> عقدت منظمة (حق) للدفاع عن الحقوق والحريات في عـدن صباح أمس الأول الخميس مؤتمراً صحفياً تطرقت فيه إلى عدد من الانتهاكات والجرائم التي مورست بحق الجنوبيين من قبل رموز نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقالت المنظمة في فعاليات المؤتمر الذي انعقد في فندق مير كيور بعدن: “إنها قامت خلال العامين الماضين بتسليم عدد من التقارير والملفات الاستقصائية للجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها (محكمة الجنايات الدولية – لاهاي)، وتضمنت تلك التقارير قوائم مختلفة وصور من الوقائع والأدلة المتعلقة بتلك الانتهاكات الجسيمة”.
وأوضح رئيس المنظمة، خضر الميسري أن “كامل ملفات الرصد والتوثيق التي قامت بها منظمة “حـق” على مدى ستة سنوات متتالية، جرى تسليمها أثناء زيارة وفد المنظمة لمكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي على دفعتين، حيث تم في شهر فبراير 2011م تسليم ملفات المرحلة الأولى، أعقبها في 19 مارس 2013م تسليم ملفات المرحلة الثانية من الجرائم التي شملتها أيضاً تقديم لائحة الاتهام للمتورطين في ارتكابها من رموز النظام السابق في صنعاء”.
وطالبت المنظمة في سياق بلاغ صحافي من المدعي العام بالمحكمة الدولية “استخدام صلاحياته بمباشرة التحقيقات على أساس المعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم، والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 15 الفقرة (1) من القانون الدولي”.
كما طالبت مجلس الأمن الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة بـ”الإصغاء لإرادة شعب الجنوب في تطلعاته في حق تقرير مصيره، بحسب ما كفلته المعاهدات والمواثيق الدولية الواردة في أدبيات العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والذي منح فيه جميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيرها بنفسها”.
يذكر أن منظمة “حق” عملت طيلة السنوات الست الماضية على رصد وتوثيق الكثير من القضايا والجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق المواطنين في المحافظات والمدن الجنوبية، وقدمتها للجهات الدولية كوثائق إدانة لمحكمة الجنايات الدولية، وأبرزها: رصد وقائع محرقة معسكر7 أكتوبر للذخيرة في محافظة أبين، ومجزرة 23 يوليو في مدينة زنجبار، ومجزرة منطقة المعجلة في أبين، وجرائم القصف التي تعرضت لها منازل المواطنين في عدد من المحافظات الجنوبية، وجرائم القتل خارج القانون التي طالت العسكريين والمدنيين والطلاب الجنوبيين.