في رسالة وجهها إلى دولة رئيس الوزراء.. رئيس المنطقة الحرة بعدن : عدم الإسراع في وضع المعالجات الفعلية لمشاكل ومعوقات المنطقة قد يؤدي إلى توقف نشاط المنطقة الحرة
د.الشعــيبــي
> عدن«الأيام» غازي النقيب
> أكد د.عبدالجليل شائف الشعيبي، رئيس المنطقة الحرة بعدن على “وجود عوائق في تطوير المنطقة الحرة بعدن”.
جاء ذلك في رسالة وجهها د.الشعيبي إلى دولة رئيس الوزراء السيد محمد سالم باسندوة، حول عوائق التطوير في المنطقة الحرة بعدن.
حيث قال شائف في رسالته: “اسمحوا لنا في هذا المقام أن نلفت عنايتكم الكريمة إلى ما تعانيه المنطقة الحرة - عدن من معوقات عدة تعيق نشاطها وخططها الاستثمارية، وليس هذا فحسب، بل وتعمل على عزوف الكثير من المستثمرين ورجال المال والأعمال من الإقدام على تنفيذ وتوطين المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذلك لعدم توفر العوامل الجاذبة للاستثمار التي في مقدمتها: عدم توفر البنى التحتية الأساسية، وكذا عدم توفر الميزانية الاستثمارية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى البسط على أراضي المنطقة الحرة من قبل جهات عدة حكومية وفردية ووجود معسكرات في إطار أراضي المنطقة الحرة، إلى جانب التداخل في الصلاحيات والمهام مع جهات حكومية أخرى، وأيضا تجاهل مجلس الوزراء لإدارة المنطقة الحرة بعدن عند اتخاذ القرارات المتعلقة بها دون التشاور معها، حيث إنها الجهة المسئولة عن هذه الأراضي”.
وأضاف د.الشعيبي: “إن هناك استقطاعات حاصلة في المنطقة الحرة من قبل جهات عديدة من دون أن تعود بأي مردود على المنطقة الحرة كفصل ميناء عدن للحاويات في القطاع (C) التابع للمنطقة الحرة عدن، حيث تم تحويل إدارة وتشغيل هذا الميناء الهام إلى وزارة النقل مع العلم بأنه كان الركيزة الاقتصادية الرئيسة للمنطقة الحرة، ويقع بحكم القانون رقم (4) لعام 93م تحت إشرافها وإدارتها كونه يتمتع بكافة المزايا والتسهيلات وكما هو متبع عالميًا، وكذا الاستقطاعات الحاصلة في القطاعات الأخرى من قبل جهات حكومية في المحافظة مثل: المؤسسة العامة للملح في القطاع (i)، وشركة النفط اليمنية في قطاع (C) وقطاع (J)، وكذا مؤسستا الكهرباء والمياه، وأيضا استقطاع القطاع (O) من أراضي المنطقة الحرة، وأولوا حق التصرف فيه لهيئة الاستثمار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 2007م، حيث تمت الإشارة بوضوح إلى استثناء هذا القطاع وعدم خضوعه لنظام المنطقة الحرة، أي تحويله من منطقة حرة إلى منطقة جمركية عادية تحت إدارة وتصرف هيئة الاستثمار”.
وأردف الشعيبي في رسالته بالقول: “إن كافة تلك الاستقطاعات من أراضي المنطقة الحرة تتناقض تماماً مع قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية وتحديدًا المادة (2) والتي نصت على أن (تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والموقع والتي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه).. وبالتالي فإن أي قرار يقضي أو يتضمن أو يؤدي على إنقاص وتقليص مساحة المنطقة الحرة في مدينة عدن وعدم شمولها أو خضوعها بالكامل لنظام المنطقة الحرة بحسب مانص عليه قانون إنشائها في المادة (2) منه، سيتطلب بالضرورة تعديل القانون”.
وأكد رئيس المنطقة الحرة بعدن بقوله: “قد سبق وخاطبنا دولتكم والسلطة المحلية وكل اللجان المشكلة من قبلكم وتم تزويدها بكافة الوثائق الموضحة لمجمل تلك المعوقات ووضع مقترحات للحلول كما هو موضح بمذكراتنا لأمين عام مجلس الوزراء بمرجع: م ح /ع/5/3 2013م/19، وتاريخ : 2013/6/5م، وكذا وزير الشئون القانونية بمرجع: م ح /ع/6/2/ 2013م/1 وتاريخ : 2013/6/12م”.
