> قتل ستة أشخاص في اشتباكات اندلعت ليلة أمس الأول الثلاثاء واستمرت حتى فجر أمس الأربعاء في صنعاء بين مسلحين حوثيين وآخرين موالين لآل الأحمر الذين يتزعمون قبيلة حاشد النافذة، وقد تمكن الحوثيون من السيطرة على منزل الزعيم التاريخي لآل الأحمر، بحسب مصادر من الطرفين.
وذكر مصدر حوثي أن “اشتباكات اندلعت في المربع الامني لبيت الشيخ عبدالله الاحمر في حي الحصبة بين الحوثيين ومسلحين تابعين لآل الاحمر ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص من الجهتين”.
وبحسب المصدر، فقد تمكن المسلحون الحوثيون، الذي يسيطرون على معظم مرافق العاصمة اليمنية منذ 21 سبتمبر، من السيطرة على بيت الشيخ عبدالله الاحمر، وهو الزعيم التاريخي الراحل لحاشد.
وبيت الشيخ عبدالله الاحمر ملاصق لبيت نجله الشيخ صادق الاحمر، الزعيم الحالي للاسرة.
واكدت مصادر محلية ان الحوثيين يريدون القاء القبض على المسؤول عن امن مربع آل الاحمر ويدعى سام الاحمر، والذي يتهمونه بتنفيذ اغتيالات.
وقد اغلق الحوثيون الطرقات المؤدية الى بيت الاحمر في حي الحصبة.
وتعد اسرة الاحمر من الاكثر نفوذا في اليمن، فيما الشيخ الملياردير حميد الاحمر اخو الشيخ صادق الاحمر، هو احد ابرز زعماء التجمع اليمني للاصلاح الذي يمثل مزيجا بين تيار الاخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية.
إلى ذلك قال موقع (الحق نت) “أكد سفير النوايا الحسنة عبدالكريم الخيواني على التوصل الى تفاهم ينهي أزمة الحصبة التي بدأت مساء الثلاثاء بعد وساطة قادها مشايخ من حاشد وبكيل”.
وأشاد الخيواني في تصريح لـ(الحق نت) بموقف أنصار الله والشيخ صادق الأحمر والذي ساعد في الوصول الى حل للأزمة القائمة.
كما أشاد الخيواني بجهود مشايخ حاشد وبكيل في التوصل الى الاتفاق وحقن الدماء وانهاء الأزمة.
وتم الاتفاق على قيام الشيخ صادق الاحمر بتسليم سام الاحمر وعادل منصر الاحمر وحاتم الوادعي المتهمين باغتيال الدكتور عبدالكريم جدبان والدكتور احمد شرف الدين.
وقد تسلمت قوات الامن المدعو سام الاحمر بعد أن سلمه الشيخ صادق الاحمر وفقا للاتفاق وبانتظار تسليم المتهمين الاخرين عادل الاحمر وحاتم الوادعي.
ونفى الخيواني لـ(الحق نت) أن تكون اللجان الشعبية قد ألقت القبض على صادق الاحمر، مؤكدا أن الاخير كان موقفه ايجابيا في المفاوضات التي ادت الى الاتفاق.
بدورها أصدرت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بياناً في ختام اجتماعها أمس الأربعاء،. فيما يلي نصه:
“وقفت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح في اجتماعها الدوري (امس الأربعاء) أمام القضايا المدرجة في جدول أعمالها، وتابعت مجريات الأحداث والتطورات على الساحة الوطنية.
وتعبر الأمانة العامة للإصلاح عن قلقها وأسفها من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان المكفولة لليمنيين بكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية وكل المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية، محذرة من خطورة الاستمرار في تصاعد حالات الانتهاكات وفي مقدمتها الاختطافات والتعذيب واقتحام المنازل واحتلالها من قبل جماعة الحوثي والمتحالفين معها في ظل تراجع مريع للدولة في القيام بواجباتها إزاء ما يحدث.
وتؤكد الأمانة العامة للاصلاح بأن تنامي حالة الفوضى التي تشهدها البلاد واتساع ظاهرة الانتهاكات والغياب شبه الكامل للدولة يمثل تهديدا حقيقياً لحالة الاستقرار الهشة في البلاد وينذر بسقوط الهامش السياسي ودخول البلاد في أتون الصراع والفوضى.
وتعبر عن رفض التجمع اليمني للاصلاح لكافة أعمال الفوضى والاقتحامات لمؤسسات الدولة وللشركات والمنشآت التعليمية والجامعات والمصالح العامة والخاصة وتنديدها بتنامي ظاهرة العداء الممنهج للعاملين في الوسط الإعلامي باعتبارهم الصوت الأعلى في مواجهة الانتهاكات اليومية المتواصلة.
