تعرضت «الأيام» قبل توقيفها القسري للترهيب والمحاكمات الكيدية وصولا إلى التحريض ضدها من على منابر المساجد
مبنى ومسكن الأيام
> الأيام /قسم التحليل
> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(49).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
قالت الصحيفة في العدد (502) بتاريخ 7/10/1998م ان متصفحي موقع شركة الاتصالات “تليمن” الحكومية على الانترنت لاحظوا غياب اسم صحيفة «الأيام» ضمن قائمة الصحف اليمنية والعربية التي تضمها قائمتها في بداية 1998م، وبهذا السلوك أعطي انطباع لدى المتصفحين بأن الشركة تعمدت عدم إدراج الصحيفة في قائمتها كأنها لا تقر بوجود «الأيام» بهذا الاسم.
**وفي إجراء أمني وبأوامر عليا لتشديد الخناق على الصحيفة لمنعها من الانتشار في عموم المحافظات، قالت الصحيفة: “إن مسئول أمن بمطار عدن الدولي أبلغ موظف الصحيفة الذي يقوم بشحن الصحيفة إلى المحافظات بأنه يتوجب فتح الشوالات وتفتيش الصحف خشية أن يكون بداخلها منشورات، كان ذلك عندما أخذت عملية شحن الصحيفة إلى الغيظة بالمهرة، ثلاث ساعات ونصف الساعة”.
وفي إجراء مماثل قالت الصحيفة في 23/9/1998م منع جندي أمني أحد الركاب المسافرين من عدن إلى القاهرة من الاحتفاظ بعشر نسخ لعدد نفس اليوم و15 نسخة للأعداد السابقة بحجة أنه ممنوع إخراج الصحيفة إلى الخارج، وبعد تدخل عدد من الموظفين وتفهم المسافر سمح له بالاحتفاظ بالنسخ.
حمل الناشران في الصحيفة ما قامت به جهات حكومية من محاولات عدة طوال مشوارها بقطع هواتف الصحيفة، منها محاولة قطع كافة خطوط الهاتف والفاكس الخاص بالجريدة منذ منتصف 1996م بحجة اشتباك الخطوط، كما قالت إن عمليات القطع والتشويش استمرت وتم إصلاحها لفترات متكررة حتى مارس 1999م، وقالت ان رسائل فاكسها التي يبعث أصحابها من المراسلين والكتاب والقراء إلى رقم فاكس الصحيفة كانت تتعرض للقرصنة أو تستلمها أجهزة الأمن بالإنابة عن الصحيفة وكان العاملون والمراسلون وأصدقاء الصحيفة يبلغون عن إرسالهم أخبارا ومواضيع لا تعرف طريقها إلى الصحيفة رغم تسلمهم الإشعار بالاستلام، كما أن بعض المتصلين للصحيفة هاتفيا كانوا يشكون بأن مكالماتهم يتم الرد عليها بالشتائم والسب، وقالت الصحيفة إن هذه الظاهرة تكررت على مدار ليالي إصدار الصحيفة في الربع الأول من العام 2000م واستمرت المضايقات على خطوط هواتفها، كما ان الجهات الحكومية أوقفت خدمات الصفر الدولي والمحلي عنها بسبب تلقيها مكالمة هاتفية من المركز العربي للدراسات في 7 / 5 / 2000م. وأكدت وجود صعوبات في استقبال الرسائل المرسلة عبر الفاكس وكذا رسائل البريد الالكتروني، إلى جانب تكرار معاناة زوار موقع الصحيفة على شبكة الانترنت لصعوبة دخول موقعها، وظلت خطوط هواتفها والفاكس وكذا هواتف مسكن الناشرين بعدن تحت المراقبة، منها ما كشفته الصحيفة في 6/3/2000م عن تنصت لمكالمات (والدة الناشرين) ومحاولة جهات أمنية الإيقاع بالصحيفة بدس الممنوعات في فناء مبناها وتوريطها لمحاكمتها، كما عانت الصحيفة من وصول فاكساتها من مراسليها بصورة مشوشة وغير واضحة وعلقت على تلك العراقيل في العدد (3267) بتاريخ 29/1/2001م بقولها “من الواضح ان هناك جهات معينة تقوم باستهداف «الأيام» بغرض عرقلتها عن أداء رسالتها الصحفية”.
ذكرت الصحيفة إن جهات حكومية تعمدت تغيير أوقات الرحلات الجوية للطيران اليمني لمنع وصول الصحيفة بحسب مواعيدها المعتمدة، وكذلك ذكرت عن عدم التزام شركة النقل الجماعي “الرويشان” بنقل طرود نسخ الصحيفة المخصصة لصنعاء، وبحسب الصحيفة “عمدت الشركة أحيانا إلى تأخير رحلتها إلى الظهر بدلا من الموعد المحدد الثامنة صباحا”. كان ذلك في 6/4/2002م.
قالت الصحيفة في العدد (4708) في 11/2/2006م: “إن هناك من حاول من الموتورين - حسب قولها - وضع الرسوم المسيئة لخاتم الأنبياء والمرسلين بموقع الصحيفة ومنتداها على شبكة الانترنت، وفي محاولات عدة لاختراق بريدها الالكتروني لكنها أحبطت في حينها”، وحذرت من ذلك بقولها “ان من يقفون وراءها يلعبون بالنار”.
نشرت صحيفة «الأيام» بصفحاتها الرئيسية في العدد (5262) في 2/12/2007م تنبيها من العاملين في مكتب الصحيفة والناشرين اللذين يسكنان في المبنى نفسه قالوا “ان أجهزتهم النقالة وكذا الخطوط الأرضية للهاتف وأجهزة التلفاز وكاميرات المراقبة التابعة للصحيفة تتعرض للتشويش خاصة في الفترات المسائية حتى السادسة صباحا، وأكدوا ان العديد من الأصدقاء والمارين بجوار مبنى الصحيفة بعدن هواتفهم النقالة تتشوش وكذلك أجهزة الراديو في سياراتهم”، وحملت الصحيفة في بلاغها للرأي العام الأجهزة الرسمية ممثلة بوزارة الاتصالات والأمن السياسي المسئولية لما لهذه العملية من آثار سلبية على الصحة، وأضافت في بلاغها “أن مثل هذه الأساليب لا تستعمل على مركز صحيفة همها الأكبر إنصاف المظلومين والمقهورين والمنهوبين وليس في عملها ما تخفيه أو تتستر عليه”.