وأشار شائف في رسالته إلى أن “رفع تسعيرة المشتقات النفطية أثرت على عمل العديد من المصانع العاملة في إطار المنطقة الحرة كمصنع الحديد والصلب ومصنع البلاستيك ومصنع الإسمنت وغيرها، الأمر الذي سيترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة من أهمها وفي مقدمتها فقدان العديد من الأيادي العاملة المحلية لمصدر دخلهم.. علمًا بأننا قد أوضحنا ذلك في مذكراتنا بمرجع: م ح/ع/5/3/ 2014م/11 وتاريخ: 2014/6/25م وبمرجع : م ح/ع/5/3/ 2014م/12 وتاريخ: 2014/7/23م وبمرجع: م ح /ع/5/3/ 2014م/13 وتاريخ : 2014/7/23م) وليس هناك أي رد من قبلكم، وكأن الأمر لا يعنيكم”.
واستطرد د. عبدالجليل بالقول: “دولة رئيس الوزراء، إن عدم الإسراع في وضع المعالجات الفعلية لحل هذه المشاكل والمعوقات قد يؤدي في المنظور القريب إلى توقف نشاط المنطقة الحرة، وبالتالي توقف جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وضياع مصداقية الحكومة وتوجهاتها في تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوقف أعمال العديد من المصانع العاملة في المنطقة الحرة، مع العلم بأننا قد قمنا بتوضيح مجمل هذه القضايا والمعوقات لمجلسكم الموقر، إلا أننا ومن خلال تجربتنا السابقة مع كافة الحكومات التي مضت رأينا أن هذه الحكومة للأسف الشديد تعد أفشل الحكومات في تاريخ اليمن، حيث تمثل هذا الفشل في عدم وضع الآليات والروئ المستقبلية للبرامج الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة عدن بشكل عام وللمنطقة الحرة بشكل خاص، وعدم الاكتراث بما تعانيه هذه المحافظة والمنطقة الحرة من مشاكل تحد من نشاطها وعدم إكسابها الدور الريادي في المجال الاستثماري والتجاري.. وللعلم أنه يزداد هذا الأمر سوءاً يومًا بعد يوم إلى الحد الذي سنصل إليه من عدم إمكانية استعادة مكانة عدن كمنطقة حرة تشمل إقليما تجاريا واقتصاديا منافسا ومركزا للتجارة العالمية”.
واختتم رئيس المنطقة الحرة بعدن رسالته بمطالبته الحكومة ممثلة برئيس وزرائها بـ “الإسراع في وضع الحلول والمعالجات الملائمة لمجمل تلك المشاكل والمعوقات، وذلك لتمكين المنطقة الحرة عدن من لعب دورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الوطني على مستوى اليمن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص”.
جاء ذلك في رسالة وجهها د.الشعيبي إلى دولة رئيس الوزراء السيد محمد سالم باسندوة، حول عوائق التطوير في المنطقة الحرة بعدن.
حيث قال شائف في رسالته: “اسمحوا لنا في هذا المقام أن نلفت عنايتكم الكريمة إلى ما تعانيه المنطقة الحرة - عدن من معوقات عدة تعيق نشاطها وخططها الاستثمارية، وليس هذا فحسب، بل وتعمل على عزوف الكثير من المستثمرين ورجال المال والأعمال من الإقدام على تنفيذ وتوطين المشاريع الاستثمارية المختلفة، وذلك لعدم توفر العوامل الجاذبة للاستثمار التي في مقدمتها: عدم توفر البنى التحتية الأساسية، وكذا عدم توفر الميزانية الاستثمارية، وعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني، بالإضافة إلى البسط على أراضي المنطقة الحرة من قبل جهات عدة حكومية وفردية ووجود معسكرات في إطار أراضي المنطقة الحرة، إلى جانب التداخل في الصلاحيات والمهام مع جهات حكومية أخرى، وأيضا تجاهل مجلس الوزراء لإدارة المنطقة الحرة بعدن عند اتخاذ القرارات المتعلقة بها دون التشاور معها، حيث إنها الجهة المسئولة عن هذه الأراضي”.
وأضاف د.الشعيبي: “إن هناك استقطاعات حاصلة في المنطقة الحرة من قبل جهات عديدة من دون أن تعود بأي مردود على المنطقة الحرة كفصل ميناء عدن للحاويات في القطاع (C) التابع للمنطقة الحرة عدن، حيث تم تحويل إدارة وتشغيل هذا الميناء الهام إلى وزارة النقل مع العلم بأنه كان الركيزة الاقتصادية الرئيسة للمنطقة الحرة، ويقع بحكم القانون رقم (4) لعام 93م تحت إشرافها وإدارتها كونه يتمتع بكافة المزايا والتسهيلات وكما هو متبع عالميًا، وكذا الاستقطاعات الحاصلة في القطاعات الأخرى من قبل جهات حكومية في المحافظة مثل: المؤسسة العامة للملح في القطاع (i)، وشركة النفط اليمنية في قطاع (C) وقطاع (J)، وكذا مؤسستا الكهرباء والمياه، وأيضا استقطاع القطاع (O) من أراضي المنطقة الحرة، وأولوا حق التصرف فيه لهيئة الاستثمار بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 2007م، حيث تمت الإشارة بوضوح إلى استثناء هذا القطاع وعدم خضوعه لنظام المنطقة الحرة، أي تحويله من منطقة حرة إلى منطقة جمركية عادية تحت إدارة وتصرف هيئة الاستثمار”.
