وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي لــ«الأيام»:الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متضخمة وغير منتجة وفاسدة
وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي
> حاوره/فهد العميري
> يرى وكيل محافظة تعز القيادي الناصري رشاد الأكحلي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متضخمة وغير منتجة وفاسدة في أغلبها، ولم تستطع أن تنهض بمجموعة الهياكل والوظائف التي تتعلق بالإدارة الناجحة.
وأكد في حوار مع «الأيام» أن جزءا كبيرا من أراضي المحافظة ترجمت مع الزمن مصالح، واختصرت إلى أملاك لنافذين ووجاهات وقيادات عسكرية أو مسؤولين .. وحتى الأملاك الخاصة منها ما تعرض للنهب والسطو.
**كيف تقيمون أداء الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية لاسيما وأن وضع المحافظة أصبح شبيه بالإقطاعيات مع تكوم عدد كبير من الوكلاء مندوبي الأحزاب في المبنى وتوزيع الاختصاصات عليهم؟
- ينبغي القول بداية إن اللحظات المتصلة بأوضاع البلاد لا تسعفنا في الإجابة عن هذا السؤال الذي يستوجب وضعا طبيعيا ومستقرا، وانطلاقا مما هو قائم فإن القراءة الموضوعية تتأسس على الدراية بالوضع الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة التي توصف بغياب الدولة كمؤسسة مستقرة.. وأما ما يتصل بتقييم الأجهزة التنفيذية في المحافظة فعلينا إدراك أن هذه الأجهزة جاءت كموروث لنظام فشل في بناء الدولة وقام على أجهزة متضخمة وغير منتجة وفاسدة في أغلبها، ومن ثم فإن أغلب هذه الأجهزة لم تستطع أن تنهض بمجموعة الهياكل والوظائف التي تتعلق بالإدارة الناجحة.
وإعداد الوكلاء هي ظاهرة موجودة فعلا، فقد نشأت متزامنة مع اتساع توزيع المصالح، واللافت أن قانون السلطة المحلية لا يعطي مهاما للوكلاء، وفي محافظة تعز ربما تميز المحافظ شوقي أحمد هائل بمعالجة هذا التزاحم من خلال إعطاء صلاحيات للوكلاء الذين توزعوا على قطاعات ومديريات ومكاتب تنفيذية.
**يراهن الكثيرون على تعز وأبنائها في تقديم نموذج للدولة المدنية والنضال السلمي، لكن الواقع هنا يشير إلى غياب الدولة ومؤسساتها مع بروز شخصيات قبلية وفساد كبير في المرافق الحكومية.. هل استحال التغيير في تعز؟
- لقد واجهت محافظة تعز مأزقا شديدا وضعها في اختبار لمدنيتها وقد استطاع أبناء محافظة تعز حتى الآن ورغم أوضاع البلاد الخطيرة وتأثيراتها الضاغطة على المحافظة تجنيب المحافظة خطر الانزلاق في أتون التنازع والصراع وذلك بفضل وعي الذات المدنية كما سعت كل المكونات من خلال جهد جماعي إلى إعادة صياغة العلاقات وفقا لمصلحة المحافظة وإيجاد الحلول للمشاكل على قاعدة تأمين الحاضر لكسب المستقبل.
أما ما يتصل ببروز شخصيات قبلية ففي تقديري إن تعز تتميز بأن ظهور بنى التسلط التقليدية طارئ وليس متأصلا ومرتبطا بأجواء التوتر والاستقرار، وربما أن الحراك الاجتماعي والفاعلية السياسية أضعفت إلى حد ما بنى التسلط التقليدية.
وأما ما يتصل باستحالة التغيير فهذا تشاؤم غير مبرر لأن إحداث التغيير يرتبط بالواقع أكثر مما يتصل بالرغبة والفهم الموضوعي للواقع اليوم يفترض الوقوف على حقيقة وجود الدولة، وأعتقد لا أحد يقول بوجود دولة وما يوجد في الواقع أجهزة ومؤسسات ضعيفة، لكن من المهم الحفاظ عليها للحفاظ على ما تبقى من بنية الدولة المفترضة.
**الأحزاب السياسية منقسمة ولم تقدم مشروعا للمحافظة وإقليم الجند وأبناء تعز مشردون في الداخل والخارج ولم يلتفتوا إلى قضايا المحافظة.. إلى متى سيستمر هذا الحال؟
- لابد الإشارة من البداية إلى الإحاطة بالسؤال بما ينطوي على احتمالات تخلف الأحزاب عن مقتضيات التنظيم السياسي والاجتماعي وذلك بعجزها في حالة الانقسام على خلق واقع يحقق الانسجام لمكونات المجتمع وبنظرة عامة للحالة الحزبية، اليوم يبدو الأمر قد تجاوز إلى مسألة البقاء حيث تقف الأحزاب على مفترق طرق لا تحسد عليها وتقف أمام أزمات ومشاكل وطنية يتطلب الأمر منها اتخاذ مواقف حاسمة تجاهها، ولا شك أن الوطن يواجه كلفة باهضة من زاوية السياسة كقيمة ورهان تطوير البناء العام للدولة والمجتمع معا، وقد فضحت الأحداث هشاشة البنية السياسية والاجتماعية وهذه البنى الاجتماعية والسياسية كمكونات مدنية ووطنية، والوطنية التي نعنيها لا يمكن الحديث عنها من خنادق الطائفية والقبلية، لأنها تتناقض مع الوطنية وروحها وطهارتها.
