جمعية المتقاعدين المدنيين الجنوبية تعلن رفضها فرض البطاقة العائلية لاستلام المعاشات
> عدن «الأيام» خاص
> أعلنت جمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية بمحافظة عدن رفضها القاطع للتعميم الصادر عن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات باستخدام البطاقة العائلية لاستلام المعاشات، مهددة بأن المعاشات بدءا من ديسمبر 2014 لن تصرف إلا بموجب تلك البطاقة.
ورد ذلك في رسالة وجهها أمس رئيس الجمعية د. جعفر الشلالي إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات.. جاء فيها:
“لقد فوجئنا نحن في جمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية بمحافظة عدن بهذا المنشور، ونعلن لكم في رسالتنا هذه أننا نرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا، وأننا كجمعية تدافع عن حقوق ومصالح المتقاعدين المدنيين سنوجه كافة المتقاعدين في عدن بعدم التعامل بهذا المنشور، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: المواطنون بشكل عام في عدن والمتقاعدون خصوصاً لم يسبق لهم طوال حياتهم التعامل بما أسميتموها البطاقة العائلية.
ثانياً: إن عدن هى مدينة مدنية حضارية وتتعامل بالنظم والقوانين، والمواطنون في عدن والمتقاعدون خصوصاً يتعاملون ببطاقة الهوية الشخصية التي يستخرجها كل من بلغ سن السادسة عشرة من العمر.
ثالثاً: إن المتقاعدين في عدن تعاملوا سابقاً مع هيئة الضمان الاجتماعي قبل الوحدة بالبطائق الشخصية بالنسبة للأحياء وبقرار قضائي بالنسبة للمتوفين، والقرار القضائي يحمل قوة قانونية أقوى من أي إجراء غير قانوني ولا يمكن للقرار الإداري أن يكون بديلاً للقرار القضائي.
رابعاً: إثبات حقوق المتقاعدين لا يمكن أن يكون ببطائق عائلية مشكوك في شرعية استخراجها، بل نحن تعودنا التعامل القانوني والشفاف بإثبات حقوقنا عبر القضاء ما قبل السيطرة الجنوب ولا زلنا نتعامل بذلك حتى اليوم.
خامساً: إن البطاقة العائلية والتعامل بها هو إجراء دخيل ليس بالنسبة للمتقاعدين في عدن فحسب، ولكن بالنسبة للجنوبيين عموماً ووراء هذا الإجراء ما وراءه من نوايا خبيثة ضد الجنوبيين.
سادساً: المادة (58) من قانون التأمينات والمعاشات لا تنص على وجوب الحصول على بطاقة عائلية، بل أشارت إلى:
أـ بطاقة شخصية أو أي مستند يثبت هوية المستحق.
ب ـ شهادة وفاة أو أي مستند رسمي يحدد تاريخ وسبب الوفاة.
ج ـ إثبات شرعي بالمستحقين للمعاش من المحكمة المختصة.. إلخ.
سابعاً: عليكم أن تتقيدوا بالقانون وألا تخالفوه باجتهاداتكم غير الشرعية التي تشكل عبئاً وإرهاقاً نفسياً وجسمانياً ومادياً على المتقاعدين ليظلوا لاهثين وراء إجراء مخالف للقانون غير شرعي.
ثامناً: لا تحاولوا أن تعمموا الفساد بإجبار المتقاعدين على استخراج بطائق عائلية لأنهم ليسوا من رواد الأماكن التي تطلب بطائق عائلية، ولا تحاولوا أن تمرروا مشاريعكم من خلال لي أذرع المتقاعدين، وإنها لعصية عليكم إن كنتم لا تعلمون.
تاسعاً: إن المتقاعدين المدنيين في محافظة عدن وفي عموم الجنوب هم من رواد الحراك السلمي الجنوبي، إلى جانب شعب الجنوب، وبالتالي لن نقبل منكم شرعنة الإجراءات المزاجية لنظام صنعاء، ولعلكم لم تدركوا بعد أننا موجودون في الساحات كمناضلين من أجل حرية واستقلال وتقرير المصير لشعب الجنوب واستعادة دولته الوطنية الديمقراطية، وبالتالي لن نقبل منكم أي إجراء تحاولون من خلاله إعاقة نضالنا وتوجهنا في استعادة حقوقنا المغتصبة”.
