> ترأس محافظ لحج أحمد عبدالله المجيدي بديوان محافظة لحج صباح أمس اجتماعا استثنائيا هاما جمع المجلس المحلي للمحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي وعدد من الجهات المختصة، وبحضور نائب المحافظ علي حيدرة ماطر ووكلاء المحافظة صالح سريع وصلاح الدوودي ومحمد سلام لمناقشة العديد من القضايا التي تعاني منها المحافظة وخاصة في جانب الاستيلاء على الأراضي والتي تقدر بالآلاف الأفدنة من قبل نافدين وعدم تنفيد الأحكام الصادرة ضدهم والإجراءات الكفيلة باستعادتها والعمل على تخطيطها وتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة وخاصة مديريتي الحوطة وتبن ناهيك عن الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد.
وفي كلمته أكد المجيدي أن دعوتهم للاجتماع المشترك الاستثنائي للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي يأتي بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك وفي خضم احتفالات بالذكرى 51 لثورة 14 أكتوبر، وفي هذه الظروف الاستثنائي التي تشهدها البلاد يأتي في إطار اتخاذ القرار الصائب الذي يتفق ومبادئ الثورة وأمانتهم للمسئولية عن تنفيذ هذه القرارات التي قال إنه لا ينبغي السكوت ومن قول الحقيقة والمجاهرة فيما يمكن أن يقدم لهذا المواطن.
وقال “إن موقف محافظة لحج ينسجم وموقف القيادة السياسية فيما تشهده البلاد هذه الأيام”، شاكرا باسم أبناء المحافظة فخامة رئيس الجمهورية على الموقف المسئول و القيادي الذي جنب البلاد مزيدا من سفك الدماء، مشيرا إلى الموقف المتعقل والناضج من قبل فخامة رئيس الجمهورية في معالجة الأمور بحكمة فائقة، مشيرا إلى أن وثيقة السلم والشراكة لها أهمية كبيرة في تجنيب بلادنا مزيدا من سفك الدماء، مطالبا كل المكونات السياسية ـ أنصار الله المؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح وغيرهم من المكونات في البلاد ـ أن تحترم هذه الوثيقة التي تعتبر مكملة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكدا أن محافظة لحج هذه ستكون إلى جانب القيادة السياسية وتمسكها بهذه الوثيقة قائلا “لسنا مستعدين للدخول في أي صراعات حزبية أو عصبية، ولكننا سوف نتمسك بما تم الاتفاق الذي أجمع عليها الشعب والمكونات السياسية”.
وأشار المحافظ إلى أن “الاجتماع يأتي استشعارا بالمسئولية تجاه مجتمعنا في ما يجب أن يقدمه لأبناء هذه المحافظة من أشياء حرموا منها طوال السنوات الماضية وتم اغتصاب هذا الحق من آخرين لا يستحقونها وهي الأرض التي أصبح البعض يتملك مئات وآلاف الأفدنة من الأراضي والمستحقين من أبناء المحافظة، وخاصة مركز المحافظة تبن والحوطة لم يحصلوا على قطعة أرض للسكن”، مبينا أن هناك شريحة كبيرة من أسر الشهداء والمناضلين هم كذلك لم يحصلوا على هذا الحق والكثير من أبناء المحافظة من يعملون بالخارج، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تشهدها بلادنا نشعر علينا أن نتفاعل مع هذه الأحداث وأن نقدم من أجل هذه المحافظة، وخاصة الذين ضحوا وقدموا الكثير من التضحيات أمام مختلف الأعمال والأساليب الإرهابية التي جرت وخاصة في محافظة أبين أكان في القوات المسلحة والأمن والشهداء أن يكون لهم الحق أن تحصل أسرهم على قطعة أرض.
وأوضح محافظ لحج في كلمته أنه طلب المزيد من الإيضاح والتفاصيل من قبل أراضي وعقارات الدولة، مبينا أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات ضد أولئك الطامعين والناهبين للأرض حسب وصفه، مشيرا إلى العديد من العراقيل والإجراءات من قبل السلطة القضائية والأمنية أثناء عملية التنفيذ لاستعادة ما نهب.
