> طالبت حركة مواطن من أجل دولة (مَد) السلطات الأمنية في محافظة تعز بـ“سرعة القبض على الجناة، وكشف الجهات التي تقف خلف أعمال الاغتيال التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها أفراد وضباط جيش وأمن”.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها: “إن من شأن هذه الأعمال الخطيرة زيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد، ودفع اليمن إلى هاوية التمزق والاقتتال”.
وأشارت (مد) إلى أنه “منذ التسوية السياسية التي أطاحت بثورة اليمنيين في 2011م سقط المئات، عسكريين ومدنيين وسياسيين، في أعمال اغتيال مدبرة، ما يؤكد وجود جهات محترفة تمتلك مقومات أجهزة أمنية لوجستية واستخباراتية وميدانية تقوم بأعمال انتقامية، محسوبة بدقة وسط تسهيلات أتاحها شركاء وأطراف التسوية، وأوصلت البلاد إلى هذا الواقع الكارثي”.
وأضاف البيان “لقد وفرت جميع الأطراف المناخات الملائمة للقتلة وناهبي ثروات اليمنيين للاستمرار في مسلسل التخريب، وضرب سكينة الناس وأمن البلاد، من خلال التواطؤ ضد شهداء وضحايا ثورة فبراير بمنح قتلتهم الحصانة والملاذ الآمن، ما شجعهم على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والتصفية السياسية والاغتيالات، مع ضمان الإفلات من العقاب”.
ودعت الحركة جميع المنظمات الحقوقية والناشطين السياسيين، وأولياء ضحايا الاغتيالات، وشهداء الثورة إلى “ضرورة الإسراع في إعداد الملفات القانونية، وبناء تحالف ضاغط للمطالبة بتشكيل لحنة تحقيق دولية في كل جرائم الاغتيالات بإشراف الأمم المتحدة، وملاحقة الجناة والمسئولين عن قتل شباب ثورة فبراير، من قادة سياسيين وعسكريين أصحاب قرار، في محاكم دولية”.