عمـد نظــام صنعــاء بشكــل ممنهـج إلـى محـو الجنــوب وما يذكــر به من اللغــة والجغرافــيا والتاريــخ
> الأيام /قسم التحليل
> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(38).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
**المبحث الثامن: التهميش المعنوي للجنوبيين**
يمكن اثبات مظاهر التهميش المعنوي للجنوب من خلال تغيير حوالي (9552) من الاسماء والرموز الجنوبية من الشوارع والمدارس والمستشفيات وقناة عدن التلفزيونية وكذلك سحب معظم الكتب الخاصة بالجنوب، واحراقها، بما فيها كتب الاحصاء السنوي والجريدة الرسمية للفترة ما قبل عام 1994م. بحيث يتضح بانها كانت محاولة ممنهجة لمحو الجنوب وما يذكر به من اللغة والجغرافيا والتاريخ.
**الفصل الثاني: الإقصاء والتهميش الاقتصادي**
بهدف تبيان حجم (الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية)، يستعرض الباحث في هذا الفصل، نماذج من مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي، ضد الجنوبيين، وذلك، بالمباحث التالية:
*المبحث الاول:الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف.
*المبحث الثاني:الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين.
*المبحث الثالث:الاقصاء والتهميش للسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
**أولاً: تصدر المحافظات الجنوبية لا على مستويات البطالة.
من اجل اثبات حجم الاقصاء والتهميش الذي تعرضت له المحافظات الجنوبية في مجال العمل والتوظيف نورد الجدول رقم (7)ادناه، الذي يبين مستويات البطالة بين الذكور في محافظات الجمهورية اليمنية.
جدول رقم(7): مستوى البطالة (بين الذكور) في المحافظات الجنوبية والشمالية كنسبة من القوى العاملة، وكنسبة من قوة العمل، وفقا لمسح ميزانية الاسرة لعام 2006م:
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء: مسح ميزانية الاسرة لعام 2006م جدول العمل من واقع بيانات الجدول رقم (7)، يتضح لناالتالي:
ان نسبة البطالة بين الذكور في محافظة عدن هي الاعلى (31 %). تليها محافظة لحج (27 %). تليها محافظتا شبوة والمهرة (26 %). تليهما محافظة حضرموت (18 %). أي ان المراتب الخمس الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية.
ان المحافظات الجنوبية، ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى في الجمهورية.
ان نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية (22 %)، بينما نسبتها في المحافظات الشمالية تساوي (10 %). أي أن مستوى البطالة في المحافظات الجنوبية اكثر من ضعف مستواها في المحافظات الشمالية.
ثانياً:الإحالة إلى (العمالة الفائضة) و(التقاعد المبكر ).
وفقا لبيانات وزارة العمل والخدمة المدنية على موقعها على الانترنت فقد بلغ عدد المحالين الى العمالة الفائضة في الجمهورية اليمنية، في بداية عام 2008م (24601) موظف. وبلغ عدد الاحالة الى التقاعد المبكر (12497) موظفا. والاغلبية الساحقة ان لم يكن جميع المحالين الى (العمالة الفائضة) و(التقاعد المبكر) هم من الجنوبيين.
ثالثا: استراتيجية الابعاد عن العمل لموظفي الخدمة المدنية من ابناء الجنوب وفقا لبيانات وزارة الخدمة المدنية والتامينات، يبين الجدول رقم (8) ادناه اجمالي عدد الموظفين الحكوميين من ابناء الجنوب المخطط ابعادهم عن العمل في اطار الاستراتيجية.
جدول رقم (8):
عدد الموظفين الحكوميين من ابناء الجنوب المخطط ابعادهم عن اعمالهم وفقا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية والتامينات، في بداية عام 2009م:
المدنية والتامينات دائرة الميزانية، على الانترنت من واقع بيانات الجدول رقم (8) اعلاه يتضح ان الكشوفات الرسمية تظهر انه في اطار استراتيجية وزارة الخدمة المدنية والعمل في عام 2009م، هناك (19437) موظفا مبعدين عن اعمالهم على المستوى المحلي (المحافظات الجنوبية)، بالاضافة الى حوالي (4275) موظفا جنوبيا ضمن كشوفات السلطة المركزية. ووضع هؤلاء في اطار الاستراتيجية يعني ان اسماءهم لا تزال ضمن كشوفات الموظفين الرسميين ولكنهم مرشحون للإحالة التدريجية الى (العمالة الفائضة) في الاعوام القادمة.
