مطالبات باعتماد معايير حقوق الإنسان وتوفير رعاية خاصة لنزلاء السجون في إقليم الجند
> تعز «الأيام» فهد العميري
> طالب أستاذة جامعة ومحامون وناشطون حقوقيون في تعز أمس بمعاملة جميع الأشخاص الموقوفين من قبل السلطات معاملة إنسانية وحماية أمنهم الشخصي والاحتفاظ بهم حصرا في أماكن احتجاز معترف بها رسميا، وأن تكون هناك معلومات دقيقة بشأن مكان الاحتجاز فضلا عن أسماء الأشخاص المسئولين عن احتجازهم، وعدم التمييز بينهم، وفصل المشتبه فيهم، إلا في الظروف الاستثنائية عن الأشخاص المدانين وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وفي ندوة بعنوان (احتياجات حقوق الإنسان في إقليم الجند) نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة (شباب ضد الفساد) بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت عددا من الأوراق الخاصة بحقوق السجناء وأجهزة العدالة.
وفي الورقة الأولى التي قدمها سلطان القدسي بعنوان (معايير حقوق الإنسان في الأداء المؤسسي للسجون) أشارت إلى المرجعيات القانونية الدولية المتعلقة بأداء السجون.
وأكد على “وجوب تزويد السجناء المدانين بالتعليم والتدريب والخدمات الصحية بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، وأن يكون مكان الإيواء في أوضاع تحترم كرامتهم وأمنهم وجودة صحتهم مع توفير المرافق اللازمة للنوم والعيش والعمل والإصحاح والفصل بين الفئات”.
كما أكد القدسي في ورقته على “فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين، وكذلك الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين، ووضع الرجال والنسوة في مؤسسات منفصلة، وتوفير الثياب المناسبة للمناخ، وأن تكون ملابس السجين نظيفة وفي حالة جيدة، إضافة إلى توفير خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون لديه بعض الإلمام بالطب النفسي وتقديم الخدمات على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية”.
وقال القدسي: “يتطلب أن يكون الكادر الوظيفي في السجون يمتلك من المهارات والقدرات الكافية والجيدة التي تمكنه من التعامل مع العينات المختلفة من السجناء ومعاملة السجناء بشكل لائق وإنساني وعادل، وضمان سلامتهم جميعا والسهر على تفادي فرار السجناء الخطرين، وضمان وجود النظام والسيطرة الجيدين في السجون، ومنح السجناء فرصة استغلال وقتهم في السجن بشكل إيجابي بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وانتهاج معايير الحكومة الرشيدة، والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة والفاعلية والمشاركة، وإتاحة المعلومات ومكافحة الفساد، كون العمل في تلك المؤسسات هو خدمة عمومية، وبالتالي ينبغي أن تخضع للرقابة والمساءلة، وذلك حتى نضمن أداءها بكفاءة وفاعلية، وصولا إلى تحقيق الغاية منها، لا سيما ونحن أمام مؤسسة وظيفتها الأساسية ذات طابعين عقابي واجتماعي يتمثل في إعادة تأهيل الأفراد السيئين وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد إيجابيين بعيدا عن الجريمة ومجتمعها”.
من جهته قال المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني توفيق الشعبي - في ورقته حول دور أجهزة العدالة في حماية حقوق الإنسان والاحتياجات اللازمة لهذه الأجهزة للقيام بدورها -: “إن أجهزة العدالة تعد محور أساسي في أي إستراتيجية لتحسين وضع حقوق الإنسان وحمايتها، فالقضاء هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان كونه حامي الحقوق والحريات، وهو الملجأ الذي يلوذ به المظلومون، ومن تنتهك حقوقهم، كما يعتبر بيت الإنصاف الذي يأوي إليه كل من تنتهك حقوقه، وإلى جانب القضاء يأتي دور النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في حماية الحقوق”.
ونوه المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني إلى أنه “يتطلب أن تقوم هذه الأجهزة بدورها توافر الاستقلالية والبنى التحتية والتأهيل والتدريب، ولو ألقينا نظرة بسيطة لحال القضاء سيقول لنا الكثير إن هناك اختلالات عديدة وخروقات، وهذا صحيح، لكن ثمة جانب مشرق ومشرف في عمل القضاء رغم ما تعانيه هذه الأجهزة”.
وأشار إلى دراسة ميدانية - نفذها المركز القانوني اليمني في إقليم الجند - كشفت عن نقص كبير في إعداد القضاة وأعضاء النيابة وأعوان القضاة من كتبة وإداريين ومساعدين، ناهيك عن احتياج الموجودين للتدريب والتأهيل المهني فمهما كانت قدرة القاضي وعضو النيابة.
