حددت 5 أشخاص ووصفتهم بالمعرقلين للعملية السياسية باليمن.. لجنة العقوبات تجمع أدلة عن صالح ونجله وزعيم الحوثيين وشقيقه وقائد عسكري
مجلس الأمن للعقوبات
> نيويورك «الأيام» عن الجزيرة
> ذكر مصدر دبلوماسي بمنظمة الأمم المتحدة أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حدد 5 أسماء واصفا إياهم بالمعرقلين للعملية الانتقالية في اليمن، وهم: الرئيس السابق ونجله وزعيم الحوثيين وشقيقه وكذا القيادي العسكري بالجماعة.
ونسب مراد هاشم مراسل الجزيرة في نيويورك إلى المصدر قوله: “إن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات يجمع أدلة ومعلومات عن أنشطة كل من: علي عبد الله صالح (الرئيس السابق) وابنه أحمد، سفير اليمن بدولة الإمارات، بالإضافة إلى 3 من جماعة الحوثيين وهم: عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة وشقيقه عبد الخالق، وكذا أبو علي الحاكم، القيادي العسكري في الجماعة.
وقال مراسل الجزيرة: “إذا جمع الفريق أدلة كافية من المقرر أن تُحال الأسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر بإمكانية فرض عقوبات بحقها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية بالبلاد”. وتابع قائلا: “من يثبت اسمه معرقلا للعملية السياسية في اليمن فستقرر بحقه عقوبات”، دون أن يوضح المراسل طبيعة هذه العقوبات.
وأضاف هاشم: “إن عددا من الدول ومنها بريطانيا تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات فورا”، مشيرا إلى أن روسيا طالبت بإعطاء اللجنة وقتا كافيا لإكمال عملها، كما اقترحت التمهل للسماح للأطراف السياسية في اليمن لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن أسسها مجلس الأمن في فبراير الماضي بموجب القرار الأممي رقم 2041، الذي أدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
ويستهدف القرار الفئات أو الأشخاص الذين يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية باليمن ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية، وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وحدد القرار الأممي مهام اللجنة في مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين بعرقلة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.
وفي سياق تنفيذها للقرار الأممي فتحت اللجنة مكتبا لها بالعاصمة صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل تابعة لها تضم خبراء ومختصين في مجالات القانون الدولي والشؤون الأمنية والعسكرية والاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية، بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.
ونسب مراد هاشم مراسل الجزيرة في نيويورك إلى المصدر قوله: “إن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات يجمع أدلة ومعلومات عن أنشطة كل من: علي عبد الله صالح (الرئيس السابق) وابنه أحمد، سفير اليمن بدولة الإمارات، بالإضافة إلى 3 من جماعة الحوثيين وهم: عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة وشقيقه عبد الخالق، وكذا أبو علي الحاكم، القيادي العسكري في الجماعة.
الرئيس السابق علي و احمد علي و عبدالملك الحوثي
وقال مراسل الجزيرة: “إذا جمع الفريق أدلة كافية من المقرر أن تُحال الأسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر بإمكانية فرض عقوبات بحقها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية بالبلاد”. وتابع قائلا: “من يثبت اسمه معرقلا للعملية السياسية في اليمن فستقرر بحقه عقوبات”، دون أن يوضح المراسل طبيعة هذه العقوبات.
وأضاف هاشم: “إن عددا من الدول ومنها بريطانيا تطالب اللجنة بالإسراع في تحديد هذه الأسماء والبدء بالعقوبات فورا”، مشيرا إلى أن روسيا طالبت بإعطاء اللجنة وقتا كافيا لإكمال عملها، كما اقترحت التمهل للسماح للأطراف السياسية في اليمن لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن أسسها مجلس الأمن في فبراير الماضي بموجب القرار الأممي رقم 2041، الذي أدرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
ويستهدف القرار الفئات أو الأشخاص الذين يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية باليمن ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية، أو يقومون بأعمال إرهابية، وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وحدد القرار الأممي مهام اللجنة في مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين بعرقلة المرحلة الانتقالية، إضافة إلى فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ولم يحدد القرار اسم أي من الأفراد أو الكيانات التي يجب أن تواجه بمثل هذه العقوبات، لكنه نص على تأسيس لجنة تكون مهمتها تحديد من يجب أن تفرض عليه هذه العقوبات، مع متابعة تنفيذها.
وفي سياق تنفيذها للقرار الأممي فتحت اللجنة مكتبا لها بالعاصمة صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل تابعة لها تضم خبراء ومختصين في مجالات القانون الدولي والشؤون الأمنية والعسكرية والاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية، بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.