استخدمت أجهزة الأمن أسلوب الحجز والاعتقال لبائعي الصحيفة، واحيانا شراء نسخ الصحيفة بقصد سحبها وإحراقها حتى تكون بعيدة عن متناول القارئ، وبحسب قول الصحيفة فإن “مثل هذه الأعمال تكررت، وكلما شعرت السلطة بأن الأخبار تزعجها تقوم بإرسال مخبريها عن طريق أفراد مدنيين يقومون بشراء كميات من نسخ الصحيفة من المكتبات والأكشاك ومن الباعة المتجولين بقصد إحراقها”، ومثل هذه الأساليب أكدت الصحيفة “قيام عدد من رجال الأمن في مدينة المكلا محافظة حضرموت في 20/11/1997م بحملة على بعض المكتبات والاكشاك بالمدينة لمصادرة العدد (412) الصادر بتاريخ 19/11/1997م”. كما قالت الصحيفة “تعرض موزع الصحيفة محمد بن محمد صالح الدكيم، في مدينة الضالع للاعتقال من قبل شرطة الضالع حينما كان يقوم بتوزيع الصحيفة في أحد شوارع المدينة استوقفه طقم الشرطة في 7/6/1998م واقتاده إلى مركز الاحتجاز في الشرطة وقضى يوما كاملا تعرض خلاله للضرب المبرح بتهمة توزيع الصحيفة في احياء المدينة”. وذكرت الصحيفة في أعداد مختلفة منها العدد (716) في 8/4/2000م “قيام أجهزة الأمن بسحب ومصادرة نسخ الصحيفة من المكتبات والاكشاك في منطقة خاو بيريم محافظة إب بتاريخ 5/4/2000م لما تضمنته من أحداث شهدتها المنطقة بهدف حرمان الأهالي من الاطلاع على خبر منشور عنوانه (حملة اعتقالات بيريم والطلاب يواجهونها بمسيرة سلمية)”. كما نشرت الصحيفة عن احتجاز بائع صحف متجول في الحبيلين بمحافظة لحج في 20/5/2008م وبحسب افادة المواطنين في الحبيلين للصحيفة قالوا إن قوات الأمن اعتقلته لكونه بائع صحف (يدعى علي محمد سالم طاهر)، وأخذت منه مائة نسخة من صحيفة “الأيام” للعدد (5401) ومزقتها.
منذ اشتعال الاحتجاجات في الجنوب عام 2007م استمرت السلطات اليمنية بحملاتها للتضييق على «الأيام» بكل الوسائل، وقالت الصحيفة في العدد (5139) في 8/7/2007م بأن هناك توجيهات من قبل الأجهزة الأمنية بالقبض على مراسلي «الأيام» في يوم تغطية فعالية الاعتصام 7/7/2007م، وأكدت الصحيفة انه في أثناء الاعتصام هاجم ضابط أمن عبر مكبرات الصوت من طقم أمني مرددا للمعتصمين بسخرية (خلو «الأيام» الامريكية تنفعكم). بعد مرور عام قالت الصحيفة إن السلطات أعطت توجيهات إلى جميع القادة العسكريين في معسكراتهم على إصدار أقصى العقوبات والإجراءات ضد كل من يتداول صحيفة «الأيام» مؤكدة أن هذا الإجراء نفذه بعض قادة الوحدات العسكرية عندما أعطوا أوامرهم لحراسات بوابات المعسكرات، منها بوابة معسكر بدر بعدن، بمنع الجنود الذين يحملون بأيديهم صحيفة «الأيام» من الدخول ورميها في براميل القمامة قبل السماح لهم بالدخول دون سواها من الصحف، وقالت الصحيفة العدد (5567) في 26/11/2008م (ان تلك الإجراءات قد نفذت في بعض المعسكرات تحديدا في محافظة تعز والبحرية بالحديدة على منتسبيها من الضباط والجنود بمنع قراءة وتداول «الأيام» ووجهت أيضا العقوبات كل من يحتفظ بالصحيفة أو يحاول إدخالها إلى المعسكر وفرض الجزاءات عليه من الراتب الشهري وبحلق الرأس والطواف على المعسكر، وقد تعرض البعض الى عقوبات تبلغ حد الحجز، وهذا التعميم قد سمح بقراءة وتداول الصحف الأخرى واقتصر الحظر على «الأيام».
علق رئيس التحرير في افتتاحيته العدد (5557) في 15/11/2008م على الحملة ضد «الأيام» وتعميم حظر قراءتها وتداولها في المعسكرات منها معسكر خالد بن الوليد، ومعسكر الإذاعة والجند بتعز، ومعسكر الكتيبة والدفاع الساحلي والبحرية بالحديدة معلقا على ذلك، بأن “قراءة واختيار الصحف حرية شخصية وليس لها صلة بالانضباط العسكري كله إلا في الأنظمة الشمولية”.
تناولت الصحيفة عن التحريض الحكومي المستمر ضدها بغية عرقلتها وكتم أنفاسها، وقالت في العدد (5573) في 3/12/2008م: “إن الحكومة أوفدت من صنعاء أربعة أفراد من وزارة الشؤون القانونية إلى عدن ليقوموا بدراسة الصحيفة بغرض فحص كل خبر ومقال وحرف منشور فيها يوميا، وأن هذا التعميم الحكومي جاء ليستهدفها بحجة أن بعض الصحف قد تجاوزت ووقعت في بعض المحذورات قاصدة حسب اتهامها صحيفة «الأيام» بالتهويل والتأويل والبلبلة والإثارة بما يمس أمن الوطن واستقراره”.
واعتبرت الصحيفة أن “التعميم” يأتي في إطار سعي الحكومة لاستهدافها، وبهذا التعميم أبلغت الصحيفة المنظمات العربية والدولية المعنية بإطلاعها على ما تتعرض له الصحيفة ومراسلوها وكل منتسبيها من انتهاكات. وحول هذا التعميم تقول الصحيفة بأنها تلقت ردود استنكار وتعليقات من قرائها يقولون: “لماذا كل هذه الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على «الأيام» هل لأنها تصدر من عدن، وهل لأنها الأكثر مصداقية ورواجا وقولا في طول البلاد وعرضها”.
وفي محاولات تضييق عملها وعرقلتها قالت الصحيفة في العدد (3425) بتاريخ 26/11/2001م: “إن مصلحة الأحوال الشخصية في عدن، سعت في محاولة منها لإنزال تعميم بعدم الإعلان عن الوثائق التي تفقد مثل البطاقة الشخصية في الصحف الأهلية منها صحيفة “الأيام” وأنه يتوجب عليهم قبول الإعلان فقط في الصحف الرسمية”.
وعلقت الصحيفة على هذا التصرف بأنه أمر غريب لعدة أسباب، قالت: “إذا كنا نؤمن بحرية السوق وحرية الفرد في الإعلان حيثما شاء، سواء أكان الإعلان تجاريا أو بغيره من الاغراض فيجب أن يكون في أوسع الصحف انتشارا ليصل إلى أكبر عدد من الناس”.
