> صنعاء «الأيام»
أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية أن مسودة الدستور ماثلة حاليا للمراجعة وستكون جاهزة في ظرف أيام.
وخلال لقائه أمس بصنعاء محمد علي سالم الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وعددا من أعضاء المجلس الممثلين لدوائر انتخابية بالمحافظات الجنوبية، أوضح الرئيس هادي، بأنه وعلى طريق تنفيذ مخرجات الحوار ووفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سيتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم.
وحول المعالجات بشأن القضية الجنوبية قال هادي: “وفقا لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم اتخاذ العديد من المعالجات، ومنها على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المبعدين، كما سيتم عبر هذه المصفوفة استكمال كل المعالجات المطلوبة”.
واكد رئيس الجمهورية أن الطريق السوي للخروج الآمن من المحن والأزمات هو التمسك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده وكذلك الالتزام بتنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية بما يضمن المضي إلى الأمام وتحقيق النجاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن الطريق إلى المستقبل المأمول يتمثل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لمنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة اتحادية من ستة أقاليم، وقال: “إن تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية إرتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة اليمنية”.
وأوضح بأن التنافس وخلق الوظائف الجديدة والعمل بالروح الوطنية الوثابة ستحقق نتائج ينتقل فيها اليمن إلى رحاب التطور والنمو ويختصر مسافات قصيرة في طريق تحقيق أماني وطموحات وأمال الشعب وتكريس الأمن والإستقرار من خلال هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وطي صفحة الماضي بكل صراعاته ومكايداته.
وأكد رئيس الجمهورية أن اليمنيين متساوون في الحقوق والواجبات من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربه ولا يستطيع أحد أن يعيد عجلة الماضي إلى الوراء، وقال: “إن سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع”.
وأضاف: “أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قد ساعدوا اليمن على ألا يذهب إلى الحرب الأهلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نظرا للأهمية الجغرافية التي يتمتع بها اليمن في هذا الجزء الحساس من المنطقة”.
من جانبهم وفي اللقاء تحدث عدد من ممثلي المحافظات الجنوبية بالمجلس حول جملة من القضايا المتصلة بالمعالجات التي تمت بمختلف صورها والتعويضات الخاصة بالأراضي وصون الحقوق والممتلكات، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لرئيس الجمهورية لما يولي من اهتمامات ويبذل من جهود تصب في مصلحة الوطن العليا.
وخلال لقائه أمس بصنعاء محمد علي سالم الشدادي نائب رئيس مجلس النواب وعددا من أعضاء المجلس الممثلين لدوائر انتخابية بالمحافظات الجنوبية، أوضح الرئيس هادي، بأنه وعلى طريق تنفيذ مخرجات الحوار ووفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سيتم بعد ذلك الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم.
وحول المعالجات بشأن القضية الجنوبية قال هادي: “وفقا لمصفوفة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل تم اتخاذ العديد من المعالجات، ومنها على سبيل المثال إعادة الآلاف من الضباط والصف والجنود والموظفين المبعدين، كما سيتم عبر هذه المصفوفة استكمال كل المعالجات المطلوبة”.
واكد رئيس الجمهورية أن الطريق السوي للخروج الآمن من المحن والأزمات هو التمسك بمخرجات الحوار الوطني وتنفيذ بنوده وكذلك الالتزام بتنفيذ وثيقة السلم والشراكة الوطنية بما يضمن المضي إلى الأمام وتحقيق النجاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن الطريق إلى المستقبل المأمول يتمثل بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لمنظومة حكم جديدة ترتكز على العدالة والحرية والمساواة وضمان الحقوق العامة بدولة اتحادية من ستة أقاليم، وقال: “إن تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية إرتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة اليمنية”.
وأوضح بأن التنافس وخلق الوظائف الجديدة والعمل بالروح الوطنية الوثابة ستحقق نتائج ينتقل فيها اليمن إلى رحاب التطور والنمو ويختصر مسافات قصيرة في طريق تحقيق أماني وطموحات وأمال الشعب وتكريس الأمن والإستقرار من خلال هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وطي صفحة الماضي بكل صراعاته ومكايداته.
وأكد رئيس الجمهورية أن اليمنيين متساوون في الحقوق والواجبات من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله ومن أقصى شرقه إلى أقصى غربه ولا يستطيع أحد أن يعيد عجلة الماضي إلى الوراء، وقال: “إن سير عملية التغيير السياسي في اليمن بكل شروطها وبنودها هي مسألة تحت ضمانة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولا يستطيع أحد عرقلتها كونها مدعومة من الجميع”.
وأضاف: “أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الخمس الدائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي قد ساعدوا اليمن على ألا يذهب إلى الحرب الأهلية من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نظرا للأهمية الجغرافية التي يتمتع بها اليمن في هذا الجزء الحساس من المنطقة”.
من جانبهم وفي اللقاء تحدث عدد من ممثلي المحافظات الجنوبية بالمجلس حول جملة من القضايا المتصلة بالمعالجات التي تمت بمختلف صورها والتعويضات الخاصة بالأراضي وصون الحقوق والممتلكات، معبرين عن تقديرهم وشكرهم لرئيس الجمهورية لما يولي من اهتمامات ويبذل من جهود تصب في مصلحة الوطن العليا.
