هجوم على منزل اللواء حفتر في بنغازي وتسعة قتلى جدد في أعمال العنف
الادخنة تتصاعد في مدينة بنغازي عقب اشتباكات بين الموالين لقوات حفتر و أنصار الشريعة
> بنغازي «الأيام» ا.ف.ب
> تعرض منزل اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر في بنغازي لهجوم بعبوات ناسفة أمس الأول الأحد ما أدى لوفاة سيدة صودف مرورها في المكان، فيما قتل جنديان في المعارك المتواصلة في المدينة حيث عثر أيضا على جثث ستة أشخاص قتلوا في أعمال عنف متفرقة.
وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس إن “شخصا مجهول الهوية ألقى حقيبة من المتفجرات على منزل اللواء حفتر بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي” لكن الانفجار لم يؤد إلى إصابات داخل المنزل لأنه غير مأهول منذ مدة.
وأضاف إن “الانفجار تسبب في إصابة سيدة وابنتها كانتا تمران بالقرب من المكان بإصابات طفيفة، ونقلتا إلى المستشفى، فيما تعرض البيت لخسائر مادية طفيفة”.
لكن مصدرا في مركز بنغازي الطبي قال إن “السيدة توفيت متأثرة بجراحها بعد وصولها للمركز”.
وبحسب المصدر العسكري فهذه “ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنزل بالحقائب المتفجرة والسيارات المفخخة والقذائف”، لافتا إلى أن “المنزل لا يقطنه أحد منذ بدء عملية الكرامة” ضد الميليشيات الإسلامية قبل خمسة أشهر.
من جانب آخر، قال المصدر في مركز بنغازي الطبي إن “المركز تسلم أمس الأول الأحد ستة جثث من قبل فريق انتشال الجثث في جمعية الهلال الأحمر الليبية بعد أن عثر عليها اليوم في أماكن متفرقة من المدينة ومن بينها رأس بدون جثة”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “من بين القتلى عمر أمسيب المشيطي منسق ومدير اللجنة الوطنية لإغاثة ودعم النازحين بليبيا الذي اختطف الثلاثاء الماضي من أمام بيته في منطقة القوارشة غرب بنغازي”.
وأشار إلى أن “المشيطي تعرض لإطلاق نار في أماكن متفرقة من جسده”، لافتا إلى أن “القتيلين الآخرين اللذين انتشلت جثتاهما أمس الأول الأحد تعرضتا أيضا لإطلاق نار وما تزالان مجهولتي الهوية”.
وأمام ضعف الحكومة الانتقالية، شن اللواء حفتر الذي شارك في الثورة على القذافي، هجوما في مايو على الميليشيات التي يصفها بأنها “إرهابية” أطلق عليه اسم “عملية الكرامة”.
واتهمت السلطات الانتقالية اللواء حفتر حينها بمحاولة “انقلاب” لكنها غيرت موقفها لا سيما بعد أن نال اللواء المتقاعد تأييد عدة وحدات من الجيش.
وفي سياق العنف المتواصل، طالبت الهيئات القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر (شرق ليبيا)، وقف السير في الدعاوى الدستورية، أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، لحين استقرار الوضع الأمني الذي يمكن القضاء من أداء عمله باستقلال تام.
وقالت الهيئات في بيان صدر في مدينة البيضاء وتلقت فرانس برس نسخة منه إنها “جمدت اعمالها وستضطر إلى توجيه طلب إلى كل المحاكم بتعليق عملها في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا”.
ولفتت الهيئات إلى ما أسمته بـ “عدم مشروعية أي مظاهر مسلحة أمام جميع سلطات القضاء أو الاعتصام أو التظاهر بأي شيء يكون محلا لدعوى منظورة، وأن أي محكمة أو هيئة قضائية تواجه هذا التظاهر يحق لها تعليق أعمالها”.
وأضاف البيان أن “العوائق التي تواجه السلطات القضائية في ليبيا تأتي لتفقد القضاء استقلاله وحياده، خاصة وأن ليبيا ما تزال تحت البند السابع من عقوبات مجلس الأمن الدولي مما يؤدي إلى عدم الثقة في عدالة قضائها”.