ويعود تصدر المحافظات الجنوبية لأعلى مستويات البطالة، ولمعظم حالات الاحالة الى (العمالة الفائضة) و(التقاعد المبكر)، و(الابعاد في اطار الاستراتيجية)، الى الاسباب التالية:
**السبب الاول: اقصاء الجنوبيين من عمالة الاجر اليومي بتاثير انتقال العمالة الحرة الرخيصة والاكثر نشاطا وحيوية من الشمال الى الجنوب، تم اقصاء شبه كامل لعمالة الاجر اليومي الجنوبية. وباستخدام بيانات مسح ميزانية الاسرة، وبيانات كتاب الاحصاء السنوي لعام 2007م، فقد تم تقدير عدد عمال الاجر اليومي الجنوبيين الذين تم اقصاؤهم (193600 عامل).
**السبب الثاني: التقاعد القسري للعسكريين الجنوبيين.
كما اوردنا سابقا ونكرر بأنه وفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء (د. علي محمد مجور) امام مجلس النواب عن (التطورات الاقتصادية في اليمن) بتاريخ 28/2/ 2008م افاد التقرير بان « عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها (86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع. (20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية. (7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي. ولم تطل المعالجات التي يشير اليها رئيس الوزراء سوى التسوية المالية فقط.
**السبب الثالث: فقدان عدن لكونها عاصمة سياسية، والغاء الدواوين المركزية فيها.
بموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، تم الغاء دواوين الوزارات فيها. وبسبب تعثر تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية، ولعدم اعادة تأهيل العمالة او الاستفادة منهم في محافظات اخرى وصل عدد (العمالة المدنية الفائضة) فيها الى (25341) موظف.
**السبب الرابع: نهب وتخريب وتدمير المرافق الحكومية والقطاع العام والتعاوني في الجنوب.
وتثبت المقارنة بين الواقع الحالي والبيانات المستقاة من واقع النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء المنفذ في ديسمبر 1994م،انه تم نهب وتخريب وتدمير:
1ـ (255) مرفقا حكوميا، كان يعمل فيها اكثر من (20000) موظف.
2ـ نهب وتخريب (333) مؤسسة قطاع عام لها (859) فرعا، تمتلك (1192) منشأة منها (1088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها (37279) عاملا.
3ـ نهب وتخريب (266) تعاونية لها (501) فرع تمتلك (767) منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، (709) منشاة، يعمل فيها (3839).
وسوف نستعرض تفاصيل ذلك في الفصل الثالث.
*السبب الخامس: تعثر العملية الاستثمارية في محافظات الجنوب:
لدراسة مستوى التعثر في العملية الاستثمارية في الجنوب نورد الجدول رقم (9) أدناه.
جدول رقم (9):
تصنيف المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار، خلال الفترة 1992م ـ 2008م:
المصدر: قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار، المركز الرئيسي، صنعاء،.
من بيانات الجدول رقم (9) أعلاه يتضح التالي:
ان الهيئة العامة للاستثمار تعرف (التعثر) بصورة ضيقة للغاية، وتعطي المشاريع المتعثرة مسميات عديدة وذلك لتشتيت نسبتها الكبيرة، لعدم اظهار الحقيقة.
من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب البالغ عددها (2267) مشروعا، تعثر (لم ينفذ) منها (1646) مشروعا. أي بنسبة وصلت الى (73 %). وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة (265 %) من عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة او قيد التنفيذ.
**ان ارتفاع نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية، في محافظات الجنوب، تعود الى عاملين رئيسين، هما:
الغاء (826) مشروعا، بما نسبته (36 %) من اجمالي عدد المشاريع المسجلة.
تم توزيع اراضي معظم المشاريع الملغاة على متنفذين ومشايخ من الشمال، وقيادات عسكرية وامنية، ووزراء، وكبار المسئولين. أي ان الالغاء كان مجرد تغطية على نهب رسمي لاراضي المستثمرين.
عدم البدء في (456) مشروعا، بما نسبته (20 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
وتعود اسباب عدم البدء في تنفيذ هذه المشاريع الى وجود اما مشكلات قانونية تم توقيف اجراءات حلها لاسباب سياسية، او قصور في البنية التحتية.
أي ان سياسة الاقصاء الممنهج للمستثمرين الجنوبيين تتحمل مسئولية تعثر (56 %) من المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب.
من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال البالغ عددها (4،431) مشروعا، ( لم ينفذ ) منها ( 1،835 ) مشروعا. أي ان نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال تساوي (41 %).
