مخلفات إنتاج النفط توقع 600 إصابة بالسرطان سنويا في حضرموت
مخلفات إنتاج النفط توقع 600 إصابة بالسرطان
> المكلا «الأيام» خليل الكامل
> كشف مختصون في مجال استكشاف وإنتاج النفط والأثر البيئي للصناعات الاستخراجية عن مخالفات وانعدام الرقابة على إنتاج النفط في قطاعات الإنتاج من قبل الجهات الحكومية.
وطالب المشاركون بورشة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الدولة بإلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن، وخاصة في حضرموت بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في تصريف مخلفات
الاستكشافات والتنقيب عن النفط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الصناعات الاستخراجية في اليمن، والتي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون (يمنيون ضد الفساد) بالمكلا بالتعاون مع الخارجية الأمريكية.
وأوضح مدير المشاريع في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد فرحان بأن “الورشة تهدف إلى مناقشة وإثراء الدراسات حول شفافية النفقات والإيرادات في الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى الآثار البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف وإنتاج النفط و الغاز، وذلك مع الخبراء والمختصين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالبيئة في محافظة حضرموت”.
وخلال الورشة أشار المشاركون إلى “الانتهاكات الخطيرة للبيئة جراء النفايات الإشعاعية التي تخلفها أعمال التنقيب والاستخراج للمواد النفطية”، مشيرين إلى أن “هذه النفايات تسببت في إبادة مظاهر الحياة في أكثر من منطقة في حضرموت من خلال انتشار الأمراض و الأوبئة أبرزها مرض السرطان الذي يصاب به ما يقارب 600 شخص سنويا في محافظة حضرموت وحدها، إضافة إلى تصحر المناطق الزراعية، كما تسببت في وفاة المواشي في المناطق القريبة من مناطق الاستكشافات والإنتاج”.
كما طالب المشاركون الشركات العاملة في مجال النفط بتحمل مسئولياتها المجتمعية تجاه المناطق التي تعمل بها من خلال توفير المستشفيات المتخصصة لمعالجة الحالات المتضررة، والعمل على تنمية المجتمعات المجاورة لعملية الاستكشاف والإنتاج.
وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون (يمنيون ضد الفساد) بالتعاون مع الخارجية الأمريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن، وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها، وكذلك بناء قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.
وطالب المشاركون بورشة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الدولة بإلزام الشركات النفطية العاملة في اليمن، وخاصة في حضرموت بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في تصريف مخلفات
الاستكشافات والتنقيب عن النفط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة دراسات حول الصناعات الاستخراجية في اليمن، والتي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون (يمنيون ضد الفساد) بالمكلا بالتعاون مع الخارجية الأمريكية.
وأوضح مدير المشاريع في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد فرحان بأن “الورشة تهدف إلى مناقشة وإثراء الدراسات حول شفافية النفقات والإيرادات في الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى الآثار البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف وإنتاج النفط و الغاز، وذلك مع الخبراء والمختصين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني المختصة بالبيئة في محافظة حضرموت”.
وخلال الورشة أشار المشاركون إلى “الانتهاكات الخطيرة للبيئة جراء النفايات الإشعاعية التي تخلفها أعمال التنقيب والاستخراج للمواد النفطية”، مشيرين إلى أن “هذه النفايات تسببت في إبادة مظاهر الحياة في أكثر من منطقة في حضرموت من خلال انتشار الأمراض و الأوبئة أبرزها مرض السرطان الذي يصاب به ما يقارب 600 شخص سنويا في محافظة حضرموت وحدها، إضافة إلى تصحر المناطق الزراعية، كما تسببت في وفاة المواشي في المناطق القريبة من مناطق الاستكشافات والإنتاج”.
كما طالب المشاركون الشركات العاملة في مجال النفط بتحمل مسئولياتها المجتمعية تجاه المناطق التي تعمل بها من خلال توفير المستشفيات المتخصصة لمعالجة الحالات المتضررة، والعمل على تنمية المجتمعات المجاورة لعملية الاستكشاف والإنتاج.
وينفذ مشروع تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية في اليمن على مدى عامين مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومنظمة برلمانيون (يمنيون ضد الفساد) بالتعاون مع الخارجية الأمريكية، ويتضمن إعداد عدد من الدراسات وكشف العديد من البيانات المتعلقة بالصناعات الاستخراجية في اليمن، وتقاسمها مع المجتمع والتوعية بها، وكذلك بناء قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني على مراقبة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وإصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بالصناعات الاستخراجية في اليمن.