وأشار إلى أن السلطات القضائية ليست قائمة على الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الجهوي، مؤكدة “اعتراضها ورفضها قيام أي كان بالتأثير بطريق التظاهر أو التأييد أو الرفض أو التعبير بأي وسيلة كانت أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخري أو أي هيئة قضائية، لأنه إن لم يشكل إكراها ماديا فهو إكراه معنوي”.
وقالت إن “وجود فرق عسكرية أو سياسية أو اجتماعية من أي طرف أو توجيه تظاهرات أمام المحكمة العليا أو اي محكمة أخري هو تأثير على عقيدتها مما يؤدي إلى عدم قبول أحكامها بل وسقوطها”.
وناشدت الهيئات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للانضمام لمطالبها.
ويقاطع عدد من النواب الإسلاميين جلسات مجلس النواب المنبثق من انتخابات 25 يونيو، مبررين غيابهم بأن المجلس لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على اختيار بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) مقرا.
وفي ختام جلسة قصيرة، قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في ليبيا، إرجاء النظر في القضية إلى يوم الإثنين، حتى تتيح للمحامين تحضير مرافعاتهم.. ويتخذ مجلس النواب الذي تعترف به المجموعة الدولية ويهيمن عليه النواب الرافضون للتيارات الاسلامية، من طبرق في اقصى شرق ليبيا مقرا له، معتبرا ان من المتعذر توفير امنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية وحيث اعمال العنف يومية.
ويتهم نواب إسلاميون آخرون متغيبون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في اغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف “فجر ليبيا” الذي يضم ميليشيات على العاصمة.
ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب “فجر ليبيا” الذي شكل حكومة موازية متعاطفة مع الاسلاميين.
بالمقابل فان المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع انتخاب مجلس نواب جديد، استأنف اعماله.
ومن المتوقع ان يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد الى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد اعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة.
وقد جمعت الأمم المتحدة أواخر سبتمبر نوابا متنافسين لاعادة شرعية البرلمان الجديد. ولم يؤد الاجتماع إلى نتائج ملموسة لكنه وصف بأنه “ايجابي” على ان تليه اجتماعات اخرى في الايام المقبلة.
وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس إن “شخصا مجهول الهوية ألقى حقيبة من المتفجرات على منزل اللواء حفتر بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي” لكن الانفجار لم يؤد إلى إصابات داخل المنزل لأنه غير مأهول منذ مدة.
وأضاف إن “الانفجار تسبب في إصابة سيدة وابنتها كانتا تمران بالقرب من المكان بإصابات طفيفة، ونقلتا إلى المستشفى، فيما تعرض البيت لخسائر مادية طفيفة”.
لكن مصدرا في مركز بنغازي الطبي قال إن “السيدة توفيت متأثرة بجراحها بعد وصولها للمركز”.
وبحسب المصدر العسكري فهذه “ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المنزل بالحقائب المتفجرة والسيارات المفخخة والقذائف”، لافتا إلى أن “المنزل لا يقطنه أحد منذ بدء عملية الكرامة” ضد الميليشيات الإسلامية قبل خمسة أشهر.
من جانب آخر، قال المصدر في مركز بنغازي الطبي إن “المركز تسلم أمس الأول الأحد ستة جثث من قبل فريق انتشال الجثث في جمعية الهلال الأحمر الليبية بعد أن عثر عليها اليوم في أماكن متفرقة من المدينة ومن بينها رأس بدون جثة”.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن “من بين القتلى عمر أمسيب المشيطي منسق ومدير اللجنة الوطنية لإغاثة ودعم النازحين بليبيا الذي اختطف الثلاثاء الماضي من أمام بيته في منطقة القوارشة غرب بنغازي”.
وأشار إلى أن “المشيطي تعرض لإطلاق نار في أماكن متفرقة من جسده”، لافتا إلى أن “القتيلين الآخرين اللذين انتشلت جثتاهما أمس الأول الأحد تعرضتا أيضا لإطلاق نار وما تزالان مجهولتي الهوية”.