كما قالت الصحيفة بأن هناك منشورا وزعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) يقضي بمنع الدوائر والأجهزة الحكومية من إعطاء الأخبار لغير الوكالة الرسمية، وعلقت الصحيفة: “أن هذا المنشور يخصها بصورة عدائية لمنعها من الحصول على المعلومة”، ودللت على شكواها المتكررة بأن جهات حكومية مارست التمييز ضدها في الحصول على المعلومة الصحفية من بعض مسئوليها الذين يرفضون مدها بالمعلومات، وعززت تأكيدها على ذلك في العدد (4576) بتاريخ 3/9/2005م: “بأن رجال الأمن مارسوا التمييز ضدها بمنعها من التقاط صور لمصاب في حادث سوق الطويل بكريتر في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن في 2/9/2005م”، واعتبرت سلوك بعض أجهزة السلطة كان بقصد التضييق عليها ومحاربتها.
**عمليات الترهيب**
*واجهت الصحيفة في مشوار عملها الاساليب المختلفة من العمليات الارهابية على النحو التالي:
قيام مجهول مساء يوم الاثنين 4/2/1996م بتحطيم زجاج سيارات لبعض مرتادي منتدى «الأيام» المتوقفة خارج منزل رئيس تحريرها في مكتبها بصنعاء.
في 10/8/1996م راقبت سيارة “هيلكس” منزل رئيس التحرير بصنعاء، وقام ركابها بطرح الأسئلة على المترددين لمنزل رئيس التحرير من مثل: “إلى أين يذهبون؟”. وكذا ملاحقة لبعض الخارجين إلى منازلهم حتى ساعة متأخرة.
وفي فجر 24 / 2 / 1997م حاول مجهول تسلق سور مبنى الصحيفة ومسكن الناشرين بعدن، لكن حراس المبنى أجبروه على الفرار.
كما حاول متسلل مجهول الدخول إلى مكاتب الصحيفة في 18 / 12 / 2001م ودخول الفناء الخلفي من العمارة المجاورة لدار الصحيفة بعدن، وشوهد وهو يحمل معدات معدنية، وحال اكتشاف أمره فر هاربا.
في 10 / 2 / 2002م أشهر شخص قنبلة يدوية مهددا بتفجيرها في وجوه موظفي مكتب الاستعلامات بالصحيفة بعدن، قيل بسبب متابعته لتعقيب سلمه من قبل.
قال رجال حراسة مبنى «الأيام» ومسكن الناشرين بعدن للصحيفة في 5/12/2005م إن سيارة مدنية نوع مرسيدس سماوية اللون كانت تحوم حول مبنى الصحيفة ومن ثم اقتربت منهم وشاهدوا بداخلها خمسة عسكريين بقبعاتهم الحمراء، وسأل أحدهم الحراس عن رئيس التحرير هشام باشراحيل فأجابوهم بأنه لا يقابل أحدا في هذا الوقت المتأخر من الليل، وغادروا، ومن ثم عادت السيارة في صباح اليوم الثاني حول المبنى وظلت واقفة خلف سور مبنى الصحيفة وبداخلها العسكريون أنفسهم يحملون أسلحة “كلاشينكوف” بعدها غادرت السيارة إلى عند نقطة الحراسة في باب خليج حقات.
**تهديدات ضد رئيس التحرير**
هناك عدة تهديدات تلقاها رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل، كانت منها: خبر نشرته الصحيفة في 2 /2 / 1997م عن بيع مصلحة الأراضي وعقارات الدولة بعدن لعقار أحد المواطنين بعدن، بسببه تلقى رئيس التحرير تهديدا تلفونيا من يحيى دويد، مدير عام المصلحة بعدن، تضمن التهديد عبارة “بأن رده سيكون شخصيا”.
تلقى رئيس التحرير تهديدات عدة من مدير أمن عدن، هدده بضرب صحيفته ومصالحها وأرواح العاملين فيها، ما لم تكف صحيفته عن نشر ما يزعجه من قضايا وهموم وتظلمات المواطنين التي يلمسها الشارع، قالت الصحيفة في العدد (690) في 9/2/2000م “إن مدير أمن عدن هدد الصحيفة عدة مرات، كان أولها بسحب أرضية مشروع دار «الأيام» وقالت الصحيفة في تعليقها بأنه “استخدم ألفاظا لا تليق برجل أمن”. وفي المرة الثانية تهجم عبر الهاتف ورمى اتهامه على الناشرين وأسرة «الأيام» ووصفها بالعمالة والخيانة والانفصالية، وقالت الصحيفة أيضا في 7 / 2 / 2000م بأن مدير أمن عدن واصل تهديده للناشرين بسبب خبر نشرته الصحيفة ووصفها بقوله: “تدافعون عن اليهود والنصارى ومعابدهم انتم عملاؤهم هنا”.
كما تلقى رئيس التحرير تهديدات عبر مكالمة تلفونية بمنزله في صنعاء فجر 19 / 7 / 2000م توعد المتكلم الناشرين والعاملين في الصحيفة بسبب تناولها تداعيات قضية صحيفة (الثقافية)، وقال: “إذا لم تتوقفوا عن نشر ما يتعلق بصحيفة (الثقافية) بيقع كلام ثاني” وعاود الاتصال مرة أخرى متوعدا «الأيام» وناشريها وكافة العاملين فيها.
كما تلقى رئيس التحرير تهديداً هاتفياً من مجهول في 27 / 1 / 2002م أثناء تواجده في أحد فنادق الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضوره مهرجان (الجنادرية 17) وترك المتصل رسالة صوتية في البريد الصوتي في هاتف الغرفة التي يقيم فيها رئيس التحرير.
في سبتمبر 2007م شنت صحيفة (الدستور) هجوما على رئيس التحرير وهددته بالتصفية الجسدية.
**توالت التهديدات على رئيس التحرير بتلقيه مكالمة من متصل مجهول في 16/10/2008م يخبره: “لن تنفعك حبيل جبر ولا المحفد”. ابدى رئيس التحرير تساؤله من هذه الرسائل التهديدية المتكررة التي يتلقاها دائما قائلا: “هل الجهات الرسمية مشتركة في هذه التهديدات، وإلا لماذا لزمت الصمت”، وحمل الحكومة مسؤولية كل من يتصل به، لأن هناك من يدير مثل هذه الأعمال في الخفاء.
**المحاكمات الصحفية**
*هناك عدد كبير من المحاكمات للصحيفة وناشريها، منها دعاوى قضائية واستدعاءات، نشرتها الصحيفة:*
1. استجوبت النيابة العامة بعدن رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل، في 3 /4 / 1999م على مقال نشرته الصحيفة لكاتبه علي هيثم الغريب، تحت عنوان: (التحدث عن الوحدة من الناحية الاجتماعية) بقوله ان تحقيق الحكم المحلي يأتي من خلال إصلاح مسار التوظيف في كافة محافظات الجمهورية بحيث يتبوأ المناصب القيادية في كل محافظة أبناؤها، وقالت الصحيفة في العدد (580) في 24/5/1999م إن النيابة اتهمت رئيس التحرير والكاتب علي هيثم الغريب بمخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذه القضية أصدرت المحكمة حكمها في 4 /8 / 1999م بـالسجن 6 أشهر وغرامة 19 ألف ريال لرئيس التحرير و10 أشهر لهيثم الغريب، فيما أصرت النيابة على محاولتها إغلاق الصحيفة.
