اختتام دورة تدريبية لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في عدن
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني
> اختتمت صباح أمس الأول في عدن فعاليات الدورة التدريبية والتأهيلية الخاصة بتأهيل وتدريب حقوقيين وناشطين على مهارات الرصد والتوثيق لانتهاكات سيادة القانون، التي نظمها مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن على مدى ثلاثة أيام، وذلك بالشراكة مع الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون وبتمويل من معهد الولايات المتحدة للسلام.
الدورة التي أقيمت في المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمشاركة (15) محاميا وناشطا حقوقيا، ألقت محاضراتها المحامية رغدة عبدالله المقطري تحت إشراف وتنسيق المحامية ولاء طاهر منصور.
وقد تطرقت الدورة خلال فترة إقامتها إلى عدد من المواضيع القانونية الهامة المتصلة بالرصد والتوثيق للانتهاكات الحاصلة اليوم في دور القضاء من محاكم ونيابات وأقسام الشرط والإصلاحيات (السجون).
كما هدفت الدورة أيضاً وبالدرجة الرئيسة إلى تعريف المشاركين فيها من المحامين والناشطين الحقوقيين بمعايير المحاكمة العادلة وكيفية إعداد التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وذلك للخروج في ختامها بفريق عمل قانوني وحقوقي من الشباب يساهم بدوره في رصد كافة الانتهاكات الحاصلة اليوم في مختلف دور القضاء من محاكم ونيابات وأقسام الشرط مع العمل على توثيقها وعلى النحو الذي يخدم العدالة ويساهم في سيادة القانون.
من جانب آخر كان مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن قد نفذ صباح قبل أمس الأول وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) ورشة العمل الثانية للمركز والتي أطلق خلالها تقريره الثاني حول انتهاكات سيادة القانون في كل من محافظات عدن - لحج - أبين والضالع.
الورشة التي تمت بحضور ومشاركة نحو (27) قاضيا ومحاميا وناشطا حقوقيا، وجاء تنظيمها من قبل مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان في إطار تنفيذه لمشروع رصد وتوثيق الانتهاكات لسيادة القانون في محاكم المحافظات الجنوبية للفترة (من مايو 2014م - وحتى أبريل 2015م) شهدت خلالها قيام رئيس المركز الأستاذ طاهر منصور قاسم (المحامي) باستعراض نتائج التقرير (الثاني) للمركز، الذي كان قد تضمن جملة من الانتهاكات التي عمل المركز على رصدها وحرص على توثيقها من خلال تقريريه الأول والثاني الذي اشتمل على وجه الخصوص في ختامه على توضيح أشار إلى أن تقارير الراصدين واستمارات الرصد في جميع المحافظات المستهدفة في المشروع أوضحت أن معظم انتهاكات سيادة القانون وبشكل عام نابعة من قبل مأموري الضبط القضائي والنيابة والمحكمة.
الدورة التي أقيمت في المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمشاركة (15) محاميا وناشطا حقوقيا، ألقت محاضراتها المحامية رغدة عبدالله المقطري تحت إشراف وتنسيق المحامية ولاء طاهر منصور.
وقد تطرقت الدورة خلال فترة إقامتها إلى عدد من المواضيع القانونية الهامة المتصلة بالرصد والتوثيق للانتهاكات الحاصلة اليوم في دور القضاء من محاكم ونيابات وأقسام الشرط والإصلاحيات (السجون).
كما هدفت الدورة أيضاً وبالدرجة الرئيسة إلى تعريف المشاركين فيها من المحامين والناشطين الحقوقيين بمعايير المحاكمة العادلة وكيفية إعداد التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وذلك للخروج في ختامها بفريق عمل قانوني وحقوقي من الشباب يساهم بدوره في رصد كافة الانتهاكات الحاصلة اليوم في مختلف دور القضاء من محاكم ونيابات وأقسام الشرط مع العمل على توثيقها وعلى النحو الذي يخدم العدالة ويساهم في سيادة القانون.
من جانب آخر كان مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن قد نفذ صباح قبل أمس الأول وبالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) ورشة العمل الثانية للمركز والتي أطلق خلالها تقريره الثاني حول انتهاكات سيادة القانون في كل من محافظات عدن - لحج - أبين والضالع.
الورشة التي تمت بحضور ومشاركة نحو (27) قاضيا ومحاميا وناشطا حقوقيا، وجاء تنظيمها من قبل مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان في إطار تنفيذه لمشروع رصد وتوثيق الانتهاكات لسيادة القانون في محاكم المحافظات الجنوبية للفترة (من مايو 2014م - وحتى أبريل 2015م) شهدت خلالها قيام رئيس المركز الأستاذ طاهر منصور قاسم (المحامي) باستعراض نتائج التقرير (الثاني) للمركز، الذي كان قد تضمن جملة من الانتهاكات التي عمل المركز على رصدها وحرص على توثيقها من خلال تقريريه الأول والثاني الذي اشتمل على وجه الخصوص في ختامه على توضيح أشار إلى أن تقارير الراصدين واستمارات الرصد في جميع المحافظات المستهدفة في المشروع أوضحت أن معظم انتهاكات سيادة القانون وبشكل عام نابعة من قبل مأموري الضبط القضائي والنيابة والمحكمة.