وسط مخاوف من عودة أعمال الفوضى.. أنصار الله يلاحقون 1200 مطلوب في تعز
مسيرة حاشدة وسط مدينة تعز
> تقرير/ أحمد النويهي
> كشفت مصادر محلية في تعز عن ضغوط قوية تمارسها حركة أنصار الله على السلطة المحلية بتعز لإحداث تغييرات جذرية في الأجهزة الأمنية وإقصاء كل المنتمين للإخوان المسلمين، الذين تصفهم الحركة بـ “التكفيريين” تارة وتارة بـ “الدواعش” الذين تم تعيينهم في العام 2011، وترى الحركة أن اختيارهم كان وفقا لأجندة حزبية وليس للكفاءة.
وقد تم إلى الآن تغيير قادة أمنيين بارزين في تعز ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح، وهم مدير الأمن السياسي ومدير البحث الجنائي وقائد اللواء 35، كما أنهم يطالبون السلطة المحلية بتسليمهم 1200 شخص مطلوب لجماعة أنصار الله موجودين في تعز، والأغلبية متهمون فارون من محافظات أخرى استولى عليها الحوثيون، وذلك بدعاوى مختلفة منها أمنية وأخرى ثأرية قبلية وبعضها مذهبية.
وأغلب المطلوبين ممن يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة يتخذون من مواقع مختلفة في المدينة، وبعض مديريات الريف أماكن للاختباء والتخفي فيها.
وتؤكد المصادر أن “السلطة المحلية بتعز عاجزة عن تلبية هذه المطالب في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها المحافظة، وعدم قدرتها على ملاحقة مطلوبين أمنيا يعيشون داخل مديريات المدينة، ويجدون حماية من شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية، الأمر الذي يفتح للجماعة باب السيطرة على محافظة تعز بمبرر الملاحقة للمعادين لما يسمونه ثورة 21 سبتمبر، كما أن عدم قدرة الأجهزة الأمنية بالقبض على أشخاص تتهمهم حركة أنصار الله بالوقوف وراء اغتيال 11 من كوادرها في عمليات مختلفة بعضها تمت عبر دراجات نارية وهو ما تعتبره الحركة مخالفة لاتفاق الشراكة والتعاون الذي وقع في رمضان الماضي”.
وكان محافظ تعز شوقي أحمد هائل قد رأس اجتماعا مشتركاً ضم اللجنة الأمنية والأجهزة القضائية بالمحافظة بحضور أمين عام المجلس المحلي محمد أحمد الحاج ورئيس المحكمة الاستئنافية القاضي أحمد الجهلاني ورئيس نيابة الاستئناف القاضي بدر العارضة وقائد المحور العميد ركن علي مسعد حسين ومدير عام شرطة المحافظة العميد مطهر الشعيبي.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم على “أهمية التنسيق والتكامل بين القضاء والأشجهزة الأمنية والتسريع في البت بالقضايا المنظورة أمام القضاء”.
وأشار المحافظ إلى أن “التأخير في البت بالقضايا يؤدي إلى تفاقم المشاكل بين المواطنين وارتفاع نسبة الجريمة”، منوها إلى أن “الظروف الراهنة تتطلب من الجميع استشعار المسئولية وتكثيف الجهود المشتركة من أجل أمن واستقرار المحافظة والسكينة العامة للمواطنين”، مؤكدا على “ضرورة تفعيل دور الحملات الأمنية لإنهاء المظاهر المسلحة ومتابعة العناصر المطلوبة أمنياً وتقديمها للعدالة”.
كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لعقد ورشة العمل المشتركة بين الأمن والقضاء والهادفة إلى تشخيص القضية الأمنية للخروج برؤية مشتركة لوضع المعالجات المناسبة في ضوء القوانين النافذة.
وفيما يخص استتباب الأمن ورفض العصابات المسلحة قالت المحامية إشراق المقطري: “إن المجتمع المدني تقع علية هذه المسؤولية وليس أي جهة تحمل سلاح لهذا يحاول الشباب والمهتمين عمل فعاليات رافضة لأي تواجد مسلح أو مذهبي أو تمييزي، وأن تكاتف أبناء تعز من برلمانيين وناشطين وإعلاميين وشباب واعدين هو من سيمنع أي تواجد لأي شكل غير مدني بتعز”.