**ان الاسباب الرئيسة لتعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال، تعود الى:
عدم البدء في المشروع (15 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
عدم التنفيذ (12 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
المخالفة (7 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
والاختلاف الكبير بين نسب اسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في الشمال عنه في الجنوب تؤكد سياسة الاقصاء الممنهج للمستثمرين من ابناء الجنوب.
الجدير بالاشارة اليه، ان معظم المشاريع المسجلة في المركز الرئيسي والمصنفه في خانتي (مشاريع لم تبدأ) وعددها (503) و(المشاريع الملغاة)، وعددها (142)، هي في الواقع مشاريع استثمارية مسجلة في المركز الرئيسي ولكنها متوطنة في محافظات الجنوب. مما يؤكد بان نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية في الجنوب هي اكبر من النسبة (73 %) التي اعتمدناها. بل انها اقرب الى نسبة التعثر المسجلة في محافظة عدن التي بلغت (78 %).
**السبب الخامس: تصفية كثير من المؤسسات الحكومية وتحويل عمالتها، الى صندوق الخدمة المدنية (عمالة فائضة)، ومن امثلتها:
1ـ المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء
2ـ المؤسسة العامة للألبان
3ـ المؤسسة العامة للحفر
4ـ شركة التجارة الخارجية والحبوب
5ـ شركة النصر للتجارة الحرة.
**السبب السادس: استيلاء المؤسسات والشركات الحكومية الشمالية على ممتلكات المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية وعدم استيعاب عمالتها او استيعاب جزء من العمالة. ومن امثلتها:
أـ مؤسسات تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة الاقتصادية العسكرية وهي:
1ـ شركة التجارة الداخلية (المؤسسة اليمنية للتجارة) (عدم استيعاب كامل).
2ـ المؤسسة العامة للاقمشة والكهربائيات (عدم استيعاب كامل).
3ـ المؤسسة العامة للمطاحن.(عدم استيعاب كامل).
4ـ المؤسسة العامة للملح.( استيعاب جزئي).
5ـ مؤسسة اللحوم (عدم استيعاب كامل).
ب ـ دار الهمداني للطباعة والنشر تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. وتم استيعاب جزئي لعمالتها.
ج ـ المؤسسة العامة للبناء والاسكان تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور. ولم يتم استيعاب سوى عدد قليل من عمالتها.
د ـ مصنع الأدوات الزراعية تم الاستيلاء عليه من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. بدون استيعاب كامل لعمالته.
هـ ـ موسسة الطيران الجنوبية (اليمدا) وتم الاستيلاء عليها من قبل موسسة الطيران (اليمنية) باستيعاب جزئي لعمالتها.
**السبب السابع: تطبيق برنامج الخصخصة على مؤسسات الجنوب فقط.
حيث تمت الخصخصة بالبيع لكثير من المؤسسات منها:
1ـ الشركة الوطنية للاسفنج والأثاث المعدني
2ـ الشركة اليمنية للصناعات المطاطية
3 - شركة الطلاء والأملشن
4ـ مؤسسة الاصطياد الساحلي
5ـ مؤسسة أوسان لصناعة البسكويت
كما تمت الخصخصه بالتأجير، لمؤسسات كثيرة اخرى، منها:
1ـ مصنع الأحذية الجلدية
2ـ مصنع الشهداء للملابس
3ـ تعاونية الصناعات الجلدية
4ـ المخبز الشعبي
5ـ مصنع الزيوت النباتية (المنصورة)
6ـ مصنع الثورة للمنتجات الحديدية
7ـ مصنع الزيوت النباتية الكود.
8ــ فنادق القطاع العام وعددها (10).
**السبب الثامن: انخفاض نسبة التوظيف الحكومي الجديد للجنوبيين.
الجدول رقم (10) ادناه، يبين الانخفاض في التوظيف الجديد في المحافظات الجنوبية.
جدول رقم (10):
**التوزيع العددي للموظفين الثابتين، في الجهاز الإداري والقضائي للدولة، وفي القطاعين العام والمختلط، حسب المحافظات، بين عامي 2005 ـ 2008م:
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، كتب الاحصاء السنوي لعام 2008م، 2007م، 2006م، 2005م
من بيانات الجدول رقم (10)، يتضح التالي:
1ـ ان العدد المطلق للموظفين الثابتين، في الجهاز الإداري والقضائي للدولة، وفي القطاعين العام والمختلط، في محافظات الجنوب في عام 2008م، قد (انخفض) الى (162181) موظفا. بينما كان عددهم في عام 2007م (173147) موظفا. اي ان الانخفاض بلغ (10966) موظفا.