وتستغرب أمانة الإصلاح من حديث جماعة الحوثي عن الشراكة في حين تسعى لمصادرة سلطات الدولة وفي مقدمتها القضاء، مؤكدة أن ما يجري من اقتحام الوزارات والمؤسسات واحتلالها والتدخل في أعمال القضاء وإعطاء الحق في ملاحقة الخصوم ومصادرة الممتلكات الخاصة والعامة يعد سابقة خطيرة وانتهاكا غير مسبوق للقوانين وخروجا صارخا على بنود اتفاق السلم والشراكة.
مشيرة في هذا السياق إلى أن ما يتعرض له رجالات الدولة المعينين بقرارات جمهورية من الأخ رئيس الجمهورية، من محاولات اعتداء ومنع من مزاولة أعمالهم، أو استبدالهم بأشخاص آخرين بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية، وفي مقدمتهم محافظ عمران محمد شملان، ونائب وزير الإعلام فؤاد الحميري، والقاضي عبد الوهاب قطران، يمثل أقبح صور الاستخفاف بالدستور والقانون والتعريض بهيبة الدولة ورموزها ومؤسساتها وهو إهدار لكرامة ومكانة وحقوق كافة العاملين فيها دون استثناء.
كما تعبر الأمانة العامة عن إدانة الاصلاح ورفضه القاطع لكل ما يتعرض له مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن علي محسن صالح، وعضو مجلس النواب القيادي في الإصلاح واللقاء المشترك الشيخ حميد بن عبدالله الاحمر من استهداف على خلفية مواقفهما الوطنية تحول إلى حالة انتقام أعمى لم يقف عند قانون أو شرع أو أخلاق، وأن أي ادعاء أو اتهام لشخص أو مؤسسة تحت مبرر مكافحة الفساد فإنه حق للدولة ويمارس وفقاً للقوانين والأنظمة السائدة.
وتطالب الأمانة العامة للإصلاح، قيادة جماعة الحوثي باحترام حق الحياة والحرية ووضع حد لانتهاكات مليشياتها الصارخة ضد حقوق الإنسان، وإيقاف تعذيب المختطفين والمخفيين قسرياً في سجونها الخاصة خارج نطاق القانون، وسرعة إطلاق سراحهم فوراً ونقل بعض منهم إلى المستشفيات لتلقيهم العلاج العاجل من آثار التعذيب الوحشي.
وتذكرها بأن الأيام دول وبأن المظلوميات التي تمارسها الجماعة بحق المجتمع والدولة اليوم ستجد طريقها في التعبير عن الرفض والمعارضة غدا وبذات الصوت المرتفع الذي تبنته الجماعة وناصرت قضيتها القوى السياسية طيلة الأعوام السابقة، وهي تندد بالانتهاكات والإقصاء والتهميش وتمارسه الجماعة اليوم على أوسع نطاق.
كما تطالب الأمانة العامة للاصلاح، رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر، وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، والمنظمات المحلية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية والأخلاقية والإنسانية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في كافة الانتهاكات وإطلاع الرأي العام على نتائجه في أسرع وقت، والتحرك لإيقاف وكبح جماح المليشيات المسلحة وانتهاكاتها وإلزامها بالحقوق المكفولة، وتعويض المتضررين كأشخاص طبيعيين أو معنويين.
وتجدد إدانة الاصلاح لكافة أعمال العنف والإرهاب ودعوتها كافة الشركاء السياسيين إلى المضي سويا من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني وانجاز ما تبقى من المبادرة الخليجية باعتبار ذلك الطريق الآمن لإخراج اليمن من أزمته الراهنة، مشددة على ضرورة تحييد المؤسستين العسكرية والأمنية باعتبارهما مؤسستين وطنيتين وقياداتهما وأفرادهما يمثلون كافة أبناء الشعب اليمني بعيداً عن الولاءات الحزبية أو المناطقية أوالمذهبية.
وتهيب الأمانة العامة للاصلاح بكافة الفعاليات المدنية والثورية والاجتماعية التمسك بخيار الدولة المدنية الضامنة للحقوق والحريات وتوسيع دائرة النضال وعدم السماح لمشاريع الفوضى المنتفشة بالتمدد على حساب حلم اليمنيين وتضحياتهم الكبيرة من أجل بناء الدولة اليمنية الحديثة”.