وقال: “من غير المعقول أن ينظر القاضي إلى ثلاثين قضية ويلم بها كلها خلال يوم واحد، وهذا ليس تبريرا لما نلاحظه من اختلالات أو قصور، وإنما للوقوف على حال هذه الأجهزة”.
وتابع قائلا: “حتى اليوم لا يوجد في تعز وإب سجن احتياطي والإصلاحيات المركزية تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية، كما أن طاقتها الاستيعابية محدودة، بينما أعداد نزلائها يفوق ضعف طاقتها الاستيعابية المحددة”.
وبخصوص أقسام الشرطة قال: “أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز فحدث ولا حرج، فلا وجود لمصلحة طب شرعي وضعف وبدائية إدارة الأدلة الجنائية في الإقليم، وانحسار شديد في عدد المؤهلين والخبراء، وهذا كله يعمل على ازدياد رقعة الانتهاكات، وبالتالي لا بد علينا جميعا أن نسعى إلى الاهتمام بتوفير هذه الاحتياجات، وإدراجها ضمن اهتمامات الموازنات القادمة للسلطة المحلية لتؤدي أجهزة العدالة دورها بشكل سليم، لابد أيضا من منحها استقلالية ومهنية، وخاصة القضاء بعيد عن التدخلات هيمنة السلطة التنفيذية”.
ومن جهته شدد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة تعز الدكتور أحمد الحميدي في ورقته بعنوان (متطلبات حقوق الإنسان) على “وجود دولة مؤسسات حقيقية يدها ممدودة وبقوة في المسائل الأمنية والتنموية ومغلولة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات، إضافة إلى دستور يشكل العقد الاجتماعي بين الفئات والمجتمع ككل، وليس فقط بين الفاعلين السياسيين، ويحتوي على ضمانة قيام حكم مدني يشمل المواطنة المتساوية، ناهيك عن مواطن صالح وفعال يستطيع أن يشارك في الحكم ويراقب الحكام ويستبدلهم دوريا.
وفي ختام الفعالية قام رئيس نقابة المحامين بتعز خالد السقاف وأمين عام نادي القضاة بالمحافظة القاضي محمد البركاني والأستاذ عبد المؤمن عبدالسلام عضو مجلس التأديب بالنقابة بتكريم ثلة من الناشطين الحقوقيين الذين أسهموا بجهودهم بنشر حقوق الإنسان، والدفاع عن الحقوق والحريات بإقليم الجند، وهم شوقي عبد الرقيب القاضي، عبدالله نعمان القدسي، ياسين عبدالعليم القباطي، عز الدين سعيد الأصبحي، إشراق فضل المقطري، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، المحامي فيصل الحميدي، العميد مطهر الشعيبي.
وفي ندوة بعنوان (احتياجات حقوق الإنسان في إقليم الجند) نظمها المركز القانوني اليمني ومنظمة (شباب ضد الفساد) بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قدمت عددا من الأوراق الخاصة بحقوق السجناء وأجهزة العدالة.
وفي الورقة الأولى التي قدمها سلطان القدسي بعنوان (معايير حقوق الإنسان في الأداء المؤسسي للسجون) أشارت إلى المرجعيات القانونية الدولية المتعلقة بأداء السجون.
وأكد على “وجوب تزويد السجناء المدانين بالتعليم والتدريب والخدمات الصحية بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع، وأن يكون مكان الإيواء في أوضاع تحترم كرامتهم وأمنهم وجودة صحتهم مع توفير المرافق اللازمة للنوم والعيش والعمل والإصحاح والفصل بين الفئات”.
كما أكد القدسي في ورقته على “فصل الأشخاص المتهمين عن الأشخاص المدانين، وكذلك الأطفال المحرومين من حريتهم عن البالغين، ووضع الرجال والنسوة في مؤسسات منفصلة، وتوفير الثياب المناسبة للمناخ، وأن تكون ملابس السجين نظيفة وفي حالة جيدة، إضافة إلى توفير خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل يكون لديه بعض الإلمام بالطب النفسي وتقديم الخدمات على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية”.
وقال القدسي: “يتطلب أن يكون الكادر الوظيفي في السجون يمتلك من المهارات والقدرات الكافية والجيدة التي تمكنه من التعامل مع العينات المختلفة من السجناء ومعاملة السجناء بشكل لائق وإنساني وعادل، وضمان سلامتهم جميعا والسهر على تفادي فرار السجناء الخطرين، وضمان وجود النظام والسيطرة الجيدين في السجون، ومنح السجناء فرصة استغلال وقتهم في السجن بشكل إيجابي بما يضمن إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وانتهاج معايير الحكومة الرشيدة، والتي تتمثل في الشفافية والنزاهة والفاعلية والمشاركة، وإتاحة المعلومات ومكافحة الفساد، كون العمل في تلك المؤسسات هو خدمة عمومية، وبالتالي ينبغي أن تخضع للرقابة والمساءلة، وذلك حتى نضمن أداءها بكفاءة وفاعلية، وصولا إلى تحقيق الغاية منها، لا سيما ونحن أمام مؤسسة وظيفتها الأساسية ذات طابعين عقابي واجتماعي يتمثل في إعادة تأهيل الأفراد السيئين وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد إيجابيين بعيدا عن الجريمة ومجتمعها”.
