> بدأت مصر امس على اراضيها بتفجير المنازل التي اخليت على طول الشريط الحدودي الذي يفصل مدينة رفح المصرية عن رفح الفلسطينية في قطاع غزة لأقامة منطقة عازلة تشمل خندقاً مملوء بالمياة على طول الحدود لوقف اعمال حفر الانفاق بين مصر وقطاع غزة.
وكانت الحكومة المصرية قد أمرت السكان بالقرب من الحدود مع قطاع غزة بإخلاء منازلهم لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة الفلسطيني بعد أيام من هجومين أسفرا عن مقتل 33 جنديا على الأقل في سيناء التي تتاخم القطاع.
والمنطقة العازلة التي يصل عرضها لنحو 500 متر وتمتد على طول الحدود مع غزة جزء من عدة تدابير أمنية اتخذتها مصر بعد الهجومين اللذين وقعا ويحملان بصمات جماعة أنصار بيت المقدس التي تتمركز في شمال سيناء وهي أخطر الجماعات الإسلامية المتشددة في مصر.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بعزل منطقة بمدينة رفح في شمال شرق البلاد وإخلائها من السكان مع تعويضهم ماديا. وتضمن القرار تكليفا لمحافظ شمال سيناء بتنفيذه.
وتقول الأجهزة الأمنية في مصر إن الأنفاق غير القانونية التي تربط بين مصر وغزة عبر الحدود تستخدم لدعم المتشددين بالسلاح والأفراد. وتقام فتحات الكثير من هذه الأنفاق داخل المنازل أو بالقرب منها حتى لا يتم كشفها.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء في تصريحات للصحفيين اليوم إن عدد المنازل التي سيتم إزالتها على الشريط الحدودي يصل إلى 802 منزل تضم 1165 أسرة. ومن بين هذه المنازل 122 منزلا متصدعا نتيجة تفجير أنفاق مجاورة لها.
وقالت مصادر أمنية إن الجيش أبلغ سكان المنطقة بضرورة إخلاء المنازل. وقال حرحور اليوم إن أهالي المنطقة لم يبدوا أي اعتراضات على إخلائها مقابل الحصول على تعويضات مالية مناسبة.
وحذر قرار مجلس الوزراء من الامتناع عن إخلاء المنازل والأراضي طوعا وإلا سيواجه من يفعل ذلك "الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات" دون تعويض.
وقال شهود عيان إن قوات الجيش بدأت في هدم منازل مهجورة منذ فترة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة تمهيدا لإقامة المنطقة العازلة.
ويشكو أهالي سيناء من التهميش ومن إخلال الحكومات المتعاقبة بوعودها بتنمية المنطقة الصحراوية وهو ما دفع بعض السكان للعمل في أنشطة غير مشروعة مثل التهريب وزراعة وتجارة المخدرات أو الانضمام للمتشددين.
وقال مدرس برفح المصرية إنه كان يجب على الحكومة التنبيه على السكان مبكرا وتعويضهم قبل إجلائهم.
وأضاف مشترطا عدم ذكر اسمه "ما يحدث الآن من شأنه أن يقلل عزيمة الناس في حب الوطن ويفقدهم ثقتهم بالدولة."
وقال مواطن آخر إن سكان المنطقة منحوا ثلاث خيارات إما التعويض المالي أو الحصول على وحدة سكنية في منطقة أخرى قريبة أو قطعة أرض للبناء عليها.
وقال المحافظ إن كل أسرة ستحصل على إعانة عاجلة قدرها 900 جنيه (125 دولار) وهو ما سيمكنهم من استئجار شقة لمدة ثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم إيجاد البديل لمنازلهم.
وقالت مصادر أمنية إن المرحلة الأولى من الإخلاء تجرى على نطاق 300 متر من الحدود وستشمل المرحلة التالية 200 متر أخرى.
وعقب هجومي الجمعة أعلنت مصر حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية لمدة ثلاثة أشهر وفرضت حظرا للتجول بالمنطقة أثناء الليل وكثفت من العمليات الأمنية والغارات باستخدام الهليكوبتر في محاولة لتضييق الخناق على المتشددين.
وتصاعدت هجمات المتشددين في مصر عقب إعلان قائد الجيش السابق ورئيس البلاد الحالي عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في الهجمات التي وقع أغلبها في سيناء وامتد نطاقها إلى القاهرة ومدن أخرى. كما قتل مئات من مؤيدي جماعة الإخوان في احتجاجات واعتقل آلاف آخرون.
(الدولار يساوي 7.15 جنيه).