وعلى الجانب الآخر فقد تأثرت تعز كغيرها بتداعيات هذه الأوضاع وهناك فرضية صحيحة معروفة في المحافظة من أن أزمات ومشاكل المحافظة وانقسام المكونات فيها ترتبط جدليا مع تصاعد الأوضاع في صنعاء، والواقع أن لتعز خصوصيتها المدنية التي كانت تظهر مساحة خطأ في هذا الافتراض، حيث يكون الوعي السياسي والاجتماعي في المحافظة غير منفصل عن الصراع السياسي والاجتماعي ومن ثم فإن استقرار المحافظة ليس هدفا منفصلا في الوعي المدني عن هذه البنى السياسية والاجتماعية رغم ما قد يظهر من تباينات شديدة وخلافات حادة في أحايين كثيرة.. وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال أثر منظمات المجتمع المدني وتأثيرها الفاعل باتجاه مدنية المحافظة ودعم استقرارها.
وبالنظر إلى أداء الأحزاب في المحافظة نجدها تعاني في أدائها فهي تقف عاجزة وتمارس انتهاج التكيف مع الأوضاع، والملفت أنها منقسمة لكن تجمعها المخاطر وتتميز باللقاءات المتعددة والكثيرة لكنها تكون خالية من النتائج، وهذا يطيل اليأس من قدرة المؤسسات السياسية في ممارسة واجبها تجاه الناس.
أما ما يتصل بإقليم الجند، فقد ظهر كمعطى جديد ويمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية والاجتماعية، وقد بدأ الأمر يدخل حيز الاهتمام وقد تجسد ذلك في عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين المحافظتين ـ تعز وإب ـ على مستوى السلطة المحلية أو المكونات المختلفة والجامعات.. إلخ.
**تم اغتيال القيادي في حزب الإصلاح صادق منصور.. ما دلالات ومرامي الاغتيال وفي هذا الوقت بالتحديد؟.. وما هي الرسائل التي أراد مرتكبو هذا العمل الإجرامي إيصالها لأبناء تعز وقواها السياسية؟
- لقد كانت جريمة اغتيال الشهيد صادق منصور جريمة بشعة نالت من شخصية وطنية ووجه مدني مسالم، فقد كان من أبرز قيادات المشترك والعمل السياسي في المحافظة، فقد اتصف بالمرونة والاتزان وكان توافقيا حال التأزم والانقسام والتنازع ولعب دورا مع بقية الأطراف على توطيد بنيان التعايش على قواعد الوفاق الوطني في المحافظة، والمستفيد من ذلك هو كل من لا يريد لتعز الاستقرار وما حدث من توافق بين أبنائها، ويجري حاليا متابعة قضية الاغتيال خلال لجنة تحقيق برئاسة مدير شرطة تعز وبإشراف مباشر من الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة.
**على صعيد اختصاصكم، أثيرت في الآونة الأخيرة قضية حراثات مخالفة للمواصفات.. كيف دخلت البلاد وتعز تحديدا على مرأى ومسمع الجهات المختصة ؟
- تبين أن هناك صفقة شراء 100 حراثة من قبل الاتحاد التعاوني الزراعي، وتم طلب إيقاف الصفقة بمذكرة من الأخ محافظ المحافظة إلى الأخ رئيس الوزراء استنادا إلى تقرير مختص من مكتب الزراعة من أن الحراثات غير صالحة لأراضي تعز الثقيلة (ذلك من خلال الكتلوج) وكذلك مذكرة شكوى الشركة صاحبة التوكيل التي أكدت صحة التقرير الفني لمهندس مكتب الزراعة، وقد أعاد رئيس الوزراء بمذكرة إلى المحافظة ومكتب الزراعة للتأكد هل الصفقة مطابقة (للمزايدات والمناقصات)، وأكدنا في رد تمسكنا بعدم صلاحية الحراثات من الناحية الفنية، وقد كانت هناك متابعة من مالك الشركة لإيقاف الصفقة معززا بمذكراته، وبعد مضي وقت فوجئنا بدخول الحراثات إلى مكتب الزراعة وأبلغنا عددا من المزارعين بعدم صلاحيتها وأن عليهم الانتظار حتى يتم اتخاذ إجراء لكن ربما لم يكن لهذا التحذير أثر، ويتم متابعة نتائج التوزيع مع مكتب الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما حدثت شكاوى.
