لقاء تشاوري للقطاع الخاص يبحث مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في عدن
لقاء تشاوري حول الإصلاحات الاقتصادية بعدن
> عدن «الأيام» خليل كامل
> عقد صباح أمس لقاء تشاوري حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية بعدن من وجهة نظر القطاع الخاص، نظمه فريق الإصلاحات الاقتصادية اليمني ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع نادي الأعمال اليمني ومركز المشروعات الدولية CIPE برعاية رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد أنعم.
وفي جلسة الافتتاح تحدث رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة، موضحا أن مسودة المصفوفة المطروحة للنقاش مع القطاع الخاص والخبراء وممثلي المجتمع المدني قد عكف الفريق على دراستها خلال الأشهر الماضية لتشكل أهم الأولويات العاجلة للتنمية في البلد.
وقال “إن مسودة المصفوفة تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية تتمثل في إجراءات ذات أولوية يتكفل بمتابعتها فريق الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات عاجلة للحد من الآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات، وإصلاح منظومة القوانين والإجراءات المعيقة للنمو الاقتصادي وحركة السوق، والقرارات الحكومية المطلوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الإصلاحات المالية”.
وأشار بازرعة خلال استعراضه مصفوفة الإصلاحات إلى أهمية أن تحظى هذه المصفوفة بنقاشات واسعة من قبل القطاع الخاص في مختلف الأقاليم اليمنية، كون ذلك سيعمل على إثرائها وحشد القطاع الخاص لدعمها، منوها إلى أن هذا اللقاء يعد باكورة لقاءات لاحقة في الأقاليم الستة في اليمن.
وفي كلمة له في اللقاء أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد، بالتفاعل الكبير الذي أبدته حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح من خلال الاهتمام بالقطاع الخاص، متمنيا أن ينعكس ذلك على العملية الاقتصادية في البلد التي يشكل القطاع الخاص محورا مهما فيها.
ووصف محمد عبده سعيد مصفوفة الإصلاحات بأنها “بادرة طيبة، ستكون أساسا للتعاون مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأنها لا تتضمن إصلاحات طويلة ومتوسطة الأجل، بل إصلاحات عاجلة تنتشل الوضع العام”.
وقدم سعيد عرضا سريعا لأهم ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي بواشنطن.
من جانبه رحب رئيس نادي الأعمال اليمني فتحي عبدالواسع هائل بالحاضرين في اللقاء التشاوري من المنتمين للقطاع الخاص في عدن والمحافظات المجاورة.
واستعرض في كلمته ما يقدمه النادي من خدمات المشورة والخبرة لرجال الأعمال اليمنيين، مؤكدا أن أبواب النادي مفتوحة لجميع رجال وسيدات الأعمال في عدن أو غيرها.
إلى ذلك قدم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر الذي يعمل سكرتيرا لفريق الإصلاحات الاقتصادية ملخصا حول أهمية اللقاء التشاوري المنعقد في عدن والمراحل التي مرت بها مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتشكيل فريق الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ عمله في مارس 2012م ويضم نخبة مميزة من كبار رجال الأعمال وممثلين عن المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين.
وتطرق المشاركون في اللقاء من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني إلى العديد من الملاحظات حول المصفوفة، مؤكدين على ضرورة تضمينها بعض النقاط ذات الأولوية كمكافحة الفساد، ووضع إجراءات لمعالجة مشكلة المنازعات التجارية والفصل فيها، وتقليص النفقات العبثية المختلفة.
وطالب المشاركون بضرورة إلغاء قرار وزارة النفط بإلزام الشركات النفطية بعمل مكاتبها الرئيسية في صنعاء، ووضع ضوابط للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث تتضمن عقود الشراكة الزامية الشفافية والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد من قبل كافة الأطراف، مشيرين إلى أهمية تعزيز هيبة الدولة ومعالجة الاختلالات في الموانئ والمنافذ الجمركية وإصلاح النظام الضريبي.
ويأتي اللقاء التشاوري كأول لقاء يجمع نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي أعدها فريق الإصلاحات ضمن برنامج "تعزيز صوت القطاع الخاص".
ومن المقرر أن يدير فريق الإصلاحات الاقتصادية (الفريق مكون من 24 من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني)،
لقاءات تشاورية مع رجال الأعمال في كافة المحافظات اليمنية لإثراء المصفوفة ومن ثم مناصرة تنفيذها لدى الحكومة والأجهزة التنفيذية المختلفة على المستوى الوطني والمحلي.