2.واصلت المحكمة محاكمة رئيس التحرير هشام باشراحيل، بتهم عدة منها استهداف النظام الجمهوري، وقالت الصحيفة إن سببه حواراً أجراه رئيس التحرير عبر الهاتف مع (أبو حمزة المصري) في 10/8/1999م ونشرته الصحيفة في 11 / 8 / 1999م. وعن تلك المحاكمات عززت الصحيفة في العدد (3304) بتاريخ 30/4/2001م صحة الأرقام التي نشرها مكتب النائب العام في صنعاء والتي أوضحت بأن اجمالي القضايا التي تولتها النيابة في قضايا الصحافة لعام 1999م في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن بلغ 146 قضية، منها 29 قضية في الأمانة أي ما نسبته 19.86 % بينما تولت النيابة العامة في عدن ما نسبته 80.14 %.
3.استدعت النيابة رئيس التحرير بسبب نشره بيان حركة (حتم) المعارضة، ومواد أخرى في الربع الأول من العام 2000م.
4.وفي الفترة من العام 2000 الى 2008 تعرضت الصحيفة لاكبر كم من المحاكمات المرفوعة من قبل وزارة الإعلام ضد الصحف في اليمن حيث واجهت 54 قضية مختلفة كان الاتهام الموجه فيها واحد وهو (اثارة النعرات الطائفية ومحاولة قلب نظام الحكم).
5. خلال يوم واحد بتاريخ 3 / 3 / 2008م استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن رئيس التحرير مرتين للرد على شكوى قدمها العميد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن، بسبب خبر نشرته الصحيفة في أواخر يناير 2008م حول أحداث شغب بعدن.
6.رفع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بشكوى إلى النيابة ضد الصحيفة في 23/1/2008م، ادعى فيه بأن الصحيفة تقوم بنشر أخبار تغطي نشاط الجمعيات والمنظمات غير المصرح لها، دافع رئيس التحرير هشام باشراحيل لدى نيابة الصحافة رافضا الاتهام وما ورد في الشكوى واعتبرها كيدية لتعارضها مع ما ورد في الدستور والقوانين النافذة بعدم منع نشر أخبار ووقائع ونشاطات منظمات المجتمع المدني بغض النظر عن كونها مرخصة أو غير مرخصة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال باشراحيل: “انه لا يوجد نص في القانون يمنعه من النشر عن نشاطات المنظمات المصرح لها أو غير المصرح لها”، وعلق الكثير من المتابعين والكتاب على هذه القضية بأنها تدخل في الإطار السياسى الذي تعتمده السلطة للانتقاص من حرية الصحافة، مؤكدة بأنه لا يحق للسلطة المحلية أن تحاكم صحيفة لنشرها التغطية الخبرية لمنظمات المجتمع المدني، فهي لم تخالف أي نص قانوني.
7.في ديسمبر 2008م تلقت الصحيفة ثلاث محاكمات متتالية في قضايا نشر من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن.
8.في فبراير 2009م واصلت نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن استدعاءاتها المتكررة لرئيس التحرير، عندما أدرجت النيابة أربع قضايا كيدية على الصحيفة ورئيس تحريرها قيل إنها من المحظورات، وقالت الصحيفة “إن هذه الاستدعاءات تأتي مستمرة في سياق منتظم وفي محاولة بائسة للنيل من الصحيفة” وكان قرار المحكمة أنها برأت رئيس التحرير والصحيفة من تلك التهم.
**الإرهاب الديني.. مهاجمة صحيفة «الأيام» من منابر بيوت الله**
لجأت السلطات اليمنية في أحايين كثيرة إلى حشد كراهيتها على الصحيفة بتوظيف الدين بتبني خطاب تكفيري لمهاجمة الصحيفة، كنص صريح منها لجعل الدين منطلقا لتكفيرها، وهناك أمثلة مارستها السلطات في منابر المساجد، بمنح الخطباء حق الوصاية على الدين في تكفير من يعارضونها كصحيفة «الأيام»، منهم خطيب مسجد بدار سعد في عدن عندما هاجم «الأيام» في خطبته بتاريخ 27/12/2002م “خطبة الجمعة” نشرته الصحيفة في عددها (3752) في 28/12/2002م، جاء فيها بأن «الأيام» تعمل ضد المسلمين - وبحسب وصف الصحيفة - فإنه يقول “إن القائمين عليها ليسوا مسلمين”، كما انتقد خطيب جامع الضالع الصحيفة بحسب قوله إن “الصحيفة تشجع الدعوة الصوفية من خلال تكرار نشر مواعيد إقامة زيارات الأولياء، وبأنها دائما ما ترفع من شأن علمائها في عدن وحضرموت، واصفا هؤلاء العلماء بعلماء القبور”، كما تساءل خطيب الضالع في خطبته عن “الثمن الذي قبضته الصحيفة نظير الترويج للدعوة الصوفية”، وقد علقت بدورها الصحيفة على خطيب الضالع في العدد (3829) في 26 / 7 /2003م ودعت للخطيب “بن محيسن” بالهداية وسألته عن الثمن الذي قبضه مقابل قيامه بحملته ضد الصحيفة كونها حملة لا تمت لرسالة المنبر والمسجد بأي صلة وأن دوافعها سياسية ليست دينية.
تطرق محمد هشام نجل “باشراحيل” في مقال كتبه في الصحيفة العدد (5120) في 16 يونيو 2007م بعنوان: (نحن وصبية الإصلاح) ذكر فيه أن خطيب مسجد مذيهب “أمين عام المجلس المحلي لمديرية صيرة سابقا” وزع منشورات باسم حزب الإصلاح تعرض فيها لأسرة “الأيام” ووصف محمد باشراحيل في مقاله الخطيب بأنه “ناسك ومتعبد، لكنه معروف لدى القاصي والداني بما فعله أثناء توليه منصب أمين عام المجلس المحلي لمديرية صيرة سابقا”، مبيناً كيف كان مخالفا بقوله: “كيف بنى منزله مستغلا منصبه لتمرير التصاريح وحجبها عن آخرين”، كما وصف الخطيب “بأنه بين من يجمع بين الوظيفة والسمسرة كمن يجمع بين الأمانة والخيانة”، مذكرا إياه بأنه “ممن حصل على عدة أراض وتاجر بها واستفاد من عائداتها”.
وهاجم إمام وخطيب جامع عبدالقوي بالشيخ عثمان بعدن، في 14/3/2009م صحيفة «الأيام» من منبر الجامع وتصدى له في حينه الشيخ الجليل سالم علي باعوضة، عضو المجلس المحلي لمحافظة شبوة.
