> غرم القضاء اليمني قياديا نقابيا 20 ألف ريال، وأقر بعدم صفته التمثيلية لنقابة المحامين لانتهاء ولايته، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. ويأتي صدور الحكم القضائي في وقت تأخرت فيه معظم النقابات المهنية والعمالية والاتحادات عقد مؤتمراتها المقررة في لوائحها الداخلية وفقدان قياداتها الصفة التمثيلية .
وقضت الفقرة الأولى من منطوق الحكم الذي اصدرته الدائرة الدستورية في جلستها أمس برئاسة رئيس الدائرة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي بـ“قبول الدفع المقدم من وزارة الشئون القانونية بعدم صفة عبدالله محمد راجح بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته “ ، فيما قضت الفقرة الثانية بـ “انعدام صفة نقيب المحاميين بتمثيل النقابة لانتهاء ولايته مع تغريمه عشرين ألف ريال وينشر الحكم بالجريدة الرسمية” .
ووقفا لوكالة (سبأ) فان الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت بقبول الدفع المقدم من وزارة الشؤون القانونية بعدم الصفة التمثيلية للمحامي عبدالله محمد راجح للدعوى المرفوعة بعدم دستورية بعض مواد قانون الرسوم القضائية ، لانتهاء ولايته كنقيب للمحامين اليمنيين .
وكانت وزارة الشئون القانونية قد تصدت للدعوى المرفوعة من نقابة المحاميين بعدم دستورية المواد (4 ، 5 ، 6 ،7، 8، 9، 11، 12، 16، 33) من القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية الصادر في 10 نوفمبر 2013م لعدم صفة عبدالله محمد راجح بتمثيل نقابة المحاميين لانتهاء ولايته وولاية مجلس النقابة في شهر يونيو 2012م.
وكان المحامي عبدالله راجح فاز بمنصب نقيب المحامين اليمنيين منتصف العام 2008 م وبحسب مصدر نقابي للايام ان المؤتمر العام السادس للنقابة كان مقررا عقده في العام 2012م بمحافظة عدن غير ان قيادات نقابية استمرت في مماطلة عقد المؤتمر واصرت على عقده بصنعاء للاستحواذ على الدعم الحكومي السنوي للنقابة ومخصصات عقد المؤتمر.