تدمير الجيش الجنوبي والانتشار العسكري والأمني البديل بعد حرب 94 حول (الوحدة الطوعية) إلى (احتلال)
> الأيام /قسم التحليل
> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(37).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
الجدول رقم(2):
**توزيع مقاعد مجلس النواب بين الشمال والجنوب بعد الوحدة اليمنية**
ومن الجدول رقم (2) أعلاه يتضح انخفاض حصة الجنوب في مجلس النواب من (137) عضوا في مجلس النواب الأول إلى (56) عضوا في المجالس النيابية اللاحقة. أي ان الجنوب قد خسر (81) مقعدا. وبذلك انخفضت نسبة تمثيل الجنوب في السلطة التشريعية من (46 %) الى (19 %). أي بانخفاض بلغ (27) نقطة مئوية.
وكنتيجة لسيطرة الشمال على (81 %) من التمثيل في السلطة التشريعية. وبانتصار الشمال على الجنوب في حرب صيف عام 1994م، فقد ادى ذلك الى:
تعديل الدستور بما يتوافق مع المصالح الحاضرة والمستقبلية للجانب المهيمن.
إصدار القوانين والتشريعات، لصالح تعزيز المركزية الشديدة وشرعنة الاستحواذ الكامل على السلطة والثروة لصالح الفئة المهيمنة في المركز.
إصدار القوانين والتشريعات التي استولت بموجبها الشركات والمؤسسات الحكومية الشمالية على المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية.
إصدار القوانين والتشريعات في جانب الوظيفه العامة لصالح الطرف المهيمن.
إصدار قانون اراضي وعقارات الدولة الذي بواسطته تمت السيطرة على أراضي وعقارات الجنوب وصرفها كهبات للفئة المسيطرة.
إصدار القوانين والتشريعات في جانب الاستثمارات الحكومية لصالح الطرف المهيمن.
وبذلك تم شرعنة إقصاء وتهميش الجنوب من السلطة والثروة.
**ثانيا: المجلس الاستشاري (مجلس الشورى)**
بتاريخ 24/مايو/1990م اصدر مجلس الرئاسة قرارا رقم (5) لسنة 1990م قضى بتعيين (45) مستشارا، منهم (21) جنوبيا، و(24) شماليا. أي بنسبة (47 %) للجنوب مقابل (53 %) للشمال. والملحق رقم ( 1ـ4) يبين الأسماء.
المبحث الرابع: الإقصاء والتهميش في السلطة التنفيذية.
يمكن إبراز بعض مظاهر الإقصاء والتهميش للجنوبيين في السلطة التنفيذية كالتالي:
1 - الإقصاء والتهميش في مجلس الوزراء:
يبين الجدول رقم (3)، تناقص عدد الحقائب الوزارية للجنوب في الحكومات المتتالية خلال الفترة 1990م ـ 2006م.
جدول رقم(3):
**عدد الحقائب الوزارية للجنوب ونسبتها إلى إجمالي الحقائب الوزارية في الحكومات اليمنية خلال الفترة 1990ـ 2006م**
المصدر: الملحقات في المجموعة رقم (1) الجداول (8،7،6،5، 9، 10 ،11، 12).
لتوضيح الجدول رقم (3) اعلاه، نفصل كالتالي:
شكل المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول حكومة في دولة الوحدة، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (1) بتاريخ 24 مايو 1990م. وفيها تم توزيع مقاعد مجلس الوزراء البالغ عددها (39) بواقع (21) مقعدا للجنوب، أي بنسبة (54 %). و(18) مقعدا للشمال، أي بنسبة (46 %). وفي 15 سبتمبر 1990 صدر قرار جمهوري رقم (72) بتعيين (الجنوبي) محمد أحمد سلمان وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري، فارتفعت النسبة الى (55 %) للجنوب، مقابل (45 %) للشمال.
بعد إجراء أول انتخابات برلمانية على قاعدة التعددية السياسية والحزبية في 27 أبريل 1993م، شكل (المهندس حيدر أبوبكر العطاس) الحكومة الثانية للجمهورية اليمنية، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (68)، بتاريخ 30 مايو 1993م. وعلى الرغم من ان هذه الحكومة كانت ائتلافية بين الأحزاب الثلاثة التي حصلت على اعلى المقاعد في مجلس النواب (المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني)، الا ان الجنوب احتفظ برئاسة الحكومة وبـ(13) مقعدا من بين (29) مقعدا. أي بنسبة (45 %) من مقاعد مجلس الوزراء.
