> بلغ الدين العام في فرنسا 2023,7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو، كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء أمس الثلاثاء.
وبلغ هذا الدين الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت 95,1 % من إجمالي الناتج الداخلي، أي بزيادة 1,1 نقطة عن الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد.
ومقارنة بنهاية الفصل الأول ازداد صافي الدين العام بـ28,7 مليارات يورو.
وهذه الزيادة منسوبة إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين بـ35,2 مليار يورو، بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية.
وفي توقعاتها الأخيرة كانت الدولة تعول على أن يكون الدين العام 95,1 % من إجمالي الناتج الداخلي، ولكن في نهاية السنة، إلا أنها لم تعدل توقعاتها بعد تراجع تقدير النمو وارتفاع تقديرات العجز في العاشر من سبتمبر الماضي.
وبعد نشر تقرير المعهد الوطني للإحصاء ذكرت الحكومة أن هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الإدارة السابقة.
وأعلنت وزارة المالية أن الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 إلى 1860 مليار يورو من بينها 600 مليار بين 2007 و2012.
وأضافت الوزارة أن “السياسة التي تنتهجها الحكومة (الحالية) والتي تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى استراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين”.
وتابعت أن “فرنسا تحظى بثقة المستثمرين مما يتيح للدولة وأيضا للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة”.