> الروتين الإداري هو من جعل الفساد مستفحلا في أغلب الإدارات الحكومية بمركز المحافظة لحج، وخاصة المرتبطة بحياة الناس رغم الجهود التي تبذل من قبل بعض الشخصيات الرسمية لتجاوز ذلك، لكن دون جدوى.
فهناك من هم محسوبون على بعض الإدارات الحكومية يجدون لأنفسهم المخارج والمبررات غير القانونية لتلك المخالفات في أقبح صور الفساد الإداري والمالي.
وهذا الفساد المستشري شجع المواطنين، وهو ما جعل بعض المواطنين يقومون بمخالفة بتشييد المباني والمحلات المخالفة والعشوائية في شوارع، وحارات مدينة الحوطة رغم أن تلك الاستحداثات العشوائية تخالف المخطط العام، وتعيق حركة المشاة في الشوارع بعد أن بسطت حتى على الأرصفة.
ونتيجة لذلك الفساد الحكومي المتثمل في إغفال جهات رسمية لواجبها تشهد عاصمة لحج الحوطة تنامي ظاهرة البناء العشوائي في الشوارع والحارات، بل وعلى الأرصفة دون أي تحرك من قبل تلك الجهات المسئولة عن إيقاف وإزالة تلك المخالفات مما حول صاحب المخالفة إلى صاحب حق يريد به باطلا.
جهود سابقة أقدمت عليها قيادة المحافظة في إزالة العشرات من الأكشاك المخالفة في شوارع المدينة قبل عدة أشهر مضت لاقت الارتياح لدى المواطنين، إلا أن عملية الإزالة لتلك العشوائيات لم تجد لها حلول سريعة في الاستفادة من تلك المساحات، وتحويلها إلى مواقع يستفيد منها المواطن، مما أدى إلى قيام العديد من المواطنين بالعودة وعمل أكشاك صغيرة.
وتوجد هناك العديد من الأمثلة على ما يحدث من تباطئ تلك الجهات على تنفيذ وإزاله المخالفات باعتمادها الروتين والمبررات غير الصحيحة للتسويف في التعامل مع المخالفات رغم التوجيهات الواضحة والمراسلات العديدة من قبل الجهات المختصة، والتي ظلت حبرا على ورق.
المواطن منصور سعيد مسعود الشعبي تقدم ببلاغ تلو البلاغ لمحافظ لحج ولمدير المديرية بخصوص قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على أحد ممرات المشاة المحاذي لطريق رئيسي عام قريب من مباني حكومية، وتحويل جزء منه إلى محل لبيع الخضار والفواكه بعد أن تم رصفه بالأحجار.
بعد شكوى المواطن وصدور التوجيهات من قبل مدير مكتب المحافظ ومدير المديرية إلى مكتب الأشغال الذي قام بدوره بالنزول إلى الموقع صدرت مذكرة موجهة للمخالف تطالبه بإزالة الكشك من الموقع مع إعادة التبليط للممر، كما كان سابقا قبل البسط عليه، ومنع البيع في هذه الموقع الخاص بالمشاة، مطالبين بالالتزام والتنفيذ من قبل المخالف، وأكدت المذكرة أنه في حالة عدم التنفيذ سوف يضطرون لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بموجب القانون المخول لهم والصلاحيات الموكلة.
مذكرة أخرى صادرة من مكتب أشغال الحوطة إلى وكيل نيابة المخالفات تطالب بجدية المتابعة لغرض الإزالة من خلال محضر الضبط، وأيضا لم ينفذ شيئا على أرض الواقع في وقت تتفاقم فيه ظاهرة البسط على الشوارع والمتنفسات العامة وأرصفة المشارة بمدينة الحديثة.
وتستمر حكاية المخالفات من قبل المواطن يقابلها التسويف من قبل الأجهزة الرسمية المختصة دون أن تجد حلا سريعا لها رغم المخالفات الصريحة التي يقدم عليها المواطننون.
وكيل نيابة المخالفات في تعليقه على محضر الضبط الخاص بالبسط على ممر المشاة السالف الذكر طالب بالتنسيق مع الشرطة والإزالة من نطاق اختصاص مكتب الأشغال وفقا لنص المادة 77 من قانون التخطيط الحضري، مشيرا إلى أن “النيابة تقر الإزالة كونه بناء عشوائيا ومخالفا وفقا للقانون”.
المواطن الذي قام بالمخالفة لم يدخل في نفسه اليأس بعد هذه التوجيهات، بل سعى إلى إيجاد مخارج رسمية لتثبيت هذا الكشك في الموقع العام المبسوط عليه من خلال رسالة رفعها إلى وكيل نيابة المخالفات يفيده بأنه عمل تعهد أمام مكتب الأشغال يوضح فيه بأنه في حالة طلب منه التوجه إلى السوق أسوة ببقية الباعة فإنه ملتزم بالدخول إلى السوق إذا قامت الجهات المختصة بإزالة الكشك أسوة ببقية الأكشاك المخالفة دون مطالبته بالتعويض.
وردت النيابة بأن الالتزام معارض لما صدر عنها في المحضر، حيث طال وكيل النيابة بمعالجة الموضوع بحسب التعهد وبحسب ما يسري على جميع الأكشاك.
ذلك هو وضع مدينة الحوطة مع ما تشهده من مخالفات رسمية تبرر لمخالفات المواطنين.
مذكرات ومذكرات من هنا وهناك رغم وضوح المخالفة لكن تجد هناك من يسعى إلى بقاء الوضع المشوه للمدينة على ماهو عليه.