من جهته قال المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني توفيق الشعبي - في ورقته حول دور أجهزة العدالة في حماية حقوق الإنسان والاحتياجات اللازمة لهذه الأجهزة للقيام بدورها -: “إن أجهزة العدالة تعد محور أساسي في أي إستراتيجية لتحسين وضع حقوق الإنسان وحمايتها، فالقضاء هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان كونه حامي الحقوق والحريات، وهو الملجأ الذي يلوذ به المظلومون، ومن تنتهك حقوقهم، كما يعتبر بيت الإنصاف الذي يأوي إليه كل من تنتهك حقوقه، وإلى جانب القضاء يأتي دور النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في حماية الحقوق”.
ونوه المدير التنفيذي للمركز القانوني اليمني إلى أنه “يتطلب أن تقوم هذه الأجهزة بدورها توافر الاستقلالية والبنى التحتية والتأهيل والتدريب، ولو ألقينا نظرة بسيطة لحال القضاء سيقول لنا الكثير إن هناك اختلالات عديدة وخروقات، وهذا صحيح، لكن ثمة جانب مشرق ومشرف في عمل القضاء رغم ما تعانيه هذه الأجهزة”.
وأشار إلى دراسة ميدانية - نفذها المركز القانوني اليمني في إقليم الجند - كشفت عن نقص كبير في إعداد القضاة وأعضاء النيابة وأعوان القضاة من كتبة وإداريين ومساعدين، ناهيك عن احتياج الموجودين للتدريب والتأهيل المهني فمهما كانت قدرة القاضي وعضو النيابة.
وقال: “من غير المعقول أن ينظر القاضي إلى ثلاثين قضية ويلم بها كلها خلال يوم واحد، وهذا ليس تبريرا لما نلاحظه من اختلالات أو قصور، وإنما للوقوف على حال هذه الأجهزة”.
وتابع قائلا: “حتى اليوم لا يوجد في تعز وإب سجن احتياطي والإصلاحيات المركزية تحتاج إلى إعادة تأهيل وعناية، كما أن طاقتها الاستيعابية محدودة، بينما أعداد نزلائها يفوق ضعف طاقتها الاستيعابية المحددة”.
وبخصوص أقسام الشرطة قال: “أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز فحدث ولا حرج، فلا وجود لمصلحة طب شرعي وضعف وبدائية إدارة الأدلة الجنائية في الإقليم، وانحسار شديد في عدد المؤهلين والخبراء، وهذا كله يعمل على ازدياد رقعة الانتهاكات، وبالتالي لا بد علينا جميعا أن نسعى إلى الاهتمام بتوفير هذه الاحتياجات، وإدراجها ضمن اهتمامات الموازنات القادمة للسلطة المحلية لتؤدي أجهزة العدالة دورها بشكل سليم، لابد أيضا من منحها استقلالية ومهنية، وخاصة القضاء بعيد عن التدخلات هيمنة السلطة التنفيذية”.
ومن جهته شدد أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة تعز الدكتور أحمد الحميدي في ورقته بعنوان (متطلبات حقوق الإنسان) على “وجود دولة مؤسسات حقيقية يدها ممدودة وبقوة في المسائل الأمنية والتنموية ومغلولة عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحريات، إضافة إلى دستور يشكل العقد الاجتماعي بين الفئات والمجتمع ككل، وليس فقط بين الفاعلين السياسيين، ويحتوي على ضمانة قيام حكم مدني يشمل المواطنة المتساوية، ناهيك عن مواطن صالح وفعال يستطيع أن يشارك في الحكم ويراقب الحكام ويستبدلهم دوريا.
وفي ختام الفعالية قام رئيس نقابة المحامين بتعز خالد السقاف وأمين عام نادي القضاة بالمحافظة القاضي محمد البركاني والأستاذ عبد المؤمن عبدالسلام عضو مجلس التأديب بالنقابة بتكريم ثلة من الناشطين الحقوقيين الذين أسهموا بجهودهم بنشر حقوق الإنسان، والدفاع عن الحقوق والحريات بإقليم الجند، وهم شوقي عبد الرقيب القاضي، عبدالله نعمان القدسي، ياسين عبدالعليم القباطي، عز الدين سعيد الأصبحي، إشراق فضل المقطري، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، المحامي فيصل الحميدي، العميد مطهر الشعيبي.