**تزحف المناطق العمرانية على الأراضي الزراعية في تعز وكل يوم تتزايد المربعات والكتل الإسمنتية على حساب الرقعة الزراعية في القرى الأمر أكثر خطورة بأن السلطات والمكاتب التنفيذية لا وجود لها ولا تخطط للمستقبل.. ماذا سنقول للأجيال القادمة ؟
- للرد على هذا السؤال يفترض أن تتم قراءة المشكلة في ضوء سياقها التاريخي الممتد من سنوات، لكن ذلك ليس متاحا في هذا الجزء المحدود، وسنحاول أن نقرب أو نقترب من طبيعة المشكلة، وفي واقع الحال فإن محافظة تعز أكبر محافظات الجمهورية سكانا لكنها من بين الأقل مساحة، ومساحات الأراضي بمختلف تنوعاتها (بيضاء، زراعية،... إلخ) موزعة بين أملاك خاصة وأملاك دولة (أوقاف، عقارات وأراض زراعية ...)، ولا شك أن هذا المورد الطبيعي قد خضع طوال السنوات الماضية لمنهج منظم أضر به، ويمكن القول ـ دون غلو ـ إن جزءا كبيرا من أراضي المحافظة ترجمت مع الزمن مصالح واختصرت إلى أملاك لنافذين ووجاهات وقيادات عسكرية أو مسؤولين.. ولم تسلم حتى الأملاك الخاصة، فمنها ما تعرض للنهب والسطو وهذا يسري حتى على بعض مدن بعض المديريات بحماية نافذين وفي ظل عجز الأجهزة الحكومية وحياديتها، ومع ضغط الواقع واحتياجاته فقد كان منطق الأمور يدفع باتجاه التوسع في البناء غير أن ضرورة ذلك جرت في أجواء سباق محموم أفرز عشوائية أخلت بالأطر الناظمة لنشوء المدن.
ومع زيادة أنانية الإنسان في الاستحواذ على المزيد جرى خروج عن الضوابط التي حكمت النسيج العمراني وساد سوء تخطيط رافقه نمو سكني عضوي وجيوب سكنية متناثرة وزيادة في التهام الأراضي، ومورست ظاهرة هي الأكثر جدلا ما تسمى بعملية (الإنزال الليلي) (بناء المساكن بين ليلة وضحاها)، ولسنا بحاجة إلى الاستطراد للتذكير بما جرى، لكن يمكن القول إننا حاليا نعاني من التداعيات السابقة سواء بنهب الأراضي وعمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة أو ما نشهده من ناتج عمراني كثيف وعشوائي جاء نتيجة غياب التخطيط الناظم للتجمعات العمرانية (شوارع مخططة، متنزهات، حدائق، مسطحات خضراء، معايير لتوزيع المرافق ...إلخ).
والمؤلم أنه جرى التفريط بالعوامل الطبيعية التي تتميز بها تعز ومن ثم الفشل في إنتاج مدينة عصرية، ناهيك عن أن تعز صارت غير قادرة على التكيف مع ضغط ديمغرافي قادت إليه هجرات من الريف ومن محافظات مختلفة، وبحساب الواقع فإن الزيادة السكانية تؤدي دورا في زيادة عمليات تدهور الموارد الطبيعية (الأرض والمياه) وما نشهده من الزحف على الأراضي يتم وفقا لجدلية متلازم الزحف على الأراضي والاحتياج إلى سكن.
أما ما يتصل بحق الأجيال القادمة فإن جملة من الحقائق أظهرت تصرفات جسيمة.. ونشير إلى أن لجنة العدالة الانتقالية في زيارتها لتعز من مؤتمر الحوار الوطني وبما يتصل بالأراضي والأراضي الزراعية قد تعرفت على وقائع مريرة وحقائق مذهلة في المعطيات والأرقام.. وتبقى إشارة أخيرة إلى أن غياب الاستقرار يجعل من المبكر الحديث عن حل قضايا الأراضي وأن التغلب على مسألة الزحف على الأراضي بحاجة إلى استراتيجية لحمايتها من التدهور والسطو مع توفير وعي مجتمعي داعم لذلك.
**قطاع الصحة في محافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية يعاني مشكلات والمستشفيات العامة عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطنين، والناس تموت ولا تجد طاقما طبيا لإسعافها.. أين أنتم من هذا الأمر؟
- الوضع الصحي في المحافظة جزء من وضع عام تعانيه الصحة في بلادنا، ويمكن القول إنه وخلال عقد من الزمن لم تشهد المحافظة أية زيادة في عدد المستشفيات الحكومية (الثورة، الجمهوري، العسكري، السويدي، وخليفة بالتربة) وهناك إضافات محدودة تحت مسمى قسمي الحروق والجروح في مستشفيات الثورة والجمهوري ومستشفى السرطان بعد تكييف مبنى السويدي ليتقاسما المبنى الأطفال والسرطان، لكن الملاحظ أن هذه المستشفيات ما زالت بنفس السعة السريرية، وهذا يعني ـ باختصار ـ أنه لم يجرِ تطوير هذه المستشفيات بما يتلاءم مع الزيادة السكانية في المحافظة، حيث ظلت المستشفيات الحكومية تعاني من غياب الأجهزة الحديثة وقلة في إعداد الكادر الطبي العام والمتخصص، فعند الأخذ بالمعايير العلمية فإن عدد أطباء المحافظة ما يقارب 500 طبيب طب عام و250 طبيبا متخصصا، وهذه الإحصائية تبتعد كثيرا من التوازن مع عدد سكان المحافظة البالغ ثلاثة ملايين نسمة، حيث يصبح طبيب عام واحد لكل 6000 مواطن (1/6000) واختصاصي واحد لكل 12000 مواطن (1/12000).
