> قال بيان صادر عن المجلس السياسي لجماعة أنصار الله إن أي تعيينات حكومية يجب أن تتحقق فيها الشراكة الفعلية على مستوى المركز والمحافظات.
واعلن بيان المجلس السياسي للجماعة عن رفض ماوصفه بالالتفاف على معالجة شكل الدولة التي قال ان البعض يحاول فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد واعتبره عملية انقلاب .
واصدر المجلس السياسي لجماعة انصار الله أمس بيانا وزعه على وسائل الاعلام جاء فيه :"يتطلع شعبنا اليوم إلى بناء دولته العادلة من خلال العمل الجاد في تنفيذ استحقاقات المرحلة، والالتزام الكامل بمسار العملية السياسية الذي رسمته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية .
واضاف ان مخرجات الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية جعلت من الشراكة مبدأ حاكماً للمرحلة الانتقالية؛ بهدف ضمان حضور الجميع في كل محطات ومراحل بناء الدولة بما يكفل محاربة الفساد وعدم الاستبداد والاستحواذ وعدم الانحراف بالعملية السياسية في مرحلة استثنائية وفارقة من تاريخ البلد.
وتابع البيان :"ومن هذا المنطلق نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة.
وذكر البيان: نؤكد رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى،والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات.
واختتم بيان المجلس السياسي بتأكيد رفض شكل الدولة في 6 اقاليم وقال :" وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.