ورد ذلك في رسالة وجهها أمس رئيس الجمعية د. جعفر الشلالي إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات.. جاء فيها:
“لقد فوجئنا نحن في جمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية بمحافظة عدن بهذا المنشور، ونعلن لكم في رسالتنا هذه أننا نرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا، وأننا كجمعية تدافع عن حقوق ومصالح المتقاعدين المدنيين سنوجه كافة المتقاعدين في عدن بعدم التعامل بهذا المنشور، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: المواطنون بشكل عام في عدن والمتقاعدون خصوصاً لم يسبق لهم طوال حياتهم التعامل بما أسميتموها البطاقة العائلية.
ثانياً: إن عدن هى مدينة مدنية حضارية وتتعامل بالنظم والقوانين، والمواطنون في عدن والمتقاعدون خصوصاً يتعاملون ببطاقة الهوية الشخصية التي يستخرجها كل من بلغ سن السادسة عشرة من العمر.
ثالثاً: إن المتقاعدين في عدن تعاملوا سابقاً مع هيئة الضمان الاجتماعي قبل الوحدة بالبطائق الشخصية بالنسبة للأحياء وبقرار قضائي بالنسبة للمتوفين، والقرار القضائي يحمل قوة قانونية أقوى من أي إجراء غير قانوني ولا يمكن للقرار الإداري أن يكون بديلاً للقرار القضائي.
رابعاً: إثبات حقوق المتقاعدين لا يمكن أن يكون ببطائق عائلية مشكوك في شرعية استخراجها، بل نحن تعودنا التعامل القانوني والشفاف بإثبات حقوقنا عبر القضاء ما قبل السيطرة الجنوب ولا زلنا نتعامل بذلك حتى اليوم.
خامساً: إن البطاقة العائلية والتعامل بها هو إجراء دخيل ليس بالنسبة للمتقاعدين في عدن فحسب، ولكن بالنسبة للجنوبيين عموماً ووراء هذا الإجراء ما وراءه من نوايا خبيثة ضد الجنوبيين.
سادساً: المادة (58) من قانون التأمينات والمعاشات لا تنص على وجوب الحصول على بطاقة عائلية، بل أشارت إلى:
أـ بطاقة شخصية أو أي مستند يثبت هوية المستحق.
ب ـ شهادة وفاة أو أي مستند رسمي يحدد تاريخ وسبب الوفاة.
ج ـ إثبات شرعي بالمستحقين للمعاش من المحكمة المختصة.. إلخ.
سابعاً: عليكم أن تتقيدوا بالقانون وألا تخالفوه باجتهاداتكم غير الشرعية التي تشكل عبئاً وإرهاقاً نفسياً وجسمانياً ومادياً على المتقاعدين ليظلوا لاهثين وراء إجراء مخالف للقانون غير شرعي.
ثامناً: لا تحاولوا أن تعمموا الفساد بإجبار المتقاعدين على استخراج بطائق عائلية لأنهم ليسوا من رواد الأماكن التي تطلب بطائق عائلية، ولا تحاولوا أن تمرروا مشاريعكم من خلال لي أذرع المتقاعدين، وإنها لعصية عليكم إن كنتم لا تعلمون.
تاسعاً: إن المتقاعدين المدنيين في محافظة عدن وفي عموم الجنوب هم من رواد الحراك السلمي الجنوبي، إلى جانب شعب الجنوب، وبالتالي لن نقبل منكم شرعنة الإجراءات المزاجية لنظام صنعاء، ولعلكم لم تدركوا بعد أننا موجودون في الساحات كمناضلين من أجل حرية واستقلال وتقرير المصير لشعب الجنوب واستعادة دولته الوطنية الديمقراطية، وبالتالي لن نقبل منكم أي إجراء تحاولون من خلاله إعاقة نضالنا وتوجهنا في استعادة حقوقنا المغتصبة”.