2ـ بلغ الانخفاض في عدد الموظفين الثابتين في محافظة عدن لوحدها (7632)، وفي محافظة حضرموت (1387)، وفي محافظة أبين (1369)، وفي محافظة لحج (942)، وفي محافظة الضالع (76). أي أن اجمالي الانخفاض في المحافظات الخمس بلغ (11406) موظفين.
وهكذا يمكن الخروج بخلاصة مفادها ان ارتفاع مستوى البطالة والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب، جاءت بسبب عوامل كثيره اهمها:
1ـ فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها.
2ـ اقصاء العمالة الحرة من ابناء محافظات الشمال لنظيرتها من ابناء محافظات الجنوب بالمنافسة الاقتصادية بسبب اختلاف ثقافة العمل.
3ـ حرب صيف عام 1994م، وما نتج عنها من اقصاء عدد كبير من العسكريين والمدنيين.
4ـ نهب وسلب الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب اثناء الحرب وبعدها.
5ـ تصفية عدد كبير من المؤسسات الحكومية في محافظات الجنوب.
6ـ فشل الخصخصة، التي تم تطبيقها على الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب فقط.
7ـ استيلاء عدد من المؤسسات الحكومية الشمالية على اصول الموسسات الحكومية الجنوبية واراضيها، وعدم استيعاب موظفيها وعمالتها.
8ـ تعثر اكثر من (73 %) من المشاريع الاستثمارية في محافظات الجنوب،لاسباب تتحمل السلطة المسئولية الاكبر فيها.
9ـ انخفاض مستوى التوظيف الحكومي الجديد لابناء محافظات الجنوب.
**المبحث الثاني: الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين**
*اولا: اقصاء التجار في الجنوب من الوكالات التجارية والملاحية.
مع بداية عام 1991م ظهر صراع حاد بين الغرفة التجارية في عدن، والغرفة التجارية في صنعاء حول الوكالات التجارية والملاحية. لكن بحكم الواقع الاقتصادي وكنتيجة لاختلال التوازن فقد تمخض الصراع عن اقصاء التاجر في الجنوب من الوكالات الملاحية بصورة كاملة ومن الوكالات التجارية بصورة شبه كاملة.
*ثانيا: اقصاء تجار الجملة من السوق.
على الرغم من ان الخبرات التجارية الواسعه عند ابناء الجنوب في مجال تجارة الجملة، الا ان عدم عدالة المنافسة في السوق اليمنية، قد ادت الى اقصاء عدد كبير منهم. وكمثال على ذلك نأخذ تجارة الجملة في القمح والدقيق. حيث توجد في الجمهورية اليمنية 9 شركات لاستيراد القمح والدقيق وهى:
1ـ شركة صوامع ومطاحن عدن
2ـ الشركة اليمنية الدولية (الحباري)
3ـ صوامع الغلال المحدودة
4ـ الشركة اليمنية للاستثمارات (فاهم)
5ـ شركة السعيد للتجارة
6ـ المؤسسة الاقتصادية
7ـ مطاحن البحر الأحمر
8ـ محمد علي العودي
9ـ سالم محمد شماخ
وهكذا يتضح بان الجنوبي الوحيد بين كبار تجار الجملة في مادة القمح هو (سالم محمد شماخ) الذي لم يستطع البقاء الا بسبب تأقلمة (السابق) مع اوضاع ما قبل الدولة. وبالتالي فإن نسبة تجار الجملة الجنوبيين تساوي (11 %) فقط. وهي في هذا الحدود في تجارة الجملة في السلع الاخرى.
ونعتقد بان اسباب اقصاء تجار الجملة الجنوبيين تعود الى:
1ـ هروب تجار الجملة من الجنوب بسبب قرارات التاميم، وعدم تكافؤ الفرص لعودتهم، بسبب انتشار ظاهرة تجارة المتنفذين المدعومين من قبل السلطة المركزية.
2ـ اختلاف ثقافة العمل التجاري لدى تجار الجنوب عن نظرائهم من التجار في الشمال.
3ـ انتشار ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي على نطاق واسع.
*ثالثا: اقصاء تجار التجزئة من السوق.
تعرض عدد كبير من تجار التجزئة في الجنوب للإقصاء بسبب المنافسة غير العادلة من قبل اصحاب البسطات والمفرشين، والباعه المتجولين الذين لا يدفعون الضرائب والواجبات، ولا يتحملون مصاريف ايجار وانارة وغيرها. ومعظمهم من الشمال.
