في اجتماع لمجلس الوزراء.. خالد بحاح:الحكومة لن تقبل بأن تكون صورية ومستعدة للانسحاب
الأخ خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء
> صنعاء «الأيام» خاص
> أعلن الأخ خالد محفوظ بحاح رئيس مجلس الوزراء أن حكومته لن تقبل أن تكون حكومة صورية ولن تقبل بتمزيق البلد بين التجاذبات السياسية، مؤكدا أن حكومته مستعدة للانسحاب إذا الطرف الآخر مستعد لتحمل المسؤولية.
وكان رئيس الوزراء يتحدث أمس في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء.
وقال بحاح إن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.
وأضاف بحاح مؤكدا بقوله: “لا تتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا”.
وأوضح بحاح أن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية التي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن، مؤكدا أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.
وأضاف: “إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة - سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة - من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله، وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه سواء شئنا أم أبينا”.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الأبرياء من الطالبات والمواطنين الذين سقطوا أمس الأول جراء عمليتين إرهابيتين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء من الأبرياء، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكد مجلس الوزراء أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة مهام واهتمام الحكومة وفي صدارة أولوياتها، بالتعاون مع كل قوى المجتمع الخيرة في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه اللحظة الهامة والحرجة التي يمر بها الوطن.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه مشروع القرار الخاص باعتماد 2015م عاما للتعليم، المقدم من رئيس الوزراء، مشددا على الوزارات المعنية بالتعليم العمل على تحييد التعليم من الصراعات الحزبية والمذهبية والمناطقية والعمل السياسي في المؤسسات التعليمية والتركيز على مهنية عملية التعليم والتعلم.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية على أن يتولى وزراء التعليم الثلاثة اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تعميم التعليم بما يحقق أهداف التعليم للجميع، والتركيز في إطار هذه العملية على تعليم الفتاة والاهتمام أكثر بالريف، وزيادة الالتحاق بالتعليم الفني والجامعي والعمل على إعادة النظر في البرامج والمناهج الأكاديمية بما يحقق جودتها ويربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكلف وزارة الإعلام بالاشتراك مع الأطر الإعلامية في قطاع التعليم بتنفيذ خطة توعوية متكاملة داعمة لعام التعليم من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، مؤكدا على أهمية دور وزارة الاتصالات في الإسهام الفاعل في إنجاح عام التعليم 2015م، بما في ذلك إنشاء معامل حاسوب وإنترنت في المدارس بما لايقل عن مائة معمل - كمرحلة أولى - ونشر الثقافة المعلوماتية والتقنية في أوساط النشء والشباب، إضافة إلى إصدار طابع بريدي خاص بعام التعليم وغيرها من الأنشطة المساندة في إطار الدور التكاملي والتضامني للحكومة في هذا الجانب.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد النهائية للاستثمار في مشروع الكابل البحري (SMW5)، على أساس نصف حصة استثمارية، وعلى أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف الاستثمار في مشروع الكابل إلى جانب الكابل الأول (AAE1)، إلى تملك سعات ربط دولية من خلال تحالف دولي آخر ومسار مستقل تضمن التوصيل والربط مع عدد أكبر من شركات الاتصالات، ومواكبة النمو المتزايد على خدمات النطاق العريض.
وأوضح التقرير المقدم بهذا الشأن من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن أن مسار الكابل البالغ طوله 20 الف كيلو متر وبكلفة 760 مليون دولار، مساهمة شركة تيليمن منها على أساس نصف وحدة استثمارية بسعة 500 جيجابت / ثانية، 20 مليون دولار للكابل الرئيسي و12 مليون دولار كلفة محطة التفريع والانزال في الحديدة، مبينا أن مشروع الكابل سيمتد من فرنسا إلى سنغافورة مرورا بباب المندب، ويشترك فيه 17 عضو حاليا.
وأكد أن الوزارة وفي إطار خطتها للعام القادم ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمات الانترنت ستبدأ من الشهر القادم الخطوات التنفيذية لإنشاء ثلاثة سنترالات جديدة لزيادة سرعات الإنترنت والحد من البطء الحاصل حاليا في هذه الخدمة، مبينا أن الوزارة تستهدف مضاعفة عدد مشتركي خدمة الإنترنت (ADSL) خلال العام القادم إلى 500 ألف مشترك، مقارنة بحوالي 265 ألف مشترك العام الجاري.
وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاتصالات والشئون القانونية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة، وذلك لدراسة تعزيز الإجراءات المتعلقة بتنمية الموارد المالية والعوائد من قطاع الاتصالات لصالح الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة تراخيص الجيل الجديد من خدمات الهاتف النقال (ثري جي) و(فور جي).
وأقر مجلس الوزراء مشروع التقرير الحكومي بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لشهري سبتمبر وأكتوبر 2014، والمقدم من وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار، على أن يتم استيعاب الملاحظات المسجلة عليه من قبل أعضاء المجلس.
وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التقرير إلى الأخ رئيس الجمهورية خلال أسبوع من تاريخه.
وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار باستيعاب الملاحظات المسجلة على التقرير وإعداده بشكله النهائي، ومتابعة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتسليم تقاريرها السنوية لعام 2014م في موعد أقصاه منتصف يناير القادم، على أن يتم في ضوئها إعداد التقرير الحكومي السنوي وتقديمه للمجلس في النصف الأول من شهر فبراير 2015م.
وبارك مجلس الوزراء انعقاد المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني، وتمنياته لأعماله كل النجاح والتوفيق، لمواصلة دوره الفاعل في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، مقدرا الأدوار النضالية والتاريخية لهذا الحزب العريق وإسهاماته الرئيسية في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والعمل من أجل التغيير وتحديث الدولة والمجتمع.
وكان رئيس الوزراء يتحدث أمس في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء.
وقال بحاح إن موقف الحكومة من أحداث العنف والتهجم على مؤسسات الدولة واضح، وأنه في حين لن ترضى الحكومة أن تسفك قطرة دم واحدة من أي مواطن من أي طرف في إطار البقاء في السلطة أو أخذها، لن تسمح حكومة الكفاءات بأي مشروع غير المشروع الدستوري والقانوني لإدارة الدولة.
وأضاف بحاح مؤكدا بقوله: “لا تتم إدارة الدول بالعمل الثوري وإنما بالعمل المتخصص والمنظم والدول غير المستقرة في الإقليم خير شاهد على هذا”.
وأوضح بحاح أن ما يحدث في الشارع من اعتداء على مسؤولي وموظفي الدولة واقتحام لمؤسساتها والتدخل في عملها والتهجم على القطاع الخاص هو انعكاس للخلافات السياسية التي من المفترض أن تنأى بنفسها عن الحكومة باعتبارها حكومة لجميع اليمنيين مهمتها تنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي في اليمن، مؤكدا أنه لا يبرر هذه الأعمال أي حجج مهما كبرت أو صغرت، ومهما كانت النوايا، فالأعمال غير المسؤولة تعيق مسار الحكومة في إعادة الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية.
وأضاف: “إن الخاسر الأول والأخير من الأعمال غير المسؤولة - سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة - من قبل الكيانات السياسية والثورية هو المواطن والوطن لأن تأثير ما يحدث اليوم سوف يشمل الاقتصاد الوطني بأكمله، وستتحمل تبعاته الأجيال القادمة التي سوف تسجل في التاريخ ما نفعله اليوم وستحاسبنا عليه سواء شئنا أم أبينا”.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الضحايا الأبرياء من الطالبات والمواطنين الذين سقطوا أمس الأول جراء عمليتين إرهابيتين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، معربا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء من الأبرياء، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وأكد مجلس الوزراء أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة مهام واهتمام الحكومة وفي صدارة أولوياتها، بالتعاون مع كل قوى المجتمع الخيرة في اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار في هذه اللحظة الهامة والحرجة التي يمر بها الوطن.
وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه مشروع القرار الخاص باعتماد 2015م عاما للتعليم، المقدم من رئيس الوزراء، مشددا على الوزارات المعنية بالتعليم العمل على تحييد التعليم من الصراعات الحزبية والمذهبية والمناطقية والعمل السياسي في المؤسسات التعليمية والتركيز على مهنية عملية التعليم والتعلم.
