> اعتبر مركز حقوقي ليبي معني بحرية الصحافة والإعلام أمس السبت أن سنة 2014 هي الأسوأ بالنسبة إلى وضع الحريات الصحافية والإعلامية في هذا البلد الذي شهد مقتل 8 صحافيين منذ يناير الماضي.
وقال المركز الليبي لحرية الصحافة في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن “مؤشر الحريات الإعلامية تراجع خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام الماضية في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات، الأمر الذي ينذر بخطوة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق” في 2011.
وأضاف أن “الانتهاكات وتصنيفها ودرجات خطورتها تصدرتها مدينتا بنغازي وطرابلس تباعا”، لافتا إلى أن “الصحافيين في أكبر مدينتين في البلاد يعيشون على وقع الاضطرابات والعنف المسلط ضدهم”.
واعتبر المركز أن “الجماعات المسلحة المتعددة الأيديولوجيات هي المسؤول الأول عن أغلب الانتهاكات، وهي على رأس القائمة السوداء التي تمارس التضييق والعنف ضد الوسائل الإعلامية والصحافية ولا تقبل بالتعددية في هذه المهنة”.
وأوضح أن “وحدة الرصد والتوثيق في المركز رصدت 8 حالات قتل لصحافيين وعاملين بقطاع الإعلام خلال العام”، لافتا إلى أن “خمسا منها سجلت في بنغازي فيما سجلت الحالات الثلاث الأخرى في مناطق جنوب ليبيا”.
وأكد أن “كافة حالات القتل العمد التي تعرض لها الضحايا، لم تدفع إطلاقا الأجهزة القضائية إلى التحقيق بجدية وتتبع الجناة، مما زاد من ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي ازدياد في حالات القتل العمد والعنف”.
وقال المركز إن “العام 2014 شهد العديد من حالات التعدي بالضرب أو منع مراسلين من أداء أعمالهم من قبل قوات الأمن أو متظاهرين يرفعون مطالب سياسية، لتسجل 28 حالة ، 13 منها في بنغازي و11 بطرابلس وأربع بمدينة البيضاء”.
وأضاف أنه “سجل 50 انتهاكا طالت مقرات وسائل إعلامية وصحافية و مكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية”، مؤكدا أن “العام 2014 هو الأسوأ على الاطلاق منذ أربع سنوات نظرا لتزايد الانتهاكات”.
ولاحظ ان “هذه الإحصائيات التي تناولها التقرير مرشحة للزيادة في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي وغياب التنظيم والمعايير المهنية للوسائل الإعلامية”.
وأوضح أن “مدينة بنغازي بشرق ليبيا التي سجلت النسبة الأعلى في عدد الانتهاكات التي طالت الصحافيين، تعد المنطقة الأكثر خطورة على حياة الصحافيين وسلامتهم في البلاد بالنظر لشدة المعارك العسكرية وتعدد الجماعات المسلحة المعادية لحرية الصحافة”، في الوقت الذي “أفرغت فيه مدينة درنة من معظم كوادرها الصحافية”.
وأوصى المركز “النائب العام بضرورة العمل لتشكيل لجنة تقصي حقائق لتتبع الجناة ومحاسبة مرتكبي الجرائم للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب”، داعيا “الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى ضرورة وضع كافة الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والتعبير وعدم تقييدها، إضافة إلى دسترة هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وإدارة الاعلام لضمان استقلاليته”.
وناشد “كافة المجموعات المسلحة والقوى السياسية الكف عن التدخل والتحريض والتضييق على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة لإستقطابهم والزج بهم في الصراعات الجارية”.
ويعمل المركز الليبي لحرية الصحافة كمنظمة مستقلة غير ربحية دفاعا عن الصحافيين وحماية للحريات الإعلامية، فضلا عن توثيقه كل انواع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون.