> بين كل هذا الدبيش والخبيط الجاري في البلاد شمالاً وجنوبًا قتلوا علينا ذلك (الشيبة) ـ كما قالها أحد الشهود ـ هو الأستاذ المناضل محمد عبد الملك المتوكل الأستاذ الجامعي والمفكر الوطني، قتلوه وهو أعزل يحمل قلما ويسطر كلمة ولا تحيط به العسكر، وهكذا يفعلون كلما وصلنا لنخطو خطوة نحو التغيير، وجعلوا من المواطن الغلبان مش داري إلى فين يجرجروه ويتناتعوه من كل طرف، ولا واحد فهمه كيف با يضمن له حياة كريمة ضمن نظام الدولة التي يقولون بايصلحها كل طرف منهم.
وقبل فترة صرح سعادة السفير الفرنسي بأن هناك اجتماعا سيعقد نهاية أكتوبر في بروكسل، سيمثل وثيقة تحول في مسيرة حل المسألة اليمنية ومستقبلها، وستشارك فيه كافة الأطراف السياسية، وعندما حل اليوم الموعود ظل الأمر كما هو معهود، تكتنفه السرية واختيار ممثلين في إطار العاصمة وكأنه لا يوجد غيرها، ويقولون بأنهم يعملون من أجل التغيير، وكذلك عدم الاهتمام من أحد وكأن الأمر لا يعنيهم، حتى وإن كانوا لا يتفقون مع أهدافه، وجعلوا المواطنين أكثر المعنيين به المغيبين الدائمين من كل شيء.
وملخص بروكسل أن 26 عضوا يمثلون خمسة أطراف سياسية فقط وهم المؤتمر الشعبي، أنصار الله، الإصلاح، الحراك الجنوبي وحزب الرشاد ومعهم قطاعا الشباب والمرأة، سيخوضون نقاشا من 1 - 3 نوفمبر لصالح وثيقة تصالحية (مبادرة يمنية دولية) لحل المسألة اليمنية التي عجزت عن حلها كل الأنظمة التي حكمتنا شمالا وجنوبا منذ خمسين عاما.
وقد أوضح الأمين العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وتنمية الديمقراطية أن (العدالة التصالحية) توصل إلى (المصالحة الوطنية الشاملة) وهي تختلف عن (العدالة الانتقالية)، ونوضحها حسب الآتي:
العدالة التصالحية: هي برنامج أممي مثله مثل (العدالة الانتقالية) تقريبا لكنه أكثر مرونة، ويقدم الحلول اللازمة في دفن الماضي مع جبر الضرر للوصول إلى (المصلحة الوطنية الشاملة) لصالح الجميع، للوطن قبل المصالح الخاصة، كما أنها تهدف إلى منع التاريخ من تكرار نفسه وسد الطريق أمام تجدد أسباب اللجوء إلى العنف، وبناء الحكم الرشيد وتفعيل العدالة الاجتماعية، ومن أهم شروطها (أن يعترف الجميع أن ما جرى ويجري في البلاد هو مأساة وطنية يتحمل مسؤوليتها كل أبناء الوطن من دون تشخيص المسؤولية، كما الحال في القانون الجنائي).
العدالة الانتقالية: بشكل عام تلتزم بالقوانين الدولية وتعتمد على مبدأ المساءلة بمعنى (الاعتراف) بجرائم ارتكبت في الماضي وفي ظروف مجتمعنا القبلي لا نستطيع أخذ الاعتراف لا من أشخاص ولا من مؤسسات، وإذا ما أثيرت هذه المسألة فسندخل في أزمة جديدة لن نخرج منها بسلام، ولن يكون هناك مستقبل ولا تنمية فقط سيكون هناك مستقبل للصراعات والخلافات وستظل مخرجات الحوار عبارة عن تصريحات إعلامية سواء لمسؤولين محليين أو دوليين حسب ما يقولون.
حصيلة بروكسل ستؤسس لاتفاق جديد حول استمرار الحوار من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة بإقامة منتدى وطني تجتمع فيه كل الأطراف للاتفاق حول آلية للمصالحة الوطنية الشاملة، وأنه بعد ذلك سيكون الأمر سهلا إلى المصالحة الشاملة حسب ما يوصل إليه هذا الاجتماع.
قبل أن تنتهي نقاشات المسامحة في بروكسل ويجف المداد المهدور في وضع توصيات الاجتماع قتلوا علينا الأستاذ المتوكل لأنهم لا يمتلكون القدرة على الالتزام كالعادة بكل مضامين الاتفاقات التي وقعوها من زمان أو الآن، لأن المسألة اليمنية لا يمكن حلها في المصالحة أو المسامحة أو الانتقالية ولا التصالحية، التي سبق وجربنا بعضها وفشلت وإنما يكمن في الالتزام بتلبية مطالب الغالبية العظمى من الشعب (بإجراء تحولات ديمقراطية حقيقية وملموسة على الواقع). المواطن الغلبان مستعد لقبول كل المصالحات والمسامحات إذا كان الهدف منها تغيير النظام وتحقيق مطالبه التي لن تتم من دون تأسيس أسس دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بحقوق الإنسان وتتشارك مع جميع فئات المجتمع ممثلين منتخبين في برلماناتها وممثلين في حكوماتها (مثبتة) في أحكام الدستور وقانون الانتخابات حتى لا نعيد ممثلين منتخبين يتحاورون مع مواطنيهم بالهجوم بالدبابات والمصفحات وتحيط بهم الحراسات لتمنع وصول ناخبيهم إليهم.