الحكومة تقر إجراءات عاجلة لتنفيذ معالجات قضايا الأراضي والمبعدين قسرا من وظائفهم في الجنوب
برئاسة رئيس المجلس الاخ خالد محفوظ بحاح توجيهات الاخ رئيس الجمهورية بشان اعتماد ما توصلت اليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية
> صنعاء «الأيام»
> أكد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم خلال الفترة المقبلة البدء بالإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأسبوع المنصرم، بشأن اعتماد ما توصلت إليه لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، من قرارات ومعالجات وتوصيات في إطار المرحلة الثانية من المعالجات الخاصة بالأراضي والمبعدين قسرا عن وظائفهم.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” أوضح المصدر أن الحكومة وانسجاما مع حرص وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية، تولي اهتماما خاصا لموضوع معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، بما تحتله من أهمية في إطار الجهود الراهنة لمعالجة القضية الجنوبية.
وتعود قضية الأراضي والمبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية إلى ما بعد العام 1994م بعد الحرب الظالمة التي شنته سلطات النظام في صنعاء على الجنوب وانتهجت ممارسات قمعية أقصيت من خلالها عشرات الآلاف من كوادر الدولة في الجنوب كما تم نهب الأراضي من قبل نافذين فيها وبمساندة منها في صورة ممنهجة لازالت آثارها قائمة حتى اليوم.
وشدد المصدر على حرص الدولة على إقرار وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها، في إطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية.. منوها إلى أهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بقرار مجلس الوزراء بما في ذلك التعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وتسهيل أعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الأمثل.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستتعامل بصرامة إزاء أي اعتداء على أراضي الدولة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية التي تصون هذه الأراضي من الاعتداءات أيا كان نوعها أو حجمها.
**وبحسب المصدر تضمن المعالجات، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى ما يلي:
*أولا: اعتماد توصيات اللجنة بشأن قضايا الأراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار، والعمل في الوقت نفسه على مسح الأرض محل التعويض وإعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تساوي لما تم منحه لهم سابقا مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد.
*ثانيا: اعتماد معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الأراضي في محافظة أبين، مع التأكيد على فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة الالتزام بتمكين عدد 3460 شخصا من أعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الأرض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعيين من الأرض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.
*ثالثا: أقر المجلس استكمال إجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعيين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصا، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد بأكثر من موقع.
*رابعا: اعتماد توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الأراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، أبين، لحج، بشأن حرمانهم من الحصول على قطعة أرض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة وإعطائهم الأولوية بالنظر إلى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة أرض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات، وذلك وفقا للكشوفات المرفقة بإجمالي 2569 تظلم تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة عدن، و923 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة أبين.
*خامسا: يوافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة بإعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية إلى مالكه الأصلي وبقية شركائه، نظرا لعدم ثبوت أي مساهمة للدولة في الشركة الأمر الذي ينتفي معه استحقاقها لأي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركاءه وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة، مع التأكيد بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع وتجنب أي إجراءات تؤدي إلى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة.
*سادسا:اعتماد القرار القاضي بأن تظل الأرض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري آخر للشركة المستثمرة، مع التأكيد وبشدة على عدم صرف هذه الأرض بأي صفة أخرى وعلى أن تظل كمتنفس عام لأبناء عدن وزوارها.
*سابعا: اعتماد مقترح اللجنة بخصوص حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقا لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى وأقرت إعادتها لهم ، وعلى أن تقوم الجهات المختصة بمحافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الأمن سرعة تنفيذ القرار وتمكين الشاكين من منازلهم بحسب توصية اللجنة.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” أوضح المصدر أن الحكومة وانسجاما مع حرص وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية، تولي اهتماما خاصا لموضوع معالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، بما تحتله من أهمية في إطار الجهود الراهنة لمعالجة القضية الجنوبية.
وتعود قضية الأراضي والمبعدين من وظائفهم في المحافظات الجنوبية إلى ما بعد العام 1994م بعد الحرب الظالمة التي شنته سلطات النظام في صنعاء على الجنوب وانتهجت ممارسات قمعية أقصيت من خلالها عشرات الآلاف من كوادر الدولة في الجنوب كما تم نهب الأراضي من قبل نافذين فيها وبمساندة منها في صورة ممنهجة لازالت آثارها قائمة حتى اليوم.
