في تقرير أصدره صندوق النقد حول الأوضاع الاقتصادية في اليمن: أسعار المشتقات النفطية رفعت أعلى كثيرا من أهداف إصلاح نظام الدعم
> دبي «الأيام» مارتن دوكوبيل
> قال صندوق النقد الدولي: “إن اليمن سيشهد زعزعة اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة”.
جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية.
وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال متشددين لتنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر أمس الأول الخميس “إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير، ويعرض لخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر”.
وكانت الحكومة قد خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50 في المائة، وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، وإنهاء النقص الحاد للوقود.
ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية، وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.
وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا (0.23 دولار) في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر إسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.
مهما يكن من أمر فإن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر مما كان مزمعا فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر والديزل إلى 195 ريال وهو أعلى كثيرا من الأهداف الأصلية - في 30 من يوليو هذا العام.
وقوبلت زيادة الأسعار في يوليو بردة فعل سياسية مناهضة في اليمن، حيث يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 27 مليونا في فقر وساهمت في زيادة العنف، وقتل أكثر من 100 شخص في مصادمات في صنعاء بين المتمردين الشيعة الحوثيين وقوات الجيش هذا الشهر.
وفي مواجهة الاضطرابات قامت الحكومة بإلغاء كثير من التخفيضات التي أجرتها لدعم مواد الطاقة، وأصبحت أسعار البنزين والديزل الآن 150 ريالات للتر، وهو ما يعني أن سعر البنزين عاد إلى ما دون السعر المستهدف الذي تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقع الحوثيون اتفاقا مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولا بعد أن واصل المتمردون تقدمهم للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية في صنعاء، ولم يتضح بعد هل ستحرص الحكومة الجديدة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ولم يعقب صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر يوم أمس الأول الخميس على الإلغاء الجزئي لتخفيضات دعم مواد الطاقة، ولم يقل هل من المحتمل أن يؤثر هذا على إمكانية حصول اليمن على قرض الصندوق، ومن المقرر صرف القرض على مراحل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وستكون كل مرحلة مرهونة بإجراء مراجعة للأداء الاقتصادي للبلاد، وتكتمل المراجعة القادمة في أبريل نيسان 2015، غير أن التقرير حذر من أن تكاليف تأجيل إصلاح نظام الدعم ستكون مرتفعة.
وقال التقرير “في غياب الإصلاحات سيصل عجز الميزانية إلى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (في عام 2014) وستهبط احتياطات النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات ثلاثة أشهر”.
وكانت تقديرات سابقة للحكومة تشير إلى أن “تخفيضاتها لدعم الطاقة ستؤدي إلى تقليص عجز الميزانية إلى 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و4.2 في المائة في عام 2018 من 6.9 في المائة في عام 2013”.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أيضا أن نظام الدعم في اليمن أوجد حوافز للتهريب والفساد والاستخدام غير الرشيد للوقود من جانب صغار منتجي الكهرباء.
وتأمل الحكومة أن يساعدها قرض صندوق الدولي في الإفراج عن مزيد من الأموال من المانحين الدوليين تلك الأموال التي كان وصولها بطيئا، ومن بين قرابة 8 مليارات دولار تعهد بتقديمها المانحون في الفترة 2012 - 2015 لم يتم صرف سوى الثلث.
وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن يتلقي اليمن 230 مليون دولار دعما إضافيا للميزانية في عام 2014 من السعودية والبنك الدولي والولايات المتحدة شريطة الحصول على تسهيل الصندوق، وسيقدم البنك الدولي 50 مليون دولار أخرى في عام 2015.
ويقول التقرير: “إن اليمن يحتاج إلى نحو 6.5 مليار دولار في السنوات 2014 - 2017 لتلبية احتياجاته التمويلية”.
وفي يوليو ارتفع إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 5.2 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل واردات خمسة أشهر على الرغم من الهبوط الحاد في عائدات تصدير النفط. (رويترز)
جاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية.
وقد تدهورت أوضاع المالية العامة لصنعاء بسرعة هذا العام إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط من جراء جهود الحكومة لقتال متشددين لتنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر أمس الأول الخميس “إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات، ولاسيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير، ويعرض لخطر النمو في الأجل المتوسط وأهداف الحد من معدلات الفقر”.
