حجز قضية الطفل عبدالقاهر الذي بتر عضوه الذكري لعدم إكتمال هيئة المحكمة
مشهد من والد الطفل عبدالقاهر وبيده المحضر
> تعز «الأيام» خاص
> مازالت قضية الطفل عبدالقاهر سلطان محجوزة للاطلاع، فالمحاكمة المستمرة منذ خمسة أعوام ستشهد نهاية جلساتها منتصف نوفمبر القادم، إذ قررت محكمة استئناف محافظة تعز حجزها للاطلاع في الجلسة الماضية حيث أجلت محكمة الأستئناف بمحافظة تعز أمس برئاسة القاضي أحمد الجهلاني ـ رئيس الشعبة الجزائية الأولى ـ جلستها للنظر في قضية الطفل “عبدالقاهرسلطان” ـ الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بمستشفى الثورة بتعز من عام 2009م ـ والتي كانت مقررة للاطلاع ولم تعقد الجلسة لعدم إكتمال هيئة المحكمة.
الجلسة الماضية والمنعقدة في “9” سبتمبر الجاري، اتخذت فيها قرارات “سدت” الطريق ربما أمام محامي المتهم لتطويل إضافي وجدوا له أسباباً على مدى الخمسة الأعوام الماضية وبخاصة بعد رجوع ملف القضية من المحكمة العليا التي قضت بنظر استئناف المتهم الرئيسي رغم حكم رئيس الشعبة الجزائية الثالثة السابق بتأييد الحكم الابتدائي وعدم قبول استئناف المتهم الرئيسي والذي تنحى عن نظر القضية معترضاً على حكم المحكمة العليا الصادر في تاريخ 23/يناير/2013م.
ففي الجلسة السابقة لها والمنعقدة 9 سبتمبر طلب محامي المتهم الأول من هيئة محكمة استئناف تعز عرض الطفل على لجنة طبية قدم من محامي المتهم الأول.
حيث إن تقرير الطبيب الشرعي والذي صدر في وقت سابق مبيناً أن حالة الطفل عبدالقاهر “عاهة مستديمة”، في وقت كان فيه محامو المتهمين يمددون في أمد التقاضي لتنفيذ طلب بعرض الطفل على لجنة طبية متخصصة للنظر في حالته ولكن في هذه الجلسة لعدم اكتمال هيئة المحكمة قررت المحكمة تأجيلها مرة أخرى إلى 11 نوفمبر القادم للاطلاع.
وفيما يؤكد المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل عبدالقاهر، أن قضيته “قضية رأي عام” وأن ما ارتكب بحقه جريمة جسيمة، وأنه على ثقة بالقضاء ممثلا برئيس الشعبة الجزائية الأولى الذي لم يعط فرصة لأطراف القضية لإطالة أمد النزاع في القضية ويأمل أن يصدر حكم رادع ضد المتهم.
وقال: “أعتقد أن المحكمة ستصدر حكماً رادعاً لجسامة القضية، وخاصة بعد الافراج عن المتهم بدون ضمان تجاري كافي”.
وأضاف:“أتوقع أن الغرامة ستكون أكثر ونأمل من المحكمة أن يكون التعويض بحجم ما تعرض له الطفل، خاصة وأن جرائم الأخطاء الطبية زادت، ناهيك عن أن القضية أخذت وقتاً طويلاً في التداول”.
وأشارالمحامي أسامة الأصبحي: “في حال صدور حكم ضده فإن ضامنه سيتحمل نتائج الحكم بما تقرر على المتهم شرعا وقانوناً”.
وكان حكم ابتدائي صدر منذ أشهر في قضية الطفل عبدالقاهر والتي تشهدها محاكم محافظة تعز منذ أكتوبر 2009، بحبس المتهم الأول عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام وتغريمه 26 مليون ريال يمني مناصفة مع هيئة مستشفى الثورة العام بتعز والتي لم تنفذ الحكم حتى الآن رغم مطالبتها بذلك مستهرة بأحكام القضاء.
كما صدر الحكم الابتدائي بتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة وحبس الأطباء الأربعة المشاركين في كتابة التقرير الطبي عن حالة الطفل وهم المتهم الثالث الدكتور محمد النصاري - رئيس اللجنة الطبية، المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل والمتهم الرابع الدكتور علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية المتهمين بتزوير التقرير الطبي بداية التقاضي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعهم من كتابة تقارير طبية مستقبلاً كعقوبة تكميلية. غير أن النيابة استأنفت الحكم واعتبرته غير ملائم للجريمة باعتبارها جريمة جسيمة.
