رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب محمد علي أحمد: المؤتمر الجنوبي الجامع ألغى دولة الجنوب المعترف بها ولن نشارك فيه.. الدستور المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني يمثل الطرف المنتصر في 94م
القيادي الجنوبي محمد علي أحمد
> «الأيام» عن “السياسة”
> أكد القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب أنه لن يشارك في المؤتمر الجنوبي الجامع الذي يجري حاليا الإعداد لانعقاده، لافتا إلى أن الجنوبيين لن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أنجزت مسودته لجنة صياغة منبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني”.
وفي تصريح لـ“السياسة” أمس قال بن علي: “سبق أن قدمنا ملاحظات على هذا المؤتمر لكن لم يتم الأخذ بها فالقائمون على هذا المؤتمر حصروا شعاره والدعوة إليه في التحرير والاستقلال وألغوا استعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة المعترف بها منذ الـ 30 نوفمبر العام 1967 التي يطالب بها كل أبناء الجنوب بمختلف مكوناتهم”.
وأضاف: “كما أن المؤتمر الجنوبي الجامع انحصر في مكون واحد وتحت شعار التحرير والاستقلال وأضافوا إليها استعادة دولة الجنوب العربي وهو ما يعني إلغاء كامل لدولة الجنوب المعترف بها وإلغاء ثورة الـ 14 من أكتوبر العام 1963 وإلغاء ما حققه شعب الجنوب من انتصار في 30 نوفمبر العام 1967 وقيام الدولة الجنوبية التي اعترفت بها أكثر من 80 دولة”.
وأشار إلى أن مطالبة الجنوبيين باستعادة دولتهم “لا يعني أن تكون بذات النهج الذي كانت عليه ورموزها وإنما يطالبون باستعادة دولتهم كهوية وتاريخ تستوعب جميع أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية”.
وأكد القيادي الجنوبي “أن التمسك باستعادة الدولة الجنوبية يعد من أهم المقومات الشرعية والقانونية لتحقيق هدف ثورة شعب الجنوب السلمية”، وقال: “ولذلك فالمؤتمر الجامع يتعارض مع ما ضحى من أجله شعب الجنوب منذ ثورة 14 أكتوبر وصولا إلى تضحياته من خلال ثورته وحراكه السلمي الذي انطلق العام 2007”، مبينا أن “هذا المؤتمر سيضيف مشكلة جديدة للاختلاف”.
وأوضح محمد علي أحمد بأن تشتت المكونات الجنوبية هو مادعاه إلى تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي أنشئ تحت شعار الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية حرة مستقلة كاملة السيادة المعترف بها حتى 21 مايو العام 1990، وقال: “إذا ما كانت هناك أي دعوة تصب بهذا الاتجاه فستكون محل ترحاب، أما إذا كانت غير ذلك وتتعارض مع شعاراتنا ورؤيتنا ومع مطالب الجنوبيين فإنها ستكون مرفوضة، لأننا إذا تنازلنا عن استعادة دولتنا فلن يبقى شيء نطالب به”.
من ناحية ثانية هاجم أحمد نظام صنعاء قائلا: “هذا النظام بعد حرب العام 1994 بدأ بتدمير مؤسسات الدولة الجنوبية ومقوماتها والقضاء على كل المنجزات التي تحققت لشعب الجنوب”. وتابع القول: “ونعتبر التنازل عن هدف استعادة دولة الجنوب المعترف بها إنما يعد مساعدة لنظام صنعاء في إلغاء هوية وتاريخ دولة الجنوب التي وقعت اتفاقية الوحدة المنتهية باجتياح الجنوب العام94”.
وأكد أن الجنوبيين لن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أنجزت مسودته لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، وقال: “هذا الدستور لايمثلنا بل يمثل الطرف المنتصر في حرب 94، كما أن قرارات تقسيم الجنوب إلى إقليمين والشمال إلى أربعة، ليست من مخرجات الحوار وهي بعيدة كل البعد عما توافقت عليه كل القوى السياسية التي شاركت فيه”، لافتا إلى أن موقف ممثلي المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذين انسحبوا من ذلك الحوار كان واضحا.
وقال: “هذا الدستور بني على أساس ستة أقاليم، وهذه الأقاليم جاءت بقرار رئاسي، كما أن لجنة صياغة الدستور تشكلت بقرار سياسي بهدف تقسيم الجنوب ونحن لن نقبل بذلك”.
