> من الملاحظ هذه الأيام اكتظاظ جموع من المواطنين أمام مبنى مكتب وزارة الأشغال فرع عدن بمديرية خور مكسر، وإذا سألت أحد المواطنين عن سبب التجمع يرد عليك بالقول: “أريد الحصول على شقة”، ويقول الكثير من المتابعين في تسجيل الحصول على شقة أنهم في أثناء مراجعتهم يجدون أن كيفية صرف هذه الشقق - بحسب زعم موظفي مكتب الأشغال - يخبروهم أن تسجيلهم يتم وفق نظام الحاسوب (الكمبيوتر)، وعند سؤالهم عن عدد وحدات الشقق في المشروع الصالح يقال إنها ألف وأربعمائة شقة، والمفاجأة هي أن الشقق مسعرة فالكبيرة بـ (7) مليون والصغيرة بـ (5) مليون ريال، والقسط على فترة حتى اكتمال مبلغ الشقة.
ياسادة يا أعزاء نحن الآن أمام مشروع استثماري شبيه بمشروع (إنماء) الخاص، بينما مشروع الصالح حكومي عام، فالمتبع في كل دول العالم إذا قررت دولة أن تصرف شقق لمواطنيها فتصرف له بالمجان أو على الأقل بمبلغ رمزي، بينما السائد لدينا عكس ذلك.
كل ما نريده أن تكون قيمة هذه الشقق ميسرة وبمبالغ معقولة تتماشى مع دخول المواطنين وخصصت لذوي الدخل المحدود، للموظف الذي يتقاضى أربعين ألف ريال، وخصص قسط الشقة بخمسة وعشرين ألف، لذا فالمشروع ليس مشروعا استثماريا خاصا.
فإن كانت هذه الطريقة المتبعة فنقترح أن يستبدل الاسم من ذوي الدخل المحدود إلى أصحاب الدخل الكبير، لأنه كذب على الذقون، فهل من المعقول الموظف البسيط يستطيع أن يجاري شقة قيمتها سبعة مليون ريال، هذا إذا كان لديه راتب كاف، وحتى لا يصبح مشروع الأشغال مشروع استثماري بامتياز.