> التقت «الأيام» التربوي الأستاذ سمير علي يحيى “تربوي متقاعد” للاطلاع على رأيه كونه له مكانته في الوسط التربوي، ووجهنا له بعض التساؤلات لمعرفة رأيه كتربوي عاصر الكثير من المراحل التربوية والتعليمية بعدن واليمن عموما، وعن الوضع الحالي للتعليم وطلاب اليوم وطلاب الأمس والمنهج التعليمي، وتصوره كتربوي كيف يمكن أن ننقذ حال التعليم.
كل هذه التساؤلات أجاب عنها الأستاذ سمير برسالة مفتوحة تحت عنوان (رسالة مفتوحة إلى كل من تهمه الأجيال والواقع التربوي).
يقول الأستاذ سمير علي يحيى في رسالته المفتوحة، وهي عبارة عن تذكير بالواقع التربوي والتعليمي المؤلم الذي نعيشه: “هذه رسالتنا التربوية الصادقة نبثها من أعماق الضميرالتربوي ولابد للجميع أن يستشعروا المسئولية والعمل كل من موقعه على تغيير واقع التعليم إلى الأفضل، لاسيما وإننا نمتلك تاريخا تربويا عريقا سبق منطقة الجزيرة العربية والخليج، ولدينا تقاليد تربوية رائدة، أقل ما يمكن القول عنها إننا فرطنا فيها”.
ويضيف: “ننتهز فرصة أن لدينا حكومة ووزير جديد ولازلنا في بداية العام الدراسي الجديد 2014 - 2015م، والفرصة متاحه لعمل شيء ما، بدلاً من أن نندب حظنا في نهاية العام”.
ويقول كذلك: “إن الحديث عن التربية والتعليم ماضيا وحاضرا وآفاق المستقبل حديث ذو شجون ومتشعب، وحديث عن الحياة، لأن التربية هي الحياة بعينها، ويجب أن يكون شعار العام الجديد استعادة الهيبة ورد الاعتبار للعملية التربوية والتعليمية”.
وطالب الأستاذ سمير بأن تسخر الأموال للأجيال، قائلاً: “ربّوا السياسة ولا تسيسوا التربية”، وطالب أيضا بـ“تفعيل كل المجالس التربوية والتعليمية بدءا من رأس الهرم (وزارة التربية والتعليم) حتى المدرسة، وإعطاء المعلمين والإدارات المدرسية والتربوية والعاملين في الحقل التربوي كافة حقوقهم مع محاسبة المقصرين.
وإيجاد ميزانيات تشغيلية للإدارات المدرسية والتربوية تخضع للمراقبة والمتابعة الدائمة، وكذا تشكيل مجالس تأديبية للمفرطين والمقصرين، وتحويل من تثبت عليهم إدانات للمحاسبة والقضاء خاصة من سربوا الأسئلة أو فرطوا بالأمانة”.
وناشد أن يكون “ترميم المدارس وصيانتها خلال (العطلة الصيفية) حتى لاتتعطل الدراسة أو يكون على حساب مدارس أخرى، وأن يتم تأهيل المدرسين بشكل دوري ووفق خطة، شريطة ألا يتم ذلك وسط العام الدراسي وعلى حساب الطلاب وحصصهم الدراسية، والاستفادة من كل الطاقات والقدرات والقيادات التربوية المعطلة أو المهمشة بفعل المنعطفات أو السياسة الإلغائية التي اتبعت، وكذا تغيير نظام وآلية الامتحانات الحالية المتبعة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تخلصت من هذا النظام العقيم، وعمل آلية جديدة تقضي على ظاهرة الغش من خلال ربط الشهادة بالمدرسة والبحث عن توزيع درجات يعطي للمدرسة الوزن الأكبر، وتوفير ميزانية الامتحانات لأمور أخرى تطور في البنية التحتية للتعليم، وإعادة النظر بكافة اللوائح المدرسية والتربوية بل وفي السياسة التربوية والمقررات الدراسية، وذلك للوصول إلى هوية للتعليم واضحة من خلال عقد مؤتمر تربوي عام”.
وتابع التربوي سمير قائلا: “ويجب أن تتم التعيينات التربوية وفق معايير الكفاءة والقدرة والأمانة التربوية، ويخضع الجميع للتقييم التربوي الفصلي والسنوي وفق معايير ونقاط واضحة، وتفعيل دور أجهزة التوجيه التربوي والتفتيش المدرسي والاهتمام بتقاريرهما ومتابعة تنفيذها”.
ويؤكد أن “التلميذ / الطالب حجر الزاوية ومحور العمل التربوي، فلا بد من العمل الجاد كي يتطور مستواه التعليمي وقدراته إلى الأفضل، فلا خير في التعليم إن لم ينعكس أيضا على السلوك، ونقترح أن نعطي درجات للسلوك أيضا والنشاط”.
كما طالب بضرورة “الحد من انتشار المدارس الخاصة والأهلية التي لا تستند في معاييرها إلى قانون التعليم الأهلي والخاص وأن تخضع كفتيريات المدارس لزيارات تقييمية وتوجيهية صحية، والاهتمام برياض الأطفال وتشجيرها كونها أول مدماك في العمل ما قبل الدراسة وتشكل شخصية الطفل”.
كما أكد على “أهمية توحيد الكيانات النقابية في إطار المدرسة حتى تكون المدرسة بمنأى عن أي استقطاب أو صراع”.
وركز أيضا على “أهمية تطوير الإعلام التربوي وتفعيلة”، داعيا لتحويله إلى “إعلام إبداعي فاعل يواكب شتى مناحي العمل التربوي ويشجع التجارب الرائدة ويشيد بها ويكشف مواضع الخلل”، مضيفا “يجب كذلك عمل مسح تربوي فاعل وصادق لمعرفة الشوائب ومن يتطفلون على القوة التربوية الفاعلة والوظائف والأرقام الوهمية”.
وفي ختام رسالته طالب الأستاذ سمير علي يحيى بـ“ضرورة تشكيل مجالس استشارية والاستفادة من ذوي الخبرة القادرين على العطاء على مستوى الوزارة / المحافظة/ المديرية”.
هي رسالة قدمها تربوي قدير وينبغي الاستفادة منها حتى نرتقي بالعمل التربوي إلى أعلى مستوى، كون التربية والتعليم أحد أهم أركان التنمية.