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
قالت الصحيفة في العدد (502) بتاريخ 7/10/1998م ان متصفحي موقع شركة الاتصالات “تليمن” الحكومية على الانترنت لاحظوا غياب اسم صحيفة «الأيام» ضمن قائمة الصحف اليمنية والعربية التي تضمها قائمتها في بداية 1998م، وبهذا السلوك أعطي انطباع لدى المتصفحين بأن الشركة تعمدت عدم إدراج الصحيفة في قائمتها كأنها لا تقر بوجود «الأيام» بهذا الاسم.
**وفي إجراء أمني وبأوامر عليا لتشديد الخناق على الصحيفة لمنعها من الانتشار في عموم المحافظات، قالت الصحيفة: “إن مسئول أمن بمطار عدن الدولي أبلغ موظف الصحيفة الذي يقوم بشحن الصحيفة إلى المحافظات بأنه يتوجب فتح الشوالات وتفتيش الصحف خشية أن يكون بداخلها منشورات، كان ذلك عندما أخذت عملية شحن الصحيفة إلى الغيظة بالمهرة، ثلاث ساعات ونصف الساعة”.
وفي إجراء مماثل قالت الصحيفة في 23/9/1998م منع جندي أمني أحد الركاب المسافرين من عدن إلى القاهرة من الاحتفاظ بعشر نسخ لعدد نفس اليوم و15 نسخة للأعداد السابقة بحجة أنه ممنوع إخراج الصحيفة إلى الخارج، وبعد تدخل عدد من الموظفين وتفهم المسافر سمح له بالاحتفاظ بالنسخ.
حمل الناشران في الصحيفة ما قامت به جهات حكومية من محاولات عدة طوال مشوارها بقطع هواتف الصحيفة، منها محاولة قطع كافة خطوط الهاتف والفاكس الخاص بالجريدة منذ منتصف 1996م بحجة اشتباك الخطوط، كما قالت إن عمليات القطع والتشويش استمرت وتم إصلاحها لفترات متكررة حتى مارس 1999م، وقالت ان رسائل فاكسها التي يبعث أصحابها من المراسلين والكتاب والقراء إلى رقم فاكس الصحيفة كانت تتعرض للقرصنة أو تستلمها أجهزة الأمن بالإنابة عن الصحيفة وكان العاملون والمراسلون وأصدقاء الصحيفة يبلغون عن إرسالهم أخبارا ومواضيع لا تعرف طريقها إلى الصحيفة رغم تسلمهم الإشعار بالاستلام، كما أن بعض المتصلين للصحيفة هاتفيا كانوا يشكون بأن مكالماتهم يتم الرد عليها بالشتائم والسب، وقالت الصحيفة إن هذه الظاهرة تكررت على مدار ليالي إصدار الصحيفة في الربع الأول من العام 2000م واستمرت المضايقات على خطوط هواتفها، كما ان الجهات الحكومية أوقفت خدمات الصفر الدولي والمحلي عنها بسبب تلقيها مكالمة هاتفية من المركز العربي للدراسات في 7 / 5 / 2000م. وأكدت وجود صعوبات في استقبال الرسائل المرسلة عبر الفاكس وكذا رسائل البريد الالكتروني، إلى جانب تكرار معاناة زوار موقع الصحيفة على شبكة الانترنت لصعوبة دخول موقعها، وظلت خطوط هواتفها والفاكس وكذا هواتف مسكن الناشرين بعدن تحت المراقبة، منها ما كشفته الصحيفة في 6/3/2000م عن تنصت لمكالمات (والدة الناشرين) ومحاولة جهات أمنية الإيقاع بالصحيفة بدس الممنوعات في فناء مبناها وتوريطها لمحاكمتها، كما عانت الصحيفة من وصول فاكساتها من مراسليها بصورة مشوشة وغير واضحة وعلقت على تلك العراقيل في العدد (3267) بتاريخ 29/1/2001م بقولها “من الواضح ان هناك جهات معينة تقوم باستهداف «الأيام» بغرض عرقلتها عن أداء رسالتها الصحفية”.
ذكرت الصحيفة إن جهات حكومية تعمدت تغيير أوقات الرحلات الجوية للطيران اليمني لمنع وصول الصحيفة بحسب مواعيدها المعتمدة، وكذلك ذكرت عن عدم التزام شركة النقل الجماعي “الرويشان” بنقل طرود نسخ الصحيفة المخصصة لصنعاء، وبحسب الصحيفة “عمدت الشركة أحيانا إلى تأخير رحلتها إلى الظهر بدلا من الموعد المحدد الثامنة صباحا”. كان ذلك في 6/4/2002م.
قالت الصحيفة في العدد (4708) في 11/2/2006م: “إن هناك من حاول من الموتورين - حسب قولها - وضع الرسوم المسيئة لخاتم الأنبياء والمرسلين بموقع الصحيفة ومنتداها على شبكة الانترنت، وفي محاولات عدة لاختراق بريدها الالكتروني لكنها أحبطت في حينها”، وحذرت من ذلك بقولها “ان من يقفون وراءها يلعبون بالنار”.
نشرت صحيفة «الأيام» بصفحاتها الرئيسية في العدد (5262) في 2/12/2007م تنبيها من العاملين في مكتب الصحيفة والناشرين اللذين يسكنان في المبنى نفسه قالوا “ان أجهزتهم النقالة وكذا الخطوط الأرضية للهاتف وأجهزة التلفاز وكاميرات المراقبة التابعة للصحيفة تتعرض للتشويش خاصة في الفترات المسائية حتى السادسة صباحا، وأكدوا ان العديد من الأصدقاء والمارين بجوار مبنى الصحيفة بعدن هواتفهم النقالة تتشوش وكذلك أجهزة الراديو في سياراتهم”، وحملت الصحيفة في بلاغها للرأي العام الأجهزة الرسمية ممثلة بوزارة الاتصالات والأمن السياسي المسئولية لما لهذه العملية من آثار سلبية على الصحة، وأضافت في بلاغها “أن مثل هذه الأساليب لا تستعمل على مركز صحيفة همها الأكبر إنصاف المظلومين والمقهورين والمنهوبين وليس في عملها ما تخفيه أو تتستر عليه”.