ولا بد من الإشارة إلى أنه بدأت متغيرات إيجابية في هذا الأمر بما تقدمه كلية الطب في تعز من أطباء وممرضين وكذلك المعاهد، ولا شك من أن هذا الخلل الذي أصاب المجال الصحي وضعف دور الدولة في انتشاله من وضعه قد مهد لاشتغال الكثيرين فيه وفتح مرافق صحية (مستشفيات، مراكز ...إلخ) وصلت حد المبالغة في أعدادها، وقد أفضى ذلك إلى بروز وضعية قائمة على الفوضى ومارست مرافق ومنشآت هي أقرب إلى الشقق أو العمارات في أحسن الأحوال مهنة الطب بحضور المهنة في أذهان أصحابها وغياب القانون في الواقع ودون تجاوز ربما أن أصابع اليد الواحدة في عددها أكثر من عدد المستشفيات الخاصة القادرة على تقديم خدمة طبية وفقا لمعايير وزارة الصحة، ومع ذلك يمنح كل من يرغب في الصحة تصريحا مع تجاوز أي قصور.
والواقع أن الأوضاع الصحية في المحافظة تشكل عبئا مقلقا، وقطاع الصحة من أكثر القطاعات معاناة للاختلالات، وتجري حاليا محاولات لإيقاف استمرار التردي، وثمة إجراءات تجري للوقوف على أوضاع المرافق الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، كما حدث على صعيد هيئة مستشفى الثورة ومستشفى الأمراض النفسية، ويجري تقييم ومعالجة عدد آخر من المرافق، وقد قطعنا خطوات مهمة، ودون شك فإن نجاح ذلك قائم على متابعة مباشرة من الأخ المحافظ بهدف الوصول إلى خدمة طبية مميزة في المحافظة.
**حدثنا عن واقع التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة ؟
- معروف أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أهمية حيوية كونه القادر على ربط المخرجات بطريقة عضوية مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالنظر إلى وضع التعليم الفني في تعز فليس ثمة شك من أنه يعاني قصورا، حيث نجد قلة عدد مؤسسات التعليم الفني في المحافظة فمن بين (97) مؤسسة في المحافظة توجد (13) مؤسسة تعليم فني بينها (11) معهدا جرى تحويلها من مباني مدارس ومعاهد معلمين إلى معاهد فنية، ومعهدان تم إنشاؤهما كمعاهد فنية، ونظرا لما تمثله محافظة تعز من كثافة سكانية كبيرة فإن التعليم الفني يشهد إقبالا واسعا نظرا لتزايد الوعي بأهميته، لكن النقطة الأهم هي أن هذا الإقبال يفوق الطاقة الاستيعابية للمعاهد في المحافظة والبالغة 13 معهدا موزعين على تسع مديريات، وهذا الأمر خلق حرمانا للعديد من الشباب من الالتحاق بالمعاهد خصوصا المديريات التي لا توجد فيها معاهد وهي كثيرة، كما سبب ازدحاما للمعاهد الحالية، وقد بلغ عدد الطلبة المقيدين (8758) طالبا وطالبة للعام الدراسي 2013/2014م، وتعاني المعاهد من قلة وتقادم التجهيزات وضعف في الموازنة التشغيلية، إضافة إلى ضعف التدريب والتأهيل للكادر، وقد جرى تغيير في قيادة التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة ويجري حاليا تقييم ومعالجة أوضاع الإدارة العامة بالمحافظة وما يتصل بها من معاهد.. وفي إيجابية لافتة فقد جرى لقاء بين المحافظ وعمداء المعاهد لتجويد عملية التعليم وفق إدارة الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وكان هناك ما يدعو إلى مثل هذا اللقاء الذي يعالج قضايا ويقيم أوضاع المعاهد، ومن ثم تم الوقوف على واقع الحال في المعاهد المختلفة.
**ماذا عن محطة تحلية المياه ؟
- يمكن القول إن هناك جهدا قام به الأخ المحافظ في السعودية من خلال عدد من الزيارات والمشاورات وتبادل الخطابات فيما يتعلق بمشروع التحلية، وقد توقف البحث في المشروع بعد وفاة الأمير سلطان، والآن استؤنف مرة أخرى بعد تواصل الأخ المحافظ بالسعوديين، وقد كان مقررا أن يتولى الأشقاء خط الأنبوب الناقل على أن تكون المحطة استثمار قطاع خاص سعودي ومشاركة يمنية، وما يحسب للأخ المحافظ محاولاته أن يتولى الأشقاء المشروع كاملا.. وفي زيارة الصندوق السعودي للمحافظة وهي زيارة خاصة بكلية الطب استطاع المحافظ إقناع الصندوق السعودي بإعادة إحياء مشروع المحطة، ويتولى الصندوق السعودي إقناع الجانب السعودي، وأثناء زيارة المحافظ للسعودية تم الموافقة بأن يتولى الأشقاء السعوديون المشروع بكامله (خط الأنبوب الناقل والمحطة)، إضافة إلى الصرف الصحي في المنطقة الغربية من مدينة تعز، على أمل أن يتم التوقيع في سبتمبر الماضي بصنعاء مع الجهات الرسمية والصندوق السعودي وبمشاركة المحافظ ولكن تم التأجيل قبل 24 ساعة من يوم 21 سبتمبر واعتذار الجانب السعودي نظرا للأوضاع الأمنية والتواصل لا يزال قائما بين المحافظ والأشقاء السعوديين انتظارا للفرصة السانحة للتوقيع.
