أرضـيـة جـديـدة
> محمد نجيب أحمد
>
عُرِفَ النفط من قديم الأزمان قبل الفراعنة والإمبراطوريتين الفارسية والرومانية.
ولكن استخداماته كانت قليلة في الإنارة والتدفئة وكعازل للماء في بناء السفن.
وكانت مصادر الطاقة الرئيسية هي الفحم والحيوانات والرياح ومجاري الأنهار، حتى انطلقت الثورة الصناعية من إنجلترا في بداية القرن الـ18، والتي أسست للبخار كأهم مصدر للطاقة، وأحدثت انقلابا دفع إلى توسع وتطور اقتصاديات العالم عامة وأوروبا والولايات المتحدة واليابان خاصة، نتج عنه تحسن مستوى حياة ومعيشة سكانها وأدى إلى انتشار التعليم، والبحث العلمي منتجاً اكتشافات واختراعات في كافة المجالات والتخصصات.
ومنذ نحو 150 عاما بدأ استغلال النفط كمصدر للطاقة، ليتربع سريعا على رأس القائمة حتى يومنا، ويصبح أهم سلعة اقتصادية يتم تداولها في البورصات العالمية، وليتحول إلى أداة سياسية بيد الدول المنتجة التي أصبحت مناطق إستراتيجية للدول المهيمنة وشركات النفط الكبرى.
ولأنه المحرك الأول لعجلة الاقتصاد العالمي وسلعة فإن أسعاره تتأثر طلوعا أو نزولا بعدة عوامل أهمها العرض والطلب.
أثناء النمو الاقتصادي يزيد الطلب على المعروض من النفط الذي لا يمكن زيادته تلقائيا لمحدودية قدرات الإنتاج، وعليه يزيد السعر، والعكس عند تباطؤ الاقتصاد بحيث يفوق المعروض الطلب.
أكبر المستهلكين للنفط هي الاقتصاديات الكبرى التي “باستثناء الولايات المتحدة”، وبحسب صندوق النقد الدولي تمر بفترة تباطؤ خفض طلبها للنفط مقابل تخمة متفاقمة في المعروض.
أغذق النفط، ومازال، إيرادات دُولِهِ التي استخدمته “أغلبها” لانتشال دولها وشعوبها من التخلف والفقر، وصولا إلى مصاف اقتصادي متقدم، رغم عدم تمكنها من التحرر من قبضة مداخيل النفط الفولاذية (95 % - 98 % من الموارد السيادية) وخلق مصادر أخرى بديلة موازية.
ويبقى مصير تنفيذ الموازنات العامة فيها وخططها التنموية مرهونا بأوضاع وأسعار النفط، والذي إذا ما تحرك سلبا فإن المشاريع الاقتصادية تكون أول المتضررين.
ومنذ يونيو هوت الأسعار بنحو 30 % من 115 دولارا للبرميل إلى 82 دولارا (10 /11 /2014م)، وحاليا تبحث أسعار النفط على أرضية جديدة.
حالنا: نحن نعتبر من أفقر وأقل دول العالم نموا، ومن أصغر المنتجين للنفط (رسميا 260 ألف برميل يوميا) وتمثل عوائد النفط نحو 70 % من الموارد العامة للدولة، و25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تعرض قطاع النفط للعديد من الاعتداءات الإرهابية والإخفاقات الفنية والعمالية التي قلصت العوائد النفطية، إضافة إلى الانخفاض الملموس في عائدات الضرائب ما أرغم الدولة على السحب من الاحتياطي النقدي لتسديد التزاماتها المالية.
موازنة 2014م القائمة قدرت إجمالي الإنفاق الحكومي بنحو 2.88 تريليون ريال وإجمالي الإيرادات 2.20 تريليون ريال، وعجز (ديون) بحدود 680 مليار ريال، مع العلم أن بند الأجور والمرتبات يبلغ - تحفظا - نحو 40 % من إجمالي الإنفاق.
إن استمرار الوضع الحالي على الساحة بكامل صوره سيفرض على الحكومة تأخير أو وقف الوفاء بالتزاماتها مما سيحرك معدل صرف الريال القائم مقابل الدولار للبحث عن أرضية جديدة.
