> قال مصدر قريب من الرئاسة اليمنية: «إن السلطات سددت عشرات الآلاف من الدولارات لضحايا غارات بطائرات بلا طيار باستخدام تمويل أمريكي، وذلك في تكرار لما أوردته مصادر قانونية وأسرة فقدت اثنين من أفرادها في غارة عام 2012».
وفي واشنطن رفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض مناقشة حالات فردية، لكن متحدثا باسمه قال: «إنه حين يقتل مدنيون في غارات أمريكية في الخارج قد تتاح مبالغ مالية كتعويضات أو هبات أخرى للمصابين وأسر القتلى».
وفي صنعاء قال المصدر المقرب من الرئاسة: «إن أكبر تعويض حتى الآن وصل إلى مليار ريال (4.65 مليون دولار)، وحصل عليه ضحايا غارة أمريكية في ديسمبر عام 2013 قتل خلالها 15 شخصا كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف».
وذكر المصدر أن «المسؤولين المحليين اليمنيين يسددون تعويضات لأسر الضحايا باستخدام أموال تقدمها الولايات المتحدة للجانب اليمني».
وقال محام عمل في قضايا أسر ضحايا غارات الطائرات بلا طيار لرويترز: «إن بعد كل ضربة يذهب المسؤولون المحليون إلى أسر الضحايا، وتعقد جلسة عرفية معهم وفقا للأعراف القبلية، ثم يدفعون في أغلب الأحيان خمسة ملايين ريال عن كل ضحية».
وأضاف أن «المسؤولين يبلغون العائلات بأن الأموال مقدمة من الحكومة اليمنية، لكن الناس لا يساورهم شك في أن الأموال مصدرها الولايات المتحدة».
وقال فيصل بن علي جابر الموظف الحكومي اليمني: «إن عائلته حصلت على تعويض قيمته 100 ألف دولار عن مقتل صهره سالم بن علي جابر، وابن اخته وليد بن علي جابر في هجوم عام 2012»، وأضاف أن «مسؤولا في جهاز الأمن القومي اليمني سلم الأموال لأحد أفراد العائلة في يوليو، لكن لم يتم إبلاغه بمصدر التعويض».
وقال فيصل جابر: «إنه ليس لديه دليل على أن الأموال جاءت من الولايات المتحدة، لكنه ذكر لرويترز أن مسألة دفع الأموال بالدولار، وعدم تقديمها عن طريق وزارة المالية في اليمن تعني أنها جاءت من مكان آخر».