> عدن / صنعاء «الأيام» خاص
أصدرت محكمة الميناء الابتدائية حكما قضائيا ببراءة متهم بقضية اختطاف واغتصاب معلمة في مديرية المعلا، والتي باتت تعرف منذ عامين بقضية فتاة المعلا، في وقت كشفت تقارير رسمية مؤخرا تزايد حالات الاغتصاب.
وأصدر القاضي عادل الشريف رئيس محكمة الميناء الابتدائية أمس الأول الخميس حكما قضائيا ببراءة أحد المتهمين باختطاف معلمة على متن حافلة ركاب واغتصابها.
وقال عضو في فريق محامين مترافعين في القضية لـ«الأيام»: “إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بعد مرور عامين على القضية، واعتزام منظمات حقوقية ومحامين استئناف الحكم”.
وتحولت قضية فتاة المعلا - وهي خريجة كلية التربية قسم تربية إسلامية تعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة - إلى قضية رأي عام بعد اختطافها في الحافلة التي استقلتها في طريقها من منزلها باتجاه المدرسة، وتعرضها للاغتصاب، وفقا لفريق المحامين في القضية.
ويعتزم محامون وحقوقيون عقد مؤتمر صحفي حول تطورات القضية في الأيام المقبلة.
وفي مجتمع محافظ تزايدت حالات الاغتصاب باليمن، ووفقا للحالات المسجلة رسميا لدى وزارة الداخلية بلغت 74 جريمة اغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تدفع ثقافة العيب ووصمة العار التي تلحق بالضحايا وأهاليهم إلى التكتم عن كثير من الحالات.
وقبل أيام أعلنت الشرطة اليمنية عبر موقعها الإخباري ضبط 3 شبان في المكلا جنوب شرق البلاد بتهمة اغتصاب فتاة في الـ13 من عمرها، كما نشر مؤخرا عن حالات لاغتصاب طفلة وقتلها، وتلميذين بمدرسة في عدن جنوبا و اغتصاب ثلاثة أطفال في مدينة الحديدة الساحلية غرباً، وكذلك عملية اغتصاب لشابين وطفلين في كل من مدينتي تعز وإب وسط البلاد.
ولم تكن العاصمة صنعاء بعيدة عن ذلك فقد شهدت حالة اغتصاب هزت الشارع اليمني، وهي اغتصاب استهدف طفلا من قبل سبعة رجال تناوبوا عليه، والحديث باستحياء عن حالات أخرى.
وكانت تقارير رسمية لوزارة الداخلية قد أظهرت أنّ الأجهزة الأمنية سجلت عام 2012 فقط وقوع 135 جريمة اغتصاب ضبط منها 130 جريمة، وأدى انتشار الظاهرة إلى فزع بين اليمنيين في ظل غياب الأمن وعدم تمكن أجهزة الأمن من القبض على الجناة.. كما أن الخوف من العار دفع بالكثير إلى التكتم باعتبار تلك الحوادث على علاقة بالشرف.
وذكرت CNN نقلا عن منظمة “سياج” المهتمة بقضايا الطفولة بأنها تتابع أكثر من 50 حالة اغتصاب لأطفال أغلبهم من الذكور، وتقدم لهم العون القضائي في المحاكم.
وبحسب “سياج” فإنّ المعلومات المتوافرة لديهم أو لدى الجهات الحكومية هي أقل بكثير من الأرقام الفعلية على أرض الواقع نتيجة تكتم الكثير من الضحايا والأهالي.
وقال الصحفي بسام السقاف: “من خلال متابعتي للظاهرة نجد أنها انتشرت بشكل مخيف في عدد من المحافظات اليمنية الأمر الذي أدى إلى قلق الأهالي على أبنائهم خاصة مع غياب الاستقرار الأمني وحالة الانفلات السائدة في البلاد”، منوها إلى أنّ “ما ينشر عبر وسائل الإعلام ما هو غير حالات بسيطة نتيجة الخوف والعار الذي يلحق بالضحية وأهلها، ضحايا الاغتصاب يُقتلون مرتين، مرة بالاغتصاب وأخرى بـ(الفضيحة) والتستر عليها.. ولا أحد يؤمن بواقعية الأرقام فـ 74 حالة ليست سوى قمة جبل الجليد فقط.. وما خفي كان أعظم”.
وعزا “تزايد الظاهرة إلى الوضع المجتمعي المتردي سياسياً وأسرياً ومادياً وتربوياً”، حسب قوله، مشيراً إلى أنّ “قيام القضاء وأجهزة الأمن بواجباتهما وانعدام الوازع الديني تسبب أيضاً في انتشارها”، وأضاف أنّ “ثورة المعلومات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخلة بالآداب.. وتهافت الشباب والمراهقين بالذات عليها كان لها الأثر الأكبر في تسويغ حالات الاغتصاب”.