وكانت الحكومة قد خرجت في وقت سابق من هذا العام بخطة إصلاح طموح تضمنت خفض دعم الطاقة نحو 50 في المائة، وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، وإنهاء النقص الحاد للوقود.
ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة القادمة على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضا على زيادة العائدات الضريبية، وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.
وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن صنعاء تعهدت في بادئ الأمر بخفض دعم الوقود في الأول من أكتوبر، وكان متوقعا أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالا (0.23 دولار) في اللتر إلى 175 ريالا للبنزين و150 ريالا للفئتين الأخريين، وكان مقررا أن يرتفع سعر إسطوانات الغاز 800 ريال إلى 2000 ريال.
مهما يكن من أمر فإن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر مما كان مزمعا فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر والديزل إلى 195 ريال وهو أعلى كثيرا من الأهداف الأصلية - في 30 من يوليو هذا العام.
وقوبلت زيادة الأسعار في يوليو بردة فعل سياسية مناهضة في اليمن، حيث يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 27 مليونا في فقر وساهمت في زيادة العنف، وقتل أكثر من 100 شخص في مصادمات في صنعاء بين المتمردين الشيعة الحوثيين وقوات الجيش هذا الشهر.
وفي مواجهة الاضطرابات قامت الحكومة بإلغاء كثير من التخفيضات التي أجرتها لدعم مواد الطاقة، وأصبحت أسعار البنزين والديزل الآن 150 ريالات للتر، وهو ما يعني أن سعر البنزين عاد إلى ما دون السعر المستهدف الذي تعهدت به الحكومة لصندوق النقد الدولي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وقع الحوثيون اتفاقا مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة أكثر شمولا بعد أن واصل المتمردون تقدمهم للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية في صنعاء، ولم يتضح بعد هل ستحرص الحكومة الجديدة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
ولم يعقب صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر يوم أمس الأول الخميس على الإلغاء الجزئي لتخفيضات دعم مواد الطاقة، ولم يقل هل من المحتمل أن يؤثر هذا على إمكانية حصول اليمن على قرض الصندوق، ومن المقرر صرف القرض على مراحل خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وستكون كل مرحلة مرهونة بإجراء مراجعة للأداء الاقتصادي للبلاد، وتكتمل المراجعة القادمة في أبريل نيسان 2015، غير أن التقرير حذر من أن تكاليف تأجيل إصلاح نظام الدعم ستكون مرتفعة.
وقال التقرير “في غياب الإصلاحات سيصل عجز الميزانية إلى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (في عام 2014) وستهبط احتياطات النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات ثلاثة أشهر”.
وكانت تقديرات سابقة للحكومة تشير إلى أن “تخفيضاتها لدعم الطاقة ستؤدي إلى تقليص عجز الميزانية إلى 5.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام و4.2 في المائة في عام 2018 من 6.9 في المائة في عام 2013”.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أيضا أن نظام الدعم في اليمن أوجد حوافز للتهريب والفساد والاستخدام غير الرشيد للوقود من جانب صغار منتجي الكهرباء.
وتأمل الحكومة أن يساعدها قرض صندوق الدولي في الإفراج عن مزيد من الأموال من المانحين الدوليين تلك الأموال التي كان وصولها بطيئا، ومن بين قرابة 8 مليارات دولار تعهد بتقديمها المانحون في الفترة 2012 - 2015 لم يتم صرف سوى الثلث.
وأظهر التقرير أنه من المتوقع أن يتلقي اليمن 230 مليون دولار دعما إضافيا للميزانية في عام 2014 من السعودية والبنك الدولي والولايات المتحدة شريطة الحصول على تسهيل الصندوق، وسيقدم البنك الدولي 50 مليون دولار أخرى في عام 2015.
ويقول التقرير: “إن اليمن يحتاج إلى نحو 6.5 مليار دولار في السنوات 2014 - 2017 لتلبية احتياجاته التمويلية”.
وفي يوليو ارتفع إجمالي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 5.2 مليار دولار، وهو ما يكفي لتمويل واردات خمسة أشهر على الرغم من الهبوط الحاد في عائدات تصدير النفط. (رويترز)