بعد انتهاء حرب صيف عام 1994م، وبموجب القرار الجمهوري رقم (1) بتاريخ 6 أكتوبر 1994م، شكل الأخ/ عبد العزيز عبد الغني ـ شمالي ـ الحكومة الثالثة.
وكانت حكومة ائتلافية ثنائية تضم حزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وفي هذه الحكومة انخفض تمثيل الجنوب إلى (33 %) ـ 9 من بين 27.
وفي مايو من عام 1997م تم تشكيل الحكومة الرابعة برئاسة الجنوبي (د. فرج سعيد بن غانم )، وفيها ارتفعت نسبة تمثيل الجنوب الى (34 %) ـ 10 من بين 29.
5ـاستقرت نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء في الحكومات الخامسة، والسادسة،والسابعة، عند (27 %)، (26 %)، (26 %)، على التوالي.
6ـفي الحكومة الثامنة (حكومة د. علي محمد مجور)، وصلت حصة الجنوب فيها الى (24 %) ـ 8 من بين 33 ـ ومعظم الوزراء الجنوبيين في وزارات هامشية.
وهكذا يتضح انه بتوالي الحكومات في الجمهورية اليمنية فإن نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء كانت تتناقص. حيث انخفضت من (54 %) في الحكومة الاولى الى (24 %) في الحكومة الثامنة... وإن الوزراء من ابناء الجنوب قد حصلوا على وزارات هامشية. أي ان الجنوب قد تعرض لعملية إقصاء وتهميش كمي ونوعي.
2-الإقصاء والتهميش في تعيينات المحافظين:
في عام 1990م كان عدد المحافظات في الجمهورية اليمنية (18) منها (6) في الجنوب و(12) في الشمال.
وقد كان جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الجنوب، وجميع محافظي المحافظات الشمالية من الشمال حتى 22 يوليو 1991م. وبموجب القرار رقم (74) لعام 1991م، تم تعيين محافظين جدد لجميع المحافظات باستثناء محافظة عدن. وبنتيجة ذلك ارتفع نصيب الجنوب الى (8) محافظين. أي ان الجنوب حصل على نسبة (44 %). وبموجب القرار رقم (2) الصادر بتاريخ 3 يناير 1993م تم تعيين الاخ عبدالله علي عليوة محافظا لمحافظة الجوف فارتفع نصيب الجنوب الى (9) محافظين. أي ما نسبته (50 %).
اما بعد حرب صيف عام 1994م فقد تناقصت حصة الجنوب تدريجيا (مع كل تعديل جديد) وفي عام 2006م ـ قبل قيام الحراك السلمي ـ أصبح جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الشمال. وهم على النحو التالي :
محافظة عدن احمد محمد ا لكحلاني
محافظة لحج عبدالوهاب يحيى الدرة
محافظة أبين محمد صالح شملان
محافظة المهرة محمد عبدالله الحرازي
محافظة الضالع محمد العنسي
محافظة شبوة محمد علي الرويشان
محافظة حضرموت طه عبدالله هاجر
المصدر: موقع صوت الجنوب على الإنترنت.
3ـالإقصاء والتهميش في وظائف السلك الدبلوماسي:
وفقا لإفادة السفير قاسم عسكر جبران فإن تعيين السفراء في دول العالم قد تم بالمناصفة العددية والنوعية (أهمية الدولة) دولة للجنوب مقابل دولة للشمال وذلك وفقا لدرجة متانة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تلك الدولة والجمهورية الشطرية، وكانت الجامعة العربية للشمال مقابل الأمم المتحدة للجنوب.
وللمقارنة في عام 2006م، فانه من بين أسماء سفراء اليمن في (20) من عواصم الدول ذات التاثير السياسي والاقتصادي الأكبر على المستويين العالمي والعربي، لا يوجد بينهم جنوبي واحد. والجدول رقم (4)، يبين ذلك.
جدول رقم ( 4 )
**أسماء السفراء في الـ(20) دولة الأهم في عام 2006م**
المصدر: بيانات موقع صوت الجنوب على الإنترنت.