وأصدر القاضي عادل الشريف رئيس محكمة الميناء الابتدائية أمس الأول الخميس حكما قضائيا ببراءة أحد المتهمين باختطاف معلمة على متن حافلة ركاب واغتصابها.
وقال عضو في فريق محامين مترافعين في القضية لـ«الأيام»: “إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بعد مرور عامين على القضية، واعتزام منظمات حقوقية ومحامين استئناف الحكم”.
وتحولت قضية فتاة المعلا - وهي خريجة كلية التربية قسم تربية إسلامية تعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة - إلى قضية رأي عام بعد اختطافها في الحافلة التي استقلتها في طريقها من منزلها باتجاه المدرسة، وتعرضها للاغتصاب، وفقا لفريق المحامين في القضية.
ويعتزم محامون وحقوقيون عقد مؤتمر صحفي حول تطورات القضية في الأيام المقبلة.
وفي مجتمع محافظ تزايدت حالات الاغتصاب باليمن، ووفقا للحالات المسجلة رسميا لدى وزارة الداخلية بلغت 74 جريمة اغتصاب خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تدفع ثقافة العيب ووصمة العار التي تلحق بالضحايا وأهاليهم إلى التكتم عن كثير من الحالات.
وقبل أيام أعلنت الشرطة اليمنية عبر موقعها الإخباري ضبط 3 شبان في المكلا جنوب شرق البلاد بتهمة اغتصاب فتاة في الـ13 من عمرها، كما نشر مؤخرا عن حالات لاغتصاب طفلة وقتلها، وتلميذين بمدرسة في عدن جنوبا و اغتصاب ثلاثة أطفال في مدينة الحديدة الساحلية غرباً، وكذلك عملية اغتصاب لشابين وطفلين في كل من مدينتي تعز وإب وسط البلاد.
ولم تكن العاصمة صنعاء بعيدة عن ذلك فقد شهدت حالة اغتصاب هزت الشارع اليمني، وهي اغتصاب استهدف طفلا من قبل سبعة رجال تناوبوا عليه، والحديث باستحياء عن حالات أخرى.
وكانت تقارير رسمية لوزارة الداخلية قد أظهرت أنّ الأجهزة الأمنية سجلت عام 2012 فقط وقوع 135 جريمة اغتصاب ضبط منها 130 جريمة، وأدى انتشار الظاهرة إلى فزع بين اليمنيين في ظل غياب الأمن وعدم تمكن أجهزة الأمن من القبض على الجناة.. كما أن الخوف من العار دفع بالكثير إلى التكتم باعتبار تلك الحوادث على علاقة بالشرف.
وذكرت CNN نقلا عن منظمة “سياج” المهتمة بقضايا الطفولة بأنها تتابع أكثر من 50 حالة اغتصاب لأطفال أغلبهم من الذكور، وتقدم لهم العون القضائي في المحاكم.
وبحسب “سياج” فإنّ المعلومات المتوافرة لديهم أو لدى الجهات الحكومية هي أقل بكثير من الأرقام الفعلية على أرض الواقع نتيجة تكتم الكثير من الضحايا والأهالي.
وقال الصحفي بسام السقاف: “من خلال متابعتي للظاهرة نجد أنها انتشرت بشكل مخيف في عدد من المحافظات اليمنية الأمر الذي أدى إلى قلق الأهالي على أبنائهم خاصة مع غياب الاستقرار الأمني وحالة الانفلات السائدة في البلاد”، منوها إلى أنّ “ما ينشر عبر وسائل الإعلام ما هو غير حالات بسيطة نتيجة الخوف والعار الذي يلحق بالضحية وأهلها، ضحايا الاغتصاب يُقتلون مرتين، مرة بالاغتصاب وأخرى بـ(الفضيحة) والتستر عليها.. ولا أحد يؤمن بواقعية الأرقام فـ 74 حالة ليست سوى قمة جبل الجليد فقط.. وما خفي كان أعظم”.
وعزا “تزايد الظاهرة إلى الوضع المجتمعي المتردي سياسياً وأسرياً ومادياً وتربوياً”، حسب قوله، مشيراً إلى أنّ “قيام القضاء وأجهزة الأمن بواجباتهما وانعدام الوازع الديني تسبب أيضاً في انتشارها”، وأضاف أنّ “ثورة المعلومات وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخلة بالآداب.. وتهافت الشباب والمراهقين بالذات عليها كان لها الأثر الأكبر في تسويغ حالات الاغتصاب”.
