بسبب تجييرها لمصالح سياسية فئوية .. الاشتراكي ينسحب من لجنة الوفاق البرلمانية
الحزب الاشتراكي اليمني
> صنعاء «الأيام» خاص
> انسحب الدكتور محمد صالح علي، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني بمجلس النواب من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية والمسماة بـ(لجنة الوفاق الوطني).
وفي رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس النواب أوضح الدكتور محمد صالح بأنه انسحب من اللجنة بسبب “الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعملها والغموض المتعمد لمهامها وأهدافها الملتبسة خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية”.
وأشار الدكتور محمد صالح في رسالة الانسحاب إلى محاولات “لتجيير عمل اللجنة سياسيا وإعلاميا في خدمة مصالح سياسية فئوية وتحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه وتشويها لدوره الوطني المفترض”، مبينا أن وراء كل ذلك محاولة بائسة لتقويض الإجماع الوطني والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه.
وجدد رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية تأكيد الكتلة على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية، معبرا عن رفض كتلته لأية مخرجات تصدرها اللجنة البرلمانية تتعارض مع تلك الوثائق أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليمني شكل في وقت سابق لجنة خاصة من رؤساء الكتل البرلمانية، وكلفت هذه اللجنة المسماة بـ “لجنة الوفاق الوطني” بتقديم رؤية البرلمان بشأن التوافق الوطني، وإثر تشكيل اللجنة اتفق أعضاؤها على عدم الحاجة إلى تقديم رؤى وتصورات جديدة بشأن الوفاق الوطني، وذلك لأن مخرجات مؤتمر الحوار قدمت تصورات شاملة بهذا الشأن وفي سواه من القضايا التي ناقشها المؤتمر.
وفي هذا السياق اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وأن تقوم اللجنة بدور إيجابي لوقف التداعيات الأمنية ووقف الحروب الأهلية باعتبار ذلك أمرا ملحا في المرحلة الراهنة.
وفي رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس النواب أوضح الدكتور محمد صالح بأنه انسحب من اللجنة بسبب “الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعملها والغموض المتعمد لمهامها وأهدافها الملتبسة خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية”.
وأشار الدكتور محمد صالح في رسالة الانسحاب إلى محاولات “لتجيير عمل اللجنة سياسيا وإعلاميا في خدمة مصالح سياسية فئوية وتحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه وتشويها لدوره الوطني المفترض”، مبينا أن وراء كل ذلك محاولة بائسة لتقويض الإجماع الوطني والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية) التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه.
وجدد رئيس كتلة الاشتراكي البرلمانية تأكيد الكتلة على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية، معبرا عن رفض كتلته لأية مخرجات تصدرها اللجنة البرلمانية تتعارض مع تلك الوثائق أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليمني شكل في وقت سابق لجنة خاصة من رؤساء الكتل البرلمانية، وكلفت هذه اللجنة المسماة بـ “لجنة الوفاق الوطني” بتقديم رؤية البرلمان بشأن التوافق الوطني، وإثر تشكيل اللجنة اتفق أعضاؤها على عدم الحاجة إلى تقديم رؤى وتصورات جديدة بشأن الوفاق الوطني، وذلك لأن مخرجات مؤتمر الحوار قدمت تصورات شاملة بهذا الشأن وفي سواه من القضايا التي ناقشها المؤتمر.
وفي هذا السياق اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وأن تقوم اللجنة بدور إيجابي لوقف التداعيات الأمنية ووقف الحروب الأهلية باعتبار ذلك أمرا ملحا في المرحلة الراهنة.