المرصد الاقتصادي: 77 % نسبة حرمان المجتمع الريفي من خدمة الكهرباء
> صنعاء «الأيام» خاص
> استحوذت النفقات الاستثمارية على قطاعات البنية التحتية 35 % من اجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارية للدولة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن ذلك الحجم غير كافٍ لتلبية الاحتياجات المتزايدة من خدمات البنية التحتية، لاسيما وأن حجم النفقات الرأسمالية منخفضة أصلا.
وأشارت دراسة صادرة عن المرصد الاقتصادي إلى أن “نسبة النفقات الرأسمالية والاستثمارية لمشاريع البنية التحتية تراوحت بين 1 ـ 3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط 2 % خلال الفترة 2007 ـ -2013 م، ورغم أن أهميتها النسبية قد اتجهت نحو الانخفاض خلال السنوات الأخيرة، وينتقد هذا الاتجاه من الناحيتين الاستثمارية والاقتصادية نظرا لما يؤدي إليه قصور مخصصات النفقات الاستثمارية للبنية التحتية إلى ضعف البيئة الاستثمارية من الخدمات الأساسية، وسد احتياجات المجتمع ومتطلبات العملية الإنتاجية في الاقتصاد، فضلا عن أن نطاق تغطية خدمات البنية التحتية مازال قاصرا، ولضمان توفير بنية تحتية أكثر تطورا وتلبي احتياجات الدول النامية يوصي البنك الدولي أن تكرس الدول الأقل نموا ما نسبته 6 % من الناتج المحلي لتطوير البنية التحتية”.
وانعكس تدني الانفاق الاستثماري في قصور كبير في توفير احتياجات التنمية الاقتصادية واحتياجات المجتمعات من خدمات البنية التحتية، حيث تواجه اليمن عجزاً واضحاً في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة، تصل نسبة السكان المحرومين من شبكة الكهرباء إلى 59 % (نسبة التغطية 41 % من السكان) على مستوى الجمهورية، وترتفع نسبة الحرمان من خدمات شبكة الكهرباء إلى 77% في الريف عام 2013م، كما أن الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية تؤدي إلى تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار، ويصل معدل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية إلى 202 (ك.و.س)، ويعتبر من أدنى المعدلات بالمقارنة مع العديد من الدول العربية المشابهة للاقتصاد اليمني، والذي يبلغ في الأردن حوالي 1956 (ك.و.س)، وبلغ حوالي 1248 (ك.و.س) في تونس، وفي مصر بلغ 1384 (ك.و.س) ، إن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الكهرباء يدل على ضعف معدلات التنمية، فالطاقة تسهم إسهاماً إيجابياً في زيادة رفاة الإنسان وكونها المولد اللازم للإنتاج الاقتصادي.
وفي خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي هناك نقص حاد، ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية الفردية والعامة، فما زالت نسبة التغطية عبر شبكات خدمات المياه نحو 18 % من إجمالي السكان أي 4.5 مليون منتفع من خلال 640 ألف مشترك عام 2012م، في حين بلغت نسبة التغطية لخدمة الصرف الصحي 10 % أي 2.6 مليون منتفع من خلال 370 ألف مشترك، وتتركز خدمات مؤسسات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية، وبدرجة أقل في عدد محدود من عواصم المحافظات، وتنعدم كلية في عدد من المحافظات والمديريات.
وفي قطاع الأشغال العامة والطرق التي تستحوذ على 54 % من إجمالي النفقات الاستثمارية لقطاعات البنية التحتية، بلغت أطوال الطرق الإسفلتية 16,582 كم عام 2012، أي أن معدل الكثافة الإسفلتية للطرق لكل 1000كم لا تتجاوز 30 كم2 من مساحة الجمهورية، وهو معدل منخفض بالقياس إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والذي يصل إلى 70كم لكل 1000كم.
ومن جانب آخر فإن نسبة التغطية في المناطق الريفية مازالت متدنية ولا تتعدى 40 % من سكان الريف نتيجة اختلال ميزانية الطرق التي يذهب جزء كبير من الإنفاق إلى الطرق الرئيسية وقدر غير كاف من الإنفاق يذهب إلى الطرق الريفية، ونظرا لأهميته جعل سكان المناطق الريفية ينخرطون في التيار الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية وبأسعار معقولة، فإن الأمر يتطلب إعادة توجيه جزءا أكبر من نفقات الطرق إلى الطرق الريفية.
كما تواجه أعمال الطرق تباين المواصفات بين معظم الطرق الإسفلتية، وتدهور أجزاء كبيرة من شبكة الطرق الإسفلتية بسبب قصور الصيانة الدورية، وقصور التمويل اللازم لشق وتعبيد مشاريع الطرق وصيانتها.