وشدد المصدر على حرص الدولة على إقرار وتنفيذ كافة القرارات والإجراءات التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها، في إطار الالتزام بتنفيذ الحل العادل والشامل للقضية الجنوبية.. منوها إلى أهمية التزام جميع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية المعنية بقرار مجلس الوزراء بما في ذلك التعاون الكامل مع لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية وتسهيل أعمالها وتنفيذ المهام المناطة بها على الوجه الأمثل.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة ستتعامل بصرامة إزاء أي اعتداء على أراضي الدولة في مختلف المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية التي تصون هذه الأراضي من الاعتداءات أيا كان نوعها أو حجمها.
لجنة معالجة قضايا الأراضي في الجنوب
**وبحسب المصدر تضمن المعالجات، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى ما يلي:
*أولا: اعتماد توصيات اللجنة بشأن قضايا الأراضي بمحافظة حضرموت وعددها 4304 قضية بحسب الكشوفات المرفقة بالقرار، والعمل في الوقت نفسه على مسح الأرض محل التعويض وإعداد المخطط اللازم لها، واستحقاق الشاكين لكل واحد منهم قطعة أرض تساوي لما تم منحه لهم سابقا مع ضمان عدم التكرار بالصرف للشخص الواحد.
*ثانيا: اعتماد معالجات اللجنة المقترحة بخصوص قضايا الأراضي في محافظة أبين، مع التأكيد على فرع الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة الالتزام بتمكين عدد 3460 شخصا من أعضاء الجمعيات السكنية والحاصلين على عقود رسمية، من الأرض بموجب العقود الحائزين عليها، وتمكين المدعيين من الأرض التي خصصت لبناء الملعب والحديقة والجامعة بالمحافظة.
*ثالثا: أقر المجلس استكمال إجراءات صرف العقود المتعلقة بالمدعيين المنتمين لمختلف المرافق الحكومية وما كان يسمى بمزارع الدولة والتعاونيات ولعدد 2650 شخصا، مع مراعاة عدم تكرار الصرف للشخص الواحد بأكثر من موقع.
*رابعا: اعتماد توصيات لجنة النظر ومعالجة قضايا الأراضي حول شكاوى المدعين لدى فروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في كل من عدن، أبين، لحج، بشأن حرمانهم من الحصول على قطعة أرض رغم تقديم طلباتهم في فترات سابقة عن عام 1990م وبعده، وذلك باستيعاب طلباتهم في المخططات الجديدة لدى فروع الهيئة وإعطائهم الأولوية بالنظر إلى سبق تلك التظلمات مع مراعاة عدم حصول أي منهم على قطعة أرض خلال الفترة اللاحقة على تلك الطلبات، وذلك وفقا للكشوفات المرفقة بإجمالي 2569 تظلم تقع في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة عدن، و923 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة لحج، و 4081 تظلم في نطاق اختصاص مكتب هيئة الأراضي بمحافظة أبين.
*خامسا: يوافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة بإعادة مصنع السجائر والكبريت الوطنية إلى مالكه الأصلي وبقية شركائه، نظرا لعدم ثبوت أي مساهمة للدولة في الشركة الأمر الذي ينتفي معه استحقاقها لأي حصة، وبحيث يصبح المصنع ملكا خاصا للشاكي صالح سالم باثواب وبقية شركاءه وفقا لما جاء في حيثيات قرار اللجنة، مع التأكيد بهذا الخصوص على مراعاة وضع العاملين بالمصنع وتجنب أي إجراءات تؤدي إلى الانتقاص من حقوقهم الوظيفية المكتسبة.
*سادسا:اعتماد القرار القاضي بأن تظل الأرض الواقعة في مديرية صيرة محافظة عدن بين المركز التجاري (عدن مول) وفندق ميركور كمتنفس عام، مع مراعاة البحث عن موقع استثماري آخر للشركة المستثمرة، مع التأكيد وبشدة على عدم صرف هذه الأرض بأي صفة أخرى وعلى أن تظل كمتنفس عام لأبناء عدن وزوارها.
*سابعا: اعتماد مقترح اللجنة بخصوص حل مشكلة الخمس القضايا الخاصة بمنازل الطيارين الواقعة في جبل فقم بمحافظة عدن، وفقا لتوصيات وقرار اللجنة السابق التي ثبت لديها استحقاق الشاكين للمنازل محل تلك الدعاوى وأقرت إعادتها لهم ، وعلى أن تقوم الجهات المختصة بمحافظة عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الأمن سرعة تنفيذ القرار وتمكين الشاكين من منازلهم بحسب توصية اللجنة.