المبحث الخامس: الإقصاء والتهميش في السلطة القضائية:
يمكن ابراز نماذج من مظاهر اقصاء وتهميش الجنوبيين في السلطة القضائية، وذلك على النحو التالي:
1-الإقصاء والتهميش في مجلس القضاء الاعلى:
كان عدد الجنوبيين في مجلس القضاء الاعلى بعد الوحدة (5 من بين 11). أي بنسبة (46 %). ويبلغ عدد الجنوبيين في مجلس القضاء الاعلى في عام 2006م (2 من بين 8). أي بنسبة (25 %). والجدول رقم (5) يبين اسماء اعضاء مجلس القضاء الاعلى في اول تشكيلة له بعد الوحدة، وفي تشكيلته الحالية.
جدول رقم (5)
**أسماء أعضاء مجلس القضاء الأعلى**
المصدر: بيانات موقع المحكمة العليا على الإنترنت وأضاف الباحث التحديد (شمالي جنوبي).
المبحث السادس: الإقصاء والتهميش في السلطة المحلية:
بالإضافة إلى ان جميع محافظي محافظات الجنوب قد أصبحوا غير جنوبيين، كما اشرنا الى ذلك سابقا، فإنه في عام 2006م كان هناك (57) موقعا قياديا رئيسيا في السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، تقف على رأسها عناصر من الشمال. مما يدل على أن الإقصاء والتهميش لم يقتصر على السلطة المركزية فقط بل تجاوز ذلك ليصل الى السلطة المحلية أيضا.
المبحث السابع: الإقصاء والتهميش في القوات المسلحة واحتلال الجنوب
**اولا:الاقصاء والتهميش في القوات المسلحة والامن:
بلغ الإقصاء والتهميش للجنوبيين ذروته في القوات المسلحة. وكشفت الاعتصامات والمظاهرات للمقاعدين والمتقاعدين العسكريين الجنوبيين في الأعوام 2006 ـ 2008م، المستوى الكبير والحجم الواسع لذلك الإقصاء والتهميش.
ووفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء (د.علي محمد مجور) امام مجلس النواب عن (التطورات الاقتصادية في اليمن) بتاريخ 18 / 2 / 2008م. وفي النقطة الخاصة بمعالجة مشكلة المتقاعدين العسكريين كنتيجة لحرب صيف عام 1994م، ينص التقرير على التالي:
“عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها (86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع. (20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية. (7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي».
**ويمكن أيضا إبراز بعض مظاهر الإقصاء والتهميش للجنوبيين في القوات المسلحة، وذلك على النحو التالي:
تقدر نسبة الجنوبيين في القوات المسلحة بـ (12.3 %) ـ ويشمل ذلك المعادين الى وظائفهم المشار إليهم أعلاه.
عدد الجنوبيين المعينين في قيادة المناطق ( 1 من 5 ). أي بنسبة 20 %.
عدد الجنوبيين المعينين في قيادة الالوية (11 من 54). أي بنسبة 20 %.
ثانيا: احتلال الجنوب:
يمكن اثبات ان الوحدة (الطوعية) التي تحققت في 22 مايو قد انتهت بحرب صيف عام 1994م، وقد تحول الوضع عمليا الى واقع (احتلال)، وذلك من خلال التالي:
1-تدمير جيش الجنوب بصورة نهائية:
بنتيجة حرب صيف عام 1994م وما تلاها تم تدمير جيش الجنوب بصورة نهائية. وبناء على ما أورده الأخ أديب السيد في موقع (نيوز يمن) الإخباري فأن قوام الجيش الجنوبي كان (40) لواء نظاميا، منها:
أـالقوات البرية وتتكون من (16) لواء مشاة، و(4) ألوية مشاة ميكانيكية، و(3) ألوية دبابات، و(4) كتائب مستقلة، و(3) ألوية مدفعية وصواريخ.
ب ـالقوات الجوية والدفاع الجوي وتتكون من (8) ألوية.
ج ـالقوات البحرية وتتكون من (6) ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وإنزال وحراسات.
د ـ(18) دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
هـ -كليتان عسكريتان، و(12) مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات المسلحة.
2ـ الانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن في الجنوب.
الجدول رقم (6) ادناه يبين ضخامة حجم الانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن في الجنوب.
جدول رقم (6)
**المناطق والمعسكرات والوحدات العسكرية البديلة في الجنوب**
المصدر موقع صوت الحنوب على الإنترنت
وهكذا، باخذ واقع الإقصاء والتهميش لأبناء الجنوب في القوات المسلحة والامن المشار اليه أعلاه، وبالنظر إلى واقع تدمير الجيش الجنوبي بصورة نهائية، والانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن على طول وعرض مساحة الجنوب يتضح بصورة جلية ان الوضع بعد حرب صيف عام 1994م قد تحول من واقع (وحدة طوعية) إلى واقع (احتلال عسكري) واضح المعالم (احتلال عسكري) واضح المعالم.