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
**المبحث الثامن: التهميش المعنوي للجنوبيين**
يمكن اثبات مظاهر التهميش المعنوي للجنوب من خلال تغيير حوالي (9552) من الاسماء والرموز الجنوبية من الشوارع والمدارس والمستشفيات وقناة عدن التلفزيونية وكذلك سحب معظم الكتب الخاصة بالجنوب، واحراقها، بما فيها كتب الاحصاء السنوي والجريدة الرسمية للفترة ما قبل عام 1994م. بحيث يتضح بانها كانت محاولة ممنهجة لمحو الجنوب وما يذكر به من اللغة والجغرافيا والتاريخ.
**الفصل الثاني: الإقصاء والتهميش الاقتصادي**
بهدف تبيان حجم (الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية)، يستعرض الباحث في هذا الفصل، نماذج من مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي، ضد الجنوبيين، وذلك، بالمباحث التالية:
*المبحث الاول:الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف.
*المبحث الثاني:الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين.
*المبحث الثالث:الاقصاء والتهميش للسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
**أولاً: تصدر المحافظات الجنوبية لا على مستويات البطالة.
من اجل اثبات حجم الاقصاء والتهميش الذي تعرضت له المحافظات الجنوبية في مجال العمل والتوظيف نورد الجدول رقم (7)ادناه، الذي يبين مستويات البطالة بين الذكور في محافظات الجمهورية اليمنية.
جدول رقم(7): مستوى البطالة (بين الذكور) في المحافظات الجنوبية والشمالية كنسبة من القوى العاملة، وكنسبة من قوة العمل، وفقا لمسح ميزانية الاسرة لعام 2006م:
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء: مسح ميزانية الاسرة لعام 2006م جدول العمل من واقع بيانات الجدول رقم (7)، يتضح لناالتالي:
ان نسبة البطالة بين الذكور في محافظة عدن هي الاعلى (31 %). تليها محافظة لحج (27 %). تليها محافظتا شبوة والمهرة (26 %). تليهما محافظة حضرموت (18 %). أي ان المراتب الخمس الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية.
ان المحافظات الجنوبية، ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى في الجمهورية.
ان نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية (22 %)، بينما نسبتها في المحافظات الشمالية تساوي (10 %). أي أن مستوى البطالة في المحافظات الجنوبية اكثر من ضعف مستواها في المحافظات الشمالية.
ثانياً:الإحالة إلى (العمالة الفائضة) و(التقاعد المبكر ).
وفقا لبيانات وزارة العمل والخدمة المدنية على موقعها على الانترنت فقد بلغ عدد المحالين الى العمالة الفائضة في الجمهورية اليمنية، في بداية عام 2008م (24601) موظف. وبلغ عدد الاحالة الى التقاعد المبكر (12497) موظفا. والاغلبية الساحقة ان لم يكن جميع المحالين الى (العمالة الفائضة) و(التقاعد المبكر) هم من الجنوبيين.
ثالثا: استراتيجية الابعاد عن العمل لموظفي الخدمة المدنية من ابناء الجنوب وفقا لبيانات وزارة الخدمة المدنية والتامينات، يبين الجدول رقم (8) ادناه اجمالي عدد الموظفين الحكوميين من ابناء الجنوب المخطط ابعادهم عن العمل في اطار الاستراتيجية.
جدول رقم (8):
عدد الموظفين الحكوميين من ابناء الجنوب المخطط ابعادهم عن اعمالهم وفقا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية والتامينات، في بداية عام 2009م:
المدنية والتامينات دائرة الميزانية، على الانترنت من واقع بيانات الجدول رقم (8) اعلاه يتضح ان الكشوفات الرسمية تظهر انه في اطار استراتيجية وزارة الخدمة المدنية والعمل في عام 2009م، هناك (19437) موظفا مبعدين عن اعمالهم على المستوى المحلي (المحافظات الجنوبية)، بالاضافة الى حوالي (4275) موظفا جنوبيا ضمن كشوفات السلطة المركزية. ووضع هؤلاء في اطار الاستراتيجية يعني ان اسماءهم لا تزال ضمن كشوفات الموظفين الرسميين ولكنهم مرشحون للإحالة التدريجية الى (العمالة الفائضة) في الاعوام القادمة.
