قرار غير مسبوق بتشكيل مجلس أمناء لميناء ومطار عدن
ميناء ومطار عدن الدولي
> صنعاء «الأيام» خاص
> أصدر الأخ وزير النقل المهندس بدر مبارك باسلمة يوم أمس الأول الثلاثاء قرارا بإنشاء مجلس أمناء لكل من ميناء ومطار عدن الدولي.
ونص القرار على أن يتشكل مجلس الأمناء المذكور من كل من: القبطان عبدالله إبراهيم أبكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن،
ومحمد عبد الواسع، مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ، وماهر الشعيبي، مدير مكتب النقل عدن، وصالح محمد الصوفي، مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، وطارق عبده علي، مدير عام مطار عدن، وعبدالله سالم الرماح، قطاع خاص، ورشاد هائل سعيد أنعم، قطاع خاص، وعدنان صالح الكاف، قطاع خاص، وإبراهيم محمد داديه، قطاع خاص،
ورشاد عبده علي، قطاع خاص، وطلعت عبد العزيز محمد سيف، قطاع خاص، والمحامي شيخ طارق، قطاع خاص، ود. محمد أحمد العبادي، المجلس المحلي، ود. رياض نادر السقاف، الهيئة العامة للمنطقة الحرة، وأحمد محمد الحاج، مصلحة الجمارك، وفكري رشاد صالح، المواصافات والمقاييس، ومعين عبدالله الشهاري، ممثل النقابة بالإدارة العامة في المؤسسة.
ووفقا للقرار أوكلت بالمجلس مهمة وضع التصورات والرؤى وتقديم منهجية عمل مشتركة تساعد على النهوض بمستوى الأداء، وترتقي بالخدمات المقدمة، وخاصة لما يمثله ميناء عدن من أهمية كبيرة لحركة الاقتصاد اليمني، والإقليمي والدولي، والذي يقع على خط طريق التجارة العالمية والنقل البحري.
ولقي هذا القرارا استحسانا وقبولا كبيرين من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين الذي أكد مرارا على “أهمية تظافر كافة الجهود في هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وما يتعرض له من تدهور مستمر بفعل المنازعات السياسية وأثرها على المواطن ومعيشته”.
ويأتي القرار تتويجا لجهود كانت قد بذلت خلال الفترة السابقة لتطوير وتقوية العلاقة القائمة بين ثلاثية العمل المشترك (الحكومة، القطاع الخاص، نقابة العاملين).
كما يأتي القرار عقب حلقة نقاشية نظمها المركز العربي للإعلام الاقتصادي بالغرفة التجارية والصناعية بعدن بعنوان “ثلاثية العمل المشترك لتعزيز شراكة اقتصادية فاعلة” وقد شارك فيها كل من الغرفة التجارية والصناعية ومؤسسة موانئ خليج عدن، والغرفة الملاحية بعدن وشركة عدن لتطوير الموانئ.
ولأول مرة منذ عام 1958 تجتمع أطراف العمل الرئيسية عبر تلك الحلقة النقاشية من أجل تبادل وجهات النظر ومناقشة العوائق والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى أفضل مقومات للتعاون والتكامل فيما بينها.
وجرى خلال الحلقة النقاشية الحديث وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول السياسات المختلفة والمشكلات المالية و الإدارية والفنية والتقنية التي كانت سببا في تراجع دور الميناء ونشاطه الملاحي وأهميتة العالمية والإقليمي والمحلية.
كما جرى التأكيد على ضرورة معالجة المشكلات القائمة وإيجاد التعاون الإيجابي والبناء، ويعزز مستوى الثقة والجهد بين ثلاثية العمل المشترك للوصول إلى رفع معدلات الأداء والمنافسة، وبما يخدم التنمية الاقتصادية ويفتح أفاق المستقبل.
ونص القرار على أن يتشكل مجلس الأمناء المذكور من كل من: القبطان عبدالله إبراهيم أبكر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن،
ومحمد عبد الواسع، مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ، وماهر الشعيبي، مدير مكتب النقل عدن، وصالح محمد الصوفي، مدير عام فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، وطارق عبده علي، مدير عام مطار عدن، وعبدالله سالم الرماح، قطاع خاص، ورشاد هائل سعيد أنعم، قطاع خاص، وعدنان صالح الكاف، قطاع خاص، وإبراهيم محمد داديه، قطاع خاص،
ورشاد عبده علي، قطاع خاص، وطلعت عبد العزيز محمد سيف، قطاع خاص، والمحامي شيخ طارق، قطاع خاص، ود. محمد أحمد العبادي، المجلس المحلي، ود. رياض نادر السقاف، الهيئة العامة للمنطقة الحرة، وأحمد محمد الحاج، مصلحة الجمارك، وفكري رشاد صالح، المواصافات والمقاييس، ومعين عبدالله الشهاري، ممثل النقابة بالإدارة العامة في المؤسسة.
ووفقا للقرار أوكلت بالمجلس مهمة وضع التصورات والرؤى وتقديم منهجية عمل مشتركة تساعد على النهوض بمستوى الأداء، وترتقي بالخدمات المقدمة، وخاصة لما يمثله ميناء عدن من أهمية كبيرة لحركة الاقتصاد اليمني، والإقليمي والدولي، والذي يقع على خط طريق التجارة العالمية والنقل البحري.
ولقي هذا القرارا استحسانا وقبولا كبيرين من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال والمستثمرين الذي أكد مرارا على “أهمية تظافر كافة الجهود في هذه المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، وما يتعرض له من تدهور مستمر بفعل المنازعات السياسية وأثرها على المواطن ومعيشته”.
ويأتي القرار تتويجا لجهود كانت قد بذلت خلال الفترة السابقة لتطوير وتقوية العلاقة القائمة بين ثلاثية العمل المشترك (الحكومة، القطاع الخاص، نقابة العاملين).
كما يأتي القرار عقب حلقة نقاشية نظمها المركز العربي للإعلام الاقتصادي بالغرفة التجارية والصناعية بعدن بعنوان “ثلاثية العمل المشترك لتعزيز شراكة اقتصادية فاعلة” وقد شارك فيها كل من الغرفة التجارية والصناعية ومؤسسة موانئ خليج عدن، والغرفة الملاحية بعدن وشركة عدن لتطوير الموانئ.
ولأول مرة منذ عام 1958 تجتمع أطراف العمل الرئيسية عبر تلك الحلقة النقاشية من أجل تبادل وجهات النظر ومناقشة العوائق والعراقيل التي تحول دون الوصول إلى أفضل مقومات للتعاون والتكامل فيما بينها.
وجرى خلال الحلقة النقاشية الحديث وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول السياسات المختلفة والمشكلات المالية و الإدارية والفنية والتقنية التي كانت سببا في تراجع دور الميناء ونشاطه الملاحي وأهميتة العالمية والإقليمي والمحلية.
كما جرى التأكيد على ضرورة معالجة المشكلات القائمة وإيجاد التعاون الإيجابي والبناء، ويعزز مستوى الثقة والجهد بين ثلاثية العمل المشترك للوصول إلى رفع معدلات الأداء والمنافسة، وبما يخدم التنمية الاقتصادية ويفتح أفاق المستقبل.