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
الجدول رقم(2):
**توزيع مقاعد مجلس النواب بين الشمال والجنوب بعد الوحدة اليمنية**
ومن الجدول رقم (2) أعلاه يتضح انخفاض حصة الجنوب في مجلس النواب من (137) عضوا في مجلس النواب الأول إلى (56) عضوا في المجالس النيابية اللاحقة. أي ان الجنوب قد خسر (81) مقعدا. وبذلك انخفضت نسبة تمثيل الجنوب في السلطة التشريعية من (46 %) الى (19 %). أي بانخفاض بلغ (27) نقطة مئوية.
وكنتيجة لسيطرة الشمال على (81 %) من التمثيل في السلطة التشريعية. وبانتصار الشمال على الجنوب في حرب صيف عام 1994م، فقد ادى ذلك الى:
تعديل الدستور بما يتوافق مع المصالح الحاضرة والمستقبلية للجانب المهيمن.
إصدار القوانين والتشريعات، لصالح تعزيز المركزية الشديدة وشرعنة الاستحواذ الكامل على السلطة والثروة لصالح الفئة المهيمنة في المركز.
إصدار القوانين والتشريعات التي استولت بموجبها الشركات والمؤسسات الحكومية الشمالية على المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية.
إصدار القوانين والتشريعات في جانب الوظيفه العامة لصالح الطرف المهيمن.
إصدار قانون اراضي وعقارات الدولة الذي بواسطته تمت السيطرة على أراضي وعقارات الجنوب وصرفها كهبات للفئة المسيطرة.
إصدار القوانين والتشريعات في جانب الاستثمارات الحكومية لصالح الطرف المهيمن.
وبذلك تم شرعنة إقصاء وتهميش الجنوب من السلطة والثروة.
**ثانيا: المجلس الاستشاري (مجلس الشورى)**
بتاريخ 24/مايو/1990م اصدر مجلس الرئاسة قرارا رقم (5) لسنة 1990م قضى بتعيين (45) مستشارا، منهم (21) جنوبيا، و(24) شماليا. أي بنسبة (47 %) للجنوب مقابل (53 %) للشمال. والملحق رقم ( 1ـ4) يبين الأسماء.
المبحث الرابع: الإقصاء والتهميش في السلطة التنفيذية.
يمكن إبراز بعض مظاهر الإقصاء والتهميش للجنوبيين في السلطة التنفيذية كالتالي:
1 - الإقصاء والتهميش في مجلس الوزراء:
يبين الجدول رقم (3)، تناقص عدد الحقائب الوزارية للجنوب في الحكومات المتتالية خلال الفترة 1990م ـ 2006م.
جدول رقم(3):
**عدد الحقائب الوزارية للجنوب ونسبتها إلى إجمالي الحقائب الوزارية في الحكومات اليمنية خلال الفترة 1990ـ 2006م**
المصدر: الملحقات في المجموعة رقم (1) الجداول (8،7،6،5، 9، 10 ،11، 12).
لتوضيح الجدول رقم (3) اعلاه، نفصل كالتالي:
شكل المهندس حيدر أبو بكر العطاس أول حكومة في دولة الوحدة، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (1) بتاريخ 24 مايو 1990م. وفيها تم توزيع مقاعد مجلس الوزراء البالغ عددها (39) بواقع (21) مقعدا للجنوب، أي بنسبة (54 %). و(18) مقعدا للشمال، أي بنسبة (46 %). وفي 15 سبتمبر 1990 صدر قرار جمهوري رقم (72) بتعيين (الجنوبي) محمد أحمد سلمان وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري، فارتفعت النسبة الى (55 %) للجنوب، مقابل (45 %) للشمال.
بعد إجراء أول انتخابات برلمانية على قاعدة التعددية السياسية والحزبية في 27 أبريل 1993م، شكل (المهندس حيدر أبوبكر العطاس) الحكومة الثانية للجمهورية اليمنية، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم (68)، بتاريخ 30 مايو 1993م. وعلى الرغم من ان هذه الحكومة كانت ائتلافية بين الأحزاب الثلاثة التي حصلت على اعلى المقاعد في مجلس النواب (المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني)، الا ان الجنوب احتفظ برئاسة الحكومة وبـ(13) مقعدا من بين (29) مقعدا. أي بنسبة (45 %) من مقاعد مجلس الوزراء.