وجاءت تصريحات محمد علي أحمد بالتزامن مع انتقال حكومة خالد بحاح إلى عدن لعقد اجتماعها المقبل بعد تردي الأوضاع الأمنية في صنعاء مع استمرار سيطرة الحوثيين عليها، وفي وقت يشهد الجنوب اعتصامات واحتجاجات متواصلة منذ الـ 14 من اكتوبر الماضي للمطالبة بالتحرير والاستقلال وفك الارتباط عن الشمال.
وفي تصريح لـ“السياسة” أمس قال بن علي: “سبق أن قدمنا ملاحظات على هذا المؤتمر لكن لم يتم الأخذ بها فالقائمون على هذا المؤتمر حصروا شعاره والدعوة إليه في التحرير والاستقلال وألغوا استعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة المعترف بها منذ الـ 30 نوفمبر العام 1967 التي يطالب بها كل أبناء الجنوب بمختلف مكوناتهم”.
وأضاف: “كما أن المؤتمر الجنوبي الجامع انحصر في مكون واحد وتحت شعار التحرير والاستقلال وأضافوا إليها استعادة دولة الجنوب العربي وهو ما يعني إلغاء كامل لدولة الجنوب المعترف بها وإلغاء ثورة الـ 14 من أكتوبر العام 1963 وإلغاء ما حققه شعب الجنوب من انتصار في 30 نوفمبر العام 1967 وقيام الدولة الجنوبية التي اعترفت بها أكثر من 80 دولة”.
وأشار إلى أن مطالبة الجنوبيين باستعادة دولتهم “لا يعني أن تكون بذات النهج الذي كانت عليه ورموزها وإنما يطالبون باستعادة دولتهم كهوية وتاريخ تستوعب جميع أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية”.
وأكد القيادي الجنوبي “أن التمسك باستعادة الدولة الجنوبية يعد من أهم المقومات الشرعية والقانونية لتحقيق هدف ثورة شعب الجنوب السلمية”، وقال: “ولذلك فالمؤتمر الجامع يتعارض مع ما ضحى من أجله شعب الجنوب منذ ثورة 14 أكتوبر وصولا إلى تضحياته من خلال ثورته وحراكه السلمي الذي انطلق العام 2007”، مبينا أن “هذا المؤتمر سيضيف مشكلة جديدة للاختلاف”.
وأوضح محمد علي أحمد بأن تشتت المكونات الجنوبية هو مادعاه إلى تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي أنشئ تحت شعار الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية حرة مستقلة كاملة السيادة المعترف بها حتى 21 مايو العام 1990، وقال: “إذا ما كانت هناك أي دعوة تصب بهذا الاتجاه فستكون محل ترحاب، أما إذا كانت غير ذلك وتتعارض مع شعاراتنا ورؤيتنا ومع مطالب الجنوبيين فإنها ستكون مرفوضة، لأننا إذا تنازلنا عن استعادة دولتنا فلن يبقى شيء نطالب به”.
من ناحية ثانية هاجم أحمد نظام صنعاء قائلا: “هذا النظام بعد حرب العام 1994 بدأ بتدمير مؤسسات الدولة الجنوبية ومقوماتها والقضاء على كل المنجزات التي تحققت لشعب الجنوب”. وتابع القول: “ونعتبر التنازل عن هدف استعادة دولة الجنوب المعترف بها إنما يعد مساعدة لنظام صنعاء في إلغاء هوية وتاريخ دولة الجنوب التي وقعت اتفاقية الوحدة المنتهية باجتياح الجنوب العام94”.
وأكد أن الجنوبيين لن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أنجزت مسودته لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني، وقال: “هذا الدستور لايمثلنا بل يمثل الطرف المنتصر في حرب 94، كما أن قرارات تقسيم الجنوب إلى إقليمين والشمال إلى أربعة، ليست من مخرجات الحوار وهي بعيدة كل البعد عما توافقت عليه كل القوى السياسية التي شاركت فيه”، لافتا إلى أن موقف ممثلي المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذين انسحبوا من ذلك الحوار كان واضحا.
وقال: “هذا الدستور بني على أساس ستة أقاليم، وهذه الأقاليم جاءت بقرار رئاسي، كما أن لجنة صياغة الدستور تشكلت بقرار سياسي بهدف تقسيم الجنوب ونحن لن نقبل بذلك”.
وجاءت تصريحات محمد علي أحمد بالتزامن مع انتقال حكومة خالد بحاح إلى عدن لعقد اجتماعها المقبل بعد تردي الأوضاع الأمنية في صنعاء مع استمرار سيطرة الحوثيين عليها، وفي وقت يشهد الجنوب اعتصامات واحتجاجات متواصلة منذ الـ 14 من اكتوبر الماضي للمطالبة بالتحرير والاستقلال وفك الارتباط عن الشمال.