> تظاهر موظفو الإدارة المحلية بتعز أمس الإثنين أمام مكتب المالية وديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم الموقفة في وزارة المالية منذ مطلع العام الجاري رغم صدور فتاوى تثبيت من وزارة الخدمة المدنية.
وقال أسامة سلمان، أحد الموظفين المتظاهرين: “إن وزارة المالية أوقفت صرف رواتبهم منذ مطلع العام 2014م رغم صدور فتاوى الخدمة المدنية بتثبيتهم، وتوصيات مجلس النواب وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المتكررة لعدد 305 موظف وموظفة موزعين على ديوان المحافظة وجميع المديريات”، مشيرا إلى أن “عددا من المذكرات المرفوعة من محافظ تعز إلى وزير المالية السابق والحالي للمطالبة بالتعزيز المالي للموظفين، وصرف مرتباتهم لم يتم تنفيذها من قبل المختصين بوزارة المالية”.
وأضاف أن “لجنة الموازنة والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة تُدرج مرتباتهم منذ عدة أعوام في الموازنة العامة للسلطة المحلية في باب الأجور الثابتة، ولكن يتم إسقاطها بصورة مستمرة من قبل المختصين بوزارة المالية بصورة تعسفية”.
وناشد سلمان وزير المالية محمد زمام بالـ “إيفاء بوعده لقيادة محافظة تعز بتنفيذ مطالبهم القانونية والتوجيه للمختصين بالوزارة العمل وفقاً لتوصية مجلس النواب، وتوجيهات مجلس الوزراء القاضية بتعزيز مرتباتهم سريعا”، محذرين من “استمرار التسويف والمماطلة اللامسوؤلية بقوت أسرهم وأبنائهم”.