وأكد في حوار مع «الأيام» أن جزءا كبيرا من أراضي المحافظة ترجمت مع الزمن مصالح، واختصرت إلى أملاك لنافذين ووجاهات وقيادات عسكرية أو مسؤولين .. وحتى الأملاك الخاصة منها ما تعرض للنهب والسطو.
**كيف تقيمون أداء الأجهزة التنفيذية والسلطة المحلية لاسيما وأن وضع المحافظة أصبح شبيه بالإقطاعيات مع تكوم عدد كبير من الوكلاء مندوبي الأحزاب في المبنى وتوزيع الاختصاصات عليهم؟
- ينبغي القول بداية إن اللحظات المتصلة بأوضاع البلاد لا تسعفنا في الإجابة عن هذا السؤال الذي يستوجب وضعا طبيعيا ومستقرا، وانطلاقا مما هو قائم فإن القراءة الموضوعية تتأسس على الدراية بالوضع الاستثنائي في ظل الظروف الراهنة التي توصف بغياب الدولة كمؤسسة مستقرة.. وأما ما يتصل بتقييم الأجهزة التنفيذية في المحافظة فعلينا إدراك أن هذه الأجهزة جاءت كموروث لنظام فشل في بناء الدولة وقام على أجهزة متضخمة وغير منتجة وفاسدة في أغلبها، ومن ثم فإن أغلب هذه الأجهزة لم تستطع أن تنهض بمجموعة الهياكل والوظائف التي تتعلق بالإدارة الناجحة.
وإعداد الوكلاء هي ظاهرة موجودة فعلا، فقد نشأت متزامنة مع اتساع توزيع المصالح، واللافت أن قانون السلطة المحلية لا يعطي مهاما للوكلاء، وفي محافظة تعز ربما تميز المحافظ شوقي أحمد هائل بمعالجة هذا التزاحم من خلال إعطاء صلاحيات للوكلاء الذين توزعوا على قطاعات ومديريات ومكاتب تنفيذية.
**يراهن الكثيرون على تعز وأبنائها في تقديم نموذج للدولة المدنية والنضال السلمي، لكن الواقع هنا يشير إلى غياب الدولة ومؤسساتها مع بروز شخصيات قبلية وفساد كبير في المرافق الحكومية.. هل استحال التغيير في تعز؟
- لقد واجهت محافظة تعز مأزقا شديدا وضعها في اختبار لمدنيتها وقد استطاع أبناء محافظة تعز حتى الآن ورغم أوضاع البلاد الخطيرة وتأثيراتها الضاغطة على المحافظة تجنيب المحافظة خطر الانزلاق في أتون التنازع والصراع وذلك بفضل وعي الذات المدنية كما سعت كل المكونات من خلال جهد جماعي إلى إعادة صياغة العلاقات وفقا لمصلحة المحافظة وإيجاد الحلول للمشاكل على قاعدة تأمين الحاضر لكسب المستقبل.
أما ما يتصل ببروز شخصيات قبلية ففي تقديري إن تعز تتميز بأن ظهور بنى التسلط التقليدية طارئ وليس متأصلا ومرتبطا بأجواء التوتر والاستقرار، وربما أن الحراك الاجتماعي والفاعلية السياسية أضعفت إلى حد ما بنى التسلط التقليدية.
وأما ما يتصل باستحالة التغيير فهذا تشاؤم غير مبرر لأن إحداث التغيير يرتبط بالواقع أكثر مما يتصل بالرغبة والفهم الموضوعي للواقع اليوم يفترض الوقوف على حقيقة وجود الدولة، وأعتقد لا أحد يقول بوجود دولة وما يوجد في الواقع أجهزة ومؤسسات ضعيفة، لكن من المهم الحفاظ عليها للحفاظ على ما تبقى من بنية الدولة المفترضة.
**الأحزاب السياسية منقسمة ولم تقدم مشروعا للمحافظة وإقليم الجند وأبناء تعز مشردون في الداخل والخارج ولم يلتفتوا إلى قضايا المحافظة.. إلى متى سيستمر هذا الحال؟
- لابد الإشارة من البداية إلى الإحاطة بالسؤال بما ينطوي على احتمالات تخلف الأحزاب عن مقتضيات التنظيم السياسي والاجتماعي وذلك بعجزها في حالة الانقسام على خلق واقع يحقق الانسجام لمكونات المجتمع وبنظرة عامة للحالة الحزبية، اليوم يبدو الأمر قد تجاوز إلى مسألة البقاء حيث تقف الأحزاب على مفترق طرق لا تحسد عليها وتقف أمام أزمات ومشاكل وطنية يتطلب الأمر منها اتخاذ مواقف حاسمة تجاهها، ولا شك أن الوطن يواجه كلفة باهضة من زاوية السياسة كقيمة ورهان تطوير البناء العام للدولة والمجتمع معا، وقد فضحت الأحداث هشاشة البنية السياسية والاجتماعية وهذه البنى الاجتماعية والسياسية كمكونات مدنية ووطنية، والوطنية التي نعنيها لا يمكن الحديث عنها من خنادق الطائفية والقبلية، لأنها تتناقض مع الوطنية وروحها وطهارتها.