غير أن حكم المحكمة العليا قضى في فقرته الرابعة اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية الثالثة باتاً واجب النفاذ بدفع التعويض عن الاضرار النفسية والمعنوية المقدرة بعشرين مليون ريال، مستغرباً من عدم تنفيذ الحكم والافراج عن المتهم الرئيسي، فيما قضت فقرته السابقة بنظر استئناف المتهم الرئيسي في الجزء الخاص بصحة دفع دية بتر العضو الذكري المقدرة بخمسة مليون وخمسمائة الف ريال ومايخص أتعاب المحاماة المقدرة بمليون ريال.
الجلسة الماضية والمنعقدة في “9” سبتمبر الجاري، اتخذت فيها قرارات “سدت” الطريق ربما أمام محامي المتهم لتطويل إضافي وجدوا له أسباباً على مدى الخمسة الأعوام الماضية وبخاصة بعد رجوع ملف القضية من المحكمة العليا التي قضت بنظر استئناف المتهم الرئيسي رغم حكم رئيس الشعبة الجزائية الثالثة السابق بتأييد الحكم الابتدائي وعدم قبول استئناف المتهم الرئيسي والذي تنحى عن نظر القضية معترضاً على حكم المحكمة العليا الصادر في تاريخ 23/يناير/2013م.
ففي الجلسة السابقة لها والمنعقدة 9 سبتمبر طلب محامي المتهم الأول من هيئة محكمة استئناف تعز عرض الطفل على لجنة طبية قدم من محامي المتهم الأول.
حيث إن تقرير الطبيب الشرعي والذي صدر في وقت سابق مبيناً أن حالة الطفل عبدالقاهر “عاهة مستديمة”، في وقت كان فيه محامو المتهمين يمددون في أمد التقاضي لتنفيذ طلب بعرض الطفل على لجنة طبية متخصصة للنظر في حالته ولكن في هذه الجلسة لعدم اكتمال هيئة المحكمة قررت المحكمة تأجيلها مرة أخرى إلى 11 نوفمبر القادم للاطلاع.
وفيما يؤكد المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي، رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المتولية لقضية الطفل عبدالقاهر، أن قضيته “قضية رأي عام” وأن ما ارتكب بحقه جريمة جسيمة، وأنه على ثقة بالقضاء ممثلا برئيس الشعبة الجزائية الأولى الذي لم يعط فرصة لأطراف القضية لإطالة أمد النزاع في القضية ويأمل أن يصدر حكم رادع ضد المتهم.
وقال: “أعتقد أن المحكمة ستصدر حكماً رادعاً لجسامة القضية، وخاصة بعد الافراج عن المتهم بدون ضمان تجاري كافي”.
وأضاف:“أتوقع أن الغرامة ستكون أكثر ونأمل من المحكمة أن يكون التعويض بحجم ما تعرض له الطفل، خاصة وأن جرائم الأخطاء الطبية زادت، ناهيك عن أن القضية أخذت وقتاً طويلاً في التداول”.
وأشارالمحامي أسامة الأصبحي: “في حال صدور حكم ضده فإن ضامنه سيتحمل نتائج الحكم بما تقرر على المتهم شرعا وقانوناً”.
وكان حكم ابتدائي صدر منذ أشهر في قضية الطفل عبدالقاهر والتي تشهدها محاكم محافظة تعز منذ أكتوبر 2009، بحبس المتهم الأول عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام وتغريمه 26 مليون ريال يمني مناصفة مع هيئة مستشفى الثورة العام بتعز والتي لم تنفذ الحكم حتى الآن رغم مطالبتها بذلك مستهرة بأحكام القضاء.
كما صدر الحكم الابتدائي بتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة وحبس الأطباء الأربعة المشاركين في كتابة التقرير الطبي عن حالة الطفل وهم المتهم الثالث الدكتور محمد النصاري - رئيس اللجنة الطبية، المتهم الرئيسي في واقعة تزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل والمتهم الرابع الدكتور علي ثابت القباطي والمتهم الخامس الدكتور عبده محمد سيف والمتهم السادس الدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية المتهمين بتزوير التقرير الطبي بداية التقاضي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعهم من كتابة تقارير طبية مستقبلاً كعقوبة تكميلية. غير أن النيابة استأنفت الحكم واعتبرته غير ملائم للجريمة باعتبارها جريمة جسيمة.
غير أن حكم المحكمة العليا قضى في فقرته الرابعة اعتبار الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة الجزائية الثالثة باتاً واجب النفاذ بدفع التعويض عن الاضرار النفسية والمعنوية المقدرة بعشرين مليون ريال، مستغرباً من عدم تنفيذ الحكم والافراج عن المتهم الرئيسي، فيما قضت فقرته السابقة بنظر استئناف المتهم الرئيسي في الجزء الخاص بصحة دفع دية بتر العضو الذكري المقدرة بخمسة مليون وخمسمائة الف ريال ومايخص أتعاب المحاماة المقدرة بمليون ريال.