وأردف الشعيبي في رسالته بالقول: “إن كافة تلك الاستقطاعات من أراضي المنطقة الحرة تتناقض تماماً مع قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنة 1993م ولائحته التنفيذية وتحديدًا المادة (2) والتي نصت على أن (تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والموقع والتي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه).. وبالتالي فإن أي قرار يقضي أو يتضمن أو يؤدي على إنقاص وتقليص مساحة المنطقة الحرة في مدينة عدن وعدم شمولها أو خضوعها بالكامل لنظام المنطقة الحرة بحسب مانص عليه قانون إنشائها في المادة (2) منه، سيتطلب بالضرورة تعديل القانون”.
وأكد رئيس المنطقة الحرة بعدن بقوله: “قد سبق وخاطبنا دولتكم والسلطة المحلية وكل اللجان المشكلة من قبلكم وتم تزويدها بكافة الوثائق الموضحة لمجمل تلك المعوقات ووضع مقترحات للحلول كما هو موضح بمذكراتنا لأمين عام مجلس الوزراء بمرجع: م ح /ع/5/3 2013م/19، وتاريخ : 2013/6/5م، وكذا وزير الشئون القانونية بمرجع: م ح /ع/6/2/ 2013م/1 وتاريخ : 2013/6/12م”.
وأشار شائف في رسالته إلى أن “رفع تسعيرة المشتقات النفطية أثرت على عمل العديد من المصانع العاملة في إطار المنطقة الحرة كمصنع الحديد والصلب ومصنع البلاستيك ومصنع الإسمنت وغيرها، الأمر الذي سيترتب عليه خسائر اقتصادية كبيرة من أهمها وفي مقدمتها فقدان العديد من الأيادي العاملة المحلية لمصدر دخلهم.. علمًا بأننا قد أوضحنا ذلك في مذكراتنا بمرجع: م ح/ع/5/3/ 2014م/11 وتاريخ: 2014/6/25م وبمرجع : م ح/ع/5/3/ 2014م/12 وتاريخ: 2014/7/23م وبمرجع: م ح /ع/5/3/ 2014م/13 وتاريخ : 2014/7/23م) وليس هناك أي رد من قبلكم، وكأن الأمر لا يعنيكم”.
واستطرد د. عبدالجليل بالقول: “دولة رئيس الوزراء، إن عدم الإسراع في وضع المعالجات الفعلية لحل هذه المشاكل والمعوقات قد يؤدي في المنظور القريب إلى توقف نشاط المنطقة الحرة، وبالتالي توقف جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وضياع مصداقية الحكومة وتوجهاتها في تشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوقف أعمال العديد من المصانع العاملة في المنطقة الحرة، مع العلم بأننا قد قمنا بتوضيح مجمل هذه القضايا والمعوقات لمجلسكم الموقر، إلا أننا ومن خلال تجربتنا السابقة مع كافة الحكومات التي مضت رأينا أن هذه الحكومة للأسف الشديد تعد أفشل الحكومات في تاريخ اليمن، حيث تمثل هذا الفشل في عدم وضع الآليات والروئ المستقبلية للبرامج الاقتصادية والاستثمارية لمحافظة عدن بشكل عام وللمنطقة الحرة بشكل خاص، وعدم الاكتراث بما تعانيه هذه المحافظة والمنطقة الحرة من مشاكل تحد من نشاطها وعدم إكسابها الدور الريادي في المجال الاستثماري والتجاري.. وللعلم أنه يزداد هذا الأمر سوءاً يومًا بعد يوم إلى الحد الذي سنصل إليه من عدم إمكانية استعادة مكانة عدن كمنطقة حرة تشمل إقليما تجاريا واقتصاديا منافسا ومركزا للتجارة العالمية”.
واختتم رئيس المنطقة الحرة بعدن رسالته بمطالبته الحكومة ممثلة برئيس وزرائها بـ “الإسراع في وضع الحلول والمعالجات الملائمة لمجمل تلك المشاكل والمعوقات، وذلك لتمكين المنطقة الحرة عدن من لعب دورها كأحد ركائز الاقتصاد الوطني للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الوطني على مستوى اليمن بشكل عام ومحافظة عدن بشكل خاص”.