وعلى الجانب الآخر فقد تأثرت تعز كغيرها بتداعيات هذه الأوضاع وهناك فرضية صحيحة معروفة في المحافظة من أن أزمات ومشاكل المحافظة وانقسام المكونات فيها ترتبط جدليا مع تصاعد الأوضاع في صنعاء، والواقع أن لتعز خصوصيتها المدنية التي كانت تظهر مساحة خطأ في هذا الافتراض، حيث يكون الوعي السياسي والاجتماعي في المحافظة غير منفصل عن الصراع السياسي والاجتماعي ومن ثم فإن استقرار المحافظة ليس هدفا منفصلا في الوعي المدني عن هذه البنى السياسية والاجتماعية رغم ما قد يظهر من تباينات شديدة وخلافات حادة في أحايين كثيرة.. وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال أثر منظمات المجتمع المدني وتأثيرها الفاعل باتجاه مدنية المحافظة ودعم استقرارها.
وبالنظر إلى أداء الأحزاب في المحافظة نجدها تعاني في أدائها فهي تقف عاجزة وتمارس انتهاج التكيف مع الأوضاع، والملفت أنها منقسمة لكن تجمعها المخاطر وتتميز باللقاءات المتعددة والكثيرة لكنها تكون خالية من النتائج، وهذا يطيل اليأس من قدرة المؤسسات السياسية في ممارسة واجبها تجاه الناس.
أما ما يتصل بإقليم الجند، فقد ظهر كمعطى جديد ويمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية والاجتماعية، وقد بدأ الأمر يدخل حيز الاهتمام وقد تجسد ذلك في عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين المحافظتين ـ تعز وإب ـ على مستوى السلطة المحلية أو المكونات المختلفة والجامعات.. إلخ.
**تم اغتيال القيادي في حزب الإصلاح صادق منصور.. ما دلالات ومرامي الاغتيال وفي هذا الوقت بالتحديد؟.. وما هي الرسائل التي أراد مرتكبو هذا العمل الإجرامي إيصالها لأبناء تعز وقواها السياسية؟
- لقد كانت جريمة اغتيال الشهيد صادق منصور جريمة بشعة نالت من شخصية وطنية ووجه مدني مسالم، فقد كان من أبرز قيادات المشترك والعمل السياسي في المحافظة، فقد اتصف بالمرونة والاتزان وكان توافقيا حال التأزم والانقسام والتنازع ولعب دورا مع بقية الأطراف على توطيد بنيان التعايش على قواعد الوفاق الوطني في المحافظة، والمستفيد من ذلك هو كل من لا يريد لتعز الاستقرار وما حدث من توافق بين أبنائها، ويجري حاليا متابعة قضية الاغتيال خلال لجنة تحقيق برئاسة مدير شرطة تعز وبإشراف مباشر من الأخ الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة.
**على صعيد اختصاصكم، أثيرت في الآونة الأخيرة قضية حراثات مخالفة للمواصفات.. كيف دخلت البلاد وتعز تحديدا على مرأى ومسمع الجهات المختصة ؟
- تبين أن هناك صفقة شراء 100 حراثة من قبل الاتحاد التعاوني الزراعي، وتم طلب إيقاف الصفقة بمذكرة من الأخ محافظ المحافظة إلى الأخ رئيس الوزراء استنادا إلى تقرير مختص من مكتب الزراعة من أن الحراثات غير صالحة لأراضي تعز الثقيلة (ذلك من خلال الكتلوج) وكذلك مذكرة شكوى الشركة صاحبة التوكيل التي أكدت صحة التقرير الفني لمهندس مكتب الزراعة، وقد أعاد رئيس الوزراء بمذكرة إلى المحافظة ومكتب الزراعة للتأكد هل الصفقة مطابقة (للمزايدات والمناقصات)، وأكدنا في رد تمسكنا بعدم صلاحية الحراثات من الناحية الفنية، وقد كانت هناك متابعة من مالك الشركة لإيقاف الصفقة معززا بمذكراته، وبعد مضي وقت فوجئنا بدخول الحراثات إلى مكتب الزراعة وأبلغنا عددا من المزارعين بعدم صلاحيتها وأن عليهم الانتظار حتى يتم اتخاذ إجراء لكن ربما لم يكن لهذا التحذير أثر، ويتم متابعة نتائج التوزيع مع مكتب الزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما حدثت شكاوى.
