المرقشي.. عشمه وعشمنا بالعدالة اليمنية كعشم إبليس بالجنة

> الشيخ الحوتري

>
الشيخ الحوتري
الشيخ الحوتري
هذه هي اليمن، دولة الجماعات النافذة التي لا وجود فيها لقضاء يحترم الشرع والقانون ويحترم إنسانية الإنسان وحقوقه وكرامته، إنها اليمن التي لا وجود فيها للتّقيد والاحترام للأحكام الشرعية برغم كثرة من يدعون أنهم علماء دين، ولا للقوانين الوضعية برغم كثرة من يحملون شهادات يتولون بموجبها مناصب القضاء لكنهم يصدرون أحكام الإعدام على أبرياء، ولا وجود فيها أيضا للأعراف القبلية التي تعتبر ناموس القبيلة وقانونها برغم الادعاء بأن المجتمع اليمني مجتمع قبلي يتمسّك بالأعراف القبلية الأصيلة، إنها دولة الجماعات المتنفذة التي جعلت من القضاء والقانون والعرف أداة إخضاع، بل وأداة للتخلص من المناوئين لها.
وبرغم خلافات مراكز النفوذ اليمنية على النفوذ إلا أنهم لا يختلفون في مواقفهم تجاه الأطراف خارجهم (رعيتهم) كما يطلقون هذه التسمية على بقية أفراد الشعب، تراهم يصدرون الأوامر لمن يسمّون علماء الدين فيصدرون الفتاوى وللقضاة فيصدرون الأحكام وفق التوجيهات، ولمشايخ القبائل فلا ترتفع أصواتهم تجاه أحكام تخالف الأعراف القبلية الأصيلة.
ترى من يحترم بلدا يخالف علماؤه الأحكام الشرعية رغبة في نيل ود الحاكم؟! ويخالف قضاته القانون فيجعلون من المجني عليه جانيا ومن المعتدي مجنيا عليه؟! وكل هذا من أجل كسب ثقة الحاكم!. ويصمت مشايخ قبائله تجاه حكم إعدام على (قبيلي جنوبي) وقع عليه اعتداء داخل منزله في عاصمة اليمن (صنعاء).
في شريعة القوى المتنفذة اليمنية يحدث مثل هذا إذا كان الضحية من الشرائح المستضعفة اليمنية أو جنوبي بغض النظر عن الشريحة الاجتماعية التي ينتمي لها..لقد فقد القضاء والقانون والعرف مكانته في اليمن في ظل هيمنة قوى لا تعترف بما يخالف رغباتها ويحد من سلطانها حتى وإن كانت شرائع دينية أو وضعية أو عرفية.. السؤال هل سمعت صوتا من عالم دين أو رجل قانون أو شيخ قبلي في اليمن طالب بسجن أحمد الحضاري قائد الهجوم على منزل المغفور له بإذن الله هشام باشراحيل في صنعاء الذي كان يحرسه أحمد عمر العبادي المرقشي الذي يرزح في السجن منذ سنين، بينما المهاجمون لمنزل باشراحيل طلقاء من أول يوم للهجوم 10 /2 /2008م حتى اليوم.. لم يخضعوا للاستجواب ولم يحضروا جلسات المحاكمة من الابتدائية حتى العليا بينما المرقشي الذي وقع عليه الاعتداء في السجن من يوم الاعتداء إلى الآن ومحكوم عليه بالإعدام في قضية لا يوجد لها طرف ثان!.
ألم تكفل الأحكام الشرعية حماية الكليات الخمس؟ ألم يحمي القانون اليمني إنسانية الإنسان حتى وإن كان جنوبيا؟ هل يقر القانون اليمني تحويل تهمة الاعتداء ممن قام به إلى من وقع عليه ؟ خاصة عندما يكون المعتدي يمنيا، ومن وقع عليه الاعتداء جنوبي؟ ونسأل مشايخ قبائل اليمن ماذا تقول أعرافكم في حادثة الاعتداء على منزل باشراحيل وقتل ابن المصري؟ من المسؤول عن قتل ابن المصري؟ الضابط أحمد الحضاري هو الذي أخذه دون أن يخبره بما ينوي فعله، وهاجم ومن معه أسرة مسالمة داخل بيتها وعندما فشل في اقتحام المنزل أطلق النار من مسدسه من الخلف على ابن المصري ونسب القتل لحارس المنزل وخرج من القضية كالشعرة من العجين!!.
أما الحارس الذي وقع عليه الاعتداء في مقر عمله فقد أطلق النار في الهواء من بندقية آلية وليس من مسدس؟ من قتل ابن المصري؟ من أصدر الأمر بدفنه دون تشريح لإخفاء الجريمة؟ إنها الجريمة التي دبّرت بليل، وكان ضحاياها المرقشي وابن المصري، وماذا ورد في صحيفة التحقيقات الأولية للحادث يوم حدوثه؟ التي نحتفظ بصورة منها، وربما تم تزويرها لاحقا.
إنها اليمن التي لا توجد فيها حماية للدم والمال والعرض برغم كثرة الأدعياء على الدين والقانون والعرف.. اليمن التي رزئت بعصابات استولت على الحكم وسمت نفسها دولة!!.
وأخيرا ورغم عودة هذه القضية من المحكمة العليا إلى محكمة الاستئناف اليمنية.. ورغم سقوط قوى نافذة وبروز قوى جديدة حاكمة إلا أن الحال لن يتغير فالمحكمة العليا أعادت القضية لعدم ثبوت التهمة فقط وليس للتحقيق مع الجاني الطليق من يوم الحادث.. وهكذا فالعدالة لن تأخذ مجراها وسيظل المرقشي في السجن ليموت من الأمراض التي تنهش جسمه ويمنع علاجه في المستشفيات ولو تحت الحراسة.. أخيرا إذا نوى المراقشة الأخذ بالثأر ترى من المسؤول عن دم المرقشي الذي سيموت إن لم يعدم؟ الحاكم أم القضاة؟ أم الطارف من القوى النافذة وأدواتها؟. أما العشم في العدالة اليمنية فهو عشم إبليس في الجنة!.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى