> طالبت المنظمة اليمنية للرقابة على حرية الحصول على المعلومات بمكاشفة الرأي العام عن المستهلكين المدينين للكهرباء، وبوضع خطة من قبل الوزارة ومؤسسة الكهرباء لتحصيل هذه الديون.
جاء ذلك في خطاب توجهت به المنظمة إلى المهندس عبد الله الأكوع، وزير الكهرباء ورئيس المؤسسة العامة للكهرباء بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير أمس الثلاثاء، وأوضح فيها بأن “مديونية الوزارة بلغت 100 مليار ريال، فيما بلغت مديونية المؤسسة 90 مليار ريال”.
وجاءت تصريحات الوزير في اللقاء التوعوي الأول للكشافة في مناطق الأمانة ومحافظة صنعاء، وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية ووصف فيها الوضع الذي يمر به قطاع الكهرباء في اليمن بالمأساوي، متحدثاً عن اختلالات كبيرة تؤثر على مستوى الارتقاء بخدمات القطاع.
وطالبت المنظمة في خطابها إلى وزير الكهرباء بـ“مدها بالمعلومات المطلوبة على هيئة نسخة إليكترونية على عنوانها البريدي”، مبينة أن “القانون رقم 13 لسنة 2012م بشأن الحق في الحصول على المعلومات أوجب على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة إطلاع الشعب على أنشطتها الرسمية ونتائج أدائها لواجباتها القانونية والدستورية، وعمليات اتخاذ القرار التي تهم عامة الناس”.