**تزحف المناطق العمرانية على الأراضي الزراعية في تعز وكل يوم تتزايد المربعات والكتل الإسمنتية على حساب الرقعة الزراعية في القرى الأمر أكثر خطورة بأن السلطات والمكاتب التنفيذية لا وجود لها ولا تخطط للمستقبل.. ماذا سنقول للأجيال القادمة ؟
- للرد على هذا السؤال يفترض أن تتم قراءة المشكلة في ضوء سياقها التاريخي الممتد من سنوات، لكن ذلك ليس متاحا في هذا الجزء المحدود، وسنحاول أن نقرب أو نقترب من طبيعة المشكلة، وفي واقع الحال فإن محافظة تعز أكبر محافظات الجمهورية سكانا لكنها من بين الأقل مساحة، ومساحات الأراضي بمختلف تنوعاتها (بيضاء، زراعية،... إلخ) موزعة بين أملاك خاصة وأملاك دولة (أوقاف، عقارات وأراض زراعية ...)، ولا شك أن هذا المورد الطبيعي قد خضع طوال السنوات الماضية لمنهج منظم أضر به، ويمكن القول ـ دون غلو ـ إن جزءا كبيرا من أراضي المحافظة ترجمت مع الزمن مصالح واختصرت إلى أملاك لنافذين ووجاهات وقيادات عسكرية أو مسؤولين.. ولم تسلم حتى الأملاك الخاصة، فمنها ما تعرض للنهب والسطو وهذا يسري حتى على بعض مدن بعض المديريات بحماية نافذين وفي ظل عجز الأجهزة الحكومية وحياديتها، ومع ضغط الواقع واحتياجاته فقد كان منطق الأمور يدفع باتجاه التوسع في البناء غير أن ضرورة ذلك جرت في أجواء سباق محموم أفرز عشوائية أخلت بالأطر الناظمة لنشوء المدن.
ومع زيادة أنانية الإنسان في الاستحواذ على المزيد جرى خروج عن الضوابط التي حكمت النسيج العمراني وساد سوء تخطيط رافقه نمو سكني عضوي وجيوب سكنية متناثرة وزيادة في التهام الأراضي، ومورست ظاهرة هي الأكثر جدلا ما تسمى بعملية (الإنزال الليلي) (بناء المساكن بين ليلة وضحاها)، ولسنا بحاجة إلى الاستطراد للتذكير بما جرى، لكن يمكن القول إننا حاليا نعاني من التداعيات السابقة سواء بنهب الأراضي وعمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة أو ما نشهده من ناتج عمراني كثيف وعشوائي جاء نتيجة غياب التخطيط الناظم للتجمعات العمرانية (شوارع مخططة، متنزهات، حدائق، مسطحات خضراء، معايير لتوزيع المرافق ...إلخ).
والمؤلم أنه جرى التفريط بالعوامل الطبيعية التي تتميز بها تعز ومن ثم الفشل في إنتاج مدينة عصرية، ناهيك عن أن تعز صارت غير قادرة على التكيف مع ضغط ديمغرافي قادت إليه هجرات من الريف ومن محافظات مختلفة، وبحساب الواقع فإن الزيادة السكانية تؤدي دورا في زيادة عمليات تدهور الموارد الطبيعية (الأرض والمياه) وما نشهده من الزحف على الأراضي يتم وفقا لجدلية متلازم الزحف على الأراضي والاحتياج إلى سكن.
أما ما يتصل بحق الأجيال القادمة فإن جملة من الحقائق أظهرت تصرفات جسيمة.. ونشير إلى أن لجنة العدالة الانتقالية في زيارتها لتعز من مؤتمر الحوار الوطني وبما يتصل بالأراضي والأراضي الزراعية قد تعرفت على وقائع مريرة وحقائق مذهلة في المعطيات والأرقام.. وتبقى إشارة أخيرة إلى أن غياب الاستقرار يجعل من المبكر الحديث عن حل قضايا الأراضي وأن التغلب على مسألة الزحف على الأراضي بحاجة إلى استراتيجية لحمايتها من التدهور والسطو مع توفير وعي مجتمعي داعم لذلك.
**قطاع الصحة في محافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية يعاني مشكلات والمستشفيات العامة عاجزة عن تقديم خدماتها للمواطنين، والناس تموت ولا تجد طاقما طبيا لإسعافها.. أين أنتم من هذا الأمر؟
- الوضع الصحي في المحافظة جزء من وضع عام تعانيه الصحة في بلادنا، ويمكن القول إنه وخلال عقد من الزمن لم تشهد المحافظة أية زيادة في عدد المستشفيات الحكومية (الثورة، الجمهوري، العسكري، السويدي، وخليفة بالتربة) وهناك إضافات محدودة تحت مسمى قسمي الحروق والجروح في مستشفيات الثورة والجمهوري ومستشفى السرطان بعد تكييف مبنى السويدي ليتقاسما المبنى الأطفال والسرطان، لكن الملاحظ أن هذه المستشفيات ما زالت بنفس السعة السريرية، وهذا يعني ـ باختصار ـ أنه لم يجرِ تطوير هذه المستشفيات بما يتلاءم مع الزيادة السكانية في المحافظة، حيث ظلت المستشفيات الحكومية تعاني من غياب الأجهزة الحديثة وقلة في إعداد الكادر الطبي العام والمتخصص، فعند الأخذ بالمعايير العلمية فإن عدد أطباء المحافظة ما يقارب 500 طبيب طب عام و250 طبيبا متخصصا، وهذه الإحصائية تبتعد كثيرا من التوازن مع عدد سكان المحافظة البالغ ثلاثة ملايين نسمة، حيث يصبح طبيب عام واحد لكل 6000 مواطن (1/6000) واختصاصي واحد لكل 12000 مواطن (1/12000).
