> ما يزال ملف صندوق الإعمار في محافظة أبين من الملفات الشائكة التي يكتنفها الكثير من الغموض وعدم الشفافية والوضوح في آليات العمل.. كشوف مليئة بالمتناقضات وتصفيات مالية رفعت بها تقارير توضح تجاوزات وخروقات مالية أوصلت إدارة الصندوق السابقة لنيابة الأموال إلى التحقيق معها فيما ورد ضدها من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتواجه إدارة الصندوق الحالية ـ وفقا لحديث رئيس لجنة تقصي الحقائق المكلف من وزارة المالية ـ نفس المصير، وبين تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقرير لجنة إعادة تقييم المنازل والمزارع المتضررة ينتظر آلاف المتضررين بفارغ الصبر صرف مستحقاتهم ووضع حد ونهاية لمأساتهم ومعاناتهم من التشرد والنزوح بين المدارس والمرافق الحكومية ومنازل لا تستر ولا تحمي ساكنيها من حر الصيف وبرد الشتاء.. ولمعرفة تفاصيل وحقيقة عمل هذه اللجنة الوزارية كان لنا هذا اللقاء مع الأخ محمد المشرقي مدير عام الحسابات في وزارة المالية رئيس لجنة إعادة تقييم المنازل والمزارع المتضررة من جراء الحرب على الإرهاب بمحافظة أبين.
**ما هي أسباب تشكيل هذه اللجنة وما أبرز مهامها؟
- جاء تشكيل اللجنة بناء على التأخير في صرف مستحقات من تضررت منازلهم ومزارعهم في أبين من جراء الأحداث الأخيرة للحرب على الإرهاب والإرباكات التي حصلت في صرف الدفعة السابقة التي تمت في نهاية العام 2013م وكانت هناك العديد من الشكاوى من قبل المتضررين فالدفعة الأولى التي ضختها وزارة المالية ما يقارب الـ (11) مليار ريال والآن توقفت المبالغ بسبب شكاوى المواطنين التي وصلتنا وعدم ترتيب وتنظيم الإدارة في صندوق إعمار أبين، ومهامنا الحالية هي أخذ عينات عشوائية من تلك المنازل والمزارع المتضررة للتأكد من صحة المبالغ والتقييم الذي ورد سابقا إلى وزارة المالية وتأخر عمل اللجنة قليلا بسبب عدم وصول البيانات المطلوبة.
**ما هي أهم الإشكاليات التي أدت إلى توقف صرف مبالغ من تضررت منازلهم ومزارعهم في أبين؟
- من الإشكاليات مثلا عندما تضخ وزارة المالية مبالغ معينة تكون بطبيعة الحال عُهد مالية، وعندما تطلب تصفية هذه العُهد تجد أن هناك الكثير من المعوقات نتيجة المخالفات الإجرائية التي تمت بها إدارة هذه الأموال فشكلت لجنة من وزارة المالية إضافة إلى نزول الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة للاطلاع على صرف هذه المبالغ وتقريبا التقارير متقاربة جدا، وأوضحت الكثير من المخالفات الإجرائية التي تمت بها إدارة هذه الأموال، والقانون المالي لا يسمح بضخ أي أموال إلا بعد أن يتم التأكد من أن المبالغ السابقة تم صرفها بشكل سليم من الناحية الإجرائية والفنية والمالية، لكن حصل ما حصل والإدارة السابقة للصندوق بموجب توجيهات الأخ الرئيس تحال إلى نيابة الأموال والتحقيق معها ومعرفة صحة تلك التقارير المرفوعة من عدمه ولا تزال رهن التحقيقات لدى الأموال العامة، الأمر الذي جعل وزارة المالية تنتظر لمعرفة ما تسفر عنه هذه التحقيقات حتى يتم استكمال الإجراءات اللاحقة لهذه التعويضات.
**هل صحيح أن الألف حالة التي تم اختيارها كانت بطريقة عشوائية فعلا؟
- نعم، الاختيار كان عشوائيا، ولكن هناك بعض الأشياء لم تكن عشوائية مثل الأرقام المتكررة لمستفيد واحد يعني المتضرر الواحد له ثلاثة أرقام بنفس الرقم والاسم هذه لم تكن عشوائية ولكن يجب أن تقيم باعتبار إذا كانت هذه حقيقة وأسماء مكررة يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدها وإذا أكدها من يعملون في الميدان أنها صحيحة وأنها لأشخاص سيستلمون مستحقاتهم.. أيضا الفئة الثانية الذين لديهم مبالغ كبيرة مثل عشرين أو خمسين مليون هذه المبالغ سيتم استهدافها والتحقق منها على أرض الواقع من أعلى مبلغ إلى أدنى مبلغ، وكذلك ظهرت لنا أسماء لم تكن موجودة ضمن الكشوفات التي رفعت إلى وزارة المالية لأننا طلبنا كشوفات نهائية من وزارة المالية بحيث لا نقبل بعدها اسم أي مواطن يطالب بالتعويض، وعملنا محضرا بذلك بيننا وبين السلطة المحلية ووقعت عليه إدارة الصندوق السابقة ممثلة بالمهندس ناصر اليافعي ووزير المالية وعُمد المحضر من رئيس الوزراء وأقر من مجلس الإدارة على ما أعتقد، ونفاجأ أن هناك كشفا بمائتين وخمسين اسما لم تكن من ضمن الكشوفات التي رفعت لنا وظهرت كأسماء جديدة، فهل كانت فعلا حقيقية أو وهمية؟ هذا ما سيثبته لنا عمال الميدان.
**بعد أن تستكمل اللجنة الحالية عملها هل ستصرف التعويضات مباشرة للمتضررين أم ستشكل لجنة أخرى؟
- إذا لم تظهر أية اختلالات ورفعت المبالغ السابقة لوزارة المالية وفقا للكشوفات ولم نجد أي اختلاف ولم يدخل الجهاز المركزي ويرفع تقارير قوية توضح أن هناك تجاوزات فإن الأمور ستسير بتلقائية ولن نحتاج إلى لجان وحاليا هذه اللجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الحق من الباطل وحقوق الناس ستصرف وكل هذا لتعرف الدولة أن أموالها لا تذهب إلى غير ما خصص لها.
**هل وصلتكم تقارير توضح الخلل الكامن في صندوق الإعمار بأبين؟
- نعم لدينا تقريران من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. التقرير الأول أُحيل إلى رئاسة الجمهورية التي أحالته للجهاز المركزي لإحالة المسؤولين إلى نيابة الأموال العامة وعملية التحقيق جارية حاليا، والتقرير الثاني في طريقه إلى نيابة الأموال العامة ولا يختلف عن التقرير السابق.. وربما بعض التجاوزات التي لا يزال مستمر فيها الصندوق في تنفيذ الأعمال والمرتكز الرئيسي لتشكيل هذه اللجنة هو تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
**هناك محضر موقع بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة ورد فيه أن هناك 15 % من المساكن والمزارع لم يتم حصرها؟
- هي ليست نسبة، فعند توقيع محضر العمل في العام 2012م على أساس أنه هناك حالات لم يتم حصرها بسبب وجود ألغام في بعض المناطق حسب ما طرحه الأخوة في الصندوق وهي ألف وثلاثة وعشرون مزرعة وأكثر من ألف وثلاثمائة مسكن، هذه تم استثناؤها لصعوبة الوصول إليها.