استخدمت أجهزة الأمن أسلوب الحجز والاعتقال لبائعي الصحيفة، واحيانا شراء نسخ الصحيفة بقصد سحبها وإحراقها حتى تكون بعيدة عن متناول القارئ، وبحسب قول الصحيفة فإن “مثل هذه الأعمال تكررت، وكلما شعرت السلطة بأن الأخبار تزعجها تقوم بإرسال مخبريها عن طريق أفراد مدنيين يقومون بشراء كميات من نسخ الصحيفة من المكتبات والأكشاك ومن الباعة المتجولين بقصد إحراقها”، ومثل هذه الأساليب أكدت الصحيفة “قيام عدد من رجال الأمن في مدينة المكلا محافظة حضرموت في 20/11/1997م بحملة على بعض المكتبات والاكشاك بالمدينة لمصادرة العدد (412) الصادر بتاريخ 19/11/1997م”. كما قالت الصحيفة “تعرض موزع الصحيفة محمد بن محمد صالح الدكيم، في مدينة الضالع للاعتقال من قبل شرطة الضالع حينما كان يقوم بتوزيع الصحيفة في أحد شوارع المدينة استوقفه طقم الشرطة في 7/6/1998م واقتاده إلى مركز الاحتجاز في الشرطة وقضى يوما كاملا تعرض خلاله للضرب المبرح بتهمة توزيع الصحيفة في احياء المدينة”. وذكرت الصحيفة في أعداد مختلفة منها العدد (716) في 8/4/2000م “قيام أجهزة الأمن بسحب ومصادرة نسخ الصحيفة من المكتبات والاكشاك في منطقة خاو بيريم محافظة إب بتاريخ 5/4/2000م لما تضمنته من أحداث شهدتها المنطقة بهدف حرمان الأهالي من الاطلاع على خبر منشور عنوانه (حملة اعتقالات بيريم والطلاب يواجهونها بمسيرة سلمية)”. كما نشرت الصحيفة عن احتجاز بائع صحف متجول في الحبيلين بمحافظة لحج في 20/5/2008م وبحسب افادة المواطنين في الحبيلين للصحيفة قالوا إن قوات الأمن اعتقلته لكونه بائع صحف (يدعى علي محمد سالم طاهر)، وأخذت منه مائة نسخة من صحيفة “الأيام” للعدد (5401) ومزقتها.
منذ اشتعال الاحتجاجات في الجنوب عام 2007م استمرت السلطات اليمنية بحملاتها للتضييق على «الأيام» بكل الوسائل، وقالت الصحيفة في العدد (5139) في 8/7/2007م بأن هناك توجيهات من قبل الأجهزة الأمنية بالقبض على مراسلي «الأيام» في يوم تغطية فعالية الاعتصام 7/7/2007م، وأكدت الصحيفة انه في أثناء الاعتصام هاجم ضابط أمن عبر مكبرات الصوت من طقم أمني مرددا للمعتصمين بسخرية (خلو «الأيام» الامريكية تنفعكم). بعد مرور عام قالت الصحيفة إن السلطات أعطت توجيهات إلى جميع القادة العسكريين في معسكراتهم على إصدار أقصى العقوبات والإجراءات ضد كل من يتداول صحيفة «الأيام» مؤكدة أن هذا الإجراء نفذه بعض قادة الوحدات العسكرية عندما أعطوا أوامرهم لحراسات بوابات المعسكرات، منها بوابة معسكر بدر بعدن، بمنع الجنود الذين يحملون بأيديهم صحيفة «الأيام» من الدخول ورميها في براميل القمامة قبل السماح لهم بالدخول دون سواها من الصحف، وقالت الصحيفة العدد (5567) في 26/11/2008م (ان تلك الإجراءات قد نفذت في بعض المعسكرات تحديدا في محافظة تعز والبحرية بالحديدة على منتسبيها من الضباط والجنود بمنع قراءة وتداول «الأيام» ووجهت أيضا العقوبات كل من يحتفظ بالصحيفة أو يحاول إدخالها إلى المعسكر وفرض الجزاءات عليه من الراتب الشهري وبحلق الرأس والطواف على المعسكر، وقد تعرض البعض الى عقوبات تبلغ حد الحجز، وهذا التعميم قد سمح بقراءة وتداول الصحف الأخرى واقتصر الحظر على «الأيام».
علق رئيس التحرير في افتتاحيته العدد (5557) في 15/11/2008م على الحملة ضد «الأيام» وتعميم حظر قراءتها وتداولها في المعسكرات منها معسكر خالد بن الوليد، ومعسكر الإذاعة والجند بتعز، ومعسكر الكتيبة والدفاع الساحلي والبحرية بالحديدة معلقا على ذلك، بأن “قراءة واختيار الصحف حرية شخصية وليس لها صلة بالانضباط العسكري كله إلا في الأنظمة الشمولية”.
تناولت الصحيفة عن التحريض الحكومي المستمر ضدها بغية عرقلتها وكتم أنفاسها، وقالت في العدد (5573) في 3/12/2008م: “إن الحكومة أوفدت من صنعاء أربعة أفراد من وزارة الشؤون القانونية إلى عدن ليقوموا بدراسة الصحيفة بغرض فحص كل خبر ومقال وحرف منشور فيها يوميا، وأن هذا التعميم الحكومي جاء ليستهدفها بحجة أن بعض الصحف قد تجاوزت ووقعت في بعض المحذورات قاصدة حسب اتهامها صحيفة «الأيام» بالتهويل والتأويل والبلبلة والإثارة بما يمس أمن الوطن واستقراره”.
واعتبرت الصحيفة أن “التعميم” يأتي في إطار سعي الحكومة لاستهدافها، وبهذا التعميم أبلغت الصحيفة المنظمات العربية والدولية المعنية بإطلاعها على ما تتعرض له الصحيفة ومراسلوها وكل منتسبيها من انتهاكات. وحول هذا التعميم تقول الصحيفة بأنها تلقت ردود استنكار وتعليقات من قرائها يقولون: “لماذا كل هذه الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على «الأيام» هل لأنها تصدر من عدن، وهل لأنها الأكثر مصداقية ورواجا وقولا في طول البلاد وعرضها”.
وفي محاولات تضييق عملها وعرقلتها قالت الصحيفة في العدد (3425) بتاريخ 26/11/2001م: “إن مصلحة الأحوال الشخصية في عدن، سعت في محاولة منها لإنزال تعميم بعدم الإعلان عن الوثائق التي تفقد مثل البطاقة الشخصية في الصحف الأهلية منها صحيفة “الأيام” وأنه يتوجب عليهم قبول الإعلان فقط في الصحف الرسمية”.
وعلقت الصحيفة على هذا التصرف بأنه أمر غريب لعدة أسباب، قالت: “إذا كنا نؤمن بحرية السوق وحرية الفرد في الإعلان حيثما شاء، سواء أكان الإعلان تجاريا أو بغيره من الاغراض فيجب أن يكون في أوسع الصحف انتشارا ليصل إلى أكبر عدد من الناس”.
كما قالت الصحيفة بأن هناك منشورا وزعته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) يقضي بمنع الدوائر والأجهزة الحكومية من إعطاء الأخبار لغير الوكالة الرسمية، وعلقت الصحيفة: “أن هذا المنشور يخصها بصورة عدائية لمنعها من الحصول على المعلومة”، ودللت على شكواها المتكررة بأن جهات حكومية مارست التمييز ضدها في الحصول على المعلومة الصحفية من بعض مسئوليها الذين يرفضون مدها بالمعلومات، وعززت تأكيدها على ذلك في العدد (4576) بتاريخ 3/9/2005م: “بأن رجال الأمن مارسوا التمييز ضدها بمنعها من التقاط صور لمصاب في حادث سوق الطويل بكريتر في مستشفى الجمهورية التعليمي بعدن في 2/9/2005م”، واعتبرت سلوك بعض أجهزة السلطة كان بقصد التضييق عليها ومحاربتها.