ولا بد من الإشارة إلى أنه بدأت متغيرات إيجابية في هذا الأمر بما تقدمه كلية الطب في تعز من أطباء وممرضين وكذلك المعاهد، ولا شك من أن هذا الخلل الذي أصاب المجال الصحي وضعف دور الدولة في انتشاله من وضعه قد مهد لاشتغال الكثيرين فيه وفتح مرافق صحية (مستشفيات، مراكز ...إلخ) وصلت حد المبالغة في أعدادها، وقد أفضى ذلك إلى بروز وضعية قائمة على الفوضى ومارست مرافق ومنشآت هي أقرب إلى الشقق أو العمارات في أحسن الأحوال مهنة الطب بحضور المهنة في أذهان أصحابها وغياب القانون في الواقع ودون تجاوز ربما أن أصابع اليد الواحدة في عددها أكثر من عدد المستشفيات الخاصة القادرة على تقديم خدمة طبية وفقا لمعايير وزارة الصحة، ومع ذلك يمنح كل من يرغب في الصحة تصريحا مع تجاوز أي قصور.
والواقع أن الأوضاع الصحية في المحافظة تشكل عبئا مقلقا، وقطاع الصحة من أكثر القطاعات معاناة للاختلالات، وتجري حاليا محاولات لإيقاف استمرار التردي، وثمة إجراءات تجري للوقوف على أوضاع المرافق الصحية سواء كانت حكومية أو خاصة، كما حدث على صعيد هيئة مستشفى الثورة ومستشفى الأمراض النفسية، ويجري تقييم ومعالجة عدد آخر من المرافق، وقد قطعنا خطوات مهمة، ودون شك فإن نجاح ذلك قائم على متابعة مباشرة من الأخ المحافظ بهدف الوصول إلى خدمة طبية مميزة في المحافظة.
**حدثنا عن واقع التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة ؟
- معروف أن التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أهمية حيوية كونه القادر على ربط المخرجات بطريقة عضوية مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وبالنظر إلى وضع التعليم الفني في تعز فليس ثمة شك من أنه يعاني قصورا، حيث نجد قلة عدد مؤسسات التعليم الفني في المحافظة فمن بين (97) مؤسسة في المحافظة توجد (13) مؤسسة تعليم فني بينها (11) معهدا جرى تحويلها من مباني مدارس ومعاهد معلمين إلى معاهد فنية، ومعهدان تم إنشاؤهما كمعاهد فنية، ونظرا لما تمثله محافظة تعز من كثافة سكانية كبيرة فإن التعليم الفني يشهد إقبالا واسعا نظرا لتزايد الوعي بأهميته، لكن النقطة الأهم هي أن هذا الإقبال يفوق الطاقة الاستيعابية للمعاهد في المحافظة والبالغة 13 معهدا موزعين على تسع مديريات، وهذا الأمر خلق حرمانا للعديد من الشباب من الالتحاق بالمعاهد خصوصا المديريات التي لا توجد فيها معاهد وهي كثيرة، كما سبب ازدحاما للمعاهد الحالية، وقد بلغ عدد الطلبة المقيدين (8758) طالبا وطالبة للعام الدراسي 2013/2014م، وتعاني المعاهد من قلة وتقادم التجهيزات وضعف في الموازنة التشغيلية، إضافة إلى ضعف التدريب والتأهيل للكادر، وقد جرى تغيير في قيادة التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة ويجري حاليا تقييم ومعالجة أوضاع الإدارة العامة بالمحافظة وما يتصل بها من معاهد.. وفي إيجابية لافتة فقد جرى لقاء بين المحافظ وعمداء المعاهد لتجويد عملية التعليم وفق إدارة الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، وكان هناك ما يدعو إلى مثل هذا اللقاء الذي يعالج قضايا ويقيم أوضاع المعاهد، ومن ثم تم الوقوف على واقع الحال في المعاهد المختلفة.
**ماذا عن محطة تحلية المياه ؟
- يمكن القول إن هناك جهدا قام به الأخ المحافظ في السعودية من خلال عدد من الزيارات والمشاورات وتبادل الخطابات فيما يتعلق بمشروع التحلية، وقد توقف البحث في المشروع بعد وفاة الأمير سلطان، والآن استؤنف مرة أخرى بعد تواصل الأخ المحافظ بالسعوديين، وقد كان مقررا أن يتولى الأشقاء خط الأنبوب الناقل على أن تكون المحطة استثمار قطاع خاص سعودي ومشاركة يمنية، وما يحسب للأخ المحافظ محاولاته أن يتولى الأشقاء المشروع كاملا.. وفي زيارة الصندوق السعودي للمحافظة وهي زيارة خاصة بكلية الطب استطاع المحافظ إقناع الصندوق السعودي بإعادة إحياء مشروع المحطة، ويتولى الصندوق السعودي إقناع الجانب السعودي، وأثناء زيارة المحافظ للسعودية تم الموافقة بأن يتولى الأشقاء السعوديون المشروع بكامله (خط الأنبوب الناقل والمحطة)، إضافة إلى الصرف الصحي في المنطقة الغربية من مدينة تعز، على أمل أن يتم التوقيع في سبتمبر الماضي بصنعاء مع الجهات الرسمية والصندوق السعودي وبمشاركة المحافظ ولكن تم التأجيل قبل 24 ساعة من يوم 21 سبتمبر واعتذار الجانب السعودي نظرا للأوضاع الأمنية والتواصل لا يزال قائما بين المحافظ والأشقاء السعوديين انتظارا للفرصة السانحة للتوقيع.
