بعد استلامه من المحكوم عليهم.. أولياء دم يتفاجؤون باختفاء مبلغ الدية والتعويض في حساب نيابة بلحج
المواطن عقيل محمد أحمد سعيد وكيل أولياء دم
> الحوطة «الأيام» خاص
> تفاجأ مواطن من أبناء محافظة إب أثناء حضوره إلى نيابة الاستئناف بمحافظة لحج لاستكمال إجراءات استلام مبلغ دية وتعويضات في القضية رقم 9 لعام 2005م (ج.ج) بعد الإفراج عن المحكومين ودفع الدية والتعويضات من قبل المتهمين بعدم وجود المبلغ لدى النيابة، والذي يقدر بـ6 مليون ريال ولم يودع في البنك دون أن تحرك الجهات المختصة ساكنا تجاة ما حدث.
وقال المواطن عقيل محمد أحمد سعيد، وكيل أولياء دم المجني عليه في رسالة إلى النائب العام د.علي أحمد الأعوش ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ : “إنه بعد الإفراج عن المتهمين في القضية رغم 9 لعام 2005م (ج.ج) بالقتل العمد على المتهم (ح.ح.أ) وآخرين وعددهم 14 متهما وتنفيد الحكم الاستئنافي رقم117 الصادر بتاريخ 9/11/2010م، والذي تم تأييده من المحكمة العليا بالجمهورية بتاريخ 1/4/2012م”.
وأشار إلى أن “القضية سارت فيها إجراءات التنفيذ والإفراج عن المحكوم عليهم بعد أن تم دفع الدية والتعويض بمبلغ 6 مليون ريال بحسب ما جاء بالحكم الاستئنافي المؤيد من المحكمة العليا”.
وذكر المواطن عقيل أنه “عند حضوره لتنفيذ الحكم واستلام المبلغ المحكوم لهم فيه تفاجأ بعدم وجود المبلغ في حسابات النيابة، ولم يتم إيداعها في البنك”، موضحا أنه “تم إشعارة بان المبلغ تم استلامه من قبل رئيس القلم الجنائي بنيابة تبن”.
وأضاف “مضى شهر على نزولنا إلى لحج لغرض المتابعة واستلام المبلغ، إلا أننا لم نجد ردا شافيا من قبل الجهات المختصة لإنصافنا بعد متابعات للقضية استمرت سبعة أعوام مضت”، مؤكدا أن “رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة أفاد فيها بأنه تم التنفيذ واستلام المبلغ”.
وطالب المواطن عقيل من النائب العام بالتوجيه إلى من يلزم لتسليم المبلغ المحكوم به لأولياء دم المجني عليه حميد محمد أحمد ضيف الله، ومحاسبة من كان سبب في ذلك.
من جانبها رفعت نيابة تبن مذكرة إلى رئيس نيابة الاستئناف أفادت بأن القضية موجودة في إرشيف النيابة من بداية شهر مايو 2012م ولم تحال إلى أي من أعضاء النيابة للتنفيذ، إضافة إلى أن المتهمين قد تم الإفراج عنهم من قبل وكيل النيابة السلف في شهر يونيو من عام 2012م، إضافة إلى عدم وجود سندات استلام للمبالغ المالية فيما يتعلق بالدية، مشيرا إلى أنهم “قاموا بإحالة ملف القضية إلى عضو النيابة لاستكمال إجراءات التنفيذ”.
أما رئيس محكمة الاستئناف القاضي عياش الصغير فقد قال في مذكرة لرئيس نيابة الاستئناف: “إن النيابة العامة قد سارت في إجراءات التنفيذ والإفراج عن المحكوم عليهم بعد أن تم دفع الدية والتعويضات بحسب ما جاء بالحكم الاستئنافي المذكور منذ فترة طويلة ولا يفهم ما الذي استجد حاليا، في حين تنص المادة 4 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م بأن يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة”.
وقال المواطن عقيل محمد أحمد سعيد، وكيل أولياء دم المجني عليه في رسالة إلى النائب العام د.علي أحمد الأعوش ـ حصلت «الأيام» على نسخة منها ـ : “إنه بعد الإفراج عن المتهمين في القضية رغم 9 لعام 2005م (ج.ج) بالقتل العمد على المتهم (ح.ح.أ) وآخرين وعددهم 14 متهما وتنفيد الحكم الاستئنافي رقم117 الصادر بتاريخ 9/11/2010م، والذي تم تأييده من المحكمة العليا بالجمهورية بتاريخ 1/4/2012م”.
وأشار إلى أن “القضية سارت فيها إجراءات التنفيذ والإفراج عن المحكوم عليهم بعد أن تم دفع الدية والتعويض بمبلغ 6 مليون ريال بحسب ما جاء بالحكم الاستئنافي المؤيد من المحكمة العليا”.
وذكر المواطن عقيل أنه “عند حضوره لتنفيذ الحكم واستلام المبلغ المحكوم لهم فيه تفاجأ بعدم وجود المبلغ في حسابات النيابة، ولم يتم إيداعها في البنك”، موضحا أنه “تم إشعارة بان المبلغ تم استلامه من قبل رئيس القلم الجنائي بنيابة تبن”.
وأضاف “مضى شهر على نزولنا إلى لحج لغرض المتابعة واستلام المبلغ، إلا أننا لم نجد ردا شافيا من قبل الجهات المختصة لإنصافنا بعد متابعات للقضية استمرت سبعة أعوام مضت”، مؤكدا أن “رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة أفاد فيها بأنه تم التنفيذ واستلام المبلغ”.
وطالب المواطن عقيل من النائب العام بالتوجيه إلى من يلزم لتسليم المبلغ المحكوم به لأولياء دم المجني عليه حميد محمد أحمد ضيف الله، ومحاسبة من كان سبب في ذلك.
من جانبها رفعت نيابة تبن مذكرة إلى رئيس نيابة الاستئناف أفادت بأن القضية موجودة في إرشيف النيابة من بداية شهر مايو 2012م ولم تحال إلى أي من أعضاء النيابة للتنفيذ، إضافة إلى أن المتهمين قد تم الإفراج عنهم من قبل وكيل النيابة السلف في شهر يونيو من عام 2012م، إضافة إلى عدم وجود سندات استلام للمبالغ المالية فيما يتعلق بالدية، مشيرا إلى أنهم “قاموا بإحالة ملف القضية إلى عضو النيابة لاستكمال إجراءات التنفيذ”.
أما رئيس محكمة الاستئناف القاضي عياش الصغير فقد قال في مذكرة لرئيس نيابة الاستئناف: “إن النيابة العامة قد سارت في إجراءات التنفيذ والإفراج عن المحكوم عليهم بعد أن تم دفع الدية والتعويضات بحسب ما جاء بالحكم الاستئنافي المذكور منذ فترة طويلة ولا يفهم ما الذي استجد حاليا، في حين تنص المادة 4 من قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 94م بأن يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة”.