ويعود تصدر المحافظات الجنوبية لأعلى مستويات البطالة، ولمعظم حالات الاحالة الى (العمالة الفائضة) و(التقاعد المبكر)، و(الابعاد في اطار الاستراتيجية)، الى الاسباب التالية:
**السبب الاول: اقصاء الجنوبيين من عمالة الاجر اليومي بتاثير انتقال العمالة الحرة الرخيصة والاكثر نشاطا وحيوية من الشمال الى الجنوب، تم اقصاء شبه كامل لعمالة الاجر اليومي الجنوبية. وباستخدام بيانات مسح ميزانية الاسرة، وبيانات كتاب الاحصاء السنوي لعام 2007م، فقد تم تقدير عدد عمال الاجر اليومي الجنوبيين الذين تم اقصاؤهم (193600 عامل).
**السبب الثاني: التقاعد القسري للعسكريين الجنوبيين.
كما اوردنا سابقا ونكرر بأنه وفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء (د. علي محمد مجور) امام مجلس النواب عن (التطورات الاقتصادية في اليمن) بتاريخ 28/2/ 2008م افاد التقرير بان « عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها (86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع. (20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية. (7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي. ولم تطل المعالجات التي يشير اليها رئيس الوزراء سوى التسوية المالية فقط.
**السبب الثالث: فقدان عدن لكونها عاصمة سياسية، والغاء الدواوين المركزية فيها.
بموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، تم الغاء دواوين الوزارات فيها. وبسبب تعثر تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية، ولعدم اعادة تأهيل العمالة او الاستفادة منهم في محافظات اخرى وصل عدد (العمالة المدنية الفائضة) فيها الى (25341) موظف.
**السبب الرابع: نهب وتخريب وتدمير المرافق الحكومية والقطاع العام والتعاوني في الجنوب.
وتثبت المقارنة بين الواقع الحالي والبيانات المستقاة من واقع النتائج النهائية لتقرير حصر المنشآت، الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء المنفذ في ديسمبر 1994م،انه تم نهب وتخريب وتدمير:
1ـ (255) مرفقا حكوميا، كان يعمل فيها اكثر من (20000) موظف.
2ـ نهب وتخريب (333) مؤسسة قطاع عام لها (859) فرعا، تمتلك (1192) منشأة منها (1088) منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها (37279) عاملا.
3ـ نهب وتخريب (266) تعاونية لها (501) فرع تمتلك (767) منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، (709) منشاة، يعمل فيها (3839).
وسوف نستعرض تفاصيل ذلك في الفصل الثالث.
*السبب الخامس: تعثر العملية الاستثمارية في محافظات الجنوب:
لدراسة مستوى التعثر في العملية الاستثمارية في الجنوب نورد الجدول رقم (9) أدناه.
جدول رقم (9):
تصنيف المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار، خلال الفترة 1992م ـ 2008م:
المصدر: قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار، المركز الرئيسي، صنعاء،.
من بيانات الجدول رقم (9) أعلاه يتضح التالي:
ان الهيئة العامة للاستثمار تعرف (التعثر) بصورة ضيقة للغاية، وتعطي المشاريع المتعثرة مسميات عديدة وذلك لتشتيت نسبتها الكبيرة، لعدم اظهار الحقيقة.
من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب البالغ عددها (2267) مشروعا، تعثر (لم ينفذ) منها (1646) مشروعا. أي بنسبة وصلت الى (73 %). وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة (265 %) من عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة او قيد التنفيذ.
**ان ارتفاع نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية، في محافظات الجنوب، تعود الى عاملين رئيسين، هما:
الغاء (826) مشروعا، بما نسبته (36 %) من اجمالي عدد المشاريع المسجلة.
تم توزيع اراضي معظم المشاريع الملغاة على متنفذين ومشايخ من الشمال، وقيادات عسكرية وامنية، ووزراء، وكبار المسئولين. أي ان الالغاء كان مجرد تغطية على نهب رسمي لاراضي المستثمرين.
عدم البدء في (456) مشروعا، بما نسبته (20 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
وتعود اسباب عدم البدء في تنفيذ هذه المشاريع الى وجود اما مشكلات قانونية تم توقيف اجراءات حلها لاسباب سياسية، او قصور في البنية التحتية.
أي ان سياسة الاقصاء الممنهج للمستثمرين الجنوبيين تتحمل مسئولية تعثر (56 %) من المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب.
من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال البالغ عددها (4،431) مشروعا، ( لم ينفذ ) منها ( 1،835 ) مشروعا. أي ان نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال تساوي (41 %).
**ان الاسباب الرئيسة لتعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الشمال، تعود الى:
عدم البدء في المشروع (15 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
عدم التنفيذ (12 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
المخالفة (7 %) من اجمالي المشاريع المسجلة.
