البرنامج الوطني للري معقبا: كنا نأمل مناقشة المشاكل التي يمر بها البرنامج والإنجازات المحققة
مشهد من مديرية أحور في أبين
> عدن «الأيام» خاص
> تلقت «الأيام» تعقيبا من البرنامج الوطني للري حول استطلاع نشرته الصحيفة في عددها 5838 بتاريخ 09-10-2014 بعنوان (السيول تكشف فساد مشاريع كلفت المليارات بوادي أحور في أبين).. وعملا بحق الرد ننشر نص التعقيب:
“طالعتنا صحيفتكم في عددها رقم 5838 بتاريخ 9-10 أكتوبر 2014 تحت عنوان (السيول تكشف فساد مشاريع كلفت المليارات بوادي أحور في أبين).
**أولا : كنا نأمل لو أن مراسل الصحيفة أخذ وجهة نظر قيادة الوحدة الحقلية ليتمكن أن يتطرق إلى جواهر الأمور.
**ثانيا: نؤكد أن كلمة الفساد التي أوردها التقرير على لسان أبناء المنطقة وذكره أن أحد المقاولين استطاع الفرار وعدم استكمال مشاريع وادي أحور لم يذكر أن السبب في ذلك أن البرنامج الوطني للري في إطار مشروع دعم قطاع المياه والذي يصنف بيئياً ضمن الفئة، وبالتالي لابد من استكمال إجراءات تخفيف الأثر البيئي والاجتماعي نتيجة تنفيذ هذه الأعمال، الأمر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع لحين استكمال هذه الإجراءات والموافقة عليها من قبل الجهات المانحة، وكذلك مشكلة أن أحد أبناء وادي أحور قام بقتل ابن أحد المقاولين في وادي أحور والذي كان يقوم بتنفيذ أكبر وأهم رافد مياه للمنطقة السفلى لوادي أحور (الشاقة وباعنبسة)، وتوقف على إثرها المقاول وتم تصفية عقده مع البرنامج الوطني.
**ثالثا: بالرغم من المشاكل التي تواجهها الوحدة الحقلية ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الاعتداء على المهندسين ومكاتب الوحدة وإغلاقها بتهديد السلاح والاعتداء على المقاولين ونهب ممتلكاتهم والاستيلاء عليها من قبل خارجين عن القانون لازالت تعمل بالرغم من رفع كل المشاكل التي عانتها وتعانيها الوحدة حتى الآن إلى الجهات المختصة بأحور، ولكن نظراً للوضع الأمني لم يتم حتى الآن ضبطهم وتقديهم للعدالة.
**رابعا: كنا نأمل مناقشة المشاكل الذي يمر بها البرنامج الوطني للري والوحدة الحقلية وظروف البلد الحالية والإنجازات المحققة ولا ننكر أنها كانت تسير بشكل بطيء، ولكن لها أسبابها وحيثياتها.
**خامسا: تقرير الصحيفة أشار إلى مواطنين عالقين عند مرورهم وتوقفهم في منطقة أمبسطي نتيجة تدفق السيول وهذا الموقع عبارة عن جسر أرضي لم يكن ضمن أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الري السيلي بوادي أحور، وبالنسبة للوادي الذي يقطع الطريق في منطقة أمبسطي فهو عبارة عن جسر سطحي نفذ من قبل شركة بن لادن ضمن مناقصة أرسيت عليها من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق ولم تتضمن جسر علوي، وهذا الأمر يخص وزارة الأشغال العامة والطرق وليس للبرنامج الوطني للري أية تدخلات في مجال معالجة أوضاع الطرقات في المنطقة.
**سادسا: لا ننكر عدم توفير الآليات حتى اللحظة للوحدة الحقلية للبرنامج الوطني للري وهي مشكلة تعانيها الوحدة الحقلية مع جمعيات مستخدمي المياه الذي تم تأسيس ثماني جمعيات على مستوى دلتا وادي أحور.
**سابعا: السبب في تأخير شراء المعدات هو عدم حصول البرنامج الوطني للري على موافقة بالشراء من الجهة المانحة حتى الآن وذلك بسبب أن بعض المشاريع السابقة في الجمهورية اليمنية تم تشغيل هذه المعدات فيها بشكل لا يتفق مع الشروط المرجعية المعدة من قبل الجهات المانحة.
**ثامنا: بخصوص الشركة الهندية والمنحة الواردة في التقرير نحيطكم علما والقارئ الكريم أن المنحة مقدمة من هيئة التنمية الدولية وأن هذه الشركة هي شركة استشارية تسمى (وابكوس) والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الزراعة والري ممثلة في البرنامج الوطني للري للإشراف على تنفيذ عقدين لإعادة تأهيل سد حناد والقنوات التابعة في وادي أحور”.
**المحرر: مانشرته «الأيام» استطلاع لأبناء المنطقة ومعاناتهم كما هو واجبها ومسؤولياتها تجاه المجتمع وعلى الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها في الشروع بالمعالجات.