بعد انتهاء حرب صيف عام 1994م، وبموجب القرار الجمهوري رقم (1) بتاريخ 6 أكتوبر 1994م، شكل الأخ/ عبد العزيز عبد الغني ـ شمالي ـ الحكومة الثالثة.
وكانت حكومة ائتلافية ثنائية تضم حزبي المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح، وفي هذه الحكومة انخفض تمثيل الجنوب إلى (33 %) ـ 9 من بين 27.
وفي مايو من عام 1997م تم تشكيل الحكومة الرابعة برئاسة الجنوبي (د. فرج سعيد بن غانم )، وفيها ارتفعت نسبة تمثيل الجنوب الى (34 %) ـ 10 من بين 29.
5ـاستقرت نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء في الحكومات الخامسة، والسادسة،والسابعة، عند (27 %)، (26 %)، (26 %)، على التوالي.
6ـفي الحكومة الثامنة (حكومة د. علي محمد مجور)، وصلت حصة الجنوب فيها الى (24 %) ـ 8 من بين 33 ـ ومعظم الوزراء الجنوبيين في وزارات هامشية.
وهكذا يتضح انه بتوالي الحكومات في الجمهورية اليمنية فإن نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء كانت تتناقص. حيث انخفضت من (54 %) في الحكومة الاولى الى (24 %) في الحكومة الثامنة... وإن الوزراء من ابناء الجنوب قد حصلوا على وزارات هامشية. أي ان الجنوب قد تعرض لعملية إقصاء وتهميش كمي ونوعي.
2-الإقصاء والتهميش في تعيينات المحافظين:
في عام 1990م كان عدد المحافظات في الجمهورية اليمنية (18) منها (6) في الجنوب و(12) في الشمال.
وقد كان جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الجنوب، وجميع محافظي المحافظات الشمالية من الشمال حتى 22 يوليو 1991م. وبموجب القرار رقم (74) لعام 1991م، تم تعيين محافظين جدد لجميع المحافظات باستثناء محافظة عدن. وبنتيجة ذلك ارتفع نصيب الجنوب الى (8) محافظين. أي ان الجنوب حصل على نسبة (44 %). وبموجب القرار رقم (2) الصادر بتاريخ 3 يناير 1993م تم تعيين الاخ عبدالله علي عليوة محافظا لمحافظة الجوف فارتفع نصيب الجنوب الى (9) محافظين. أي ما نسبته (50 %).
اما بعد حرب صيف عام 1994م فقد تناقصت حصة الجنوب تدريجيا (مع كل تعديل جديد) وفي عام 2006م ـ قبل قيام الحراك السلمي ـ أصبح جميع محافظي المحافظات الجنوبية من الشمال. وهم على النحو التالي :
محافظة عدن احمد محمد ا لكحلاني
محافظة لحج عبدالوهاب يحيى الدرة
محافظة أبين محمد صالح شملان
محافظة المهرة محمد عبدالله الحرازي
محافظة الضالع محمد العنسي
محافظة شبوة محمد علي الرويشان
محافظة حضرموت طه عبدالله هاجر
المصدر: موقع صوت الجنوب على الإنترنت.
3ـالإقصاء والتهميش في وظائف السلك الدبلوماسي:
وفقا لإفادة السفير قاسم عسكر جبران فإن تعيين السفراء في دول العالم قد تم بالمناصفة العددية والنوعية (أهمية الدولة) دولة للجنوب مقابل دولة للشمال وذلك وفقا لدرجة متانة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين تلك الدولة والجمهورية الشطرية، وكانت الجامعة العربية للشمال مقابل الأمم المتحدة للجنوب.
وللمقارنة في عام 2006م، فانه من بين أسماء سفراء اليمن في (20) من عواصم الدول ذات التاثير السياسي والاقتصادي الأكبر على المستويين العالمي والعربي، لا يوجد بينهم جنوبي واحد. والجدول رقم (4)، يبين ذلك.
جدول رقم ( 4 )
**أسماء السفراء في الـ(20) دولة الأهم في عام 2006م**
المصدر: بيانات موقع صوت الجنوب على الإنترنت.