من جهته يقول المحامي نجيب قحطان: “إن الدور المطلوب لحماية تعز من العصابات المسلحة هو أن يتم حشد جميع الأشخاص ذوي النفوذ والذين يمتلكون مليشيات مسلحة، إضافة إلى الأشخاص المؤثرين من الوجاهات الاجتماعية، إضافة إلى الأحزاب وعمل ميثاق شرف برفض أي مظاهر مسلحة لأي جماعة تنتمي وتحت أي مسمى وتحذيرهم من إيواء اي مطلوبين أمنيا أو التستر عليهم أو محاولتهم عرقلة تطبيق القانون تجاه الجماعات المسلحة، وعمل قائمة سوداء تضم أي نافذ أو مسئول يثبت تورطه في التعاون مع الخارجين عن القانون، ونشر تلك القاتمة في الصحف ومختلف وسائل الإعلام بكل شفافية وبدون أي تحفظ”.
لافتا إلى أن “الوضع الأمني في تعز فيعتبر إلى حد الآن جيدا وأفضل من بقية المحافظات الأخرى بسبب تجانس الأجهزة الأمنية بمختلف تكويناتها، والتفافها حول قيادة المحافظة التي يرأس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة والذي يتكفل بنفقات معظم الأجهزة الأمنية من نفقته الخاصة، ولا يبخل في توفير كافة متطلبات الأجهزة الأمنية”.
وفيما يخص التمدد الحوثي في المدن ذوات الانتماء للمذهب الشافعي فيرى نجيب قحطان بأنها محاولة بائسة ويائسة، وستكون بداية النهاية لإمبراطورية الحوثي التي تسربت داخل المدن بسرعة فائقة بمساعدة رئيسية من أكثر من طرف، ولن تستفيد سوى خسارة ورفض حتى من أقرب مناصرين الحوثي الذين أيدوه في إسقاط الجرعة والحكومة الفاسدة.
وما يخشاه أبناء تعز من عودة العصابات المسلحة إلى المدينة أن تعود معها أعمال السلب والنهب التي شهدتها المدينة في 2011، وتعرضت خلالها مرافق حكومية ومحلات تجارية للسطو، ولم تسلم حينها حتى سيارات ترحيل المخلفات من أعمال النهب.
وتجري حاليا استعدادت مكثفة لعقد لقاء موسع لم يحدد موعده بعد للسلطة المحلية بالمحافظة مع المشائخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية ومختلف شرائح المجتمع بتعز، وكذلك المحليات في المديريات والأجهزة الأمنية.
وقد تم إلى الآن تغيير قادة أمنيين بارزين في تعز ينتمون إلى التجمع اليمني للإصلاح، وهم مدير الأمن السياسي ومدير البحث الجنائي وقائد اللواء 35، كما أنهم يطالبون السلطة المحلية بتسليمهم 1200 شخص مطلوب لجماعة أنصار الله موجودين في تعز، والأغلبية متهمون فارون من محافظات أخرى استولى عليها الحوثيون، وذلك بدعاوى مختلفة منها أمنية وأخرى ثأرية قبلية وبعضها مذهبية.
وأغلب المطلوبين ممن يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة يتخذون من مواقع مختلفة في المدينة، وبعض مديريات الريف أماكن للاختباء والتخفي فيها.
وتؤكد المصادر أن “السلطة المحلية بتعز عاجزة عن تلبية هذه المطالب في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها المحافظة، وعدم قدرتها على ملاحقة مطلوبين أمنيا يعيشون داخل مديريات المدينة، ويجدون حماية من شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية، الأمر الذي يفتح للجماعة باب السيطرة على محافظة تعز بمبرر الملاحقة للمعادين لما يسمونه ثورة 21 سبتمبر، كما أن عدم قدرة الأجهزة الأمنية بالقبض على أشخاص تتهمهم حركة أنصار الله بالوقوف وراء اغتيال 11 من كوادرها في عمليات مختلفة بعضها تمت عبر دراجات نارية وهو ما تعتبره الحركة مخالفة لاتفاق الشراكة والتعاون الذي وقع في رمضان الماضي”.
وكان محافظ تعز شوقي أحمد هائل قد رأس اجتماعا مشتركاً ضم اللجنة الأمنية والأجهزة القضائية بالمحافظة بحضور أمين عام المجلس المحلي محمد أحمد الحاج ورئيس المحكمة الاستئنافية القاضي أحمد الجهلاني ورئيس نيابة الاستئناف القاضي بدر العارضة وقائد المحور العميد ركن علي مسعد حسين ومدير عام شرطة المحافظة العميد مطهر الشعيبي.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع المنصرم على “أهمية التنسيق والتكامل بين القضاء والأشجهزة الأمنية والتسريع في البت بالقضايا المنظورة أمام القضاء”.