وأشارت دراسة صادرة عن المرصد الاقتصادي إلى أن “نسبة النفقات الرأسمالية والاستثمارية لمشاريع البنية التحتية تراوحت بين 1 ـ 3 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط 2 % خلال الفترة 2007 ـ -2013 م، ورغم أن أهميتها النسبية قد اتجهت نحو الانخفاض خلال السنوات الأخيرة، وينتقد هذا الاتجاه من الناحيتين الاستثمارية والاقتصادية نظرا لما يؤدي إليه قصور مخصصات النفقات الاستثمارية للبنية التحتية إلى ضعف البيئة الاستثمارية من الخدمات الأساسية، وسد احتياجات المجتمع ومتطلبات العملية الإنتاجية في الاقتصاد، فضلا عن أن نطاق تغطية خدمات البنية التحتية مازال قاصرا، ولضمان توفير بنية تحتية أكثر تطورا وتلبي احتياجات الدول النامية يوصي البنك الدولي أن تكرس الدول الأقل نموا ما نسبته 6 % من الناتج المحلي لتطوير البنية التحتية”.
وانعكس تدني الانفاق الاستثماري في قصور كبير في توفير احتياجات التنمية الاقتصادية واحتياجات المجتمعات من خدمات البنية التحتية، حيث تواجه اليمن عجزاً واضحاً في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية لتلبية الاحتياجات التنموية المختلفة، تصل نسبة السكان المحرومين من شبكة الكهرباء إلى 59 % (نسبة التغطية 41 % من السكان) على مستوى الجمهورية، وترتفع نسبة الحرمان من خدمات شبكة الكهرباء إلى 77% في الريف عام 2013م، كما أن الانقطاعات المتكررة للطاقة الكهربائية تؤدي إلى تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار، ويصل معدل نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية إلى 202 (ك.و.س)، ويعتبر من أدنى المعدلات بالمقارنة مع العديد من الدول العربية المشابهة للاقتصاد اليمني، والذي يبلغ في الأردن حوالي 1956 (ك.و.س)، وبلغ حوالي 1248 (ك.و.س) في تونس، وفي مصر بلغ 1384 (ك.و.س) ، إن انخفاض متوسط نصيب الفرد من الكهرباء يدل على ضعف معدلات التنمية، فالطاقة تسهم إسهاماً إيجابياً في زيادة رفاة الإنسان وكونها المولد اللازم للإنتاج الاقتصادي.
وفي خدمات المياه وشبكات الصرف الصحي هناك نقص حاد، ينعكس سلباً على الأوضاع الصحية والبيئية الفردية والعامة، فما زالت نسبة التغطية عبر شبكات خدمات المياه نحو 18 % من إجمالي السكان أي 4.5 مليون منتفع من خلال 640 ألف مشترك عام 2012م، في حين بلغت نسبة التغطية لخدمة الصرف الصحي 10 % أي 2.6 مليون منتفع من خلال 370 ألف مشترك، وتتركز خدمات مؤسسات المياه والصرف الصحي في المدن الرئيسية، وبدرجة أقل في عدد محدود من عواصم المحافظات، وتنعدم كلية في عدد من المحافظات والمديريات.
وفي قطاع الأشغال العامة والطرق التي تستحوذ على 54 % من إجمالي النفقات الاستثمارية لقطاعات البنية التحتية، بلغت أطوال الطرق الإسفلتية 16,582 كم عام 2012، أي أن معدل الكثافة الإسفلتية للطرق لكل 1000كم لا تتجاوز 30 كم2 من مساحة الجمهورية، وهو معدل منخفض بالقياس إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والذي يصل إلى 70كم لكل 1000كم.
ومن جانب آخر فإن نسبة التغطية في المناطق الريفية مازالت متدنية ولا تتعدى 40 % من سكان الريف نتيجة اختلال ميزانية الطرق التي يذهب جزء كبير من الإنفاق إلى الطرق الرئيسية وقدر غير كاف من الإنفاق يذهب إلى الطرق الريفية، ونظرا لأهميته جعل سكان المناطق الريفية ينخرطون في التيار الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وضمان استقرار الإمدادات الغذائية وبأسعار معقولة، فإن الأمر يتطلب إعادة توجيه جزءا أكبر من نفقات الطرق إلى الطرق الريفية.
كما تواجه أعمال الطرق تباين المواصفات بين معظم الطرق الإسفلتية، وتدهور أجزاء كبيرة من شبكة الطرق الإسفلتية بسبب قصور الصيانة الدورية، وقصور التمويل اللازم لشق وتعبيد مشاريع الطرق وصيانتها.