وأكد المجلس على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم قطاع التعليم وربط مخرجاته بالتنمية على أن يتولى وزراء التعليم الثلاثة اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل تعميم التعليم بما يحقق أهداف التعليم للجميع، والتركيز في إطار هذه العملية على تعليم الفتاة والاهتمام أكثر بالريف، وزيادة الالتحاق بالتعليم الفني والجامعي والعمل على إعادة النظر في البرامج والمناهج الأكاديمية بما يحقق جودتها ويربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكلف وزارة الإعلام بالاشتراك مع الأطر الإعلامية في قطاع التعليم بتنفيذ خطة توعوية متكاملة داعمة لعام التعليم من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، مؤكدا على أهمية دور وزارة الاتصالات في الإسهام الفاعل في إنجاح عام التعليم 2015م، بما في ذلك إنشاء معامل حاسوب وإنترنت في المدارس بما لايقل عن مائة معمل - كمرحلة أولى - ونشر الثقافة المعلوماتية والتقنية في أوساط النشء والشباب، إضافة إلى إصدار طابع بريدي خاص بعام التعليم وغيرها من الأنشطة المساندة في إطار الدور التكاملي والتضامني للحكومة في هذا الجانب.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد النهائية للاستثمار في مشروع الكابل البحري (SMW5)، على أساس نصف حصة استثمارية، وعلى أن يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف الاستثمار في مشروع الكابل إلى جانب الكابل الأول (AAE1)، إلى تملك سعات ربط دولية من خلال تحالف دولي آخر ومسار مستقل تضمن التوصيل والربط مع عدد أكبر من شركات الاتصالات، ومواكبة النمو المتزايد على خدمات النطاق العريض.
وأوضح التقرير المقدم بهذا الشأن من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن أن مسار الكابل البالغ طوله 20 الف كيلو متر وبكلفة 760 مليون دولار، مساهمة شركة تيليمن منها على أساس نصف وحدة استثمارية بسعة 500 جيجابت / ثانية، 20 مليون دولار للكابل الرئيسي و12 مليون دولار كلفة محطة التفريع والانزال في الحديدة، مبينا أن مشروع الكابل سيمتد من فرنسا إلى سنغافورة مرورا بباب المندب، ويشترك فيه 17 عضو حاليا.
وأكد أن الوزارة وفي إطار خطتها للعام القادم ضمن الجهود المبذولة لتحسين خدمات الانترنت ستبدأ من الشهر القادم الخطوات التنفيذية لإنشاء ثلاثة سنترالات جديدة لزيادة سرعات الإنترنت والحد من البطء الحاصل حاليا في هذه الخدمة، مبينا أن الوزارة تستهدف مضاعفة عدد مشتركي خدمة الإنترنت (ADSL) خلال العام القادم إلى 500 ألف مشترك، مقارنة بحوالي 265 ألف مشترك العام الجاري.
وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الاتصالات والشئون القانونية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والشباب والرياضة، وذلك لدراسة تعزيز الإجراءات المتعلقة بتنمية الموارد المالية والعوائد من قطاع الاتصالات لصالح الخزينة العامة للدولة، وكذا مراجعة تراخيص الجيل الجديد من خدمات الهاتف النقال (ثري جي) و(فور جي).
وأقر مجلس الوزراء مشروع التقرير الحكومي بالإجراءات المتخذة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لشهري سبتمبر وأكتوبر 2014، والمقدم من وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار، على أن يتم استيعاب الملاحظات المسجلة عليه من قبل أعضاء المجلس.
وفوض المجلس الأخ رئيس الوزراء برفع التقرير إلى الأخ رئيس الجمهورية خلال أسبوع من تاريخه.
وكلف المجلس وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار باستيعاب الملاحظات المسجلة على التقرير وإعداده بشكله النهائي، ومتابعة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتسليم تقاريرها السنوية لعام 2014م في موعد أقصاه منتصف يناير القادم، على أن يتم في ضوئها إعداد التقرير الحكومي السنوي وتقديمه للمجلس في النصف الأول من شهر فبراير 2015م.
وبارك مجلس الوزراء انعقاد المجلس الحزبي الوطني للحزب الاشتراكي اليمني، وتمنياته لأعماله كل النجاح والتوفيق، لمواصلة دوره الفاعل في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، مقدرا الأدوار النضالية والتاريخية لهذا الحزب العريق وإسهاماته الرئيسية في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية والعمل من أجل التغيير وتحديث الدولة والمجتمع.