وفي سياق تعقيب البرنامج الوطني للري ثمة مشاكل يمر بها البرنامج الوطني للري واختلالات قائمة خصوصا في تقييم الأثر البيئي الذي يفترض أن يسبق إقامة أي مشروع وليس عند مرحلة التنفيذ، ونأمل من الجهات المختصة إتاحة المعلومات للمواطنين والإصغاء لهمومهم وشكاويهم ومعالجتها.
“طالعتنا صحيفتكم في عددها رقم 5838 بتاريخ 9-10 أكتوبر 2014 تحت عنوان (السيول تكشف فساد مشاريع كلفت المليارات بوادي أحور في أبين).
**أولا : كنا نأمل لو أن مراسل الصحيفة أخذ وجهة نظر قيادة الوحدة الحقلية ليتمكن أن يتطرق إلى جواهر الأمور.
**ثانيا: نؤكد أن كلمة الفساد التي أوردها التقرير على لسان أبناء المنطقة وذكره أن أحد المقاولين استطاع الفرار وعدم استكمال مشاريع وادي أحور لم يذكر أن السبب في ذلك أن البرنامج الوطني للري في إطار مشروع دعم قطاع المياه والذي يصنف بيئياً ضمن الفئة، وبالتالي لابد من استكمال إجراءات تخفيف الأثر البيئي والاجتماعي نتيجة تنفيذ هذه الأعمال، الأمر الذي أدى إلى تأخير تنفيذ هذه المشاريع لحين استكمال هذه الإجراءات والموافقة عليها من قبل الجهات المانحة، وكذلك مشكلة أن أحد أبناء وادي أحور قام بقتل ابن أحد المقاولين في وادي أحور والذي كان يقوم بتنفيذ أكبر وأهم رافد مياه للمنطقة السفلى لوادي أحور (الشاقة وباعنبسة)، وتوقف على إثرها المقاول وتم تصفية عقده مع البرنامج الوطني.
**ثالثا: بالرغم من المشاكل التي تواجهها الوحدة الحقلية ومنها ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الاعتداء على المهندسين ومكاتب الوحدة وإغلاقها بتهديد السلاح والاعتداء على المقاولين ونهب ممتلكاتهم والاستيلاء عليها من قبل خارجين عن القانون لازالت تعمل بالرغم من رفع كل المشاكل التي عانتها وتعانيها الوحدة حتى الآن إلى الجهات المختصة بأحور، ولكن نظراً للوضع الأمني لم يتم حتى الآن ضبطهم وتقديهم للعدالة.
**رابعا: كنا نأمل مناقشة المشاكل الذي يمر بها البرنامج الوطني للري والوحدة الحقلية وظروف البلد الحالية والإنجازات المحققة ولا ننكر أنها كانت تسير بشكل بطيء، ولكن لها أسبابها وحيثياتها.
**خامسا: تقرير الصحيفة أشار إلى مواطنين عالقين عند مرورهم وتوقفهم في منطقة أمبسطي نتيجة تدفق السيول وهذا الموقع عبارة عن جسر أرضي لم يكن ضمن أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية لمنظومة الري السيلي بوادي أحور، وبالنسبة للوادي الذي يقطع الطريق في منطقة أمبسطي فهو عبارة عن جسر سطحي نفذ من قبل شركة بن لادن ضمن مناقصة أرسيت عليها من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق ولم تتضمن جسر علوي، وهذا الأمر يخص وزارة الأشغال العامة والطرق وليس للبرنامج الوطني للري أية تدخلات في مجال معالجة أوضاع الطرقات في المنطقة.
**سادسا: لا ننكر عدم توفير الآليات حتى اللحظة للوحدة الحقلية للبرنامج الوطني للري وهي مشكلة تعانيها الوحدة الحقلية مع جمعيات مستخدمي المياه الذي تم تأسيس ثماني جمعيات على مستوى دلتا وادي أحور.
**سابعا: السبب في تأخير شراء المعدات هو عدم حصول البرنامج الوطني للري على موافقة بالشراء من الجهة المانحة حتى الآن وذلك بسبب أن بعض المشاريع السابقة في الجمهورية اليمنية تم تشغيل هذه المعدات فيها بشكل لا يتفق مع الشروط المرجعية المعدة من قبل الجهات المانحة.
**ثامنا: بخصوص الشركة الهندية والمنحة الواردة في التقرير نحيطكم علما والقارئ الكريم أن المنحة مقدمة من هيئة التنمية الدولية وأن هذه الشركة هي شركة استشارية تسمى (وابكوس) والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الزراعة والري ممثلة في البرنامج الوطني للري للإشراف على تنفيذ عقدين لإعادة تأهيل سد حناد والقنوات التابعة في وادي أحور”.
**المحرر: مانشرته «الأيام» استطلاع لأبناء المنطقة ومعاناتهم كما هو واجبها ومسؤولياتها تجاه المجتمع وعلى الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها في الشروع بالمعالجات.
وفي سياق تعقيب البرنامج الوطني للري ثمة مشاكل يمر بها البرنامج الوطني للري واختلالات قائمة خصوصا في تقييم الأثر البيئي الذي يفترض أن يسبق إقامة أي مشروع وليس عند مرحلة التنفيذ، ونأمل من الجهات المختصة إتاحة المعلومات للمواطنين والإصغاء لهمومهم وشكاويهم ومعالجتها.