وأشار المحافظ إلى أن “التأخير في البت بالقضايا يؤدي إلى تفاقم المشاكل بين المواطنين وارتفاع نسبة الجريمة”، منوها إلى أن “الظروف الراهنة تتطلب من الجميع استشعار المسئولية وتكثيف الجهود المشتركة من أجل أمن واستقرار المحافظة والسكينة العامة للمواطنين”، مؤكدا على “ضرورة تفعيل دور الحملات الأمنية لإنهاء المظاهر المسلحة ومتابعة العناصر المطلوبة أمنياً وتقديمها للعدالة”.
مشهد من المراة في المسيرة
كما ناقش الاجتماع الترتيبات الجارية لعقد ورشة العمل المشتركة بين الأمن والقضاء والهادفة إلى تشخيص القضية الأمنية للخروج برؤية مشتركة لوضع المعالجات المناسبة في ضوء القوانين النافذة.
وفيما يخص استتباب الأمن ورفض العصابات المسلحة قالت المحامية إشراق المقطري: “إن المجتمع المدني تقع علية هذه المسؤولية وليس أي جهة تحمل سلاح لهذا يحاول الشباب والمهتمين عمل فعاليات رافضة لأي تواجد مسلح أو مذهبي أو تمييزي، وأن تكاتف أبناء تعز من برلمانيين وناشطين وإعلاميين وشباب واعدين هو من سيمنع أي تواجد لأي شكل غير مدني بتعز”.
من جهته يقول المحامي نجيب قحطان: “إن الدور المطلوب لحماية تعز من العصابات المسلحة هو أن يتم حشد جميع الأشخاص ذوي النفوذ والذين يمتلكون مليشيات مسلحة، إضافة إلى الأشخاص المؤثرين من الوجاهات الاجتماعية، إضافة إلى الأحزاب وعمل ميثاق شرف برفض أي مظاهر مسلحة لأي جماعة تنتمي وتحت أي مسمى وتحذيرهم من إيواء اي مطلوبين أمنيا أو التستر عليهم أو محاولتهم عرقلة تطبيق القانون تجاه الجماعات المسلحة، وعمل قائمة سوداء تضم أي نافذ أو مسئول يثبت تورطه في التعاون مع الخارجين عن القانون، ونشر تلك القاتمة في الصحف ومختلف وسائل الإعلام بكل شفافية وبدون أي تحفظ”.
مواطن من محافظة تعز يتابع الأخبار من الصحيفة
لافتا إلى أن “الوضع الأمني في تعز فيعتبر إلى حد الآن جيدا وأفضل من بقية المحافظات الأخرى بسبب تجانس الأجهزة الأمنية بمختلف تكويناتها، والتفافها حول قيادة المحافظة التي يرأس اللجنة الأمنية محافظ المحافظة والذي يتكفل بنفقات معظم الأجهزة الأمنية من نفقته الخاصة، ولا يبخل في توفير كافة متطلبات الأجهزة الأمنية”.
وفيما يخص التمدد الحوثي في المدن ذوات الانتماء للمذهب الشافعي فيرى نجيب قحطان بأنها محاولة بائسة ويائسة، وستكون بداية النهاية لإمبراطورية الحوثي التي تسربت داخل المدن بسرعة فائقة بمساعدة رئيسية من أكثر من طرف، ولن تستفيد سوى خسارة ورفض حتى من أقرب مناصرين الحوثي الذين أيدوه في إسقاط الجرعة والحكومة الفاسدة.
وما يخشاه أبناء تعز من عودة العصابات المسلحة إلى المدينة أن تعود معها أعمال السلب والنهب التي شهدتها المدينة في 2011، وتعرضت خلالها مرافق حكومية ومحلات تجارية للسطو، ولم تسلم حينها حتى سيارات ترحيل المخلفات من أعمال النهب.
وتجري حاليا استعدادت مكثفة لعقد لقاء موسع لم يحدد موعده بعد للسلطة المحلية بالمحافظة مع المشائخ والشخصيات الاجتماعية والسياسية ومختلف شرائح المجتمع بتعز، وكذلك المحليات في المديريات والأجهزة الأمنية.