الإعلام الاقتصادي يكشف عدم كفاءة استثمار أكثر من تريلون ريال من أموال التأمينات الاجتماعية
مشهد من اللجنة في اللقاء المؤتمر الصحفي
> صنعاء «الأيام» خاص
> قال خبير التأمينات الاجتماعية ناشر العبسي “إن استثمارات أموال التأمينات في اليمن تتجاوز التريليون ومأتين مليار ريال تذهب في أذون خزانة بنسبة فائدة بسيطة للغاية أو في مشاريع معظمها فاشلة”.
وتحدث ناشر في مؤتمر صحفي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لإشهار مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية وبالشراكة مع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليمني أمس الأول.
وأكد العبسي أن واقع التأمينات في اليمن دون المستوى، و لم يصل إلى التأمين الاجتماعي ولم تصل مؤسسات التأمينات إلى مستوى تحقيق طموحات المجتمع.
مؤكدا أن نسبة التغطية التأمينية للناشطين الاقتصاديين في البلد لم تتجاوز 32 %، وان الفاقد من قطاع التأمينات كبير جداً ويقدر بـأكثر من 800 مليار ريال ولم تصل التغطية التأمينية إلى شرائح واسعة من العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات.
ولفت خبير التامينات إلى أهمية وجود قانون يتجاوز الاختلالات القائمة، مشيدا بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أعده المركز واستيعابه جوانب نقص تشريعي في قطاع التأمينات اليمني.. لافتا إلى أن رأس مال مؤسسات التأمين في اليمن حتى شهر يوليو من العام الجاري وصل إلى تريليون و 280 مليار ريال ومع ذلك لم تحقق التأمينات في اليمن الجدوى الاقتصادية المرجوة، حيث يعتبر قطاع التأمينات في كثير من بلدان العالم ثروة كبيرة للشعب والدولة.
وأشار خبير التأمينات الاجتماعية العبسي أن النشاط التأميني في اليمن يمتد إلى ما قبل 60 سنة حيث كان العاملون في عدن يطالبون بتحقيق التأمين وإلى أن وصل عبر مراحل متعددة في جنوب الوطن وشماله إلى ما هو عليه الآن.
من جهته أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز دور الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تضمنت إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن المركز عمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت وفريق من الخبراء والمؤسسات المتخصصة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التأمين من خلال دراسات وورش عمل مصغرة وندوات حول واقع التأمينات الاجتماعية والاختلالات المؤسسية والتشريعية والاستثمارية في مؤسساتها، حيث تستثمر معظم أموال التأمينات التي تتجاوز التريليون ومأتين مليار ريال في أذون الخزانة بنسبة فائدة بسيطة للغاية أو في مشاريع معظمها فاشلة.
وجاء مشروع القانون الذي أعده عدد من الخبراء في التأمينات خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تضمن ثلاث مراحل تسعى إلى إصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وتحدث ناشر في مؤتمر صحفي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لإشهار مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقا لمخرجات الحوار الوطني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية وبالشراكة مع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليمني أمس الأول.
وأكد العبسي أن واقع التأمينات في اليمن دون المستوى، و لم يصل إلى التأمين الاجتماعي ولم تصل مؤسسات التأمينات إلى مستوى تحقيق طموحات المجتمع.
مؤكدا أن نسبة التغطية التأمينية للناشطين الاقتصاديين في البلد لم تتجاوز 32 %، وان الفاقد من قطاع التأمينات كبير جداً ويقدر بـأكثر من 800 مليار ريال ولم تصل التغطية التأمينية إلى شرائح واسعة من العمال والمزارعين والصيادين وسائقي المركبات.
ولفت خبير التامينات إلى أهمية وجود قانون يتجاوز الاختلالات القائمة، مشيدا بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أعده المركز واستيعابه جوانب نقص تشريعي في قطاع التأمينات اليمني.. لافتا إلى أن رأس مال مؤسسات التأمين في اليمن حتى شهر يوليو من العام الجاري وصل إلى تريليون و 280 مليار ريال ومع ذلك لم تحقق التأمينات في اليمن الجدوى الاقتصادية المرجوة، حيث يعتبر قطاع التأمينات في كثير من بلدان العالم ثروة كبيرة للشعب والدولة.
وأشار خبير التأمينات الاجتماعية العبسي أن النشاط التأميني في اليمن يمتد إلى ما قبل 60 سنة حيث كان العاملون في عدن يطالبون بتحقيق التأمين وإلى أن وصل عبر مراحل متعددة في جنوب الوطن وشماله إلى ما هو عليه الآن.
جانب من الحضور اللقاء الصحفي
من جهته أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن مشروع القانون يأتي في إطار تعزيز دور الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تضمنت إنشاء هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية.
ولفت إلى أن المركز عمل مع مؤسسة فريدريش إيبرت وفريق من الخبراء والمؤسسات المتخصصة خلال السنوات الماضية لتطوير قطاع التأمين من خلال دراسات وورش عمل مصغرة وندوات حول واقع التأمينات الاجتماعية والاختلالات المؤسسية والتشريعية والاستثمارية في مؤسساتها، حيث تستثمر معظم أموال التأمينات التي تتجاوز التريليون ومأتين مليار ريال في أذون الخزانة بنسبة فائدة بسيطة للغاية أو في مشاريع معظمها فاشلة.
وجاء مشروع القانون الذي أعده عدد من الخبراء في التأمينات خلاصة لنقاشات مع الخبراء في كافة الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية في اليمن مستفيدا من تجارب العديد من دول العالم في قطاع التأمينات الاجتماعية.
يذكر أن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على قطاع التأمينات الاجتماعية الذي ينفذه المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية تضمن ثلاث مراحل تسعى إلى إصلاح قطاع التأمينات الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية.