الـمؤتمـر يطـالـب هــادي بالعــدول عـن قــرار تكليف بن مـبارك
حزب المؤتمر الشعبي العام
> صنعاء «الأيام» خاص
> طالب حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس هادي بالعدول عن قرار تكليف مدير مكتبه الدكتور أحمد عوض بن مبارك بتشكيل الحكومه، موضحا أن بن مبارك لا تتوفر فيه الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية، وكذا المعايير المهنية المتعارف عليها.
وفي بيان له صدر بعد اجتماع استثنائي برئاسة علي عبدالله صالح مع اللجنة العامة والمجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اوضح المؤتمر الشعبي العام انه يعتبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مرجعيات التسوية السياسية وكل خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية والوفاق الوطني الى خطر حقيقي ويحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم..
وأضاف:”من هذا المنطلق ترى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي ان اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وكذا قاعدة التوافق العام خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء ، التي أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب وللأسف الشديد فابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة اظافره ولازال .. وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره ومؤيديه.
وأشار الى ان القرار خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة الى قضايا أخرى قد اوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره ، مؤكدا ان هذا التكليف يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن.
وتابع المؤتمر في بيانه قائلا:” وفوق ذلك فإن تكليف بن مبارك بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني .. وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية”.
وأشار البيان الى أن المؤتمر الشعبي فوض رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في اطار الشروط المتفق عليها في الوقت الذي كان بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح واكدت ذلك تصريحات رسميه صدرت في حينه وبأن اختيار رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات.
وقال المؤتمر في ختام بيانه:” إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية ترى بأن لدى رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي وهي تتطلع الى مراجعة القرار تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها أختياراً يرضي ابناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح..
وفي بيان له صدر بعد اجتماع استثنائي برئاسة علي عبدالله صالح مع اللجنة العامة والمجلس الأعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اوضح المؤتمر الشعبي العام انه يعتبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية مرجعيات التسوية السياسية وكل خروج على هذه المرجعيات يعرض التسوية والوفاق الوطني الى خطر حقيقي ويحمل هذه التسوية أعباء كبيرة لا تستطيع حملها كما قد يعرض مصالح الوطن العليا لخطر داهم..
وأضاف:”من هذا المنطلق ترى اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي ان اختيار بن مبارك لرئاسة حكومة الشراكة الوطنية القادمة قد مثل خروجاً على اتفاق السلم والشراكة وكذا قاعدة التوافق العام خاصة في نصوصه المتعلقة بالمعايير الخاصة باختيار رئيساً للوزراء ، التي أكدت على الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب وللأسف الشديد فابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة اظافره ولازال .. وأخذ مواقف عدائية ومتطرفة تجاه العديد من القوي السياسية على الساحة الوطنية وبالتأكيد تجاه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره ومؤيديه.
وأشار الى ان القرار خرق اتفاق السلم والشراكة الوطنية على هذا النحو المؤسف والمنحاز لطرف بعينه بالإضافة الى قضايا أخرى قد اوجب على المؤتمر الشعبي العام اتخاذ الموقف الوطني الذي يحمي مصالح الشعب اليمني ووحدته وأمنه واستقراره ، مؤكدا ان هذا التكليف يجعل هذه المصالح الوطنية في خطر شديد جراء مواقف الرجل غير الحيادية والعدائية لوحدة الوطن.
وتابع المؤتمر في بيانه قائلا:” وفوق ذلك فإن تكليف بن مبارك بتشكيل ورئاسة الحكومة جاء خارج التوافق الوطني .. وأكثر من ذلك فإن الغالبية العظمى من ابناء الشعب اليمني ترفض هذا التكليف وترى فيه جنوحاً واضحاً نحو مزيداً من التصعيد غير المواتي للتسوية السياسية وتجاهلاً فضاً للإرادة الوطنية والشعبية”.
وأشار البيان الى أن المؤتمر الشعبي فوض رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء الجديد في اطار الشروط المتفق عليها في الوقت الذي كان بن مبارك قد استبعد من قوائم الترشيح واكدت ذلك تصريحات رسميه صدرت في حينه وبأن اختيار رئيس الجمهورية سيكون ضمن قائمة الترشيحات المطروحة في حينه وسيحقق الوفاق ويعزز اجراءات تنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية وسيجنب المؤتمر والوطن مزيد من الخلافات والانقسامات.
وقال المؤتمر في ختام بيانه:” إن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وهي تؤكد على التوافق مع كل القوى الوطنية في الساحة اليمنية ترى بأن لدى رئيس الجمهورية فرصة حقيقية لمراجعة قراره غير التوافقي والبحث عن بديل توافقي وهي تتطلع الى مراجعة القرار تعزيزاً لمسار التسوية وحفاظاً على أمن البلاد واستقرارها أختياراً يرضي ابناء الشعب اليمني الغاضب والذي عبر في الساعات الماضية عن عدم قبوله بهذا الترشيح..