وقال: “للأسف إننا قمنا بحملة ضد العشوائيات كسرنا الأحواش، ولكن ظلت الأرض كما هي عليه، وظل الباسطون يشعرون أنهم يمتلكونها”، مشيرا إلى أن “السلطة المحلية والجهات المختصة لم نقدم مخارج عملية تستعيد هذه الأرض من ناهبيها نتيجة للخوف من قبل هذه العصابات أو العناصر التي استولت على الأرض كان لها مواقع في مفاصل السلطة وأيضا شكلت لها عصابات تحمي هذه الأرض المنهوبة وتحول بعض أفراد هذه العصابة إلى عناصر مستقلة تحل محل العناصر التي نهبت الأرض وتبيع وتشتري فيها وتعمل تحت تهديد السلاح على صد أي جهة قانونية تتابع هذه الحق في الأرض، وخير دليل ما يجري في الرباط من قبل ناس للأسف من أبناء جلدتنا ومحسوبين علينا”.
وكشف محافظ لحج في كلمته عن وجود عصابتين متنفدتين أحدهما في مفاصل السلطة وأخرى تعمل على النهب والسلب والتخريب، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من الجهد والترفع عن الصغار وفتح صفحة جديدة في عملهم ونضالهم قائلا “إن ما يعتمل لا يعتبر شيء عادي ولا يعتبر ردود أفعال، لكنه مرحلة جديدة من مراحل التطور”.
وقال المجيدي: “إن كل مراحلنا لم تشهد إلا الدماء والنزيف منذ الثورة حتى اليوم، وهو مستمر، تحقق شيء لكن رافقها شيء من الألم، لماذا لأننا هواة سلطة”، مطالبا الجميع النظر للدين راكموا أموال طائلة جنوها على حساب الشعب والوطن ما هو مصيرهم بقوله “انظروا للذين راكموا أموالا طائلة ما هو مصيرهم، ماذا سيفعل بهذه الأموال التي جنوها على حساب الشعب والوطن أين هم سواء كانوا الحاليين أو من سبقهم؟!”، مطالبا الجميع بالاتعاظ ممن سبقوهم والعمل من أجل محافظتهم، كاشفا عن وجود كشوفات بأسماء الذين سطوا على أرض الدولة والملكية العامة، مبينا أن هناك الكثير من الأحكام بلغ عدده 85 حكما صادرا من المحاكم لم تنفذ حتى اللحظة بحقهم.
وأوضح محافظ لحج في ختام كلمته أن هناك اتجاهات للقرارات التي يمكن أن يتمخض عنها الاجتماع ومنها الخطة التنفيذية من قبل لجنة يتم تشكيلها في هذا الاجتماع وتحديد أولويات الصرف بعد التخطيط لهذه الأرض مع استمارات بحث اجتماعية للمستحقين للأرض تتحملها السلطة المحلية بمديريتي الحوطة وتبن بالتنسيق مع أراضي الدولة تسير وفق آلية منظمة ومدروسة.
إلى ذلك كشف نائب المحافظ علي حيدرة ماطر في الاجتماع أن كثيرا من الحكام صدرت بأحقية الدولة لهذه الأرض تقدر بالآلاف من الأفدنة تم الحصول عليها باتجاهين اتجاه من تقدم بأخذ أراض زراعية بغرض الاستثمار، وفي الأخير اتضح أن الأمور تحولت من استثمار زراعي إلى بيع وشراء وتحولت إلى أراضي سكنية ومخالف للعقود التي صرفت، مشيرا إلى العديد من القرارات التي أصدرها المكتب التنفيذي تم عرقلتها وعدم تنفيذها لوجود اتجاهات في المكتب التنفيذي كانت معيقة بعض الشيء.
وأشار إلى أن “هناك أراضي صدرت قرارات بأحقية هذه الأرض للدولة لم يتم استعادتها قائلا : “شعرنا بغبن شديد بوجود آلاف الأفدنة تهدر وناس يبيعون بمليارات أراضي، ونحن لم نقدر أن نقدم قطعة أرض لأسرة شهيد أو شباب أو كوادر”.
وطالب ماطر بتحمل المسئولية بإعادة الأرض التي صدرت بها أحكام بتعاون جميع الجهات المختصة مع التأكيد على معالجة الإرباك والخلط بين ملكية الدولة وادعاء الملكية.
هذا وفي ختام اللقاء الاستثنائي وبعد نقاشات مستفيضة أقر المجتمعون تشكيل لجنة برئاسة محافظ لحج ونائب المحافظ واختيار من يرونه مناسبا في اللجنة مهمتها وضع المعالجات والتنسيق مع الجهات القضائية لحصر الأراضي السكنية والزراعية التي تنطبق عليها المعايير و تكليف إدارة أراضي الدولة بالتخطيط والحصر والتفنيد لكل القضايا وتقديمها في اجتماع لاحق بشكل تفصيلي لإقرارها ومباشرة عمل اللجنة.