمن يتطور إلى المنتدى الذي يجمع الوزارات الأمنية اليمنية ومجتمع المانحين، عمله هو تحديد ودعم الأولويات التشغيلية الحالية وفي نفس الوقت تطوير جدول الأعمال لإصلاح الوزارات الأمنية ووزارة العدل بما يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، من المهم أن تكون اليمن قادرة على التعامل مع جميع المشاكل الأمنية داخل حدودها.
**نرى تراجع التنمية الاقتصادية في اليمن، وهي ليست من الأولويات في الحل للمشاكل التي تعصف باليمن.. هل تعتقدين أنه آن الأوان لمجموعة الدول العشر لتغيير الطريقة التي يوجهون بها جهودهم للتركيز بشكل متساوٍ على الاقتصاد كطريق لحل العديد من المشاكل في اليمن؟.
القضايا الاقتصادية هي في طليعة جدول أعمال الدول العشر، نناقش بشكل منتظم القضايا الاقتصادية مع الشركاء الدوليين الآخرين، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بدأت الحكومة في إحراز تقدم في التنمية الاقتصادية، على الرغم من أنه يجب عليها القيام بعمل أفضل في الشرح للمواطنين لماذا هذه الإصلاحات لازمة، وفي نهاية المطاف هي في مصلحتهم.
فريق العامل الاقتصادي التابع لأصدقاء اليمن يجمع شركاء ليس فقط من الدول العشر، ولكن أيضا من شركاء رئيسيين متعددي الأطراف وأصحاب المصلحة في الحكومة لدفع الإصلاحات إلى الأمام.
**كدبلوماسية بريطانية في صنعاء هل تشعرين بالعزلة عن باقي البلاد؟.
في بعض الأحيان نعم كدبلوماسية أجنبية، ولفهم البلاد التي تعمل بها بشكل كامل لا يوجد شيء أفضل من السفر في جميع الأنحاء، وزيارة أماكن مختلفة، والتحدث إلى الناس في حين أن الوضع الأمني لا يسمح لنا كسفارة بالسفر بحرية في جميع أنحاء البلاد، زرت أنا وزملائي عدن، الحديدة وإب وتعز وحجة في العام الماضي، لكننا نستمع ونتحدث إلى يمنيين من تلك المناطق قادرين على إعطائنا فكرة أفضل عما يحدث في أماكن أخرى، السيد ألن دنكن عندما زار اليمن من 14 - 16 سبتمبر ذكر لي أنه في ثلاثين عاما من المجيء إلى اليمن زار العديد من الأماكن في اليمن، بما في ذلك شبام والمكلا.
**كيف يمكن للدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية تطوير أهدافها على المدى القصير والمتوسط دون أن تكون على اتصال مع مناطق خارج صنعاء؟.
نحن نوصل العديد من مشاريعنا، بما في ذلك 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من خلال شركاء منفذين يمكنهم السفر إلى تلك المناطق، بحيث يمكنهم تقديم المشورة لنا عن الاحتياجات، على سبيل المثال الدعم الذي منح لصندوق التنمية الاجتماعية.