الـحـوثيـون يـرفـضون الـحـكـومـة والـمـؤتـمـريـون يـنـسحـبـون مـنـهـا
المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين)
> صنعاء «الأيام»
> اعتبر المجلس السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) التشكيل الحكومي الجديد بأنه مخيب للآمال ولم يلتزم بالمعايير المتفق عليها، مبينا أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة وعرقلة للعملية السياسية، مشددا على ضرورة تعديل هذا التشكيل وإزاحة من لم تنطبق عليه معايير النزاهة والكفاءة والحيادية، وكذا من عليهم ملفات فساد.
جاء ذلك في البيان الصادر عن أنصار الله أمس وحدد فيه موقف الجماعة من تشكيل الحكومة والعقوبات التي اتخذها مجلس الأمن بحق الرئيس صالح واثنين من قيادات أنصار الله. وفيما يلي نص البيان:
«بسم الله الرحمن الرحيم
وقف المجلس السياسي لأنصار الله على التشكيل الحكومي الذي أعلن عنه مساء أمس (أمس الأول)، وإذ نشدد على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون في هذا الصدد فإننا نؤكد أن هذا التشكيل كان مخيبا للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتمل على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعمل على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية.
ونشير إلى أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز.
وإذ نؤكد على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أية محاولات للالتفاف عليه فإننا نشدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد.
وبخصوص إقدام مجلس الأمن مساء يوم أمس (أمس الأول) على فرض عقوبات بحق مواطنين يمنيين فإننا نؤكد أن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شئونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر التي أطاحت ببعض القوى الفاسدة المتحالفة مع تلك القوى الدولية التي كانت وراء فرض هذه العقوبات والتي وجدت معها أبناء شعبنا اليمني العظيم مصرا على بناء دولته العادلة والمستقلة.
كما نؤكد أن هذه الخطوة إنما أتت بالدرجة الأولى على خلفية الهزائم والضربات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم ما يسمى بالقاعدة في أكثر من منطقة في البلد خلال الأسابيع الماضية كما تعبر عن حالة الانزعاج الشديد لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها من تلك الإنجازات وبالتالي فإنها تأتي في إطار عملية إسناد واضحة لعناصر هذا التنظيم من قبل تلك القوى التي تخشى أن تفقد ورقتها الأكثر ربحا في البلد والتي عملت على صناعتها منذ سنوات بغرض استخدامها كذريعة ومبرر للتدخل في البلد على كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، وهي بهذه الخطوة تسعى إلى محاولة إرباك المشهد وتخفيف الضغط على تلك العناصر، وتسعى إلى إرهاب أبناء الشعب اليمني من الاستمرار في التصدي لها، وهذا يعتبر من أكبر الدلالات التي تؤكد بأن هذه العناصر تتحرك بدعم أجنبي وعلى وجه الخصوص من قبل الإدارة الأمريكية التي كان لها الدور الأبرز في إقدام مجلس الأمن على هذه الخطوة.. وعليه فإننا نؤكد رفض أبناء شعبنا اليمني الأبي الشديد والقاطع لمثل هذه الخطوات وإدانتنا واستنكارنا البالغين لها ونؤكد أنها لن تثنينا عن المضي في بناء دولة اليمن الجديد واستعادة قراره وحفظ كرامته وسيادته واستقلاله”.
جاء ذلك في البيان الصادر عن أنصار الله أمس وحدد فيه موقف الجماعة من تشكيل الحكومة والعقوبات التي اتخذها مجلس الأمن بحق الرئيس صالح واثنين من قيادات أنصار الله. وفيما يلي نص البيان:
«بسم الله الرحمن الرحيم
وقف المجلس السياسي لأنصار الله على التشكيل الحكومي الذي أعلن عنه مساء أمس (أمس الأول)، وإذ نشدد على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون في هذا الصدد فإننا نؤكد أن هذا التشكيل كان مخيبا للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتمل على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعمل على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية.
ونشير إلى أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي يمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز.
وإذ نؤكد على وجوب الالتزام بما نص عليه اتفاق السلم والشراكة الوطنية وخطورة أية محاولات للالتفاف عليه فإننا نشدد على ضرورة تعديل هذه التشكيلة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد.
وبخصوص إقدام مجلس الأمن مساء يوم أمس (أمس الأول) على فرض عقوبات بحق مواطنين يمنيين فإننا نؤكد أن هذه الخطوة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر اليمنيين وتدخلا سافرا في شئونهم الداخلية وتأتي بهدف تأزيم الأوضاع وعرقلة العملية السياسية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني خاصة بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر التي أطاحت ببعض القوى الفاسدة المتحالفة مع تلك القوى الدولية التي كانت وراء فرض هذه العقوبات والتي وجدت معها أبناء شعبنا اليمني العظيم مصرا على بناء دولته العادلة والمستقلة.
كما نؤكد أن هذه الخطوة إنما أتت بالدرجة الأولى على خلفية الهزائم والضربات الكبيرة التي تعرض لها تنظيم ما يسمى بالقاعدة في أكثر من منطقة في البلد خلال الأسابيع الماضية كما تعبر عن حالة الانزعاج الشديد لدى الإدارة الأمريكية وحلفائها من تلك الإنجازات وبالتالي فإنها تأتي في إطار عملية إسناد واضحة لعناصر هذا التنظيم من قبل تلك القوى التي تخشى أن تفقد ورقتها الأكثر ربحا في البلد والتي عملت على صناعتها منذ سنوات بغرض استخدامها كذريعة ومبرر للتدخل في البلد على كل المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، وهي بهذه الخطوة تسعى إلى محاولة إرباك المشهد وتخفيف الضغط على تلك العناصر، وتسعى إلى إرهاب أبناء الشعب اليمني من الاستمرار في التصدي لها، وهذا يعتبر من أكبر الدلالات التي تؤكد بأن هذه العناصر تتحرك بدعم أجنبي وعلى وجه الخصوص من قبل الإدارة الأمريكية التي كان لها الدور الأبرز في إقدام مجلس الأمن على هذه الخطوة.. وعليه فإننا نؤكد رفض أبناء شعبنا اليمني الأبي الشديد والقاطع لمثل هذه الخطوات وإدانتنا واستنكارنا البالغين لها ونؤكد أنها لن تثنينا عن المضي في بناء دولة اليمن الجديد واستعادة قراره وحفظ كرامته وسيادته واستقلاله”.