**عمليات الترهيب**
*واجهت الصحيفة في مشوار عملها الاساليب المختلفة من العمليات الارهابية على النحو التالي:
قيام مجهول مساء يوم الاثنين 4/2/1996م بتحطيم زجاج سيارات لبعض مرتادي منتدى «الأيام» المتوقفة خارج منزل رئيس تحريرها في مكتبها بصنعاء.
في 10/8/1996م راقبت سيارة “هيلكس” منزل رئيس التحرير بصنعاء، وقام ركابها بطرح الأسئلة على المترددين لمنزل رئيس التحرير من مثل: “إلى أين يذهبون؟”. وكذا ملاحقة لبعض الخارجين إلى منازلهم حتى ساعة متأخرة.
وفي فجر 24 / 2 / 1997م حاول مجهول تسلق سور مبنى الصحيفة ومسكن الناشرين بعدن، لكن حراس المبنى أجبروه على الفرار.
كما حاول متسلل مجهول الدخول إلى مكاتب الصحيفة في 18 / 12 / 2001م ودخول الفناء الخلفي من العمارة المجاورة لدار الصحيفة بعدن، وشوهد وهو يحمل معدات معدنية، وحال اكتشاف أمره فر هاربا.
أجهزة الأمن عمدت إلى حجز الصحيفة واعتقال بائعيها وشراء النسخ بقصد إحراقها
في 10 / 2 / 2002م أشهر شخص قنبلة يدوية مهددا بتفجيرها في وجوه موظفي مكتب الاستعلامات بالصحيفة بعدن، قيل بسبب متابعته لتعقيب سلمه من قبل.
قال رجال حراسة مبنى «الأيام» ومسكن الناشرين بعدن للصحيفة في 5/12/2005م إن سيارة مدنية نوع مرسيدس سماوية اللون كانت تحوم حول مبنى الصحيفة ومن ثم اقتربت منهم وشاهدوا بداخلها خمسة عسكريين بقبعاتهم الحمراء، وسأل أحدهم الحراس عن رئيس التحرير هشام باشراحيل فأجابوهم بأنه لا يقابل أحدا في هذا الوقت المتأخر من الليل، وغادروا، ومن ثم عادت السيارة في صباح اليوم الثاني حول المبنى وظلت واقفة خلف سور مبنى الصحيفة وبداخلها العسكريون أنفسهم يحملون أسلحة “كلاشينكوف” بعدها غادرت السيارة إلى عند نقطة الحراسة في باب خليج حقات.
**تهديدات ضد رئيس التحرير**
هناك عدة تهديدات تلقاها رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل، كانت منها: خبر نشرته الصحيفة في 2 /2 / 1997م عن بيع مصلحة الأراضي وعقارات الدولة بعدن لعقار أحد المواطنين بعدن، بسببه تلقى رئيس التحرير تهديدا تلفونيا من يحيى دويد، مدير عام المصلحة بعدن، تضمن التهديد عبارة “بأن رده سيكون شخصيا”.
تلقى رئيس التحرير تهديدات عدة من مدير أمن عدن، هدده بضرب صحيفته ومصالحها وأرواح العاملين فيها، ما لم تكف صحيفته عن نشر ما يزعجه من قضايا وهموم وتظلمات المواطنين التي يلمسها الشارع، قالت الصحيفة في العدد (690) في 9/2/2000م “إن مدير أمن عدن هدد الصحيفة عدة مرات، كان أولها بسحب أرضية مشروع دار «الأيام» وقالت الصحيفة في تعليقها بأنه “استخدم ألفاظا لا تليق برجل أمن”. وفي المرة الثانية تهجم عبر الهاتف ورمى اتهامه على الناشرين وأسرة «الأيام» ووصفها بالعمالة والخيانة والانفصالية، وقالت الصحيفة أيضا في 7 / 2 / 2000م بأن مدير أمن عدن واصل تهديده للناشرين بسبب خبر نشرته الصحيفة ووصفها بقوله: “تدافعون عن اليهود والنصارى ومعابدهم انتم عملاؤهم هنا”.
مبنى وسكن أسرة الأيام أثر الهجوم
كما تلقى رئيس التحرير تهديدات عبر مكالمة تلفونية بمنزله في صنعاء فجر 19 / 7 / 2000م توعد المتكلم الناشرين والعاملين في الصحيفة بسبب تناولها تداعيات قضية صحيفة (الثقافية)، وقال: “إذا لم تتوقفوا عن نشر ما يتعلق بصحيفة (الثقافية) بيقع كلام ثاني” وعاود الاتصال مرة أخرى متوعدا «الأيام» وناشريها وكافة العاملين فيها.
كما تلقى رئيس التحرير تهديداً هاتفياً من مجهول في 27 / 1 / 2002م أثناء تواجده في أحد فنادق الرياض بالمملكة العربية السعودية لحضوره مهرجان (الجنادرية 17) وترك المتصل رسالة صوتية في البريد الصوتي في هاتف الغرفة التي يقيم فيها رئيس التحرير.
في سبتمبر 2007م شنت صحيفة (الدستور) هجوما على رئيس التحرير وهددته بالتصفية الجسدية.
**توالت التهديدات على رئيس التحرير بتلقيه مكالمة من متصل مجهول في 16/10/2008م يخبره: “لن تنفعك حبيل جبر ولا المحفد”. ابدى رئيس التحرير تساؤله من هذه الرسائل التهديدية المتكررة التي يتلقاها دائما قائلا: “هل الجهات الرسمية مشتركة في هذه التهديدات، وإلا لماذا لزمت الصمت”، وحمل الحكومة مسؤولية كل من يتصل به، لأن هناك من يدير مثل هذه الأعمال في الخفاء.
**المحاكمات الصحفية**
*هناك عدد كبير من المحاكمات للصحيفة وناشريها، منها دعاوى قضائية واستدعاءات، نشرتها الصحيفة:*
1. استجوبت النيابة العامة بعدن رئيس تحرير الصحيفة هشام باشراحيل، في 3 /4 / 1999م على مقال نشرته الصحيفة لكاتبه علي هيثم الغريب، تحت عنوان: (التحدث عن الوحدة من الناحية الاجتماعية) بقوله ان تحقيق الحكم المحلي يأتي من خلال إصلاح مسار التوظيف في كافة محافظات الجمهورية بحيث يتبوأ المناصب القيادية في كل محافظة أبناؤها، وقالت الصحيفة في العدد (580) في 24/5/1999م إن النيابة اتهمت رئيس التحرير والكاتب علي هيثم الغريب بمخالفتهما أحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذه القضية أصدرت المحكمة حكمها في 4 /8 / 1999م بـالسجن 6 أشهر وغرامة 19 ألف ريال لرئيس التحرير و10 أشهر لهيثم الغريب، فيما أصرت النيابة على محاولتها إغلاق الصحيفة.