وأمام ضعف الحكومة الانتقالية، شن اللواء حفتر الذي شارك في الثورة على القذافي، هجوما في مايو على الميليشيات التي يصفها بأنها “إرهابية” أطلق عليه اسم “عملية الكرامة”.
واتهمت السلطات الانتقالية اللواء حفتر حينها بمحاولة “انقلاب” لكنها غيرت موقفها لا سيما بعد أن نال اللواء المتقاعد تأييد عدة وحدات من الجيش.
وفي سياق العنف المتواصل، طالبت الهيئات القضائية بمحاكم استئناف بنغازي والبيضاء والجبل الأخضر (شرق ليبيا)، وقف السير في الدعاوى الدستورية، أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، لحين استقرار الوضع الأمني الذي يمكن القضاء من أداء عمله باستقلال تام.
وقالت الهيئات في بيان صدر في مدينة البيضاء وتلقت فرانس برس نسخة منه إنها “جمدت اعمالها وستضطر إلى توجيه طلب إلى كل المحاكم بتعليق عملها في المناطق المضطربة اجتماعيا وأمنيا”.
ولفتت الهيئات إلى ما أسمته بـ “عدم مشروعية أي مظاهر مسلحة أمام جميع سلطات القضاء أو الاعتصام أو التظاهر بأي شيء يكون محلا لدعوى منظورة، وأن أي محكمة أو هيئة قضائية تواجه هذا التظاهر يحق لها تعليق أعمالها”.
وأضاف البيان أن “العوائق التي تواجه السلطات القضائية في ليبيا تأتي لتفقد القضاء استقلاله وحياده، خاصة وأن ليبيا ما تزال تحت البند السابع من عقوبات مجلس الأمن الدولي مما يؤدي إلى عدم الثقة في عدالة قضائها”.
وأشار إلى أن السلطات القضائية ليست قائمة على الانتماء السياسي أو الاجتماعي أو الجهوي، مؤكدة “اعتراضها ورفضها قيام أي كان بالتأثير بطريق التظاهر أو التأييد أو الرفض أو التعبير بأي وسيلة كانت أمام المحكمة العليا أو أي محكمة أخري أو أي هيئة قضائية، لأنه إن لم يشكل إكراها ماديا فهو إكراه معنوي”.
وقالت إن “وجود فرق عسكرية أو سياسية أو اجتماعية من أي طرف أو توجيه تظاهرات أمام المحكمة العليا أو اي محكمة أخري هو تأثير على عقيدتها مما يؤدي إلى عدم قبول أحكامها بل وسقوطها”.
وناشدت الهيئات منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للانضمام لمطالبها.
ويقاطع عدد من النواب الإسلاميين جلسات مجلس النواب المنبثق من انتخابات 25 يونيو، مبررين غيابهم بأن المجلس لم يحترم الدستور الموقت الذي ينص على اختيار بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) مقرا.
وفي ختام جلسة قصيرة، قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في ليبيا، إرجاء النظر في القضية إلى يوم الإثنين، حتى تتيح للمحامين تحضير مرافعاتهم.. ويتخذ مجلس النواب الذي تعترف به المجموعة الدولية ويهيمن عليه النواب الرافضون للتيارات الاسلامية، من طبرق في اقصى شرق ليبيا مقرا له، معتبرا ان من المتعذر توفير امنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية وحيث اعمال العنف يومية.
ويتهم نواب إسلاميون آخرون متغيبون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في اغسطس إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف “فجر ليبيا” الذي يضم ميليشيات على العاصمة.
ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب “فجر ليبيا” الذي شكل حكومة موازية متعاطفة مع الاسلاميين.
بالمقابل فان المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته من حيث المبدأ مع انتخاب مجلس نواب جديد، استأنف اعماله.
ومن المتوقع ان يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد الى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد اعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة.
وقد جمعت الأمم المتحدة أواخر سبتمبر نوابا متنافسين لاعادة شرعية البرلمان الجديد. ولم يؤد الاجتماع إلى نتائج ملموسة لكنه وصف بأنه “ايجابي” على ان تليه اجتماعات اخرى في الايام المقبلة.