والاختلاف الكبير بين نسب اسباب تعثر المشاريع الاستثمارية في الشمال عنه في الجنوب تؤكد سياسة الاقصاء الممنهج للمستثمرين من ابناء الجنوب.
الجدير بالاشارة اليه، ان معظم المشاريع المسجلة في المركز الرئيسي والمصنفه في خانتي (مشاريع لم تبدأ) وعددها (503) و(المشاريع الملغاة)، وعددها (142)، هي في الواقع مشاريع استثمارية مسجلة في المركز الرئيسي ولكنها متوطنة في محافظات الجنوب. مما يؤكد بان نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية في الجنوب هي اكبر من النسبة (73 %) التي اعتمدناها. بل انها اقرب الى نسبة التعثر المسجلة في محافظة عدن التي بلغت (78 %).
**السبب الخامس: تصفية كثير من المؤسسات الحكومية وتحويل عمالتها، الى صندوق الخدمة المدنية (عمالة فائضة)، ومن امثلتها:
1ـ المؤسسة العامة لتجارة مواد البناء
2ـ المؤسسة العامة للألبان
3ـ المؤسسة العامة للحفر
4ـ شركة التجارة الخارجية والحبوب
5ـ شركة النصر للتجارة الحرة.
**السبب السادس: استيلاء المؤسسات والشركات الحكومية الشمالية على ممتلكات المؤسسات والشركات الحكومية الجنوبية وعدم استيعاب عمالتها او استيعاب جزء من العمالة. ومن امثلتها:
أـ مؤسسات تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة الاقتصادية العسكرية وهي:
1ـ شركة التجارة الداخلية (المؤسسة اليمنية للتجارة) (عدم استيعاب كامل).
2ـ المؤسسة العامة للاقمشة والكهربائيات (عدم استيعاب كامل).
3ـ المؤسسة العامة للمطاحن.(عدم استيعاب كامل).
4ـ المؤسسة العامة للملح.( استيعاب جزئي).
5ـ مؤسسة اللحوم (عدم استيعاب كامل).
ب ـ دار الهمداني للطباعة والنشر تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي. وتم استيعاب جزئي لعمالتها.
ج ـ المؤسسة العامة للبناء والاسكان تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العامة للطرق والجسور. ولم يتم استيعاب سوى عدد قليل من عمالتها.
د ـ مصنع الأدوات الزراعية تم الاستيلاء عليه من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. بدون استيعاب كامل لعمالته.
هـ ـ موسسة الطيران الجنوبية (اليمدا) وتم الاستيلاء عليها من قبل موسسة الطيران (اليمنية) باستيعاب جزئي لعمالتها.
**السبب السابع: تطبيق برنامج الخصخصة على مؤسسات الجنوب فقط.
حيث تمت الخصخصة بالبيع لكثير من المؤسسات منها:
1ـ الشركة الوطنية للاسفنج والأثاث المعدني
2ـ الشركة اليمنية للصناعات المطاطية
3 - شركة الطلاء والأملشن
4ـ مؤسسة الاصطياد الساحلي
5ـ مؤسسة أوسان لصناعة البسكويت
كما تمت الخصخصه بالتأجير، لمؤسسات كثيرة اخرى، منها:
1ـ مصنع الأحذية الجلدية
2ـ مصنع الشهداء للملابس
3ـ تعاونية الصناعات الجلدية
4ـ المخبز الشعبي
5ـ مصنع الزيوت النباتية (المنصورة)
6ـ مصنع الثورة للمنتجات الحديدية
7ـ مصنع الزيوت النباتية الكود.
8ــ فنادق القطاع العام وعددها (10).
**السبب الثامن: انخفاض نسبة التوظيف الحكومي الجديد للجنوبيين.
الجدول رقم (10) ادناه، يبين الانخفاض في التوظيف الجديد في المحافظات الجنوبية.
جدول رقم (10):
**التوزيع العددي للموظفين الثابتين، في الجهاز الإداري والقضائي للدولة، وفي القطاعين العام والمختلط، حسب المحافظات، بين عامي 2005 ـ 2008م:
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، كتب الاحصاء السنوي لعام 2008م، 2007م، 2006م، 2005م
من بيانات الجدول رقم (10)، يتضح التالي:
1ـ ان العدد المطلق للموظفين الثابتين، في الجهاز الإداري والقضائي للدولة، وفي القطاعين العام والمختلط، في محافظات الجنوب في عام 2008م، قد (انخفض) الى (162181) موظفا. بينما كان عددهم في عام 2007م (173147) موظفا. اي ان الانخفاض بلغ (10966) موظفا.