وفي جلسة الافتتاح تحدث رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة، موضحا أن مسودة المصفوفة المطروحة للنقاش مع القطاع الخاص والخبراء وممثلي المجتمع المدني قد عكف الفريق على دراستها خلال الأشهر الماضية لتشكل أهم الأولويات العاجلة للتنمية في البلد.
وقال “إن مسودة المصفوفة تتضمن ثلاثة أجزاء رئيسية تتمثل في إجراءات ذات أولوية يتكفل بمتابعتها فريق الإصلاحات الاقتصادية، وإجراءات عاجلة للحد من الآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات، وإصلاح منظومة القوانين والإجراءات المعيقة للنمو الاقتصادي وحركة السوق، والقرارات الحكومية المطلوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتجاوز آثار الإصلاحات المالية”.
وأشار بازرعة خلال استعراضه مصفوفة الإصلاحات إلى أهمية أن تحظى هذه المصفوفة بنقاشات واسعة من قبل القطاع الخاص في مختلف الأقاليم اليمنية، كون ذلك سيعمل على إثرائها وحشد القطاع الخاص لدعمها، منوها إلى أن هذا اللقاء يعد باكورة لقاءات لاحقة في الأقاليم الستة في اليمن.
وفي كلمة له في اللقاء أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد، بالتفاعل الكبير الذي أبدته حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح من خلال الاهتمام بالقطاع الخاص، متمنيا أن ينعكس ذلك على العملية الاقتصادية في البلد التي يشكل القطاع الخاص محورا مهما فيها.
ووصف محمد عبده سعيد مصفوفة الإصلاحات بأنها “بادرة طيبة، ستكون أساسا للتعاون مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأنها لا تتضمن إصلاحات طويلة ومتوسطة الأجل، بل إصلاحات عاجلة تنتشل الوضع العام”.
وقدم سعيد عرضا سريعا لأهم ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتم التوقيع عليها في نوفمبر الماضي بواشنطن.
من جانبه رحب رئيس نادي الأعمال اليمني فتحي عبدالواسع هائل بالحاضرين في اللقاء التشاوري من المنتمين للقطاع الخاص في عدن والمحافظات المجاورة.
واستعرض في كلمته ما يقدمه النادي من خدمات المشورة والخبرة لرجال الأعمال اليمنيين، مؤكدا أن أبواب النادي مفتوحة لجميع رجال وسيدات الأعمال في عدن أو غيرها.
إلى ذلك قدم رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر الذي يعمل سكرتيرا لفريق الإصلاحات الاقتصادية ملخصا حول أهمية اللقاء التشاوري المنعقد في عدن والمراحل التي مرت بها مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتشكيل فريق الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأ عمله في مارس 2012م ويضم نخبة مميزة من كبار رجال الأعمال وممثلين عن المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين.
وتطرق المشاركون في اللقاء من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني إلى العديد من الملاحظات حول المصفوفة، مؤكدين على ضرورة تضمينها بعض النقاط ذات الأولوية كمكافحة الفساد، ووضع إجراءات لمعالجة مشكلة المنازعات التجارية والفصل فيها، وتقليص النفقات العبثية المختلفة.
وطالب المشاركون بضرورة إلغاء قرار وزارة النفط بإلزام الشركات النفطية بعمل مكاتبها الرئيسية في صنعاء، ووضع ضوابط للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث تتضمن عقود الشراكة الزامية الشفافية والالتزام بمبادئ الحكم الرشيد من قبل كافة الأطراف، مشيرين إلى أهمية تعزيز هيبة الدولة ومعالجة الاختلالات في الموانئ والمنافذ الجمركية وإصلاح النظام الضريبي.
ويأتي اللقاء التشاوري كأول لقاء يجمع نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي أعدها فريق الإصلاحات ضمن برنامج "تعزيز صوت القطاع الخاص".
ومن المقرر أن يدير فريق الإصلاحات الاقتصادية (الفريق مكون من 24 من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني)،
لقاءات تشاورية مع رجال الأعمال في كافة المحافظات اليمنية لإثراء المصفوفة ومن ثم مناصرة تنفيذها لدى الحكومة والأجهزة التنفيذية المختلفة على المستوى الوطني والمحلي.