2.واصلت المحكمة محاكمة رئيس التحرير هشام باشراحيل، بتهم عدة منها استهداف النظام الجمهوري، وقالت الصحيفة إن سببه حواراً أجراه رئيس التحرير عبر الهاتف مع (أبو حمزة المصري) في 10/8/1999م ونشرته الصحيفة في 11 / 8 / 1999م. وعن تلك المحاكمات عززت الصحيفة في العدد (3304) بتاريخ 30/4/2001م صحة الأرقام التي نشرها مكتب النائب العام في صنعاء والتي أوضحت بأن اجمالي القضايا التي تولتها النيابة في قضايا الصحافة لعام 1999م في كل من أمانة العاصمة ومحافظة عدن بلغ 146 قضية، منها 29 قضية في الأمانة أي ما نسبته 19.86 % بينما تولت النيابة العامة في عدن ما نسبته 80.14 %.
3.استدعت النيابة رئيس التحرير بسبب نشره بيان حركة (حتم) المعارضة، ومواد أخرى في الربع الأول من العام 2000م.
4.وفي الفترة من العام 2000 الى 2008 تعرضت الصحيفة لاكبر كم من المحاكمات المرفوعة من قبل وزارة الإعلام ضد الصحف في اليمن حيث واجهت 54 قضية مختلفة كان الاتهام الموجه فيها واحد وهو (اثارة النعرات الطائفية ومحاولة قلب نظام الحكم).
5. خلال يوم واحد بتاريخ 3 / 3 / 2008م استدعت نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن رئيس التحرير مرتين للرد على شكوى قدمها العميد عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن، بسبب خبر نشرته الصحيفة في أواخر يناير 2008م حول أحداث شغب بعدن.
6.رفع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن بشكوى إلى النيابة ضد الصحيفة في 23/1/2008م، ادعى فيه بأن الصحيفة تقوم بنشر أخبار تغطي نشاط الجمعيات والمنظمات غير المصرح لها، دافع رئيس التحرير هشام باشراحيل لدى نيابة الصحافة رافضا الاتهام وما ورد في الشكوى واعتبرها كيدية لتعارضها مع ما ورد في الدستور والقوانين النافذة بعدم منع نشر أخبار ووقائع ونشاطات منظمات المجتمع المدني بغض النظر عن كونها مرخصة أو غير مرخصة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. وقال باشراحيل: “انه لا يوجد نص في القانون يمنعه من النشر عن نشاطات المنظمات المصرح لها أو غير المصرح لها”، وعلق الكثير من المتابعين والكتاب على هذه القضية بأنها تدخل في الإطار السياسى الذي تعتمده السلطة للانتقاص من حرية الصحافة، مؤكدة بأنه لا يحق للسلطة المحلية أن تحاكم صحيفة لنشرها التغطية الخبرية لمنظمات المجتمع المدني، فهي لم تخالف أي نص قانوني.
7.في ديسمبر 2008م تلقت الصحيفة ثلاث محاكمات متتالية في قضايا نشر من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن.
8.في فبراير 2009م واصلت نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن استدعاءاتها المتكررة لرئيس التحرير، عندما أدرجت النيابة أربع قضايا كيدية على الصحيفة ورئيس تحريرها قيل إنها من المحظورات، وقالت الصحيفة “إن هذه الاستدعاءات تأتي مستمرة في سياق منتظم وفي محاولة بائسة للنيل من الصحيفة” وكان قرار المحكمة أنها برأت رئيس التحرير والصحيفة من تلك التهم.
**الإرهاب الديني.. مهاجمة صحيفة «الأيام» من منابر بيوت الله**
لجأت السلطات اليمنية في أحايين كثيرة إلى حشد كراهيتها على الصحيفة بتوظيف الدين بتبني خطاب تكفيري لمهاجمة الصحيفة، كنص صريح منها لجعل الدين منطلقا لتكفيرها، وهناك أمثلة مارستها السلطات في منابر المساجد، بمنح الخطباء حق الوصاية على الدين في تكفير من يعارضونها كصحيفة «الأيام»، منهم خطيب مسجد بدار سعد في عدن عندما هاجم «الأيام» في خطبته بتاريخ 27/12/2002م “خطبة الجمعة” نشرته الصحيفة في عددها (3752) في 28/12/2002م، جاء فيها بأن «الأيام» تعمل ضد المسلمين - وبحسب وصف الصحيفة - فإنه يقول “إن القائمين عليها ليسوا مسلمين”، كما انتقد خطيب جامع الضالع الصحيفة بحسب قوله إن “الصحيفة تشجع الدعوة الصوفية من خلال تكرار نشر مواعيد إقامة زيارات الأولياء، وبأنها دائما ما ترفع من شأن علمائها في عدن وحضرموت، واصفا هؤلاء العلماء بعلماء القبور”، كما تساءل خطيب الضالع في خطبته عن “الثمن الذي قبضته الصحيفة نظير الترويج للدعوة الصوفية”، وقد علقت بدورها الصحيفة على خطيب الضالع في العدد (3829) في 26 / 7 /2003م ودعت للخطيب “بن محيسن” بالهداية وسألته عن الثمن الذي قبضه مقابل قيامه بحملته ضد الصحيفة كونها حملة لا تمت لرسالة المنبر والمسجد بأي صلة وأن دوافعها سياسية ليست دينية.
تطرق محمد هشام نجل “باشراحيل” في مقال كتبه في الصحيفة العدد (5120) في 16 يونيو 2007م بعنوان: (نحن وصبية الإصلاح) ذكر فيه أن خطيب مسجد مذيهب “أمين عام المجلس المحلي لمديرية صيرة سابقا” وزع منشورات باسم حزب الإصلاح تعرض فيها لأسرة “الأيام” ووصف محمد باشراحيل في مقاله الخطيب بأنه “ناسك ومتعبد، لكنه معروف لدى القاصي والداني بما فعله أثناء توليه منصب أمين عام المجلس المحلي لمديرية صيرة سابقا”، مبيناً كيف كان مخالفا بقوله: “كيف بنى منزله مستغلا منصبه لتمرير التصاريح وحجبها عن آخرين”، كما وصف الخطيب “بأنه بين من يجمع بين الوظيفة والسمسرة كمن يجمع بين الأمانة والخيانة”، مذكرا إياه بأنه “ممن حصل على عدة أراض وتاجر بها واستفاد من عائداتها”.
وهاجم إمام وخطيب جامع عبدالقوي بالشيخ عثمان بعدن، في 14/3/2009م صحيفة «الأيام» من منبر الجامع وتصدى له في حينه الشيخ الجليل سالم علي باعوضة، عضو المجلس المحلي لمحافظة شبوة.