محمد نجيب
أحمد
ولكن استخداماته كانت قليلة في الإنارة والتدفئة وكعازل للماء في بناء السفن.
وكانت مصادر الطاقة الرئيسية هي الفحم والحيوانات والرياح ومجاري الأنهار، حتى انطلقت الثورة الصناعية من إنجلترا في بداية القرن الـ18، والتي أسست للبخار كأهم مصدر للطاقة، وأحدثت انقلابا دفع إلى توسع وتطور اقتصاديات العالم عامة وأوروبا والولايات المتحدة واليابان خاصة، نتج عنه تحسن مستوى حياة ومعيشة سكانها وأدى إلى انتشار التعليم، والبحث العلمي منتجاً اكتشافات واختراعات في كافة المجالات والتخصصات.
ومنذ نحو 150 عاما بدأ استغلال النفط كمصدر للطاقة، ليتربع سريعا على رأس القائمة حتى يومنا، ويصبح أهم سلعة اقتصادية يتم تداولها في البورصات العالمية، وليتحول إلى أداة سياسية بيد الدول المنتجة التي أصبحت مناطق إستراتيجية للدول المهيمنة وشركات النفط الكبرى.
ولأنه المحرك الأول لعجلة الاقتصاد العالمي وسلعة فإن أسعاره تتأثر طلوعا أو نزولا بعدة عوامل أهمها العرض والطلب.
أثناء النمو الاقتصادي يزيد الطلب على المعروض من النفط الذي لا يمكن زيادته تلقائيا لمحدودية قدرات الإنتاج، وعليه يزيد السعر، والعكس عند تباطؤ الاقتصاد بحيث يفوق المعروض الطلب.
أكبر المستهلكين للنفط هي الاقتصاديات الكبرى التي “باستثناء الولايات المتحدة”، وبحسب صندوق النقد الدولي تمر بفترة تباطؤ خفض طلبها للنفط مقابل تخمة متفاقمة في المعروض.
أغذق النفط، ومازال، إيرادات دُولِهِ التي استخدمته “أغلبها” لانتشال دولها وشعوبها من التخلف والفقر، وصولا إلى مصاف اقتصادي متقدم، رغم عدم تمكنها من التحرر من قبضة مداخيل النفط الفولاذية (95 % - 98 % من الموارد السيادية) وخلق مصادر أخرى بديلة موازية.
ويبقى مصير تنفيذ الموازنات العامة فيها وخططها التنموية مرهونا بأوضاع وأسعار النفط، والذي إذا ما تحرك سلبا فإن المشاريع الاقتصادية تكون أول المتضررين.
ومنذ يونيو هوت الأسعار بنحو 30 % من 115 دولارا للبرميل إلى 82 دولارا (10 /11 /2014م)، وحاليا تبحث أسعار النفط على أرضية جديدة.
حالنا: نحن نعتبر من أفقر وأقل دول العالم نموا، ومن أصغر المنتجين للنفط (رسميا 260 ألف برميل يوميا) وتمثل عوائد النفط نحو 70 % من الموارد العامة للدولة، و25 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تعرض قطاع النفط للعديد من الاعتداءات الإرهابية والإخفاقات الفنية والعمالية التي قلصت العوائد النفطية، إضافة إلى الانخفاض الملموس في عائدات الضرائب ما أرغم الدولة على السحب من الاحتياطي النقدي لتسديد التزاماتها المالية.
موازنة 2014م القائمة قدرت إجمالي الإنفاق الحكومي بنحو 2.88 تريليون ريال وإجمالي الإيرادات 2.20 تريليون ريال، وعجز (ديون) بحدود 680 مليار ريال، مع العلم أن بند الأجور والمرتبات يبلغ - تحفظا - نحو 40 % من إجمالي الإنفاق.
إن استمرار الوضع الحالي على الساحة بكامل صوره سيفرض على الحكومة تأخير أو وقف الوفاء بالتزاماتها مما سيحرك معدل صرف الريال القائم مقابل الدولار للبحث عن أرضية جديدة.