2ـ بلغ الانخفاض في عدد الموظفين الثابتين في محافظة عدن لوحدها (7632)، وفي محافظة حضرموت (1387)، وفي محافظة أبين (1369)، وفي محافظة لحج (942)، وفي محافظة الضالع (76). أي أن اجمالي الانخفاض في المحافظات الخمس بلغ (11406) موظفين.
وهكذا يمكن الخروج بخلاصة مفادها ان ارتفاع مستوى البطالة والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب، جاءت بسبب عوامل كثيره اهمها:
1ـ فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها.
2ـ اقصاء العمالة الحرة من ابناء محافظات الشمال لنظيرتها من ابناء محافظات الجنوب بالمنافسة الاقتصادية بسبب اختلاف ثقافة العمل.
3ـ حرب صيف عام 1994م، وما نتج عنها من اقصاء عدد كبير من العسكريين والمدنيين.
4ـ نهب وسلب الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب اثناء الحرب وبعدها.
5ـ تصفية عدد كبير من المؤسسات الحكومية في محافظات الجنوب.
6ـ فشل الخصخصة، التي تم تطبيقها على الموسسات الحكومية في محافظات الجنوب فقط.
7ـ استيلاء عدد من المؤسسات الحكومية الشمالية على اصول الموسسات الحكومية الجنوبية واراضيها، وعدم استيعاب موظفيها وعمالتها.
8ـ تعثر اكثر من (73 %) من المشاريع الاستثمارية في محافظات الجنوب،لاسباب تتحمل السلطة المسئولية الاكبر فيها.
9ـ انخفاض مستوى التوظيف الحكومي الجديد لابناء محافظات الجنوب.
**المبحث الثاني: الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين**
*اولا: اقصاء التجار في الجنوب من الوكالات التجارية والملاحية.
مع بداية عام 1991م ظهر صراع حاد بين الغرفة التجارية في عدن، والغرفة التجارية في صنعاء حول الوكالات التجارية والملاحية. لكن بحكم الواقع الاقتصادي وكنتيجة لاختلال التوازن فقد تمخض الصراع عن اقصاء التاجر في الجنوب من الوكالات الملاحية بصورة كاملة ومن الوكالات التجارية بصورة شبه كاملة.
*ثانيا: اقصاء تجار الجملة من السوق.
على الرغم من ان الخبرات التجارية الواسعه عند ابناء الجنوب في مجال تجارة الجملة، الا ان عدم عدالة المنافسة في السوق اليمنية، قد ادت الى اقصاء عدد كبير منهم. وكمثال على ذلك نأخذ تجارة الجملة في القمح والدقيق. حيث توجد في الجمهورية اليمنية 9 شركات لاستيراد القمح والدقيق وهى:
1ـ شركة صوامع ومطاحن عدن
2ـ الشركة اليمنية الدولية (الحباري)
3ـ صوامع الغلال المحدودة
4ـ الشركة اليمنية للاستثمارات (فاهم)
5ـ شركة السعيد للتجارة
6ـ المؤسسة الاقتصادية
7ـ مطاحن البحر الأحمر
8ـ محمد علي العودي
9ـ سالم محمد شماخ
وهكذا يتضح بان الجنوبي الوحيد بين كبار تجار الجملة في مادة القمح هو (سالم محمد شماخ) الذي لم يستطع البقاء الا بسبب تأقلمة (السابق) مع اوضاع ما قبل الدولة. وبالتالي فإن نسبة تجار الجملة الجنوبيين تساوي (11 %) فقط. وهي في هذا الحدود في تجارة الجملة في السلع الاخرى.
ونعتقد بان اسباب اقصاء تجار الجملة الجنوبيين تعود الى:
1ـ هروب تجار الجملة من الجنوب بسبب قرارات التاميم، وعدم تكافؤ الفرص لعودتهم، بسبب انتشار ظاهرة تجارة المتنفذين المدعومين من قبل السلطة المركزية.
2ـ اختلاف ثقافة العمل التجاري لدى تجار الجنوب عن نظرائهم من التجار في الشمال.
3ـ انتشار ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي على نطاق واسع.
*ثالثا: اقصاء تجار التجزئة من السوق.
تعرض عدد كبير من تجار التجزئة في الجنوب للإقصاء بسبب المنافسة غير العادلة من قبل اصحاب البسطات والمفرشين، والباعه المتجولين الذين لا يدفعون الضرائب والواجبات، ولا يتحملون مصاريف ايجار وانارة وغيرها. ومعظمهم من الشمال.