المبحث الخامس: الإقصاء والتهميش في السلطة القضائية:
يمكن ابراز نماذج من مظاهر اقصاء وتهميش الجنوبيين في السلطة القضائية، وذلك على النحو التالي:
1-الإقصاء والتهميش في مجلس القضاء الاعلى:
جدول رقم (5)
**أسماء أعضاء مجلس القضاء الأعلى**
المصدر: بيانات موقع المحكمة العليا على الإنترنت وأضاف الباحث التحديد (شمالي جنوبي).
المبحث السادس: الإقصاء والتهميش في السلطة المحلية:
بالإضافة إلى ان جميع محافظي محافظات الجنوب قد أصبحوا غير جنوبيين، كما اشرنا الى ذلك سابقا، فإنه في عام 2006م كان هناك (57) موقعا قياديا رئيسيا في السلطة المحلية في المحافظات الجنوبية، تقف على رأسها عناصر من الشمال. مما يدل على أن الإقصاء والتهميش لم يقتصر على السلطة المركزية فقط بل تجاوز ذلك ليصل الى السلطة المحلية أيضا.
المبحث السابع: الإقصاء والتهميش في القوات المسلحة واحتلال الجنوب
**اولا:الاقصاء والتهميش في القوات المسلحة والامن:
بلغ الإقصاء والتهميش للجنوبيين ذروته في القوات المسلحة. وكشفت الاعتصامات والمظاهرات للمقاعدين والمتقاعدين العسكريين الجنوبيين في الأعوام 2006 ـ 2008م، المستوى الكبير والحجم الواسع لذلك الإقصاء والتهميش.
ووفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء (د.علي محمد مجور) امام مجلس النواب عن (التطورات الاقتصادية في اليمن) بتاريخ 18 / 2 / 2008م. وفي النقطة الخاصة بمعالجة مشكلة المتقاعدين العسكريين كنتيجة لحرب صيف عام 1994م، ينص التقرير على التالي:
“عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها (86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع. (20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية. (7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي».
**ويمكن أيضا إبراز بعض مظاهر الإقصاء والتهميش للجنوبيين في القوات المسلحة، وذلك على النحو التالي:
تقدر نسبة الجنوبيين في القوات المسلحة بـ (12.3 %) ـ ويشمل ذلك المعادين الى وظائفهم المشار إليهم أعلاه.
عدد الجنوبيين المعينين في قيادة المناطق ( 1 من 5 ). أي بنسبة 20 %.
عدد الجنوبيين المعينين في قيادة الالوية (11 من 54). أي بنسبة 20 %.
ثانيا: احتلال الجنوب:
يمكن اثبات ان الوحدة (الطوعية) التي تحققت في 22 مايو قد انتهت بحرب صيف عام 1994م، وقد تحول الوضع عمليا الى واقع (احتلال)، وذلك من خلال التالي:
1-تدمير جيش الجنوب بصورة نهائية:
بنتيجة حرب صيف عام 1994م وما تلاها تم تدمير جيش الجنوب بصورة نهائية. وبناء على ما أورده الأخ أديب السيد في موقع (نيوز يمن) الإخباري فأن قوام الجيش الجنوبي كان (40) لواء نظاميا، منها:
أـالقوات البرية وتتكون من (16) لواء مشاة، و(4) ألوية مشاة ميكانيكية، و(3) ألوية دبابات، و(4) كتائب مستقلة، و(3) ألوية مدفعية وصواريخ.
ب ـالقوات الجوية والدفاع الجوي وتتكون من (8) ألوية.
ج ـالقوات البحرية وتتكون من (6) ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وإنزال وحراسات.
د ـ(18) دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
هـ -كليتان عسكريتان، و(12) مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات المسلحة.
2ـ الانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن في الجنوب.
الجدول رقم (6) ادناه يبين ضخامة حجم الانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن في الجنوب.
جدول رقم (6)
**المناطق والمعسكرات والوحدات العسكرية البديلة في الجنوب**
المصدر موقع صوت الحنوب على الإنترنت
وهكذا، باخذ واقع الإقصاء والتهميش لأبناء الجنوب في القوات المسلحة والامن المشار اليه أعلاه، وبالنظر إلى واقع تدمير الجيش الجنوبي بصورة نهائية، والانتشار العسكري والامني البديل لوحدات القوات المسلحة والامن على طول وعرض مساحة الجنوب يتضح بصورة جلية ان الوضع بعد حرب صيف عام 1994م قد تحول من واقع (وحدة طوعية) إلى واقع (احتلال عسكري) واضح المعالم (احتلال عسكري) واضح المعالم.